دانشجوی دکتری حقوق عمومی
حدود ساعت یک شب، زمانی که همه آماده رفتن از ستاد بودیم خبر رسید که یکی از مسئولین (که البته آن روزها از سمت خود استعفا داده بود و اکنون سمت وزارت دارد) قرار است جلسه‌ای با ما داشته باشد. لاجرم همه در ستاد ماندیم. شب‌های منتهی به بیست و نهم اردیبهشت ماه 96 بود و هر لحظه فضا ملتهب‌تر می‌شد.
حوالی ساعت سه بالاخره وارد اتاق جلسات شد و بعد از خوش و بش‌های معمول، خواست تا از دغدغه‌های این روزهای ستادهای «آقای روحانی» در سطح کشور بگوییم. هر کس صحبتی کرد و نکته‌ای را مطرح ساخت. وقتی فرصت به من رسید لاجرم از «حق تجمع» گفتم؛ داستانی که باعث بازداشت تعدادی از حامیان دولت مستقر شده بود. اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی گفته شده اعتراض بدون حمل سلاح، اگر مغایر با مبانی اسلام نباشد آزاد است و... اما مسئول محترم حرف‌هایم را قطع کرد و با بی‌حوصله‌گی پرسید «آیا دادگاهی هست که تو بتوانی در آن به قانون اساسی استناد کنی؟» چند لحظه ساکت ماندم، ادامه داد «سایر قوانین، نهادهایی را برای مجوز تعیین کرده‌اند، تازه الزامی هم برای آن‌ها وجود ندارد، یعنی می‌توانند مجوز بدهند، می‌توانند ندهند. از آن مهم‌تر شورای عالی امنیت ملی‌ست که اگر شرایط را مساعد نبیند می‌تواند همان مجوزها را هم باطل کند.» در جوابش گفتم «پس اصل نهم قانون اساسی پس چه می‌شود؟ وقتی در انتهایش می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» باز به سؤال اول خود برگشت؛ «آیا در دادگاه، زمانی که قانون در خصوص چیزی وجود داشته باشد می‌توانی به قانون اساسی استناد کنی؟ وقتی شورای نگهبان قانون را تأیید کرده است یعنی با قانون اساسی و شرع مغایرتی ندارد. وقتی قانون می‌گوید باید مجوز گرفته شود، دیگر حرفی نمی‌ماند.» بعد لیوان آّب را برداشت و قبل از آن که شروع به نوشیدن کند با خنده گفت: «اگر تجمع کنید و پلیس شما را نگیرد که هیچ، اگر گرفت تازه آن وقت پای قانون به میان می‌آید. حالا وقتی که مرجع صدور مجوز مشخص شده است در دادگاه هر چقدر می‌خواهی از قانون اساسی بگو، چه کسی هست که گوش دهد.»
آن شب صرفاً کمی دلگیر شدم اما وقتی به سابقه تاریخی اعتراضات نگاهی کردم، عملاً هیچ زمانی را نیافتم که دولت خود را موظف به محیاسازی برگزاری اعتراضات میدانی مردم بداند و هر وقت هم معترضین به خیابان‌ها آمده‌اند، دستگاه قضا آن‌ها را به عنوان «مجرمین امنیتی» شناسایی کرده است.
مجوزی که نمی‌توان گرفت!
واقعیت این است که اصل ۲۷قانون اساسی در عمل هیچ‌وقت به نحو قابل قبولی اجرایی نشده است. حتی آیین‌نامه «چگونگی تأمین نظم و امنیت اجتماعات و راه‌پیمایی‌های قانونی» مصوب سال ۸۱ هیأت دولت، بند خ ماده ۱۳ قانون جدید احزاب مصوب سال ۹۵ و «دستورالعمل اجرایی تأمین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راه‌پیمایی‌های قانونی» مصوب شورای امنیت کشور در سال ۹۵ (که البته متن آن محرمانه بوده و تنها به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعلام شده است) نتوانسته‌اند این حق مدنی را احیا کنند.
ماده 4 آیین‌نامه اول می‌گوید: «برگزار کنندگان از طریق فرمانداری محل حداقل یک هفته قبل از برگزاری مراسم تقاضای مجوز می‌نمایند.» تبصره سوم همین ماده نیز بیان می‌کند: «کمیسیون موضوع ماده (10) قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی، نظرات رییس شورای‌تأمین محل را اخذ نماید.» باید توجه داشت منظور از کمیسیون ماده 10، کمیسیون ذکر شده در قانون احزاب است و همین جا می‌توان دریافت، این آیین‌نامه در خصوص برگزاری تجمعات قانونی برای شهروندانی که در احزاب رسمی عضویت ندارند حقی قائل نشده است.
ماده 13 قانون احزاب نیز بیان می‌کند: «احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:... خ ـ برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (۶) ماده (۱۱) این قانون و اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی» ماده یازده هم تعیین و تکلیف در خصوص این بند را به کمیسیون ماده 10 احزاب واگذار کرده است.
بد نیست نگاهی به ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب بندازیم: «۱ـ نماینده دادستان کل کشور ۲ـ نماینده رئیس قوه قضائیه ۳ـ یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت (بدون حق رأی) ۴ـ معاون سیاسی وزارت کشور و ۵ ـ دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب» با این توضیحات و بیان این ترکیب می‌توان سنجید چقدر احتمال دارد یک تجمع اعتراضی به صورت قانونی مجوز بگیرد.
حق اعتراض یا انقلاب مخملی، براندازی و...
نکته مهمی را فراموش نکنیم. کشورهای توسعه‌یافته حقوقی برای جلوگیری از به خشونت کشیده شدن اعتراضات، حتی در تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی (مانند کشور فرانسه) و یا تجزیه کشور (مانند سوئیس و امریکا) حقوقی شناسایی کرده و آن را کنشی خلاف امنیت ملی تلقی نمی‌کنند. حال زمانی که ما راهکاری برای بیان اعتراضات به صورت قانونی ارائه نداده‌ایم، عملاً این پیام را به مردم مخابره می‌کنیم که بین فعالیت مسالمت‌آمیز یا خشونت‌طلبانه تفاوتی وجود ندارد و هر دو جرم امنیتی هستند و هر دو لایق احکام سنگین هفت ساله، ده ساله و حتی سی ساله و...، پس چرا مردم باید از خشونت دوری گزینند؟
