مقایسه شرایط کاندیداتوری مجلس در ایران و برخی کشورهای دیگر:
تقابل عینیت و ذهنیت در احراز صلاحیت
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
زمانی که سخن از ورود به مجلس قانون‌گذاری به میان می‌آید یکی از نکات بنیادین، شرایط نامزدی در این انتخابات است. اهمیت بحث از آن جا نشأت می‌گیرد که هر چقدر شرایط کاندیداتوری راحت‌تر باشد، امکان تحقق «حق تعیین سرنوشت» توسط شهروندان بیشتر می‌شود و بالعکس. بر این اساس این متن به بررسی شرایط کاندیداتوری نمایندگی مجلس قانون‌گذاری در برخی از کشورهای شاخص، و سپس مقایسه آن با ایران می‌پردازد.
بریتانیا و کاندیداتوری 500 پوندی
هر کس که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس عوام بریتانیا را دارد، ابتدا باید مبلغ 500 پوند را در صندوق دولت به ودیعه بگذارد. چنانچه داوطلب بتواند پنج درصد آراء را به‌دست آورد این ودیعه به وی مسترد خواهد شد، در غیر این صورت سپرده را از دست خواهد داد. همچنی داوطلب باید از 10 نفر که حق رأی دارند امضاء حمایت اخذ کند.
شرایط اصلی کاندیداتوری نیز عبارت است از دارا بودن تابعیت بریتانیایی یا ایرلندی یا سرزمین‌های مشترک‌المنافع و همچنین داشتن سن بالا 21 سال. ممنوعیت‌ها نیز از این قرار است: 1- بیماران روحی و روانی، 2- اعضای مجلس لردان، 3- روحانیون کلیساهای انگلیس و ایرلند که توسط اسقف‌ها تعیین شده باشند، کشیش‌های کلیساهای اسکاتلند و همچنین روحانیون کاتولیک رومن، 4- بدهکاران ورشکسته تا 5 سال پس از تصفیه مگر اینکه در جریان تصفیه مشخص شود که ورشکستگی به دلیل رفتار سوء شخص ورشکسته نبوده است، 5- افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم انتخاباتی محکوم شده‌اند، 6- افرادی که به جرم خیانت محکوم شده‌اند مادام که دوره محکومیت خود را نگذرانده باشند یا مورد عفو قرار نگرفته باشند، 7- افرادی که به خاطر ارتکاب جرم به بیش از یک‌سال زندان محکوم شده باشند و 8- افرادی که سمت‌های خاص دولتی دارند.
فرانسه و جرایم ایدئولوژیک
در فرانسه داوطلبین نمایندگی مجلس ملی باید قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانک به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتی شرکت کنند. در صورتی که داوطلب در دور اول یا دور دوم کمتر از پنج درصد آرای کسانی که اسامی‌شان در لیست انتخاباتی ثبت شده، کسب کند مبلغ مذکور به وی مسترد نخواهد شد. به طور کلی شرایط کاندیداتوری در فرانسه بدین شرح است: 1- تابعیت فرانسه (اتباع خارجی با کسب تابعیت فرانسه بعد از ده سال می‌توانند در این انتخابات کاندیدا شوند)، 2- حداقل 18 سال سن، 3- سواد خواندن و نوشتن، 4- عدم انفصال از خدمات دولتی توسط حکم قطعی دادگاه، 5- عدم محکومیت قطعی بالای یک سال به واسطه جرائم عمد، 6- عدم محکومیت قطعی توسط دادگاه به جرایم «ایدئولوژیک» و 7- عدم تصدی مقام دولتی در زمان کاندیداتوری.
آلمان و امضای 200 نفر حامی
واجدین شرایط برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس شامل کلیه افرادی است که تبعه آلمان برای حداقل یک سال بوده و حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند. نامزدهایی که حزبی از آن‌ها حمایت می‌کنند به صورت مستقیم تأیید صلاحیت می‌شوند و کسانی که به صورت مستقل پا به عرصه انتخابات می‌گذارند باید در حوزه انتخابیه خود از حمایت حداقل 200 نفر که حق شرکت در انتخابات از آن حوزه انتخابیه را دارند برخوردار باشند. سایر شرایط و محدودیت‌ها، مانند فرانسه است به جز این که به جای بند شش، «عدم محکومیت در خصوص جرایم مربوط به نژادپرستی» ذکر شده است.
امریکا، ساده‌تر از چیزی که باور کنید
در آمریکا نه خبر از گرفتن وجه ضمانت است و نه حتی جمع‌آوری امضاء حامیان. بر اساس قانون اساسی آمریکا، داشتن سن 25 سال، دارا بودن حداقل هفت سال تابعیت ایالات متحده و سکونت در ایالت مورد نظر در زمان برپایی انتخابات (بر اساس عرف و نه اصول قانون اساسی) شرایط کافی برای کاندیداتوری مجلس نمایندگان است. البته پس از پیروزی در انتخابات، نماینده باید از سمت‌های دولتی خود استعفا دهند.
ایران و بحران شرایط ذهنی
اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویژگی‌های کاندیداهای انتخابات مجلس را به قانون عادی واگذار کرده است و بر همین اساس «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در ماده 28 خود شرایط را بدین شرح بیان می‌کند: «1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، 4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، 6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، 7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام» حال با نگاهی به این ویژگی‌ها، حتی با پیش‌فرض بی‌طرف بودن عناصر اجرایی و نظارتی، چند نکته مهم خودنمایی می‌کند. ابتدا اینکه، سخت‌سازی ورود به مجلس امری خلاف حق تعیین سرنوشت بوده که مورد تأکید قانون اساسی است؛ به صورتی که داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بیان حداقل سی سال و حداکثر هفتاد و پنج سال و یا حتی عدم احراز صلاحیت به واسطه نداشتن بینایی می‌تواند وجوهی از این مغایرت باشد.
از جانب دیگر، بیان امور ذهنی (در مقابل امور عینی)، بین شرایط کاندیداتوری خود چالشی جدیست. به طور مثال چگونه مجری و ناظر می‌خواهند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام را بسنجند یا حتی عدم سوء شهرت را احراز کنند؟ همین جا محل ورود سلایق شخصی در مقوله احزار صلاحیت است. در حالی که اگر به شرایط کاندیداتور در کشورهای بیان شده نگاهی بی‌اندازیم، متوجه می‌شویم هیچ کدام از این موارد ماهیت غیرقابل استعلامی ندارد و اصولاً امور عینی هستند (مثلاً سوء پیشینه، عضویت در دولت و...).
به نظر می‌رسد، اگر قرار باشد روزی اصلاحاتی انجام شود تا انتخابات مجلس بر حق تعیین سرنوشت استوار شود، یکی از اولین کارها باید اصلاح قانون انتخابات مجلس و بالاخص ماده 28 آن باشد.
