با به روز شدن تجهیزات و لوازم ارتباط جمعی همچنین اختراعات و تولید دستگاه های جدید و به روز، جرائم نیز رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته اند و به صورت نوین به موازات پیشرفت تکنولوژی در حال ایجادند. در قدم اول شخص با افزایش آگاهی و اطلاعات خود نسبت به وسائل و تکنولوژی روز تا حدودی می‌تواند با این گونه کلاهبرداری ها مقابله نماید.در صورتی که متحمل و متضرر از چنین حملات و کلاهبرداری‌هایی شدید، می‌توانید به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک از طریق پلیس فتا و طرح شکایت کیفری اقدام و ضمن طرح شکایت از دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست تقاضای جبران ضرر و زیان و خسارات متحمله را نمایید. وکیل اصفهان به شما در این راستا کمک بسیاری می کند.
شایان ذکر است که با توجه به پیشرفت‌های روز به روز تکنولوژی، افزایش سطح آگاهی و هوشیاری بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا از بروز و حدوث چنین جرائمی جلوگیری شود.
ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ - هر کس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸- هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲- هر کس در بستر مبادلت الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از « داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف « داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.
