(این یادداشت در شهریور ماه ۱۴۰۰ در ماهنامه پیوست منتشر شده است.)
جامعه‌ای را تصور کنید که دریافت خدمات مالی مانند تسهیلات، اعتبار، بیمه و سپرده‌گذاری در آن کاری دشوار و پرهزینه است و در عمل فقط افراد و کسب‌وکارهایی می‌توانند خدمات مالی مورد نیاز خود را دریافت کنند که موفق شده‌اند اعتبار، تضامین و وثایق کافی و بعضا بیش از کافی فراهم کنند. عموم مردم به این خدمات دسترسی ندارند و در مواقع نیاز مالی برای تامین مایحتاج خود، تاسیس کسبوکار جدید، ایجاد پشتوانه مالی برای خود و ... نمی‌توانند از نهادهای مالی ِرسمی خدماتی دریافت کنند؛ به ناچار یا به سراغ خدمات مالی غیررسمی، پرهزینه و پرمخاطره می‌روند یا کلا از برآوردن آن نیازمندی محروم می‌مانند. در چنین جامعه‌ای توزیع خدماتِ توانمندساز مالی عادلانه نیست و در طول زمان باعث افزایش شکاف اقتصادی، شکاف در کیفیت زندگی و بعدها شکاف اجتماعی در جامعه می‌شود.
حال، جامعه دیگری را تصور کنید که همه اقشار آن، فارغ از میزان توانایی مالی، جنسیت، قومیت، تحصیلات و ... بدون تبعیض و با سهولت، به خدمات مالی پایه دسترسی دارند و در زمان بروز نیاز مالی می‌توانند به موقع و با هزینه کم آن را برطرف نمایند. دسترسی بیشتر افراد به محصولات و خدمات مالی باعث ایجاد کسب‌وکارهای بیشتر شده و دسترسی کسب‌وکارها به اعتبارات رسمی نیز به نوبه خود به نوآوری‌های بیشتر و بهبود بهره‌وری منجر می‌شود. در مجموع، این منافع باعث توسعه انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و نیز کاهش فقر و نابرابری می‌گردد.
این تفاوت سیستماتیک بین دو جامعه فوق، در مفهوم «فراگیری مالی[1]» صورت‌بندی شده است: دسترسی افراد و گروه‌های جامعه به محصولات و خدمات مالی ارائه شده توسط نهادهای مالی رسمی و استفاده از آن در جهت بهبود کیفیت بُعد اقتصادی زندگی در شرایط برابر. سازمان ملل این رویکرد را به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در کاهش فقر و نابرابری، رشد فراگیر و توسعه اقتصادی کشورها معرفی کرده است و بانک جهانی نیز مسئولیت تدوین شاخص‌های کمّی و رصد و پایش آن را در کشورها بر عهده دارد. این خدمات و محصولات در چهار حوزه بانکی، وام‌دهی، بیمه‌ای و اوراق بهادار تعریف می‌شوند و باید برای عموم جامعه قابل تامین باشند.
شاید برداشت اولیه از موضوع فراگیری مالی یک مسئولیت اجتماعی باشد و انتظار داشته باشیم دولت برای آن اقدام کند. حتی به نظر می‌رسد مؤسسات مالی بزرگ و بانک‌ها نیز چنین نگرشی دارند و با پرهیز از هرگونه ریسک، خدمات مالی خود را محدود به گروه‌هایی کرده‌اند که دارای اعتبار کافی و قادر به تامین انواع مدارک و وثایق لازم هستند. در این صورت باید بدانیم که خود را از فرصت‌های کسب‌وکاری بسیاری محروم کرده‌ایم.
هر محصول و خدمتی اگر به صورت یک «مدل کسبوکار» سودآور تعریف و عرضه شود، آنگاه می‌تواند پایدار بماند و حتی در طول زمان به سمت بهبود و تطبیق بیشتر با نیاز مشتری حرکت کند. «مدل کسبوکار» یک ابزار مفهومی شامل مجموعه‌ای از عناصر و روابط بین آنهاست که منطق کارکرد درونی کسبوکار را نشان می‌دهد: «خلق ارزش و تحویل آن به مشتری و کسب درآمد از آن، به‌گونه‌ای که کسبوکار بتواند ضمن حفظ بقای خود، سودآوری هم داشته باشد.» می‌توان گفت مدل کسبوکار، روشی است که به‌کمک آن، طراحی و تولید محصول یا خدمت کسبوکار به گونه‌ای انجام می‌شود که همراه با خروجی‌های اقتصادی مانند ارزش‌افزوده کسبوکار و سود برای ذی‌نفعان باشد.
فراگیری مالی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در صورتی که نهادهای مالی بتوانند خدمات و محصولات مالی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ضمن پوشش نیازهای اقشار مختلف جامعه، سودآور نیز باشند، به ترکیب پایداری دست یافته‌اند که توامان برای کسبوکار و جامعه خلق ارزش می‌کند. در چند دهه اخیر بانک‌ها در مدل کسبوکار خود تحت تاثیر چند نیروی اصلی قرار گرفته‌اند:
1. اجبار به مشارکت در تأمین مالی ابَرپروژه‌ها و شرکت‌های بزرگ از طریق اعطای تسهیلات کلان (به خصوص بانک‌های دولتی)
2. انتظار سودآوری و بالابودن حاشیه سود بانک از سوی صاحبان سهام بانک (به ویژه بانک‌های خصوصی)
3. تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی
4. نرخ بالای بهره واقعی تسهیلات بانکی (با احتساب تورم و ریسک‌های بالای اقتصاد)
اگر این موضوع را در کنار ضعف‌های فرایندی بانک‌ها در ارزیابی درخواست‌ها، در اختیار نداشتن داده‌های کافی و جامع در مورد سوابق اعتباری مشتریان در خود بانک، فقدان سامانه‌های اعتبارسنجی هوشمند و ضعف سیستم‌های نظارتی بانک‌ها در مراحل بعد از اعطای تسهیلات، ناترازی میان منابع بانک‌ها و تسهیلات اعطایی و افزایش حجم تسهیلات سوخت‌شده یا مشکوک‌الوصول بگذاریم، می‌بینیم بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه همواره در تلاش برای جذب منابع بیشتر به‌منظور پاسخ‌گویی به انتظارات تسهیلات مالی درخواستی خود باشند.
مجموعه این اتفاقات باعث شده تا ترکیب درآمدی بانک‌های کشور، به شدت وابسته به درآمدهای مشاع (یعنی سود ناشی از بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرندگان) شود که مدل کسب‌وکاری بسیار شکننده‌‌ای است؛ چرا که عمده عوامل تأثیرگذار بر آن، در اختیار بانک نیست. نتیجه این که بخش عمده رقابت بانک‌ها منحصر به جذب منابع از طریق وعده سود بالاتر به سپرده‌گذاران شده و تلاش برای خلق ارزش‌های جدید و کسب درآمدهای پایدار از محل آن ارزش‌ها در اولویت بسیار پایینی برای بانک‌ها قرار دارد.
این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، بخش عمده درآمدهای بانک از «کارمزد» ارائه محصولات و خدمات مالی تأمین می‌شود و کارمزدهای متنوع و مفصلی برای دریافت انواع و اقسام خدمات مالی تعریف شده است. در نظام بانکی ایران اگرچه برای محصولات و خدمات عمومی بانکی، کارمزد توسط بانک مرکزی تعریف می‌شود، اما این ابزار کسب درآمد در فضای رقابتی ارائه خدمات رایگان مغفول واقع شده و انتظارات مشتریان شبکه بانکی به گونه‌ای شکل گرفته است که دریافت کارمزد برای بسیاری از خدمات مالی (مانند دریافت وجه نقد از عابربانک) برای مشتری ایرانی قابل تصور نیست.
اما خبر خوب این است که «اقیانوس آبی» صنعت بانکی ایران دقیقا در محصولات و خدمات نوآورانه‌ای قرار دارد که بانک می‌تواند آنها را رأسا طراحی، به بازار عرضه و برای آنها کارمزد دریافت کند. فین‌تک‌های ایرانی به‌ویژه در بخش پرداخت (پی‌تک) در همین بخش از بازار شروع به فعالیت کرده‌اند، جای خالی بانک‌ها را پُر کرده‌اند و مدل کسبوکار مبتنی بر کارمزدگیری را برای خود به‌کار گرفته‌اند. اگر به تعریف اصلی فراگیری مالی بازگردیم (دسترسی به محصولات و خدمات مالی برای پوشش تمامی نیازهای مالی افراد و کسب‌وکارها) می‌توانیم بگوییم که فین‌تک‌ها پیشگام گسترش فراگیری مالی در ایران بوده‌اند. بانک‌های ایران نیز چاره‌ای ندارند جز اینکه به‌سوی مدل‌های کسبوکار مبتنی بر کارمزد حرکت کنند و در این مسیر، فراگیری مالی می‌تواند قطب‌نمای بسیار خوبی برای انتخاب فرصت‌ها و بازارهای کم‌رقابت برای اجرای مدل‌های کسبوکار مبتنی بر کارمزد باشد.
[1] Financial Inclusion
