سیدمحمدرضا_متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
⭕️فارغ از پرسش‌هایی مانند اینکه آیا ترکیب و یا شکل انتخاب اعضای شورای نگهبان اساساً می‌تواند رویکردی بی‌طرف را حاصل کند، یا این شورا تا چه سطحی می‌تواند از حق تفسیر خود در مقابل نص بهره گیرد، یا حتی مرجع رسیدگی به شکایات از شورای نگهبان کجاست، یا اینکه اساساً چگونه می‌توان انتظار داشت زمانی که قانون‌گذار در خصوص بر شمردن مواد صلاحیت‌ها پا را از امور عینی فراتر گذارده و امور ذهنی (مانند اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه) را در این مقال گنجانده باشد انتظار رویکردی بی‌طرفانه از جانب مجری و ناظر داشت و... یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که اگر به صورت دقیق نسبت به آن موضع‌گیری نشود، نمی‌توان انتظار تغییر شگرفی در آتیه انتخابات‌های کشور داشت.
⭕️نکته مورد بحث پاسخ به این سؤال بنیادین است که آیا اساساً در تعریف و به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت» در جمهوری اسلامی، فارغ از حق «انتخاب کردن»، «انتخاب شدن» نیز جزئی از این حق برای شهروندان ایرانی شناسای شده است یا خیر؟
⭕️فارغ از مقدمه قانون اساسی، در دو اصل سوم و پنجاه و ششم قانون اساسی به صورت مستقیم به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است. اصل پنجاه ششم می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است...» اصل سوم نیز بیان می‌کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ... 8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش...»
⭕️بی‌شک این دو اصل مطلق نیستند، اما به استناد آن‌ها می‌توان گفت بر اساس قانون اساسی، اصل بر حق تعیین سرنوشت به صورت مطلق است (یعنی هم شامل انتخاب کردن، انتخاب شدن و... می‌شود) مگر به صورت صریح محدودیت‌هایی برای آن تعیین شده باشد. حال زمانی که اصل شصت و دوم قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان را به قانون عادی واگذار کرده است و قانون عادی (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) نیز در ماده 28 خود هفت بند را در مقید کردن حق تعیین سرنوشت در حیطه کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی برمی‌شمرد (فارغ از اینکه این محدودیت‌ها تا چه میزان با در نظر گرفتن حق تعیین سرنوشت قابلیت مشروع دانسته شدن دارند)، نه تنها هیچ نهادی حق ندارد خارج از فرایند وضع قانون بر این هفت بند بيافزاید بلکه نهاد مجری و ناظر باید در قرائت خود از این موارد، حداقلی‌ترین شکل ممکن را مدنظر قرار دهند تا با نص و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نباشد، وگرنه به بنیادی‌ترین اصل هر نظام سیاسی خدشه وارد کرده و عملاً عموم حق‌های مندرج در قانون‌های اساسی را از مفهوم تهی ساخته است.
