شرط اولیه و اساسی هر حاکمیتی حرکت بر مدار اخلاقیات و اخلاقی ترین رفتار حاکمیت، دوری جستن از تزویر و دو رویی همراه با تامین حداقل های مورد نیاز افراد جامعه یعنی تامین حقوق شهروندی است
از مباحث قابل توجه در اِعمال حاکمیت، توجه به بایدها و نبایدهای اخلاقی و فلسفه ی وجودی اخلاق مداری است چراکه توجه به اخلاق از جمله اوصاف ذاتی انسان است و به عبارتی انسان فی الذاته موجودی است اخلاق گرا و بنا به همین خصیصه پیگیر و در جستجوی محاسن اطرافیان و مکارم اخلاقی است.
لذا لازم است معیار و ملاک اخلاقی بودن رفتار انسان ها خاصه حاکمان و مدعیان اخلاق مداری تحلیل شود. با این فرض که خیر و شر در مکاتب دینی و فلسفی واجد تعریف مشخص و مشترکی است. فلاسفه و نظریه پردازان فلسفه ی اخلاق می گویند؛ زمانی که انسان بنا بر میل خویش وخیالی آسوده رفتاری در قالب خیر و نیکی انجام می دهدعمل وی را اخلاقی می دانیم اما چنانچه همان انسان از ترس قدرت یا به طمع رسیدن به منفعتی رفتار مورد اقبال جامعه را انجام می‌دهد و فی المثل در جلب نظر دیگران خودش را فردی به دور از تجملات معرفی می کند و یا درآمد و دارایی خویش را به میزان قاطبه ی افراد جامعه اعلام می کند تا افراد این طبقه وی را باور کرده، همراه او شوند،رفتارش اخلاقی نبوده،چنین انسانی را اخلاق مدار نمی دانند.
در تحلیل مکاتب سیاسی وآموزه های اخلاقی:آنارشیسم به حفظ اصل اخلاقی و نفی حکومت اشاره دارد و در مقابل سودگرایی و سرمایه داری اصل را قوه قهریه حکومتی و نفی انگیزه اخلاقی می داند.واضح و روشن است که در نظام فعلی و زندگی سیاسی/اجتماعی امروز هر دو اصل(اخلاق و حکومت)از ضروریات زندگی اجتماعی است. لذا لازم است راهکاری ارائه و بررسی شود تا با حفظ واقعیات زندگی اجتماعی هر دو اصل، همزیستی مسالمت آمیزی داشته اهداف جامعه بشری به سر منزل مقصود برسد. بدون استثناء غالب اندیشمندان علوم اجتماعی راهکار موثر در بقاء و اجرای این دو اصل یعنی حکومت و اخلاق را بی ارتباط به عالم حقوق ندانسته بر این باور پافشاری می کنند که امروزه حکومت ها تلاش می کنند ،اِعمال حاکمیت خویش را در چارچوب قانون و اخلاق بنا نهند و به این ترتیب الزام هرگونه فکر یا ارزشی را به روش های قانونی وبایدهای اخلاقی دنبال می کنند،به عبارتی حکومت اقتدار خویش را با توسل به قانون، اخلاقی معرفی و در مقابل نیز قانون بدون اقتدار سیاسی فاقد ضمانت اجرا و ارزش اعتباری است.
لذا دو گزاره در ارتباط با اخلاق و حقوق متصور است که همه ی احکام اخلاقی در دایره قانون الزام نیافته اند و لذا نمی توان تمام قواعد حقوقی را اخلاقی دانست.همین تعارض و تفاوت در ورود قواعد اخلاقی به حکومت نیز به شکلی دیگر قابل بحث است.حکومت در جهت حفظ حقوق عمومی و حکومت داری ناچار از اعمال قدرت است که ممکن است در برخی مناسبات این اعمال حاکمیت ،اخلاقی نباشد.ولی برای حفظ نظم جامعه راهی جز اتخاذ چنین تصمیمی وجود ندارد که از آن به مصلحت جامعه یاد می شود؛
توجه به مصلحت جامعه در فقه امامیه که در کتاب القواعد و الفوائد شهید اول تحلیل مبسوطی از آن دیده می شود، ناظر به همین امر است که در برخی مواقع لازم است مصلحت امت مسلمان بر هر امرحادثی مقدم دانسته شود که در شناسایی چنین امری فقها از جهات متنوعی به اقسام مصلحت اشاره دارند؛مواردی مانند ضروریات،نیازها،اخلاقیات که نوعی درجه بندی مصلحت است در شریعت اسلام که مصالح معتبر،غیر معتیر و مرسله،اقسام مصلحت در نگاه شریعت است.
بسط و تحلیل اقسام مصلحت از حوصله ی این یادداشت خارج به وقتش به آن خواهم پرداخت اما آنچه که در جامعه ی فعلی مورد اتفاق نظر قاطبه ی فعالان سیاسی و نظریه پردازان اجتماعی_سیاسی است آن است که علاوه بر آموزه های اخلاقی،قواعد حقوقی در مشروعیت بخشی به قدرت نقش قابل توجهی دارند تا جایی که حقوق و اخلاق به عنوان ضمانت اجرای اعمال حاکمیتِ حکومت ها بر مدار عدالت دارای جایگاه ویژه ای هستند.
بدون تردید تاریخ گواه زوال حکومت هایی است که از دایره اخلاق خروج کرده حقوق عامه مردم را نادیده انگاشته اند.بنا بر همین سابقه تاریخی است که شرط بقا و حیات هر نظام سیاسی را مشروعیت اخلاقی و قانونی آن حاکمیت می دانند.همانگونه که قانون به ارکان حاکمیت اقتدار و قدرت تفویض می کند اخلاق نیز به رفتارهای حاکمیتی مشروعیت می بخشد و فقدان یکی از این دو عنصر نزد حاکمان را می توان نشانه ی زوال و اضمحلال آنها دانست.روایت الملک یبقی الکفر و لایبقی مع الظلم موید این ادعاست که ریشه ی زوال غالب حاکمیت ها ظلم و جور بر شهروندان است لذا شرط اولیه و اساسی هر حاکمیتی حرکت بر مدار اخلاقیات و اخلاقی ترین رفتار حاکمیت،دوری جستن از تزویر و دو رویی همراه با تامین حداقل های مورد نیاز افراد جامعه یعنی تامین حقوق شهروندی است.
لذا باید پذیرفت شهروندان هرجامعه ای خاصه نظام های مبتنی بر ارزش های مذهبی،هیچ شکل و گونه ای از ریا و دورویی را در اِعمال حاکمیت داخلی کشور بر نتابیده،حداقل توقع ایشان از ارکان قدرت،دوری جستن از این قِسم رفتارهای نکوهیده است و این حق مسلم امت مسلمان است که حاکمانش بر مدار اخلاق و قانون رفتار کنند،چه در اِعمال حاکمیت و چه در روابط شخصی خویش به منزله ی الگوی جامعه نه تنها حداقل های اخلاقی را رعایت کنند بلکه آموزه های اخلاقی در رفتار ایشان عیان و نمایان باشد و این توقعی است منطقی و منطبق بر بایدهای پذیرفته شده در حکومت دینی با حضور حاکمانی که در اقامه ی واجبات دینی و حق الله مانند نماز و روزه و.. به مستحبات عنایت ویژه دارند. لذا آنچه موجبات دوری ملت از حکومت را فراهم می آورد کشف چنین رفتارهای مذموم نزد حاکمان است،آنگاه که شهروندان جامعه راضی نسیتند حاکمان در اعمال حاکمیت خویش ولو در سیاست های خارجی به دروغ و دورویی متوسل شوند صد البته تزویر و ریا در روابط خصوصی ایشان را به طریق اولی واجد مواخذه دانسته،توقع دارند علاوه بر اینکه هیچگاه چنین لغزشی از سران قدرت نبینند در صوت بروز چنین رفتاری نزد ایشان یا نزدیکانشان به دور از توجیهات بی اساس، واکنشی مقبول عامه ی جامعه اتخاذ کنند تا ضمن نشان دادن اقتدار خویش، به ملت این اطمینان را ببخشند که برای جاری شدن روح درستی و صداقت از هیچ تقصیری ولو از سوی نزدیکان خویش نخواهند گذشت.
چرا که فاش شدن دروغ های حاکمان و مقامات حکومتی انچنان، دیوار اعتماد شهروندان را فرو می ریزد که انها حتی اخبار پیش بینی آب و هوا را هم باور نخواهند کرد. باید پذیرفت شرط ضروری اعمال و رفتار نیک، پایبندی به صداقت و دوری از دروغگویی است و این مقدمه ی واجب برای اعمال حاکمیت از اوجب واجبات و به قول اصولیین مقدمه ای است واجب برای اقامه ی امری واجب(داشتن صداقت در رفتارهای اجتماعی حاکمان مقدمه ی واجب است برای اعمال حاکمیت مانند وجوب وضو برای نماز) .
لذا باید پذیرفت آنجا که غالب حکمرانان در ابتدای تصدی گری حکومت و اعمال حاکمیت ،با توسل به باورهای اخلاقی و وعده ی حاکمیت قانون و اخلاق به حضور خویش بر مسند قدرت مشروعیت می بخشند دورویی و دوری از اخلاق نکوهیده و غیرقابل پذیرش است.
