آسیب‌شناسایی حقوقی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در رسیدگی به دعاوی در پرتو «عدالت ترمیمی»

سید محمدرضا متقی

دانشجوی دکترای حقوق عمومی

آیلار شهنواز

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


Journal of Humanities and Islamic Science in the Third Millennium

چکیده

یکی از انواع تشکل‌هایی که به واسطه اصل 26 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند. این تشکل‌های غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی اصولاً اهداف مشخصی در حیطه‌هایی مانند معضلات اجتماعی، محیط زیست و... را دنبال می‌کنند. اما به‌نظر مي‌رسد این نهادها از سوی نظام اداری و قضایی كشور جدی تلقی نشده و حتي بعضاً موانعي در مقابل توانايي‌هاي قانوني آن‌ها نهاده مي‌شود. در صورتی که این سازمان‌ها به واسطه تمرکز فعالیت در امور تخصصی خود می‌توانند نقشی کلیدي در روند دادسری دعاوی حقوقی و کیفری بازی کنند و حتی عهده‌دار نقش «دادستان خصوصی» در احیای حقوق عامه جامعه باشند؛ نقشی که ماده 66 قانون «آیین دادرسی کیفری» و بند ح ماده 29 «آیین‌نامه تشكل‏هاي مردم‌نهاد» آن را مورد توجه قرار داده است.

در این راستا یکی از مشکلات اساسی قانونی برای ورود سمن‌ها در این حیطه، مقوله «ذی‌نفعی»ست؛ به صورتی که در برخی از دعاوی باعث عدم اجازه ورود این نهادهای مردمی به پرونده شده و در صورت ورود نیز امکان درخواست خسارت، اجرای حکم و... را از آن‌ها سلب می‌کند.

حال پژوهش موجود، در صدد آن است که با روش تحلیلی-توصیفی به مقوله ذی‌نفعی سمن‌ها در دعاوی بپردازد و راهکارهای حقوقی بیشنیه‌سازی آن را مورد بررسی قرار دهد.

این پژوهش معتقد است که با اصلاحاتی جزئی در قوانین و رویه‌های موجود می‌توان دامنه ذی‌نفعی سمن‌ها را گسترش داد و با تحقق نقش دادستان خصوصی برای آن‌ها، در مسیر سه‌جانبه‌گرایی قضایی و عدالت ترمیمی گام برداشت.

کلید واژه

سازمان‌ مردم نهاد، سمن، NGO، عدالت ترمیمی، سه‌جانبه‌گرایی قضایی، ذی‌نفع، دادستان خصوصی

مقدمه

سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌ها و نهادهای انسانی هستند که به صورت خودجوش از بطن جامعه شکل گرفته‌اند، با فعالیت‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی خود در جهت رفع معضلات اجتماعی اقدام می‌کنند و می‌توان گفت برترین امتیاز خود را مستقل بودن از دولت می‌دانند.

سازمان‌های مردم نهاد که به اختصار (سمن) نامیده می‌شوند، به واسطه رویکرد تخصصی خود نسبت به مسائل عمومی، می‌توانند نقش کلیدی برای پیش‌برد بهتر و صحیح‌تر اهداف جامعه ایفا کنند.

می‌توان مدعی بود یکی از عرصه‌های مهمی که نهادهای مردم نهاد می‌توانند در آن به فعالیت بپردازند، حوزه حقوقی بوده و تمرکز این پژوهه به حیطه احقاق حق به واسطه دعاوی ذیل دادگاه‌های قضائی و شبه قضائی معطوف است.

ورود این نهادهای مردمی در حیطه احقاق حق، می‌تواند عنوان مهم دیگری در این عرصه وارد کند و آن «عدالت ترمیمی» است. نهاد عدالت ترمیمی ساختاری است که به واسطه آن مقوله جرم و مجازات را از رابطه دو طرفه دولت-مجرم به رابطه سه‌جانبه مجرم-جامعه-مجنی‌عنه تبدیل می‌شود؛ به عبارت دیگر اساس و بنیاد مفهوم عدالت ترمیمی، پیش از هر چیز بر این پایه استوار است که عمل مجرمانه صرفاً موجب تقابل مجرم با دولت نیست و بیش از هر چیز مفهومی اجتماعی دارد و این اخلال در نظم جامعه می‌تواند توسط خود جامعه (البته ذیل امکانات قانونی و نظارت دولت) کشف، پیگیری و کیفردهی شود. (عباسی، 1382: ص85)

با توجه به اهمیت موضوع، اما معضلی بزرگ برای ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به این حیطه وجود دارد و آن مقوله «ذی‌نفعی» است؛ به صورتی که نظام حقوقی ایران، سمن‌ها را در ورود حقوقی به دعاوی ذیل اهداف و وظایف آن‌ها (چه در طرح شکایت و نظارت بر روند دادرسی و چه درخواست اجرای حکم) ناصالح می‌داند؛ معضلی که در صورت بازنگری در برخی مواد قانونی و رویه‌ها، هم می‌تواند انتظار ایجاد تشکل‌های مدنی شکوفاتر را برآورده کند و هم شرایط بهتری برای جامعه در مسیر احقاق حق یا ممانعت از تضییع حق‌های فردی و اجتماعی را فراهم سازد و موجب تحقق نقش «دادستان خصوصی» (در حیطه کشف جرم یا تخلف و پیگیری حقوقی) برای سمن‌ها در راستای اهداف والای «عدالت ترمیمی» شود.

البته دغدغه موجود پیش‌تر هم در مطالب و مقالات اندیشمندان مورد مداقه و توجه قرار گرفته است و پژوهشگران در این حیطه به ارائه نظر پرداخته‌اند، از جمله مقاله «منافع و محدودیت‌های پانتوسیسم حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی و نظارت بر نسل‌کشی»، نوشته محمودرضا گلشن‌پژوه و مقاله «نقش و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست» نوشته آرش یوسفی و ساره گل‌محمدی که به نقش و تأثیر سمن‌ها بر منافع عمومی می‌پردازد، یا پایان‌نامه‌ای با عنوان «نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری و کاهش بزه‌دیدگی زنان با نگاهی تحلیلی به ماده 66 آیین دادرسی کیفری» نوشته پروین آزادی که نگاه دقیقی به فعالیت‌ها، وظایف و تأثیر این نهادهای در موضوع ماده 66 آیین دادرسی کیفری که در حمایت و یاری‌رسانی به زنان بزه‌دیده بوده، انداخته است. از جمله مطالب دیگری نیز که می‌توان مورد اشاره قرار داد مقاله «مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرایند کیفری» نوشته همت محمدی، ایوب نوریان و اکبر وروایی است که در بخش‌های کوتاهی از آن به امکان اعلام جرم توسط سمن‌ها و ذی‌نفع بودن آن‌ها در دعوای اشاره می‌شود. در نهایت نیز مقاله «مطالعه تطبیقی گسترده مفهوم ذی‌نفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا» به قلم جواد جوادمنش و محمدحسین رمضانی قوام آزادی است که به مفهوم ذی‌نفعی و موضوع مهم وضعیت سمت در طرح دعاوی اشاره می‌کند؛ البته بیشتر تمرکز این پژوهش بر مقوله محیط‌زيست بوده و ساير ساختارهاي مردم‌نهاد را كمتر مورد مداقه قرار داده است.

اما این پژوهش، قبل از هر چیز، با توجه به منابع بيان شده و ساير متون مرتبط درصدد پاسخ به این دو سؤال است که قانون‌گذار تا چه سطحی سازمان‌های مردم نهاد را به منزله ذی‌نفع در دعاوی به رسمیت شناخته است و دیگر آنکه راهكارهاي بيشينه‌سازي این امکان براي نايل شدن سمن‌ها به مفهوم «دادستان خصوصي» برای نزدیک‌تر شدن به تحقق اهداف عدالت ترمیمی در این حیطه چيست؛ پرسشی که بر خلاف پرسش اول کمتر مورد توجه پژهشگران قرار گرفته است.

فرضیه این پژوهش آن است که در قوانین مدنی و کیفری نظام حقوقی ایران رگه‌هایی از توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد برای ورود به دعاوی دیده می‌شود؛ اما محدودیت‌های گسترده و همچنین عدم شناسایی این نهادها به عنوان ذی‌نفع در حیطه وظایفشان آن را از این مهم باز می‌دارد. پس برای نزدیک شدن به تحقق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی در سزادهی؛ لاجرم باید مقوله ذی‌نفعی سمن‌ها در اعلام جرم یا تخلف، پیگیری و نهایتاً درخواست اجرای حکم را در قامت «دادستان خصوصی» شناسایی کرد.

حال این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای و بررسی قوانین، کتب و مقالات موجود، در راستای نایل شدن به پاسخ پرسش‌ها و همچینین محک فرضیه‌ها، ابتدا نگاهی گذرا به تعاریف و تاریخچه مفاهیم بحث می‌اندازد. سپس مبانی حقوقی ذی‌نفعی سمن‌ها را در حیطه موضوع مورد کاوش قرار داده و در نهایتاً پس از بررسی قوانین و مقررات موجود مرتبط، به ارائه راهکارهای مورد نیاز، در راستای اهداف پژوهش همت می‌گمارد.

1- مفاهیم و تاریخچه آن‌ها

در این بخش ابتدا به صورت مختصر به بررسی مفهوم، تاریخچه و پشتوانه‌های حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد در اسناد بین‌المللی و قوانین و مقررات لازم‌الاجرای داخلی پرداخته می‌شود و سپس به صورت اجمالی مقوله ذی‌نفعی در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی تاریخچه و مفهوم «عدالت ترمیمی» پرداخته خواهد شد.

1-1 سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن/ NGO)

اگر چه انجمن‌های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته‌اند، اما سازمان‌های غیردولتی اغلب به همان منوال که امروزه، به ویژه در سطح بین‌الملل دیده می‌شوند، در دو قرن اخیر ساختاربندی و توسعه یافته‌اند.

عبارت «سازمان‌های مردم نهاد» با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 و ماده 71 منشور آن مورد توجه عمومی قرار گرفت. این ماده بیان می‌کند: «شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمان‌های غیردولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این ترتیبات ممکن است درباره سازمان‌های بین‌المللی در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمان‌های ملی پس از مشورت با عضو ذی‌نفع ملل متحد اعمال گردد.»

اولین تعریفی که از «سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی»[1]ارائه شد مربوط به قطعنامه 10288[2]به تاریخ 27 فوریه 1950 بوده که این نهادها را «هرگونه سازمان بین‌المللی که از طریق پیمان و معاهده بین‌المللی ایجاد شده است» تعریف می‌کند.

وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران نیز با سایر تمدن‌های جهان تفاوت چندانی ندارد، به صورتی که مشارکت در امور عام‌المنفعه، چه در حیطه خیریه‌ها، نهادهای وقف و... و چه در اموری مانند حلقه‌های هنری، مذهبی، مساجد، تکایا و... نشانه‌هایی از وجود سازمان‌های مردم‌نهاد در معنای عام کلمه در فرهنگ کهن ایران است. اما ایجاد نهادهای مدنی مدرن، نزدیک به استانداردهای امروزین سمن‌ها به سال 1350 باز می‌گردد و تولد اولین NGO در ایران (که به حیطه محیط زیست تعلق داشت و عنوان «گروه روستائیان اشکذر یزد»[3] را به خود اختصاص داده بود) در این سال به صورت رسمی ثبت شده است. (گل‌محمدی و یوسفی، 1388: 27)

1-1-1 تعریف سمن بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا کشور

مهمترین مستند لازم‌الاجرا موجود کشور در خصوص سمن‌ها، پس از اصل 26 قانون اساسی، آیین‌نامه «تشكل‏هاي مردم‌نهاد» (ابلاغی به تاریخ 27/5/1395) بوده است که در ماده دوم خود سازمان‌های مردم‌نهاد را بدین شکل تعریف می‌کند: «تشكل مردم نهاد كه در اين آیین‌نامه "تشكل" ناميده مي‌شود، نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعي از اشخاص حقيقي به‏ شکل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آیین‌نامه‌ در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت کرده و به ثبت می‌رسد.»

1-1-2 جایگاه قانونی سمن‌ها در محاکم قضایی و شبه قضائی

یکی از اختیارات شاخصی که به واسطه ماده 66 قانون «آیین دادرسی کیفری»، مصوب سال 1392 و اصلاحات سال 1394 مورد توجه قرار گرفته است امکان شکایت برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد به دستگاه‌های قضایی در خصوص حیطه وظایف خود است. این ماده بیان می‌کند: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند.

تبصره ۴- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.»

آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد نیز در بند ح ماده 29 خود در خصوص وظایف سمن‌ها وظیفه «دادخواهي در مراجع قضايي، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط.» را ذکر می‌کند.

با توجه به مطالب ارائه شده و مواد مورد اشاره قانون آیین‌دادرسی کیفری و آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توان برداشت کرد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نه تنها سازمان‌های مردم‌نهاد مدرن را به رسمیت شناخته، بلکه حتی تا حدودی اصل نقش نمایندگی برخی از این سمن‌ها از مردم را در راستای تحقق «داستان خصوصی» مورد پذیرش قرار داده است. (البته برای تحقق نقش سازمان‌های مردم نهاد کشور، همتراز با سازمان‌های مردم نهاد در جوامع توسعه یافته، نیاز به امور دیگری، چه در حیطه قانون‌گذاری و چه حیطه اجرا است که در ادامه به مواردی از آن‌ها اشاره خواهد شد.)

2-1 ذی‌نفع

1-2-1 از منظر لغوی

در خصوص مفهوم لغوی و حقوقی ذی‌نفع و تفاوت آن با واژه‌های مشابه (مانند ذی‌حق و...) باید گفت که عبارت ذی‌نفع در ترجمه لغوی به معنای صاحب نفع و منفعت بوده و از دو کلمه ذی‌ و نفع تشکیل شده و هر دو کلمه عربی هستند. ذی یکی از اسماء سته بوده و به معنای صاحب و مالک است. نفع نیز به معنای سود و فایده آمده است. در این ارتباط کلماتی همچون «ذی‌حق»، «مستحق» و «منتفع» وجود دارند شباهت‌هایی به عبارت ذی‌نفع دارند اما بر اگر با دقت مورد توجه قرار گیرند تفاوت‌های معنایی آن‌ها نمایان خواهد شد؛ به صورتی که به‌طور مثال عبارت «ذی‌حق» که در بسیاری از موارد در جانب عموم مترادف ذی‌نفع در نظر گرفته شده است، به معنای صاحب حق و مستحق بوده و به نظر می‌رسد که ذی‌حق بودن رتبه بالاتری از ذی‌نفع بودن باشد، یعنی ذی‌حقی، ذی‌نفعیی است که تثبیت شده است. بر این اساس می‌توان گفت از حیث منطقی رابطه ذی‌حق و ذي‌نفع، عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر ‌ذی‌حقی ذی‌نفع بوده ولی هر ذی‌نفعی الزاماً ذی‌حق نیست، «منتفع» نيز همين جنس تفاوت‌ها را با ذي‌نفع دارد، به صورتي كه منتفع را می‌توان به معنای سود برنده یا اینکه کسی که از کاری یا چیزی نفع و فایده ببرد معنا کرد. بنابراین منتفع، شخصی است که از یک چیزی مثلاً از نتیجه دعوایی که اقامه شده است به شکلی بهره‌مند و منتفع شود. (شمس، 1387: ص 507)

1-2-2 از منظر معنایی

قانون‌گذار معیار و شاخص صریحی برای شناسایی ذی‌نفع تعیین نکرده است. همین امر باعث شده است تا نویسندگان و استادان آیین دادرسی مدنی به زعم خویش معیار و شاخصه‌ای برای تشخیص ذی‌نفع ارائه کنند که بررسی و داوری در خصوص آن‌ها مجالی مجزا می‌طلبد. اما در کل و در یکی از کم‌مناقشه‌ترین تعاریف می‌توان گفت ذی‌نفع به کسی گفته می‌شود که در صورت صدور حکم علیه خوانده در محاکم، نفعی نصیب وی شود. (جوهری و صادقی، 1391: ص 120)

در تشریح این مورد باید گفت، واژه نفع به معنای سود و منفعت بوده و خواهان در دعوی حقوقی باید از اقامه دعوا نفعی داشته باشد، اما در متون قانونی میزان نفع مورد اشاره قرار نگرفته است. این که نفع مادی یا معنوی باشد نیز در ظهور این حق تفاوتی به وجود نمی‌آورد. از جانب دیگر باید در نظر داشت برای ایجاد نفع، ویژگی‌هایی باید کنار هم قرار بگیرند و با هم جمع شوند که می‌توان مدعی بود مهم‌ترین آن‌ها بدین شرح است؛ یکم، نفعی را که خواهان خواستار آن است باید حقوقی و مشروع باشد. دوم، نفع باید به وجود آمده باشد؛ اگر نفع برای شخص خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به وجود امری باشد، ذی‌نفعی شخص خواهان قابل توجیه نیست (به عنوان مثال در دعوای خلع ید ملک غصب شده شخص زنده توسط فرزند او به این دلیل که پس از مرگ پدر، ذی‌نفع خواهد شد، صحیح نیست.[4]) سوم، نفع به وجود ‌آمده باید باقی باشد و منتقل یا از بین نرفته باشد تا بتواند توجیه کننده دعوا باشد و شرط آخر شخصی و مستقیم بودن نفع است؛ مضمون این شرط عبارت است از اینکه شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که نفع شخصی و مستقیم در مورد دعوا داشته باشد. (جوادمنش، 1397: ص 889 -900)

1-3 عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه‌دار از عدالت کیفری است که از دهه‌های 70 و 80 قرن بیستم میلادی تجدید یافته است. می‌توان مدعی بود از مهمترین علل گرایش به عدالت ترمیمی در دهه‌های اخیر ناتوانی سیستم عدالت کیفری در دو طیف سزادهی و اصلاح و تربیت آن، از کنترل بزهکاری است که با افزایش ناگهانی نرخ جرم، پرسش‌های اساسی درباره حدود توانایی‌های عدالت کیفری سنتی و دولت‌ها در کنترل بزهکاری مطرح شد و از طرف دیگر مقام‌های دولتی درک کرده‌اند که کنترل جرم از دو جهت عمده و متمایز فراتر از توان دولت است؛ نخست: توانایی نهادهای دولتی عدالت کیفری به شدت محدود است و در ثانی سازکارهای مهار کننده‌ای وجود دارند که خارج از محدوده‌های دولتی فعالیت داشته و تا اندازه‌ای مستقل از سیاست‌های دولت هستند. این چالش‌ها منجر به ایجاد و توسعه روش‌های جایگزین و باز تعریف سهم دولت در عدالت کیفری شد که به اعتقاد منتقدین؛ عدالت کیفری سزادهی، هم بزه‌دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش کرده یا حداقل نقشی درخور و شایسته به آن‌ها نداده است. به عبارتی دیگر عدالت ترمیمی نوعی از عدالت، راجع به امور کیفری، مبنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه‌ای نمادین ترمیم شود. (حقیقی، 1395، ص 64)

با تصویب قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (آگوست 2002) در خصوص «اصول اساسی کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری»، کشورهای عضو سازمان ملل پذیرفتند با در نظر گرفتن قوانین ملی خود سازکارهای ترمیمی را در درون و بیرون نظام رسمی، به رسمیت بشناسند. (فرجی‌ها، 1395، ص 11) در همین راستا نیز معاون حقوقی رئیس جمهوری (دکتر لعیا جنیدی) در دی ماه 1398 از تشکیل کارگروه تخصصی تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و با بهره‌گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه شناسان خبر داده است.

فارغ از همه این توضیحات می‌توان گفت اساس و بنیاد مفهوم عدالت ترمیمی، پیش از هر چیز بر این پایه استوار است که عمل مجرمانه صرفاً موجب تقابل مجرم با دولت نیست و بیش از هر چیز مفهومی اجتماعی دارد و این اخلال در نظم جامعه می‌تواند توسط خود جامعه (البته ذیل امکانات قانونی و نظارت دولت) کشف، پیگیری و کیفردهی شود.

2- ذی‌نفعی سازمان‌های مردم نهاد در دعاوی و آثار مترتب بر آن

مقوله ذی‌نفعی در امور حقوقی اهمیت فراوانی دارد، به صورتی که یکی از شرایط اساسی اقامه دعوا، ذی‌نفعی خواهان در خصوص ادعا است و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به صراحت مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخصی با اشخاصی ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده‌ باشند». قانون آیین‌دادرسی کیفری به صراحت در خصوص معنای ذی‌نفع سخن نگفته است به همین دلیل اصولاً در موارد مورد اشاره به مقوله ذی‌نفعی، به ماده 2 آیین‌دادرسی مدنی استناد می‌شود. (غلاملو، 1398، بي‌ص)

با توجه به ماده مذکور و انحصار ورود به دعوای در حیطه ذی‌نفعی، عملاً ورود سمن‌ها در راستای تحقق اهداف عدالت ترمیمی و سه‌جانبه‌گرایی سزادهی با مانع جدیی روبه‌رو می‌شود.؛ نکته‌ای که دغدغه اصلی این پژوهش شده و روند قضائی طرح شکایت و پیشبرد دعاوی برای احیا منافع عمومی توسط سمن‌ها را به واسطه آنکه به صورت مستقیم نفعی به شخص خواهان نمی‌رساند از روند دادرسی خارج می‌سازد.

البته ماده 66 قانون آیین‌دادرسی کیفری به صورت محدود مقوله مدعی‌العموم بودن (در حیطه وظایف) را برای سازمان‌های مردم‌نهاد مورد تأیید قرار داده است، اما حتی با در صورت تعمیم این ماده به همه سازمان‌های مردم‌نهاد هنوز بحران بزرگی پیش روی سمن‌ها وجود دارد و آن فرایند اجرای احکام است.

2-1 سمن‌ها و بحران اجرای حکم و وصول محکوم به

اجرای حکم بعد از صدور، بدان معنی است که پس از مراحل رسیدگی بین طرفین دعوا که رأی به نفع یکی از طرفین صادر شده است، روند اجرای حکم پیش گرفته شود. این نکته مهم را باید دانست، احکامی قطعی (یا با قرار اجرای موقت قانون) لازم‌الاجرا زمانی می‌توان به موقع اجرا گذاشته ‌شوند که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی شخص (به حکم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356) ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم‎مقام قانونی وی کتباً این تقاضا (اجرای حکم) را به دادگاه ارائه داده باشد.

با توجه به این نکته، حتی اگر سمن‌ها بتوانند به طرح شکایت بپردازند، اما کماکان امکان درخواست اجرای حکم را ندارد. در توضیح این نکته باید گفت برای اینکه شخصی اجرای حکم را درخواست کند یا باید از دعوی منتفع باشد و یا سمتی (وکلات، قیمومیت و...) داشته باشد. همان‌طور که پیشتر گفته شد طبیعي است كه شخص منتفع با وجود صدور رأی به نفع خويش، توانايي درخواست اجرای حکم دارد؛ بنابراین اگر شخص منتفع تقاضا نکند یا توانایی ارائه تقاضا را نداشته باشد عملاً اجرای حکم منتفی است. حال اگر سمنی دادخواستی را به دادگاه ارائه داده باشد و در نهایت دادگاه به نفع وی حکم صادر کند، اگر این دعوی در خصوص مواردی باشد که منتفع شخص حقیقی بوده، تقاضا وی شرط اجرای حکم می‌شود[5]. اما در مورد احکامی که در خصوص منافع عمومی بوده و موضوع آن در حیطه فعالیت سمن‌ها است، (مانند ضرر و زیانی به محیط زیست، میراث فرهنگی و...) درخواست کننده اجرای حکم مشخص نشده است.

به نظر می‌رسد زمانی که یک سازمان مردم نهاد تخلفی را شناسایی کند و روند رسیدگی به آن را در دادگاه مهیا سازد، خود این سمن نیز، در صورت نبود متولی یا شخصی معین ديگري برای درخواست اجرای حکم و نظارت بر آن، می‌تواند مناسب‌ترین نماینده و ناظر برای پیگیری و به ثمر رساندن این مهم باشد. حتی در حیطه اخذ ضرر و زیان نیز سمن‌ها به دلیل غیرانتفاعی، غیردولتی و عام‌المنفعه بودنشان از جانبی و تخصصشان از جانبی دیگر، می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای این مهم باشند (البته لازمه تحقق آن وجود قوانین و مقررات مشخص برای صرف صحیح این ارقام در مسیر مشخص شده در حکم است.)

اما پیش‌نیاز همه این موارد، با توجه به اصیل بودن «عدم مسئولیت» و «عدم سمت» بازنگری در قوانین و مقررات موجود در خصوص سمن‌ها است (که در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات بدان پرداخته خواهد شد).

2-2 سمن‌های موضوع ماده 66 آيين دادرسي كيفري و مقوله ذی‌نفعی

در برخی جرایم شروع تعقیب صرفاً با شکایت شاکی ممکن است و با عنوان «جرایم قابل گذشت» از آن‌ها یاد می‌شود. اما در برخی دیگر از جرایم، شروع تعقیب منوط به شکایت شاکی نیست، بلکه دادستان به عنوان نماینده حفظ نظم عمومی، در صورت اطلاع از وقوع جرم، مکلف به شروع تعقیب است و از آن‌ها با عنوان «جرایم غیرقابل گذشت» نام برده می‌شود و وقوع شکایت صرفاً از باب درخواست از دادستان برای ورود به پرونده صورت می‌گیرد. نکته حائز اهمیت در این بخش، توجه به این موضوع است که در هر دو صورت مذکور، ممکن است حکم نهایی جبران ضرر و زیان شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. برای تدقیق بحث باید گفت با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری؛ بزه‌‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و در جرایم قابل گذشت، چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. (ساولانی، 1394: 152)

بنابراین در صورتی که جرم واقع شده در حیطه امور قابل گذشت و دارای بزه‌‌دیده خاص باشد، تلاش سمن‌ها برای طرح شکایت مطابق ماده 66 آیین‌دادرسی کیفری، نیازمند رضایت بزه‌دیده جهت اقدام (از طرح شکایت گرفته تا اجرای حکم) است؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که بزه‌دیده رشید (تبصره یک ماده مذکور برای بزه‌دیدگان دارای ولی، قیم و... ترتیبات دیگری را در نظر گرفته است که در نهایت، اگر غبطه بزه‌دیده رعایت نشود حکومت به منزله ولی از وی حمایت خواهد کرد و به احقاق حق وی از مجاری قانونی می‌پردازد) تمایلی نداشته باشد، سمن‌ها نمی‌توانند هیچ اقدامی در راستای حمایت از وی انجام دهند؛ این در حالی است که در جرایمی مانند خشونت خانگی و... ترس از تکرار شدیدتر جرم یا نبود امنیت جانی شاکی به واسطه شکایت و... از موانع اصلی عدم انجام دادخواهی است.

اما اگر به سمن‌ها به عنوان حافظان روح وظایفشان نگاه شود، می‌توان نتیجه‌ای مثمر ثمرتری حاصل کرد؛ به صورتی که همان طور که در امور عمومی، مانند محیط زیست، ولو با وجود ذی‌نفع خصوصی، سمن‌ها به منزله ذی‌نفع عمومی برای حفاظت از روح وظایفشان می‌توانند به ثبت شکایت، پیگیری و در نهایت اجرای حکم بپردازند، در امور ذکر شده در ماده 66 آیین دادرسی کیفری (مانند حمایت از زنان، اطفال و نوجوانان، بیماران و...) این سمن‌ها بتوانند ذی‌نفعی خود را به واسطه امحای هر گونه رفتار خلاف قانون، در حیطه وظایفشان، ثابت شده بدانند.

با اين توضيحات و مطالب ارائه شده می‌توان گفت در راستاي پويايي سمن‌ها، همچنين کاهش بار دستگاه قضا و در مسیر افزایش دقت در رسیدگی‌ها، مفید فایده است كه سازمان‌هاي مردم نهاد بتوانند در حیطه جرایم غیرقابل گذشت نيز ذيل روح وظایفشان به طرح شكايت بپردازند و در مسیر کشف تخلف و جرم، حضور در روند رسیدگی و نهایتاً درخواست اجرا حکم و پیگیری آن به صورتي تبديل به دادستاني خصوصي شوند تا حقوق عامه مورد حمایت قرار گیرد.

3- سمن‌ها در نقش دادستان خصوصي در راستای تحقق بخشی از اهداف «عدالت ترمیمی»

بحث «سازمان‌های مردم نهاد» و مشارکت این سازمان‌ها در فرایند قضايي یکی از جلوه‌های «سیاست جنایی مشارکتی» در مسیر «عدالت ترمیمی» است که علاوه بر جنبه حمایتی از بزه‌دیده نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانوی ایفا می‌کنند، مضافاً اینکه در حوزه‌هایی که مدعی‌العموم به سادگی نمی‌تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می‌شود سازمان‌های مردم نهاد در تعامل با مدعی‌العموم قرار گرفته و می‌توانند سعی کنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاه‌ها و... باشند. (چکنی، حسنی، 1396: ص 341) نوآوری‌های صورت‌گرفته در قانون آیین‌دادرسی کیفری نیز موعید گام‌هایی در مسیر امکان‌پذیر بودن مشارکت فعال سمن‌ها در دعاوی است و می‌توان با وضع قوانین جدید و اصلاحاتی مختصر در قوانین فعلی (به صورتی که محمل‌های آن‌ها پیشتر بیان شد و برخی دیگر از وجوه عملی آن نیز در بخش نتیجه‌گیری و پیشهادات مورد اشاره قرار می‌گیرد) شاهد اعطای نقش «دادستان خصوصی» به سازمان‌های مردم نهاد بود؛ نقشی که در هم یاری‌رسان مردم در احقاق حق‌هاشان بوده و هم باري از روي دوش دستگاه قضا مي‌كاهد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

سمن‌ها به عنوان نهادی غیردولتی و داوطلبانه کارویژه‌های مشخصی دارند که از اساسنامه آن‌ها قابل شناساییست. این سازمان‌های مردم‌نهاد به واسطه عملکرد تخصصیشان در حیطه وظایف خود، هم از جانبی نگاهی دقیق‌تر نسبت به مسائل حوزه مربوطه داشته و هم تخلفات و جرایم محدوده خود را بهتر درمی‌يابند. بر این اساس، چنانچه امکان طرح شکایت، پیگیری پرونده و نهایتاً درخواست اجرای حکم توسط سمن‌ها در حیطه وظایفشان شناسایی شود، می‌توان انتظار تحقق بهتر عدالت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، محیط زیستی و... را داشت.

حق شکایت از جانب سمن‌ها در حیطه وظایفشان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته (مانند آلمان، ژاپن و...) مورد شناسایی قرار گرفته است و می‌توان این امر را در راستای تحقق رویکرد اجتماعی‌سازی کیفر و نهایتاً تحقق اهداف عدالت ترمیمی دانست. قانون‌گذاران و واضعان ایران نیز از اوایل دهه هشتاد به اهمیت این مقوله پی برده و نهایتاً در آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سال 84 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به این حق اشاره کرده‌اند و آیین‌نامه سال 95 نیز در چهارچوب قانون آیین‌دادرسی کیفری آن را به رسمیت شناخته است.

اما خلاء‌های موجود در این مواد و عدم هماهنگی آن با سایر قوانین کشور مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده که عملاً تحقق این مهم نامیسر شده است. از جمله این که طرح شکایت در دادگاه‌های حقوقی نیازمند ذی‌نفعی است و اصل بر عدم ‌ذي‌نفع بوده، مگر آنكه خلاف به اثبات برسد، پس در نتیجه سمن‌ها به جز در امور شخصی خود، در خصوص حیطه وظایفشان نمی‌توانند به این دادگاه‌ها مراجعه کنند. از جانب دیگر در خصوص اجرای احکام نیز، به واسطه اینکه درخواست اجرا هم نیازمند ذی‌نفعی مستقیم است سمن‌ها حتی اگر امکان طرح شکایت داشته باشند توانایی درخواست اجرای حکم را ندارند.

در دادگاه‌های کیفری و در خصوص جرائم قابل گذشت (که نیازمند شاکی است)، اگر فرد خود طرح شکایت نکند سازمان‌های مردم نهاد امکان ورود به موضوع را ندارند؛ این در حالی است که مواردی مانند خشونت خانگی، سوء استفاده‌ها در محیط کار و... به واسطه مخاطرات آن، به ندرت توسط مجني‌عليه به مرحله شكايت مي‌رسد.

در جرائم غیرقابل گذشت نیز، این نهادها، با وجود توانایی‌های بالقوه گسترده در حیطه وظایفشان و هچنين حمايت مصرح ماده 66 قانون آيين‌دادرسي كيفري از برخي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، صرفاً می‌توانند در نقش مخبر دادستان به میدان آمده و منتظر واكنش این نهاد باشند. (مقوله اجرای احکام نیز در خصوص این دو مورد مانند موارد پیش‌گفته است.)

پیشنهادات

با همه این توضیحات به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار بخواهد در مسیر عدالت ترمیمی و دادرسی مشارکتی (بالاخص با توجه به اینکه لایحه در این خصوص نیز در حال تدوین است) گام بردارد (مسیری که به صورت مشخص از ابتدای دهه هشتاد مورد توجه قرار گرفته است)؛ لاجرم باید به ساختارهای مردم‌نهاد توجه بیشتری کند. در این راستا به نظر می‌رسد با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان این پیشنهادات را مطرح کرد:

1-در قانون آیین دادرسی کیفری حضور و اعلام جرم سمن‌ها پیش‌بینی شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین ماده قانونی وضع شود و به سمن‌ها اجازه طرح دعوا داده شود.

2- شرایط حضور، ارائه ادله و... سمن‌ها در روند رسیدگی به پرونده‌ها به صورت قانونی تضمین شود.

3-راهکار قانونی در خصوص چگونگی اجرای حکم و وصول محکوم‌به شناسایی یا وضع شده و این نکته قید شود که محکوم‌به، به چه اشخاصی پرداخت شده و ذی‌نفعان و نحوه دریافت محکوم‌به نیز به طور کاملاً شفاف مشخص شود.

4-حضور سمن‌ها در دادرسی با آگاهی از ارتکاب جرم و یا اعلام آن رقم می‌خورد، بنابراین در حوزه‌های اجتماعی باید از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی، نقش این نهادها به مردم معرفی شود تا عموم شهروندان بتوانند از حمایت‌ این نهادها بهره‌مند شده و آنان نیز در بستر مناسب‌تری به فعالیت‌های خود بپردازند.

5-اعمال تبصره 2 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم آموزش ضابطان دادگستری در خصوص نحوه مداخله و میزان اختیارات سمن‌ها است. ضابطین باید از وجود چنین سازمان‌هایی در حوزه‌های قضایی به خصوص حوزه خود با جزییات آگاه باشند و با این سازمان‌ها تعامل داشته تا موجب اطلاع‌رسانی سریع سمن‌ها از وقوع جرم در راستای شروع فعالیت‌های حمایتی- قضایی آنان شوند.

6- پیشنهاد می‌شود که قانونگذار حدود اختیارات سمن‌ها را در هر یک از مراحل دادرسی؛ از جمله تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم را به وضوح در قانون یا آیین‌نامه‌ای مشخص بیان کند، چنانچه این اختیارات از جانب قانونگذار برای سمن‌ها به صراحت بیان شود، جای هر گونه شبهه و محدودیتی برای فعالیت آنها از بین می‌رود.

7-نهايتاً به واسطه تخصصي بودن فعاليت سمن‌ها، عنوان «دادستان خصوصي» براي اين نهادها به رسميت شناخته شده و از مرحله كشف جرم و تخلف، تهيه كيفرخواست، حضور فعال به عنوان نماينده جامعه مربوطه در دادگاه، توانايي در خواست تجديدنظر و فرجام‌خواهي و... و همچنين امكان درخواست اجراي حكم و پیگیری آن برای سازمان‌های مردم‌نهاد شناسایی شود.

منابع

1) آزادی، پروین (1395)، نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری و کاهش بزه‌دیدگی زنان با نگاهی تحلیلی به ماده 66 آیین دادرسی کیفری، دانشکده علوم انسانی، جزا و جرم شناسی، آزاد واحد صفا دشت

2) جمشیدی، علیرضا (1390)، سیاست جنایی مشارکتی، میزان

3) جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(1376)، ترمینولوژی حقوق، ج5،گنج دانش

4) جوادمنش، جواد و رمضانی قوام آبادی، محمدحسین، (1397) مطالعه تطبیقی گسترده مفهوم ذی‌نفع در اقامه‌ی دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، مطالعات حقوق عمومی، دوره چهل و ششم، شماره 4

5) جوهری، مهدی و صادقی،محمود،(1391) ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 95

6) چکنی، مصطفی و حسنی، محمدحسن، (1396) راهبردهای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرایند کیفری (نقد و تحلیل ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری)، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 94

7) حقیقی، لیلا، (1395)، عدالت ترمیمی در دستگاه‌های اجرایی، بررسی اهداف و جایگاه آن، دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران

8) ساولانی، اسماعیل (1394) آیین دادرسی کیفری، ج 2، تهران: مشاهیردادآفرین

9) شمس، عبدالله (1387) آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج 1، تهران: دراک

10) صفار، محمدجواد (1373) شخصیت حقوقی، نشر دانا

11) عباسی، مصطفی، (1382) عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 5، شماره 9

12) غلاملو، جمشید (1398) تفاوت ذینفع در تعقیب دعوای کیفری و مدنی (تأملی درباره مفهوم ذینفع در تعقیب دعوای جزایی)، اداره کل حقوقی دانشگاه تهران

13) فرجی‌ها، محمد، چکیده مقالات هماهیش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، 1395، تهران: نشر میزان

14) گل محمدی، ساره و یوسفی، آرش (1388) نقش و مشارکت سازمانهای مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست، فصلنامه محیط کوهستان، شماره 14

15) محمدی، همت و نوریان، ایوب و روایی، اکبر(1395) مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند کیفری، فصلنامه تحقیقات حقوق کیفری و خصوص، شماره 28

16) قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392

17) قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379

18) قانون آیین اجرای احکام مدنی، مصوب 1356

19) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358

20) آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، مصوب 1384

21) آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد، مصوب 1395

Investigating the needs and strategies for realizing the role of non-governmental organizations as in Lawsuits as "private prosecutor In the direction of Restorative justice

One of the organizations recognized by Article 26 of the Constitution is NGOs or non-governmental organizations (NGOs). These non-governmental, non-profit and non-political organizations basically pursue certain civic goals such as social problems, environment, etc. However, unfortunately in Iran, they are not taken very seriously by the judiciary; despite the fact that because these institutions, concentrate their activities on their specialized fields, they, can play a key role in the relevant legal and criminal cases and even act as "private prosecutors" in the public litigation of the society, the role which is partially recognized under Article 66 of the Criminal Procedure Code, and extensively by Article 16 of the Code of Establishment and Activity of Non-Governmental Organizations. But the main problem for the entry of the Samans (People-based Organizations) in this field is "beneficiaries”; in some cases, it practically prevents the entry of these people-based institutions and in case of entry, it deprives them of the possibility of claiming damages, executing the sentence, etc.

Key word

People-based organizations, NGO, Saman, Restorative Justice, lawsuit, beneficiary, private prosecutor

[1]-INGO

[2]-ECOSOC

[3] این سازمان مردم نهاد هدف خود را تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدائی در نظر گرفته بود.

[4] البته در شرایطی استثنایی قانون‌گذار درخواست ترتیباتی برای منافعی را که به وجود نیامده است صادر می‌کند، مانند درخواست صدور قرار تأمین خواسته و تأمین دلیل، اما این قرارها اقامه دعوا محسوب نمی‌شود.

[5] البته در خصوص این مورد هم در موارد زیادی، اگر فرد متضرر اقتدار لازم برای درخواست اجرای حکم را داشت، به طریق اولی نیازی نبود سمنی جایگزین وی برای طرح شکایت شود. در بسیاری از موارد افراد بزه یا ضرر دیده، به صورتی تحت سیطره بزه رسان یا ضرر دهنده هستند که با نبود حمایت‌های مستقیم قانونی، عملاً درخواست اجرای حکم را از آن‌ها سلب می‌کند و حتی موجب تشدید وضعیت بد آن‌ها می‌شود.