ضرورت تحول آموزشی برای تربیت قاضیِ تراز
بازاندیشی انتقادی در ساختار آموزشی و چارت درسی دانشگاه علوم قضایی
نویسنده: آقای مهدی ناصری
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضائی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
در این مقاله سعی شده است که به مساله دانشگاه علوم قضایی و چارت درسی و دروس ارائه شده پرداخته شود و بر این امید هستیم که با عنایت حضرت دوست بتوانیم تاثیری شگرف و مهم را بر ساختار آموزشی دانشگاه علوم قضایی بنیان نهیم. به همین جهت لازم به ذکر است که به مساله ی آموزشی بیشتر از گذشته پرداخته بشود و در ابتدا بر خود لازم می دانم که تاریخچه دانشگاه را که بی ارتباط با مواد درسی نیست متذکر شوم. دانشگاه علوم قضایی، ریشه ای طولانی و درخشان دارد؛ پایهریزی اولیه این دانشگاه در سال 1356 انجام شد و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با این فلسفه به وجود آمد که بتواند قضات و مدیران آینده را تربیت کند.
این مسئله از دیر باز مورد بحث و اهمیت بود و به همین جهت به تأسی از مدرسه قضایی فرانسه، «دانشگاه عالی قضایی ایران» شروع به شکلگیری کرد. از آنجایی که قضات عالی در مرکز حرفهای در کشور فرانسه پرورش پیدا میکردند و به کار قضایی مشغول میشدند، در دانشگاه عالی قضایی ایران نیز، این طرح انجام شد و در سال 1356 طرح اولیه آن ریخته شد. پس از انقلاب نیز توسط شهید بهشتی (ره) پایهریزی نخستین و توسط دیگر بزرگان به اجرا درآمد. اما با گذشت زمان و تغییرات در سطوح مختلف سبب شد که مسیر تربیت قضایی و دانشگاه قضاوت آنگونه که باید به پیش نرود و تربیت قضات آنگونه که باید، به جایگاه اصلی و حد کمال خود نرسد. در این میان اما، خلعهای آموزشی و نیاز به نوسازیهای درسی و موضوعی بیش از همه به چشم میخورد:
۱) تعداد دروس و واحدهای آموزشی علی رغم آنکه بسیار زیاد و قابل تامل است و از تنوع عقیدتی و فرهنگی در نوع خود برخوردار است. اما باید از خود این سوال را پرسید که آیا آن گونه که باید، توانسته است رسالت خود را به سرانجام برساند؟! این تعداد زیاد از دروس میتوانست با کارکرد بهتری ارائه بشود؟! مسلماً پاسخ به تمامی سوالات فوق الذکر مثبت است اما آنچه که شایان توجه است این است که بدانیم رسالت تربیت یک قاضی دوراندیش مدبر و باب مسائل روز از رهگذر کتابهایی میگذرد که مولفان آن خود با این مسائل دست و پنجه نرم کردند. در این میان جایگاه شهید بزرگوار بهشتی (ره)، شهید استاد مطهری (ره) و آقای صفایی حائری (ره) بسی خالی است. مسلماً طرح هایی مانند دروس اندیشه مطهر همان گونه که قبلا نشان داد، به آن وضعیت گفته شده قادر به توانمندسازی دانشجویان در این حیطه نخواهد بود.
۲) هرچند که در ابتدا و با چینش واحدهای عقیدتی و فرهنگی دست اندر کاران این امر به دنبال ارتقا و اعتلای فرهنگ قضایی بودند، اما حقیقت آن است که این واحدها با این شرایط زمانی دیگر کارآمدی گذشته را ندارد و با شبهات بسیار و فراوان که امروزه پدیدار گشته است، نیازمند تفکر و تنظیم دوباره این دروس است. برای مثال دروس تاریخی و فرهنگی باید مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد و طرح و شیوه نو برای ارائه دروس قرار بگیرد. در این میان تشویق و توسعه به مطالعه به یقین بهتر از کلاسهایی است که هم دانشجویان و هم اساتید محترم از آن ناراضی هستند!
۳) مسلماً با گذشت زمان نیازهای جدیدی در زمینه رشته حقوق شکل گرفته است همانند مسئله رسانه، ارتباطات، رمز ارزها و هوش مصنوعی و... که لازم است طرحی نو در این باره درانداخته شود و دروس جدید در قالبهای بهتر گنجانده شود. مسلماً با تغییر و تحولات سریع جهان پیرامونی و افزوده شدن علوم مختلف و پیچیده و ترکیب میان رشتهای لازم است که هرچه سریعتر مبنای حقوقی این دروس به برنامه درسی دانشجویان قضایی اضافه شود تا قضات آینده کشور از روز آمدی و کارآمدی لازم برخوردار باشند
۴) علاوه بر موارد درسی گفته شده، مسئله تدریس نیز مهم و حائز اهمیت است. آنچه که مهم است این است که یک برنامه درسی واحدی توسط استادان محترم هر درس چیده شده و قبل از جلسه آموزشی از طریق سیستم و سامانههای آموزشی به دانشجویان ابلاغ شود. وجود یک نظم منسجم و یک الگوی درسی برای ارائه درس توسط هر استاد الزامی است. اینکه بعضاً برخی از اساتید پراکنده گویی کرده و ابتدای جلسه با انتهای جلسه از یک محتوای آموزشی برخوردار نیست، خود مطلبی قابل تامل است! متاسفانه برخی از اساتید علیرغم موضوع و برنامه درسی مصوب، آنگونه که باید در آن حیطه فعالیت نکرده و بعضاً افراط و تفریطهایی را در این زمینه شاهد هستیم و این مسئله از عدم برنامهریزی منسجم و نبود الگوی واحد آموزشی نشأت میگیرد. برای مثال در درسx بهتر است که استاد مربوطه قبل از شروع ترم یک برنامه و الگوی منسجم در قالب ۱۲ جلسه آموزشی ارائه کند که هر جلسه چه موضوعی را میخواهد بحث و مطرح کند. این مسئله چندین مزایا دارد: اول آنکه نظم و انسجام ذهنی به استاد مربوطه میدهد. دوم آنکه نظم و انسجام به ذهن دانشجو میدهد و دانشجو میتواند به وضعیت درسی گاهتر شده و برنامهریزی تحصیلی خود را بهتر از سر گیرد.
۵) یکی از استادان صاحب نام در گذشته مطلبی قابل توجه می فرمودند که در برخی از مکانهای آموزشی، استاد گرامی یک آزمون مختصر و از همان جلسه آموزشی طرح کرده و دانشجویان را مورد ارزیابی آموزشی در همان جلسه قرار میدهد. این امر به علل مختلف میتواند مفید باشد: اولاً که استاد مربوطه از بهرهوری کلاس خود مطمئن شده و متوجه میشود که کلاس یک ساعت و نیمه چقدر مفید بوده و برای دانشجویان مثمر ثمر است. دوم دانشجویان نیز مورد ارزیابی مداوم قرار گرفته و توجه بیشتری به درس داشته و همچنین فرایند تثبیت به صورت بهتری در ذهن دانشجویان صورت بندی میشود.
۶) وضعیت کیفیت تدریس و نحوه ارائه درس از مهمترین مسائلی است که دانشگاه علوم قضایی با آن روبروست. متاسفانه آنگونه که باید ارائه دروس انجام نمیشود و دانشجویان بعضاً پس از ساعات آموزشی خود باید نقش فقدان استاد حاذق و توانمند را بر عهده بگیرند و با مراجعه به کتابها و فیلمهای آموزشی خلعهای تدریسی و علمی را پوشش دهند. این مطلب از آن جهت ناراحت کننده است که قالب دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، مدت زمان طولانی را در محیط دانشگاه سپری میکنند و در مدتی محدود که جهت استراحت آنان است، مسئله آموزش و تحصیل مجدد علم، خارج از عدل و انصاف آموزشی است. لازم است که کارکردها و رویکردها نو شده تا دانشجوی علوم قضایی با جسمی خسته و ذهنی فرسوده از کلاسهای طولانی و کم بازده، ناگزیر نباشند که خودشان نقش استاد را کامل نمایند.
۷) چالش انتخاب واحد نیز میدان نبردی میان دانشجویان - به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی - مبدل گشته است که این مسئله باید مورد توجه بیشتری واقع بشود. دانشجویان جدید الورود که با گذشت اولین ترم با مسئله انتخاب واحد روبرو میشوند و خاطره ای تلخ از دانشگاه و از فرایند انتخاب واحد به همراه دارند. این مسئله جدیدی در دانشگاه علوم قضایی نیست و منزلت و شأن دانشجوی علوم قضایی را کاهش میدهد.
۸) از دیر باز در تمامی دانشگاههای کشور برای دانشجویان جدید الورود جلسات توجیهی قابل تأمل و مفصلی برگزار میشود. اما متاسفانه در دانشگاه علوم قضائی گویی که دانشجویان خودشان معاون آموزشی خود بوده و از صفر تا صد مراحل آموزشی مطلع هستند و صدر تا ذیل آن را میدانند. معاونین محترم در این مسئله باید قبول مسئولیت کرده و با تهیه محتوای آموزشی و اداری در قالب ویدئوهای از پیش آماده شده به محض ورود دانشجویان تمامی فرایندها و پروتکلهای اداری و آموزشی دانشگاه را به آنان متذکر شود.
اما جدای از موارد گفته شده که از بدیهیات امر آموزشی در رشتههای مختلف آموزشی در مراکز دانشگاهی است، لازم به ذکر است که به صورت جداگانه مقاطع مختلف آموزشی مورد ارزیابی قرار بگیرند. پس در ادامه اینجانب قصد دارم در دو بخش کارشناسی و کارشناسی ارشد به مسئله و فرایندهای آموزشی پرداخته و و نکاتی را بیان نمایم :
اول آنکه در مقطع کارشناسی ما با انباشت دروس مواجه هستیم. دروسی که شاید کارکردهای آنان از بین رفته است و البته در شمارههای بالا مورد ذکر قرار گرفت. این حجم از دروس نه تنها نمیتوانند به اعتلای فرهنگی و بینش دانشجویان کمک کند، بلکه شاید در برههای نیز آسیب زا باشد. هنگامی که دانشجوی علوم قضایی خود را برای امری مهم آماده میکند اما به یک باره با وضعیتی فروپاشیده به لحاظ علمی و آموزشی روبرو میشود تا جایی که فرآیند تدریس آموزشی توسط برخی اساتید، خود این ناامیدی را دو چندان میکند. لازم به ذکر است که این حجم از دروس میتواند با کارکردهای بهتری ارائه بشود و جای خود را به دروسی بهتر و قابل تاملتر بدهد که اینجانب وظیفه خود میدانم که به چندی از آنها پرداخته و مورد نقد و بررسی قرار دهد .
۱) تاریخ قضایی ایران و اسلام: مسئلهای که شاید در بدو ورود دانشجویان جدید الورود در مقطع کارشناسی با آن روبرو باشند این است که فرایندها و شیوههای گذشته قضایی و قضاوتی چگونه بوده و در این سرزمین که از دیرباز مهد تمدن بوده است آیا ساختار قضایی وجود نداشته است؟! دانشجویان با گذشت زمان از خود این سوال را خواهند پرسید که این حجم از کتب فقهی و پروندههای قابل تامل و جالب حقوقی که حاصل تلاش فقیهان بزرگ و حکیم اسلام است در کجای این تاریخ جای گرفته است و چگونه و چرا به وجود آمده است؟! مضاف بر آن، تاریخ حقوقی ایران زمین نیز خود نکاتی قابل تامل دارد که میتواند کمک کننده به دانشجویان علوم قضایی این سرزمین باشد تا از اشتباهات قضایی گذشته درس گرفته و خطای پیشینیان را تکرار نکنند. کتاب تاریخی پروفسور امین و کتاب تاریخی قضایی ایران در عهد ساسانی میتوانند کمک راه این درس جدید و مکمل درس مقدمه علم حقوق باشند.
۲) در میان انبوهی از دروس، کمبود برخی از دروس و خلعهای آن به شدت احساس میشود. برای مثال، درس روانشناسی از آن دسته از دروسی است که قضات آینده این سرزمین به صورت مستقیم با آن در ارتباط خواهند بود. اما متاسفانه این درس مهم که در برخی از دانشگاههای خوب تدریس میشود جای خود را به دروسی داده است که کاربرد عملی و مهمی ندارند. برای قضاتی که به صورت مداوم با افراد مختلف از طرز فکرها و اندیشههای مختلفی روبرو خواهند شد، درس روانشناسی میتواند کمک بسیاری به جهت دهی و جهتگیری در نحوه برخورد با مراجعین داشته باشد و سعه صدر و تحمل آنان را افزایش دهد. خلاء این درس در نظام قضائی کشور ما در دادگاهها و دادسراها به طور ملموسی قابل توجه است. این مسئله مهم است که رکن روانی متهم باید مورد بررسی تحلیل و شناخت قرار گیرد. اما تحلیل رکن روانی مسئلهای است که فقط ریشه حقوقی نداشته و ریشههای مختلفی در ذهن متهم دارد که باید در خصوص آن کاوش هایی صورت گیرد. لذا ارائه دو واحد روانشناسی (روانشناسی عمومی) میتواند قدم مثبتی و شایانی در این راستا باشد.
۳) مسئله دیگر ارائه دروس اقتصادی است. شهید رئیسی (ره) در آیین آغاز سال تحصیلی 1398-1399 دانشگاه علوم قضائی فرمودند: «قضات باید اجمالا به مسائل اقتصادی آشنایی داشته باشند، تشکیل شعب و بخشهای تخصصی در قوه قضاییه میطلبد که در دانشگاه علوم قضایی کارهای میان رشتهای انجام شود». متاسفانه و علی رغم اینکه در چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دروسی همانند مالیه عمومی و... ارائه شده است، اما با وجود این همچنان در دانشگاه با گذشت چندین ترم ارائهای صورت نمیگیرد. برای اینکه اهمیت این درس را متوجه شوید، توجه شما را به سخنان قاضی مسعود مقام جلب میکنم که در یکی از اجلاسها به صراحت از عدم درک اولیه مباحث اقتصادی از سوی قضات تجاری اشاره داشتند: «در کشور ما شاید کمتر از انگشتان یک دست و دو الی سه نفر در رسیدگی به پروندههای پیچیده تجاری، ارزی و اقتصادی آموزش دیدهاند. در دوران ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) گروهی از قضات به برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا فرستاده شده و به صورت منسجم برای آنان مفاهیم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی و مسائل بورس، تجاری و گمرکی توضیح داده شد اما متاسفانه آن کار آنگونه که باید ادامه پیدا نکرد». مسلماً اگر دانشگاه یک نقش حداکثری و توانمند برای خود قائل است باید هرچه سریعتر ساختار دروس اقتصادی تجاری و گمرکی خود را تغییر داده و از پایه و از مبنا شروع به آموزش این دروس به دانشجویان علوم قضایی نمایند (شاید در ابتدای امر قضاوت این دروس مورد نیاز دانشجوی قضایی واقع نشوند اما ما نباید نقش دانشجوی علوم قضایی را در مرحله دادیاری و بازپرسی دادسرا خلاصه کنیم و باید یک نقش حداکثری را برای او قائل باشیم: چه مدیر قضایی آینده این سرزمین باشد و چه قاضی تجاری، نیازمند فهم اقتصادی درست است).
4) ارائه درس «حقوق اراضی» به صورت مجزا از درس «حقوق ثبت»: نکتهای که امروزه کشور ما با آن روبرو است مسئله درس حقوق اراضی است و بسیاری از پروندههای حقوقی ریشه در مسئله اراضی و ملک دارند. به همین جهت شایسته است که درسی مجزا و پیشرفته در قالب درس حقوق اراضی طراحی گردد و در آن به بررسی پروندههای پرچالش و مهم پرداخته شود.
۵) ارائه درس جرائم رایانهای: این نوع جرایم با پیشرفت و گسترش ارتباطات و نقش اقتصاد دیجیتال و رمز ارز ها، گسترش رو به رشدی داشته است و به همین سبب لازم است هرچه سریعتر دروسی با این مضمون تنظیم و در برنامه درسی دانشجویان قرار داده شود. با گسترش اقتصاد دیجیتال و پدیدههای نوظهور آن، مسئله رمز ارزها بروز و ظهور بیشتری داشته است. به همین سبب درس «حقوق رمز ارزها» از جمله دروس مهمی است که میتواند راهگشای این مسیر باشد.
6) درس نظام بانکی نیز از جمله دروسی است که میتواند یک دیدگاه مناسب اقتصادی و ساختاری به دانشجویان حقوق ارائه کند. آشنایی با ساختار نظام بانکی، نحوه تصمیم گیری در فرایندهای نظام بانکی و پروندههای حقوق بانکی از جمله مواردی است که کمک کننده به دانشجویان حقوقی است. هرچند ممکن است در ابتدا اهمیت این دروس شناخته نشود اما سرمایهگذاری کوچک بر روی دانشجویان علوم قضایی در این درس، میتواند در آینده کمک شایانی در تصمیم گیریهای اقتصادی-قضایی و پروندههای حقوقی کلان داشته باشد (دانشگاه علوم قضایی ناگزیر است که دیدگاه خود را از نقش حداقلی در علم قضایی تغییر داده و به یک نقش حداکثری در تمامی فرایندها و ساختارها و تصمیمات قضایی برساند و این نکته ای مسلم و بدیهی است).
در مقطع کارشناسی ارشد نیز انتقاداتی به چینش درسی وارد است که جهت جلوگیری از طولانی شدن مطالب به بخش کوتاهی از آن اشاره خواهم کرد برای مثال در مقطع کارشناسی ارشد تجارت، جای برخی دروس و کمبودها احساس می شود و نکته قابل توجه این است که برنامه درسی برخی از دانشگاههای حقوق در رشته حقوق تجارت کاملتر و قابل تاملتر از دانشگاه علوم قضایی میباشد. به همین سبب ذکر نکاتی چند میتواند افق بهتری جهت درک و تحلیل اتفاقات افتاده را به ما بدهد. برای مثال عدم وجود دروسی مانند درس حقوق بورسی، حقوق رمز ارزهای تجاری، حقوق گمرکی، حقوق معاملات تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، حقوق اقتصادهای دیجیتال و حقوق کیفری تجاری میتواند خود گویای آنچه که در حال اتفاق است باشد.
مسلما موارد گفته شده در مقاله فوق و فرایند قرار گرفتن این دروس و چینش آنها در برنامه درسی دانشجویان و اصلاح برنامه درسی آنان و به روز آمدسازی و کارآمدسازی آن به مدت زمان طولانی نیازمند است. اما حقیقت تلخ آن است که بروکراسی پیچیده اداری و عدم تکاپوهای لازم و اعتقاد به نقش حداقلی خود در ساختار حقوقی، ما را بر این میدارد که نتوانیم نقش خود را آنگونه که باید و شاید ایفا کنیم و مسلماً گسترش علم و سرعت پیشرفت علم منتظر فرهیختگان دانشگاه عالی قضایی ایران نمیماند و مجاهدانی هستند که مطالبه رهبر معظم انقلاب را پیگیری نمایند: «چند سال قبل از این، حرکت و پیشرفت ما از لحاظ علمی خیلی خوب بود، [حالا] مقداری اُفت کرده. من میخواهم به مسئولین دانشگاههای کشور و محقّقین کشور و دانشجویان کشور بگویم که نگذارید پیشرفت علمی اُفت کند» (1404/08/12).
