استقلال طلبی با تأکید بر آزادی شخصی و خودمختاری مرتبط است، ارزشهایی که حمایت از هنجارهای مردسالارانه را کاهش و برابری جنسیتی را افزایش میدهند. در اینجا، ما بررسی میکنیم که آیا استقلال طلبی بر حقوق اقتصادی زنان، که خود یک عامل نهادی کلیدی هست تأثیر میگذارد یا خیر.
ما شواهدی از ارتباط اقتصادی و آماری معنادار بین فردگرایی و سطح بالفعل حقوق اقتصادی زنان ارائه میدهیم. این نتیجه در برابر انواع کنترلها، از جمله درآمد سرانه، سطح تحصیلات زنان، تولید نفت، عوامل تعیین کننده تاریخی فرهنگ مردسالارانه و کیفیت نهادهای حقوقی و سیاسی، مقاوم است. علاوه بر این، ما شواهدی ارائه میدهیم که این ارتباط علی است و از ابزارهایی که توسط نقشهای آب و هوا و بیماری در تکامل فرهنگی ایجاد شدهاند، استفاده میکنیم. در نهایت، نشان میدهیم که تأثیر فردگرایی بر حقوق اقتصادی زنان در کشورهای دموکراتیک و دارای قانون عرفی بیشتر است، که نشان میدهد دموکراسیها و سیستمهای قانون عرفی، ترجیحات فرهنگی را به نتایج قانونی هدایت میکنند.
حقوق اقتصادی زنان، نشاندهنده وجود و اجرای قوانینی است که بر توانایی زنان در کار، دریافت غرامت، شروع کسب و کار و کنترل داراییها تأثیر میگذارد. هایلند و همکاران (2020) با بررسی کمی قوانین جنسیتی در سراسر کشورها، مستند میکنند که برابری جنسیتی در برابر قانون با نرخ مشارکت بالاتر زنان در نیروی کار و شکاف دستمزد کمتر بین مردان و زنان مرتبط است. با این حال، زنان در حال حاضر تنها در هشت کشور از حقوق اقتصادی برابر با مردان برخوردارند (هایلند و همکاران، 2020). در این مقاله، بررسی میکنیم که آیا کشورهایی با ارزشهای فرد گرایانهتر، حقوق اقتصادی بیشتری به زنان اعطا میکنند یا خیر. محدود کردن حقوق و آزادیهای زنان پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد .
جالب است بدانید از جمله قوانین استخدام جنسیتی، مشارکت و کارآفرینی زنان را کاهش میدهد و شکاف دستمزد جنسیتی را افزایش میدهد (هتون و همکاران، ۲۰۱۹؛ اسلام و همکاران، ۲۰۱۹؛ مالت و همکاران، ۲۰۱۹؛ امین و اسلام، ۲۰۱۵؛ گونزالس و همکاران، ۲۰۱۵؛ زوگلیچ و راجرز، ۲۰۰۳؛ اوگلوبین، ۱۹۹۹، ۲۰۰۵). به طور مشابه، افزایش حقوق مالکیت زنان، عرضه نیروی کار زنان را افزایش میدهد ( هالوارد- دریمیر و گاجیگو، ۲۰۱۵؛ هیث و تان، ۲۰۱۹)، نرخ نوآوری را افزایش میدهد (کان، ۱۹۹۶) و ترجیحات ریسک سرمایهگذاری را تغییر میدهد (کودیجس و سالیسبوری، ۲۰۲۰؛ کودیجس و همکاران، ۲۰۲۱).
برای سنجش حقوق اقتصادی زنان، ما به معیاری که از مجموعه دادههای حقوق بشر سینگرانلی-ریچاردز (CIRI) (دیوید و همکاران، ۲۰۱۴) جمعآوری شده است، تکیه میکنیم.
این شاخص حقوق اقتصادی زنان، دستمزد برابر برای کار برابر، انتخاب آزاد حرفه یا شغل، حق اشتغال پردرآمد، برابری در شیوههای استخدام و ارتقاء، امنیت شغلی، عدم تبعیض توسط کارفرمایان، آزادی از آزار جنسی در محل کار و حق کار در شب، در مشاغل خطرناک و در ارتش و نیروی پلیس را در بر میگیرد. به عنوان یک آزمون استحکام، ما همچنین شاخصی از حقوق اقتصادی قانونی زنان را که اخیراً توسط پروژه زنان، تجارت و قانون بانک جهانی تهیه شده است، در نظر میگیریم.
ما از شاخص CIRI به عنوان معیار اصلی خود استفاده میکنیم زیرا هم حقوق قانونی مندرج در قانون و هم حقوق بالفعل ارائه شده توسط اجرای حقوق قانونی زنان را منعکس میکند. شاخص CIRI از ۰ تا ۳ متغیر است که ۳ نشان میدهد تمام حقوق اقتصادی زنان توسط قانون تضمین شده و توسط اجرای دولتی پشتیبانی میشود. کشوری با امتیاز ۲ نشان میدهد که زنان برخی از حقوق اقتصادی را در قانون دارند و دولت این حقوق را در عمل اجرا میکند؛ با این حال، ممکن است برخی از تبعیضهای جنسیتی اقتصادی وجود داشته باشد. امتیاز ۱ در این شاخص نشان میدهد که یک کشور برخی از حقوق اقتصادی را طبق قانون به زنان اعطا میکند، اما آنها اجرا نمیشوند. امتیاز صفر نشان میدهد که زنان هیچ حقوق قانونی اقتصادی ندارند و تبعیض جنسیتی سیستماتیک ممکن است قانونی باشد. دادهها در سال ۲۰۱۰ جمعآوری شدهاند.
