باوری به نام شبدر☘

▪️◾◼فهرست نوشته ها
چکیده 
پیشگفتار
۱.▪️گرویدن به مذهبی دیگر از دیدگاه فقه شیعه
۲.▪️اتهامات منتسب به نوکیشان مسیحی
۱.۲. ارتداد
۲.۲.  توهین به پیامبر اسلام
۳.۲.  توهین به مقدسات اسلام
۴.۲.  اقدام علیه امنیت ملی
۵.۲.  اصلاحیه ‏ها‏ی قانون مجازات اسلامی
۳.▪️زندگی در زیر سایۀ سرکوب
۱.۳.  کلیسای اسقفی
۲.۳.  کلیسای جماعت ربانی
۳.۳.  جنبش کلیساهای خانگی
۴.۳.  ممنوعیت عبادت به زبان فارسی و تعطیل کردن کلیساها
۵.۳.  هدف قرار دادن رهبران کلیسا
۶.۳.  دستگیری‏ های جمعی و حبس نوکیشان مسیحی
۴.▪️موارد قتل‏ ها‏ی فراقضایی
۱.۴.  ارسطو سیاح
۲.۴.  بهرام دهقانی تفتی
۳.۴.  ها‏یک هوسپیان مهر
۴.۴.  مهدی دیباج
۵.۴.  طاطاوس میکائیلیان
۶.۴.  محمد باقر یوسفی
۷.۴. منوچهر افغانی، قربان دردی تورانی و عباس امیری
۵.▪️موارد ارتداد
۱.۵.  حسین سودمند
۲.۵.  یوسف ندرخانی‏
۳.۵.  دیگر موارد مجازات احتمالی اعدام
۶.▪️موارد اعمال زندان، شکنجه و تبعید
۱.۶.  بهروز صادق خانجانی
۲.۶.  بیژن فرخ پور حقیقی
۳.۶.  مرضیه راحمی
۴.۶.  نازلی مکاریان
۷. ▪️مصادره و تبدیل املاک متعلق به مسیحیان
۱.۷.  دیدگاه روحانیون شیعه
۲.۷.  حکومت مصادره
۳.۷.  موارد مصادره و تبدیل
۸.▪️حذف حضور مسیحیان
۹. ▪️نقض قوانین ایران
۱۰.▪️نقض حقوق بین‏ الملل‏‏‏
۱.۱۰.  آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
۲.۱۰.  حق حیات
۳.۱۰.  دستگیری و بازداشت خودسرانه
۴.۱۰.  شکنجه، رفتار یا تنبیه‏ ها‏‏‏ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز
۵.۱۰.  حق تحصیل و کار
۶.۱۰.  حق برخورداری از حمایت های قانونی برابر و دسترسی به عدالت
◾نتیجه گیری
◾روش شناسی
◾پیوست نخست – فتواها

"چکیده"
از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نوکیشان مسیحی که در خانواده های مسلمان به دنیا آمده اند، هدف سیاست ها و اقدامات سرکوب گرانه و تبعیض آمیز دولت ایران بوده اند. آنها از حق اجرای مناسک مذهبی دین مورد نظرشان به صورتی آشکارا، آزادانه و بدون ترس از آزار و شکنجه، محروم شده اند. کلیساهایی که مراسم پرستش به زبان فارسی دارند، یا تعطیل شدند و یا از پذیرفتن نوکیشان مسیحی منع گردیدند. دارایی‏ ها‏ی متعلق به مسیحیان اغلب بدون پرداخت هیچ غرامتی مصادره شد. دعوت غیر مسیحیان به آیین مسیحیت و انتشار انجیل به زبان فارسی ممنوع گردید. علاوه بر این، تعدادی از رهبران کلیسا، از جمله چند نوکیش مسیحی، در شرایط مشکوکی به قتل رسیدند.

نوکیشان مسیحی برای در امان ماندن از اقدامات منزجرکننده حکومت شروع به گردهمایی در کلیساهای خانگی کردند؛ با این وجود، آنها هدف حمله حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. بسیاری از آنها به صورت خودسرانه دستگیر و با اتهامات ساختگی روانه زندان شدند‏ و یا مجبور گردیدند که از فعالیت‏ ها‏ی مسیحی دست بکشند. در سال های اخیر نوکیشان مسیحی بیشتری، از جمله خادمین کلیسا، به جای جرائم مذهبی مانند ارتداد به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شده اند.

اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می ‏کند، که دین رسمی کشور اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و «این اصل الی ‏الابد غیر قابل تغییر است.» اصل ۱۳ زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را به عنوان اقلیت‏ ها‏ی مذهبی رسمی ذکر می کند. بر این اساس آنها آزادی آن را دارند، که مراسم و مناسک مذهبی خود را به جای آورده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند. همین حقوق به مسلمانان اهل سنت نیز داده شده است.

همان طور که در قانون اساسی به وضوح تصریح گردیده است، مسیحیان باید بدون در نظر گرفتن شاخۀ مذهبی، قومیت و زبانشان از آزادی مذهب برخوردار باشند. حکومت جمهوری اسلامی اما تعریف مضیقی از مسیحیِ به رسمیت شناخته شده دارد، که تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه و آشوریان/کلدانیان) و همچنین ظاهرا آن دسته از افراد می شود، که می توانند ثابت کنند که خود یا خانواده هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷مسیحی بوده اند. نوکیشان مسیحی در کنار بهائیان، دراویش، اهل حق، صائبه-منداییه، و افرادی که به عرفانِ نوپدید اعتقاد دارند، اقلیت‏ ها‏ی مذهبیِ غیر رسمی به شمار می ‏روند.

آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یکی از ویژگی‏ ها‏ی اساسی حاصل از ارزش و شرافت ذاتی انسان است. جمهوری اسلامی بر طبق میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است، که آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین نماید. حکومت ایران همچنین موظف است، که حق حیات شهروندان خود و برخورد انسانی با آنها، از جمله اجرای عدالت و برابری در مقابل قانون را محافظت نماید. جمهوری اسلامی اما نوکیشان مسیحی را تهدیدی بالقوه به بنیان ایدئولوژیک خود می‏ پندارد و به صورت ساختاری و به روش های گوناگون علیه آنها تبعیض اِعمال می ‏کند.

"پیشگفتار"
یک روز بعد از ظهر، گروهی از نوکیشان مسیحی جمع شده بودند تا در خلوت خانه یک زوج مسیحی در شیراز به عبادت بپردازند. بیژن فرخ پور حقیقی و مرضیه راحمی که میزبان جلسه کلیسا بودند، هرگز فکر نمی کردند که آن روز زندگی آنها را تغییر دهد. ناگهان نیروهای امنیتی لباس شخصی به خانه آنها ریختند. ماموران هیچ حکمی نشان ندادند، با این حال همه افراد حاضر و همه جا را در آن خانه جستجو کردند. آنها وسایل حاضران از جمله تلفن های همراه، کارت های شناسایی، اشیا با ارزش و انجیل را توقیف کرده و نشانه های کلیسا مانند تصویر عیسی مسیح را تخریب نمودند. تعدادی از حاضران از جمله بیژن فرخ پور حقیقی بازداشت شدند، در حالی که سایرین مجبور به امضای تعهد عدم حضور در مراسم کلیسایی گردیدند. ماموران با خشونت رفتار کرده و اعضای کلیسا را مرعوب نمودند. بسیاری از نوکیشان مسیحی چنین صحنه هایی را دیده اند و تجربه های مشابهی دارند.

مسیحیان در ایران شامل جوامع بومی ارامنه، آشوریان و کلدانیان، و نیز جمعیت روزافزونی از نوکیشانی است که از اسلام به مسیحیت می گروند.  اکثر مسیحیان قومی پیرو فِرَقِ ارتدکس یا کاتولیک هستند، مراسم مذهبی خود را به زبان‏ ها‏ی نیایشی خودشان برگزار می‏ کنند و در میان مسلمانان تبلیغ نمی‏ نمایند. این اقوام از جهت فرهنگی، مسیحی شناخته می شوند. اگر چه وفق قوانین ایران مسیحیان قومی با مسلمانان برابر نیستند، قانون اساسی اشعار می دارد که آنها در انجام وظایف دینی خود آزاد هستند و به اتهام ارتداد مورد هجمه قرار نمی گیرند‏.

کسانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند معمولاً از فرقه های پروتستان پیروی می کنند، که از آن جمله ‏اند‏ کلیساهای انگلیکن، پنطیکاستی، پروتستان لوتری، باپتیست [تعمیدیون] و پرسبیتری [مشایخی]. در همین حال، برخی از نوکیشان از کلیساهای غیر فرقه ای پیروی می کنند. ایرانیان نوکیش مسیحی غالباً تفسیر عقیدتی خودشان را از اصل تثلیث دارند،که با تفاسیر کلیساهای پروتستان تبشیری در غرب متفاوت است. آنها در میان مسلمانان تبلیغ می‏ کنند و مراسم کلیساهایشان به زبان فارسی برگزار می ‏شود. اگرچه آمار دقیقی از تعداد نوکیشان مسیحی وجود ندارد، اما گمان می‏رود که جمعیت آنها به سرعت رو به افزایش است. علیرغم این وضعیت، حکومت ایران برای این افراد هیچ گونه جایگاه اجتماعی به عنوان مسیحی قائل نمی ‏شود. تعدادی از این افراد متهم به جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا ارتداد شده و در محاکماتی بسیار غیر عادلانه محکوم گردیده ‏اند‏.

این گزارش ابتدا به گفتگو دربارۀ گرویدن از اسلام به مذهبی دیگر از دیدگاه فقه شیعه می‏ پردازد. در بخش دوم، این گزارش اتهاماتی را که وفق قوانین ایران علیه نوکیشان مسیحی مطرح شده است، بررسی می کند. در بخش سوم، این گزارش امواج سرکوب جامعه مسیحیان نوکیش توسط دولت را از سال های اولیه جمهوری اسلامی توضیح می دهد. موارد قتل فراقضایی رهبران کلیسا و مواردی که نوکیشان مسیحی به ارتداد متهم شده اند، به ترتیب در بخش های چهارم و پنجم بررسی می شوند. در بخش ششم، شرح حال شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده ‏اند‏، وضعیت حاضر را نشان می ‏دهد، که در آن نوکیشان مسیحی از حقوق بشر ابتدایی خود محروم گردیده ‏اند‏. گزارش حاضر سپس به بررسی دقیقی از سیاست حکومت در جهت مصادرۀ اموال مسیحیان و  تقلیلِ حضور آنان در ایران خواهد پرداخت. در پایان، این گزارش در مورد چگونگی سیاست ها و اقدامات دولت در ارتباط با نوکیشان مسیحی که ناقض قوانین ایران و تعهدات بین المللی این کشور در زمینه حقوق بشر است، گفتگو خواهد کرد.

۱.  گرویدن به مذهبی دیگر از دیدگاه فقه شیعه

اسلام یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب به شمار می‏ آورد، یعنی مردمی که دارای کتاب آسمانی و وحی الهی هستند. اگر یکی از پیروان ادیان ابراهیمی مسلمان شود، وی نه تنها با هیچ گونه عواقب ناگواری روبرو نخواهد شد، بلکه از جهت قانونی محافظت ‏ها‏یی خواهد داشت، که قبلاً شامل حال وی نمی گردید. از طرف دیگر اما اگر یک مسلمان دین خود را از اسلام به آیین دیگری تغییر دهد و توبه ننماید، ممکن است به ارتداد متهم شود. قرآن به صراحت نمی گوید، که ارتداد جرمی قابل مجازات است. چندین حدیث منتسب به امامان شیعه پایه و اساس تعیین مجازات مرگ برای افراد مرتد در فقه شیعه را شکل داده است.

علیرغم بعضی از اختلاف نظرها، اکثر فقهای محافظه کار شیعه از جمله آیت ‏الله روح الله ‏‏‏خمینی بنیان گذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشته ‏اند‏، که گرویدن از اسلام به دیانتی دیگر یا الحاد (خدا ناباوری) ارتداد محسوب می ‏شود. فقه شیعه میان مرتدی که در خانوادۀ مسلمان زاده شود (مرتد فطری) و مرتدی که در خانوادۀ غیر مسلمان به دنیا می‏ آید (مرتد ملی)، تمایز می‏گذارد. از دیدگاه آیت ‏الله ‏‏‏خمینی، توبۀ مردی که مرتد فطری باشد، پذیرفته نیست و وی باید کشته شود. اما به مرتد ملی سه روز فرصت داده می ‏شود تا توبه نماید و تنها در صورتی که توبه نکند، باید اعدام شود. زن مرتد را اما نباید کشت. باید او را مادام العمر حبس نموده و در هنگام وعده‏ ها‏ی نماز او را کتک بزنند و فقط مقدار کمی به وی غذا بدهند. البته اگر توبه کند، می‏تواند آزاد شود.

علی خامنه ‏ای رهبر جموری اسلامی در پاسخ به یک پرسش دینی (استفتاء) اظهار داشت، اگر شخصی مسلمان زاده شود، اما بعداً تصمیم بگیرد که از یکی دیگر از ادیان ابراهیمی پیروی نمایند، آن شخص مرتد است. خامنه ‏ای اما همچنین تصریح نمود، که اگر چنین شخصی با کسی که سابقاً مسلمان بوده بر طبق آئین جدید خود ازدواج کند، فرزندان حاصل از این ازدواج، مرتد نخواهند بود. این فرزندان بسته به دین خود می‏توانند از حقوقی که مطابق قانون اساسی برای اقلیت‏ ها‏ی مذهبی رسمی کشور در نظر گرفته شده، بهره مند شوند.

آیت ‏الله ‏‏‏ناصر مکارم شیرازی روحانی محافظه کار شیعه نیز گفته است، کسی که قبلاً مسلمان بوده و دین جدیدی اختیار کرده و مصرانه به مذهب جدید خود پایبند باشد، محکوم به ارتداد است. آیت ‏الله ‏‏‏لطف الله صافی گلپایگانی، یکی دیگر از روحانیون عالی رتبۀ شیعه حکم کرده است، که شخص را نمی‏توان مرتد دانست مگر آن که شواهد موجود بر آن دلالت نماید که وی منکر رسالت حضرت محمد شده است. وی تصریح نمود که قتل چنین شخصی واجب است و نیازی به صدور حکم قاضی ندارد. به صورت مشابهی، آیت ‏الله ‏‏‏محمد صادق روحانی که یک فقیه تندرو شیعه است، فتوی داده که قتل فراقضایی شخصی که به حضرت محمد و ائمۀ شیعه اهانت کرده باشد، مجاز بوده و نیازمند مراحل قضایی نیست.

آیت ‏الله ‏‏‏حسینعلی منتظری که یکی از عالی رتبه ترین فقهای شیعه بود، اظهار داشت که صِرفِ شک کردن یا تغییر عقیده دادن دربارۀ دین نباید به جرم ارتداد که مجازاتش اعدام باشد منجر گردد، به شرط آن که چنین عملی در نتیجۀ تحقیقات شخص حاصل شود. آیت ‏الله ‏‏‏یوسف صانعی یکی دیگر از روحانیون برجسته شیعه شخص مرتد را فردی می‏دانست، که به طور اهانت آمیز خداوند یا رسالت حضرت محمد را پس از آن که به اسلام ایمان آورده است، انکار نماید. بنابراین فردی که در مورد ادیان تحقیق می ‏کند، نباید به ارتداد محکوم گردد. محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی نیز اظهار داشته است، که حکم قرآن در مخالفت با اجبار افراد به پذیرش دین، به آن معناست که افراد هم در پذیرفتن اسلام و هم در ترک کردن آن آزادند.

۲.  اتهامات منتسب به نوکیشان مسیحی

جمهوری اسلامی تعداد قابل توجهی از نوکیشان مسیحی را به جرایم زیر متهم کرده و بر این اساس آنها را محاکمه نموده است. این بخش جزئیات و زمینه این جرایم را بررسی می کند.

۱.۲.  ارتداد

در ساختار قانون مدنی ایران، در مقایسه با ساختار قوانین عرفی، فقدان تعاریف دقیق قانونی مشکلات بیشتری را ایجاد می ‏کند. ارتداد یک جرم جدی محسوب می شود، که مجازات آن مرگ است. با وجود این، جرم مزبور در قانون ایران به طور دقیق تعریف نشده است. در پرونده های ارتداد دادگاه ‏ها‏ به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرده ‏اند،‏ که تصریح می ‏کند، اگر قاضی حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه نیابد، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی هم به همین ترتیب تصریح می ‏کند،  که در مواردی که قانون سکوت اختیار کرده به ویژه در مورد مجازات حدودی [جمع حد] که در قانون ذکر نگردیده، دادگاه ‏ها‏ باید مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کرده و به منابع معتبر اسلامی استناد نمایند. بر طبق ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقصود از حدود، مجازات‏هایی است که جزییات آنها در قانون شرع تعیین شده است.

لازم به ذکر است، که فقهای شیعه درباره ارتداد نظرات متفاوت و گاه متناقضی دارند. به همین دلیل، پیروی قضات از فتاوای آنها ممکن است که منجر به صدور آرای متفاوتی در پرونده های ارتداد شود. ثانیاً، قانون مجازات اسلامی هیچ حکم صریحی درباره نحوه اثبات اتهام ارتداد ندارد. این قانون انواع ادله را که به موجب آنها ارتکاب هر جرمی از جمله ارتداد می تواند قابل اثبات باشد، توضیح می دهد، که شامل اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد و علم قاضی است. سوم این که، قاعده دراء در مجازات های حدود قضات را از صدور حکم در صورت داشتن هر گونه شک یا عدم قطعیت در مورد عناصر جرم، برحذر می دارد. بدون داشتن تعریفی یکسان از ارتداد و عناصر مجرمانه آن، چارچوب قانونی ای که در آن پرونده های ارتداد مورد بررسی قرار می گیرند، نامشخص است. به همین دلیل، مجازات های اعمال شده در این پرونده ها از احکام زندان تا اعدام متغیر است، بدون این که دستورالعمل مشخصی وجود داشته باشد که زمان اعمال مجازات شدیدتر را تعیین کند.

بر اساس قوانین ایران، قتل فراقضایی شخصی که گمان می رود مرتد باشد، مانند یک قتل معمولی پیگرد قانونی نخواهد داشت. برخلاف سایر موارد قتل، مرتکب قتل به مجازات اعدام (قصاص) محکوم نمی شود، اگر فرد مقتول مرتد بوده باشد. در عوض، مرتکب قتل به مجازات های تعزیری محکوم خواهد شد. تعزیر مجازات برای عملی است که از نظر شرعی ممنوع می باشد، اما مجازات خاصی برای آن در متون دینی قید نشده است. بر این اساس، یک فرد متهم به قتل می تواند به سه تا ده سال زندان محکوم شود.

۲.۲.  توهین به پیامبر اسلام 

جرم سب النبی یا توهین به پیامبر اسلام در مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی مدون شده است. وفق ماده ۲۶۲، شخصی که به پیامبر اسلام یا سایر پیامبران توهین کند، می تواند به اعدام محکوم گردد. توهین به امامان شیعه و فاطمه دختر پیامبر اسلام نیز مجازات اعدام در پی دارد. در ماده ۲۶۳ آمده است، که اظهارات گفته شده در شرایط خاص مانند خشم یا مستی نمی تواند مبنای اتهام جرم سب النبی قرار بگیرد.[۴۲]


۳.۲.  توهین به مقدسات اسلام

 بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که به ارزش های مقدس دین اسلام ، پیامبر اسلام یا شخصیت های مقدس شیعه توهین کند، در صورتی که عمل او مصداق سب النبی باشد، اعدام می گردد. در غیر این صورت، این فرد به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود. جرم توهین به ارزش های مقدس اسلام اما در قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف نشده است. ادله اثبات این جرم همانند سایر جرایم است: اعتراف متهم، شهادت دو شاهد مرد یا علم قاضی.

تعدادی از نوکیشان مسیحی به اتهام مبهم توهین به ارزش های مقدس اسلام به حبس محکوم شده اند. مشارکت آنها در فعالیت های کلیسایی اغلب به عنوان مبنای این اتهام ذکر شده است. امین افشار نادری نوکیش مسیحی به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» و «تاسیس و اداره یک سازمان غیرقانونی» در سال ۲۰۱۷ محاکمه شد. دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، وی را به پانزده سال حبس محکوم کرد که پنج سال آن به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» بود.

۴.۲.  اقدام علیه امنیت ملی

 بر طبق مادۀ ۴۹۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس با «هر مرامی» که گروهی بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره نماید، «که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد» و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‏شود همچنین هر کسی که به چنین گروه‏ها‏یی بپیوندد ممکن است، به حبس از سه ماه تا پنج سال محکوم می‏گردد، «مگر این که ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.» در طول دهه ‏ها‏ی گذشته چندین نوکیش مسیحی به دلیل راه ‏اند‏ازی و شرکت در کلیساهای خانگی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده‏ اند‏. برای مثال، ‏ها‏دی عسگری و کاویان فلاح محمدی به اتهام تشکیل و رهبری یک سازمان [کلیسای خانگی] با هدف اخلال در امنیت ملی به ده سال حبس محکوم گردیدند

قضات در موارد متعددی به مادۀ ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی استناد می‏ کنند، که تصریح می ‏کند «هر کسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران … به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید،» به حبس از سه ماه تا ‌یک سال محکوم خواهد شد. در سال ۱۳۹۷ حداقل دوازه نوکیش مسیحی در بوشهر به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شدند. دادگاه‏ ها‏ی ایران هر گونه شرکت در کلیساهای خانگی، تبلیغ مسیحیت در میان مسلمانان، و انتشار پیام مسیحیت تبشیری را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تعبیر می‏ کنند.

۵.۲.  اصلاحیه ‏ها‏ی قانون مجازات اسلامی

مجلس ایران در سال ۱۳۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. اصلاحیۀ مادۀ ۴۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصریح می ‏کند، هر فردی که موجب «ایجاد خشونت یا تنش» از طریق توهین یا نشر اکاذیب دربارۀ ادیان آسمانی گردد، چنانچه مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر چنین جرمی در قالب «گروه مجرمانۀ سازمان یافته» ارتکاب یابد یا «از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی» منتشر شود، مجازات مقرر تشدید خواهد شد. اصلاحیۀ مادۀ ۵۰۰ «استفاده از شیوه ‏ها‏ی کنترل ذهن و القائات روانی» را جزء تخلفات قابل مجازات محسوب می ‏کند. با توجه به رویۀ قضایی دادگاه‏ ها‏ی ایران، این اصلاحات قدرت حکومت را برای محکوم نمودن نوکیشان مسیحی بر طبق عناوین مبهم گسترش می ‏دهد.

۳.  زندگی در زیر سایۀ سرکوب (۱۳۵۷ تاکنون)

بیشتر کلیساهای پروتستان در ایران به وسیلۀ میسیونرهای اروپایی یا آمریکایی در طی قرون نوزدهم و بیستم تأسیس شدند. حکومت ایران به میسیونرها (مبلغان) اجازه داد تا در کشور به فعالیت بپردازند، و آنها نیز مدارس، کلیساها و بیمارستان‏هایی را در شهرهای مختلف تأسیس نمودند.  اما در بهمن ۱۳۵۷ آیت ‏الله ‏‏‏خمینی حکومت اسلامی بر پایۀ ولایت فقیه را بنیان گذاشت که تبعیض مذهبی را نهادینه می ‏کرد

این حکومت تازه تأسیس به زودی شروع به تصاحب کلیساها، مدارس، و بیمارستان‏هایی نمود که توسط میسیونرها بنا شده بود. کلیساهایی که با گروه ‏های مسیحی خارج از کشور ارتباط داشتند، خطرناک تلقی شده و همکارانشان را «جاسوس‏ های غرب» نامیدند. اما علیرغم چنین فشارهایی تعدادی از کلیساهای ایرانی توانستند خود را مجدداَ به عنوان مؤسسۀ کلیسا رسماً به ثبت برسانند.

 کلیساهای پروتستان ایرانی در مقایسه با شاخه ‏های کاتولیک، به دلیل تمایل به تبلیغ اعتقاداتشان در جامعه با برخوردهای خشونت آمیزتری روبرو شدند‏. اما کلیساهای پروتستان گوناگون با سطوح متفاوتی از آزار و تعدی مواجه گردیدند. اگرچه کلیسای اسقفی به شدت مورد حمله قرار گرفت و مؤسسات آن در سال ۱۳۵۹ به اجبار تعطیل شدند اما دیگر کلیساهای پروتستان، از جمله کلیسای پرسبیتری و پنطیکاست در طی دهۀ ۱۳۶۰ توانستند بدون آزار و اذیت‏ های متحد الشکل به خدمات خود ادامه بدهند. این کلیسا‏ها که اکثراً متشکل از مسیحیان ارمنی و ایمانداران قدیمی بودند، فعال باقی مانده و برنامه‏ های نیایش خود را به زبان فارسی اجرا کردند، اگر چه که حضور در کلیسا با محدودیت‏ های بیشتری امکان پذیر بود.

تبلیغ مسیحیت و نشر کتاب مقدس به زبان فارسی نیز ممنوع گردید.  انجمن انجیلی ایران در سال ۱۳۶۹تعطیل شد. این امر تا به امروز موجب کمبود شدید کتاب مقدس و کتاب‏ های عقیدتی مسیحی به زبان فارسی شده است. به علاوه، حکومت ایران جوامع مسیحی در کشور را از بقیه دنیا جدا و منزوی ‏ساخت. میسیونرهای غربی اخراج شدند و ایمانداران ایرانی اجازه نیافتند که با هم آیینان خود در خارج از کشور تشریک مساعی داشته باشند.

به دلیل سیاست دولت علیه حضور مسیحیان در ایران، تعدادی از کلیساها در شهرهای مختلف در سال های اخیر متروک گردیده و یا تخریب شدند. جمهوری اسلامی اجازه ساخت کلیساهای جدید یا بازسازی کلیساهای موجود را نداده و همچنین رهبری کلیساها در ایران را تضعیف کرده است. برخی گزارش ‏ها حاکی از آن است، که اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیراً نظارت بر کلیساهای مسیحی را که قبلاً توسط وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شد، به دست گرفته است. کلیساهای به رسمیت شناخته شده (کلیساهای ارمنیان، آشوریان و کلدانیان و نه ایرانیان پارس زبان) از طرف دولت همواره تحت نظارت هستند. ماموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران معمولا در جلسات نیایش این کلیساها شرکت می کنند و به صورت منظم اسامی اعضای کلیسا را بررسی می کنند تا هیچ مسیحی نوکیشی ایرانی نتواند در آنها شرکت کند.

۱.۳.  کلیسای اسقفی

کلیسای اسقفی توسط جامعۀ مبلغین کلیسا در اوایل قرن بیستم در اصفهان تأسیس گردید. در سال ۱۳۵۷ حسن دهقانی تفتی، اسقف این شاخۀ کلیسا در ایران بود. وی نخستین فرد ایرانی ای بود که در این سمت خدمت می ‏کرد. در بحبوحۀ انقلاب، وی نامه ‏ای ‏به آیت ‏الله ‏‏‏خمینی نوشته و ضمن آن تعهد خود را مبنی بر حمایت در ساختن یک جامعۀ ایرانی آزاد و مبتنی بر عدالت ابراز داشت. اما علیرغم این اقدام، دیری نپایید که ضربه ‏های انقلاب ۱۳۵۷ وی، خانواده اش و کلیسای اسقفی را شدیداً تحت تأثیر قرار داد.

در مرداد ماه ۱۳۵۸ چند مرد که اسقف دهقانی تفتی آنها را «گروهی از اشرار، اما مسلماً بسیار سازمان یافته» توصیف کرد، به خانه و دفتر کار وی در اصفهان یورش برده و آنها را غارت کردند. اسقف دهقانی تفتی بعدها اظهار داشت، که گروهی از اعضا انجمن تبلیغات اسلامی مقصرین اصلی حمله بودند. آنها برای سال‏ها وابستگان به کلیسا را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. حکومت جدید شروع به تهدید دهقانی تفتی کرده بود تا او تمام اموال و دارایی کلیسا را در اختیار آنها قرار دهد. وی مدت کوتاهی زندانی شد و مورد بازجویی قرار گرفت.  در آبان ۱۳۵۸ چند مرد مسلح سعی کردند که دهقانی تفتی و همسرش را هنگام شب در اطاق خوابشان به قتل برسانند، اما آنها در این حادثه زنده ماندند. گروهی از رهبران کلیسای انگلیکن پیامی به آیت ‏الله ‏‏‏خمینی فرستادند و از او خواستند تا فرمانی مبنی بر تحقیق در مورد این حادثه صادر کند. اما آنها هرگز پاسخی دریافت نکردند و مرتکبین نیز هرگز شناسایی نشدند. پس از این حادثه اسقف دهقانی تفتی ایران را ترک کرد.

در مرداد ۱۳۵۹ اسقف دهقانی تفتی و تعدادی از اعضاء کلیسای اسقفی متهم به جاسوسی برای بریتانیا شدند. این گروه شامل افراد زیر می‏ شد؛ ایرج کلیمی متحده (کشیش مسئول کلیسای لوقا در اصفهان)، نصرت الله شریفیان (کشیش مسئول کلیسای سنت آندره در کرمان)، کشیش خلیل رزم آرا، کشیش پاول‏ هانت، دیمتری بلوس (متصدی اسقفی) و مارگارت جین وادال (منشی اسقف که قبلاً از یک سوء قصد در اردیبهشت ۱۳۵۸ جان به در برده بود). همۀ این افراد به جز حسن دهقانی تفتی که خارج از کشور بود، دستگیر شدند. در نهایت مقامات رسمی شاخۀ کلیسای انگلستان توانستند در مورد آزادی این افراد با مقامات ایران مذاکرات موفقیت آمیزی داشته باشند.

علیرغم تمام فشارهای وارده از جانب حکومت، کلیسای اسقفی به حیات خود ادامه داد البته اما در مقیاسی بسیار کوچک تر. در سال ۱۳۶۹ ایرج متحده اسقف حوزۀ اسقفی ایران شد و تا سال ۱۳۸۳ او تنها کشیش شاخۀ کلیسای انگلیکن در ایران بود. پس از بازنشستگی وی، آزاد مارشال که یک کشیش پاکستانی بود دعوت شد تا سرپرستی کلیسای اسقفی را بر عهده گیرد، زیرا هیچ نامزدی برای این سمت در ایران نبود. در سال ۱۳۹۶ دکتر آلبرت سانداراراج والترز که اصلیت مالزیایی داشت معاون ارشد دایره اسقفی ایران شد. حکومت ایران ویزای کاری وی را در سال ۱۳۹۸ تمدید نکرد. حوزۀ اسقفی ایران که در حال حاضر اسقفی از خود ندارد، شامل کلیسای لوقا و کلیسای سنت پاول در اصفهان، کلیسای شمعون غیور در شیراز و کلیسای سنت پاول در تهران می ‏شود.

۲.۳.  کلیسای جماعت ربانی

کلیسای جماعت ربانی یکی از شاخه ‏های کلیسای تبشیری است که اعضاء آن از پیشینه ‏های گوناگون مذهبی و قومی در ایران هستند. این کلیسا توانست ثبت رسمی خود به عنوان مؤسسۀ کلیسایی را در سال ۱۳۵۸ تجدید نماید. شاخۀ جماعت ربانی در سراسر کشور دارای چندین کلیسای فارسی زبان بود. حداقل دو کلیسای ارامنه در تهران و همدان و یک کلیسای آشوریان در کرمانشاه نیز وابسته به کلیسای جماعت ربانی بودند.

در طی سال‏های پس از جنگ ایران و عراق، تعداد نوکیشان مسیحی که در مراسم دعای فارسی کلیساها شرکت می‏ کردند، از جمله در جلسات نیایش کلیسای جماعت ربانی، افزایش یافت. در واکنش نسبت به این جریان، حکومت ایران موج شدید تازه ‏ای ‏از سرکوب را علیه کلیساهای تبشیری و به ویژه جماعت ربانی آغاز کرد.جلسات نیایشی به زبان فارسی جماعت ربانی در مشهد، ساری، کرمان، شیراز، گرگان، اهواز، تبریز، کرمانشاه و اراک از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ تا اوایل دهۀ ۱۳۷۰ تعطیل گردید.

جمهوری اسلامی با توسل به دست آویزهای قانونی، یک سیاست ریشه کن کردن تدریجی کلیساهای موجود و به ویژه کلیسای جماعت ربانی را آغاز کرد.[۹۱] جلسات نیایش کلیسا به زبان فارسی، غسل تعمید اعضاء جدید، و چاپ و نشر کتاب مقدس و نشریات دیگر مسیحی به زبان فارسی همگی ممنوع شد. به علاوه، تلاش ‏های کلیسا برای ثبت سازمان‏ هایشان بی ثمر ماند و از گسترش رهبری این کلیساها نیز جلوگیری به عمل آمد.[۹۲] نقطۀ عطف رویارویی حکومت با کلیسای جماعت ربانی، اعدام کشیش حسین سودمند به جرم ارتداد در سال ۱۳۶۹ و قتل‏های فراقضایی چهار رهبر کلیسا در سال‏های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ بود.

۳.۳.  جنبش کلیساهای خانگی

نوکیشان مسیحی به منظور اجتناب از محدودیت ‏های اِعمال شده از جانب حکومت، شروع به تجمع در کلیساهای غیر رسمی که کلیساهای خانگی نامیده می ‏شود، کرده ‏اند‏. برخی از گزارش ‏ها حکایت از آن دارند که جنبش کلیساهای خانگی یک پدیدۀ رو به رشد در ایران است.[۹۳] اما حکومت ایران ادعا می ‏کند که کلیساهای خانگی غیر قانونی هستند زیرا مجوز‏های لازم را از مقامات به دست نیاورده ‏اند‏ و تشکیل آنها «غیر ضروری» است، چرا که در حال حاضر کلیساهایی در کشور موجود هست و مسیحیان نیز «درخواست مجوز برای ساخت کلیساهای جدید نکرده ‏اند‏.»[۹۴] اکثر کلیساهای خانگی مدت زیادی دوام نمی ‏آورند و غالباً باید محل آنها را تغییر دهند.[۹۵]

کلیسای ایران که با نام کلیسای پیغام نیز شناخته می شود، یک کلیسای خانگی ‏است که به شاخۀ خاصی از مسیحیت تعلق ندارد.[۹۶] اعضاء کلیسای ایران نیز همانند دیگر کلیساهای خانگی، دچار مزاحمت شده‏‏، تحت نظر قرار گرفته‏‏ و هدف تبعیض و بازداشت‏ های خودسرانه بوده اند‏. به گفتۀ کشیش بهروز صادق خانجانی ۱۲ تن از اعضاء کلیسای ایران در حال حاضر در زندان هستند.[۹۷] نازلی مکاریان از کلیسای ایران در مصاحبه ‏ای ‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران تشریح کرد، که نوکیشان مسیحی دسترسی بسیار محدودی به کتاب مقدس و نشریات مسیحی به زبان فارسی دارند.[۹۸] آنها همچنین نمی‏ توانند در مراسم کلیساهای رسمی شرکت کنند، زیرا جلسات دعای آنها به زبان فارسی نیست و نیروهای امنیتی شدیداً بر آن نظارت دارند.[۹۹]

پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد، وضعیت کلیساهای خانگی بدتر شد.[۱۰۰] در سال ۱۳۸۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیاراتی مبنی بر به اجرا گذاشتن یک سری سیاست‏ها داده شد، که هدف آن مقابله با گروه ‏های انحرافی ای بود که چهرۀ خود را در قالب جنبش ‏های عرفانی و معنوی پنهان می‏ کنند.[۱۰۱] اما حملات اصلی در آبان ۱۳۸۹ و پس از سخنرانی رهبر ایران علی خامنه ‏ای ‏اتفاق افتاد.[۱۰۲] وی اظهار داشت که دشمنان اسلام هدفشان تضعیف مذهب در جامعه است و به همین دلیل هرزگی و بی بند و باری، عرفان کاذب، بهایی گری و کلیسای خانگی را رواج می‏ دهند.[۱۰۳]

سخنرانی وی موجی از انزجار علیه کلیساهای خانگی را به راه‏ اند‏اخت. تعدادی از روحانیون شیعه و مقامات دولتی ادعا کردند،که کلیساهای خانگی توسط قدرت‏های غربی و صهیونیست‏ها به منظور اخلال در آرامش و سکون کشور طراحی شده و انحراف از مسیحیت «اصیل» است.[۱۰۴] آیت ‏الله ‏‏‏وحید خراسانی، یکی از متنفذترین روحانیون عالی رتبۀ شیعه به مقامات امنیتی هشدار داد، که اقدامات جدی تری علیه تبلیغ مسیحیت اتخاذ کنند زیرا این گونه افراد، جوانان را حتی در قم گمراه می‏ کنند.[۱۰۵] مرتضی تمدن، استاندار تهران نیز مسیحیان تبشیری را به تندروهای اهل سنت و طالبان تشبیه نمود.[۱۰۶]

در سال های بعد، اتهامات مذهبی از قبیل ارتداد، جای خود را به اتهاماتی در ارتباط با اقدام علیه امنیت ملی داد.[۱۰۷] دستگاه تبلیغاتی حکومت همچنین کمپینی را به منظور به تصویر کشاندن نوکیشان مسیحی و کلیساهای خانوادگی به عنوان فرقه ‏های بیگانه ‏ای ‏که در ایران پایگاهی ندارند، به راه ‏اند‏‏اخت.[۱۰۸] آنها سعی داشته ‏اند‏ که جامعۀ نوکیشان مسیحی را با عناوینی از قبیل فرقه گرایان، عوامل استعمارگران، و صهیونیست‏ها غیر انسانی جلوه دهند.[۱۰۹] اگرچه رئیس جمهور سابق حسن روحانی مقام جدیدی را در دولت خود تحت عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقلیت های قومی و مذهبی ایجاد کرد، اما از سرکوب نوکیشان مسیحی کاسته نشد.[۱۱۰]

نوکیشان مسیحی به صورت ساختاری مورد تبعیض قرار می گیرند، به ویژه در زمینه قوانین جزایی، حقوق خانواده و ارث. در میان سایر موضوعات، آنها نمی توانند مراسم ازدواج در کلیسا داشته باشند و ازدواج مسیحی خود را به صورت رسمی ثبت نمایند. به همین منوال، آنها قادر به انجام مراسم تشییع جنازۀ مسیحی نیز نیستند.[۱۱۱]

۴.۳.  ممنوعیت عبادت به زبان فارسی و تعطیل کردن کلیساها

در طی سال‏های اخیر، کلیساهای تبشیری فارسی زبان یا توسط مقامات کشور تعطیل شده‏ اند‏ و یا مجبور شده‏ اند‏ فعالیت‏ های خود را به طور قابل ملاحظه ‏ای ‏محدود نمایند. رهبران این کلیساها سال‏ها تحت فشار بوده ‏اند‏ تا اسامی و اطلاعات مربوط به اعضاء کلیسای خود را در اختیار مقامات امنیتی قرار دهند.[۱۱۲] به آنها گفته شد یا کشور و یا سمت خود را ترک کنند و یا این که تهدید شدند که عواقبی، از حبس ‏های طویل المدت گرفته تا آسیب به عزیزانشان در انتظار آنها خواهد بود.[۱۱۳]

مسئولان امنیتی مدیریت کلیسای اسقفی را به دست گرفتند‏ تا از شرکت نوکیشان مسیحی در جلسات آن جلوگیری کنند.[۱۱۴] در بهمن ۱۳۹۰ حکمت سلیمی که از نوکیشان مسیحی و شبان کلیسای سنت پاول در اصفهان بود، دستگیر شد.[۱۱۵] مقامات به رهبران کلیسای سنت پاول دستور داده بودند، که از شرکت اعضاء فارسی زبانی که مسیحی زاده نیستند، ممانعت به عمل آورند.[۱۱۶] پس از ۷۰ روز حبس، حکمت سلیمی که به فعالیت‏ های تبشیری متهم شده بود با گذاشتن وثیقه آزاد شد.[۱۱۷] در حال حاضر گزارشی از نتیجۀ این پرونده در دست نیست.

به صورت مشابهی، مأموران وزارت اطلاعات از نصرالله شریفیان که یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای لوقای اصفهان بود، خواستند که اسامی و اطلاعات مربوط به اعضاء کلیسا را در اختیار آنها قرار دهد. کشیش اشرفی، شبان کلیسای شمعون غیور در شیراز نیز به تعطیل دائمی کلیسا تهدید شد، تا از دستورات نیروهای امنیتی اطاعت نماید. به دلیل این گونه تهدیدها، بسیاری از نوکیشان مسیحی، دیگر در مراسم دعای کلیسا شرکت نکردند.[۱۱۸]

رهبران کلیسای جماعت ربانی و کلیسای عمانوئل پرسبیتری را به ترتیب در سال‏های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲مجبور کردند که مراسم دعای جمعۀ خود را تعطیل کنند.[۱۱۹] از آن جا که در ایران روز جمعه تعطیل آخر هفته است، برای کلیساها راحت تر است که مراسم عبادی خود را در این روز برگزار نمایند. در سال ۱۳۹۱ به کلیسای عمانوئل پرسبیتری و کلیسای تبشیری پطرس مقدس که هر دو در تهران واقع هستند، گفته شد که مراسم دعای خود به زبان فارسی را متوقف نمایند.[۱۲۰]حتی کتاب فروشی‏ های داخل کلیساها نیز تعطیل شدند.[۱۲۱] آن کتاب فروشی ها عرضه کننده انجیل و متون مسیحی به زبان فارسی بودند. مقامات نمی خواستند که ادبیات مسیحی در دسترس عموم قرار گیرد. در حال حاضر، آموزش و انتشار کتاب مقدس و سایر ادبیات مسیحی به زبان فارسی ممنوع است.[۱۲۲] م

رهبران کلیسای حواری ارامنه در تهران نیز تهدید و مجبور شدند، که مراسم دعای کلیسا به زبان فارسی را خاتمه دهند.[۱۲۳] در سال ۱۳۹۲ مسیحیان فارسی زبان و افرادی که غسل تعمید داده نشده بودند، از ورود به کلیسای کاتولیک حضرت ابراهیم در تهران ممنوع گردیدند. مقامات امنیتی اسقف کلیسا را تهدید کردند، که در صورتی که مسیحیان فارسی زبان به حضور در کلیسا ادامه بدهند، ویزای وی را تمدید نخواهند کرد و وی را فوراً از کشور اخراج خواهند نمود.[۱۲۴]

از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ تمام کلیساهای پروتستان آشوری که مراسم دعای خود را به زبان فارسی اجرا می‏ کردند، توسط وزارت اطلاعات تعطیل شدند.[۱۲۵] جلسات کلیسای پنطیکاست در منطقۀ شهرآرای تهران در سال ۱۳۸۸تعطیل شد.[۱۲۶] کلیسای پنطیکاست آشوری‏ ها در کرمانشاه نیز در سال ۱۳۸۹ تعطیل گردید.[۱۲۷] این کلیسا پیش از تعطیل شدن هم خیلی فعال نبود، زیرا ساختمان قدیمی آن که یکی از بناهای ثبت شده در میراث فرهنگی است، نیاز به تعمیر داشت، اما مسئولان اجازۀ این کار را ندادند.[۱۲۸] در نتیجۀ این گونه محدودیت‏ ها نه تنها نوکیشان فارسی زبان، بلکه گروهی از مسیحیان قومی که به زبان‏های ارمنی و آشوری تسلط کافی ندارند، نیز از حق عبادت به زبان انتخابی خود محروم شده‏ اند‏.[۱۲۹]

به همین ترتیب کلیساهای جماعت ربانی هم به دلیل نگرانی حکومت دربارۀ شمار فزایندۀ نوکیشان مسیحی فارسی زبان، یکی پس از دیگری تعطیل شدند. در سال ۱۳۸۸ دو کلیسای جماعت ربانی؛ یکی در شاهین شهر در استان اصفهان و دیگری در ارومیه در استان آذربایجان غربی بسته شدند.[۱۳۰] ادیسون قریبیان که در کلیسای شاهین شهر خدمت می ‏کرد و نیز شبان کلیسای ارومیه از ادامۀ خدمات مذهبی شان ممنوع گردیدند.[۱۳۱]

در سال ۱۳۹۰ نیروهای امنیتی به جلسۀ جشن کریسمس که در کلیسای جماعت ربانی اهواز برگزار شده بود، یورش برده و تمام شرکت کنندگان از جمله کودکان را دستگیر کردند. بسیاری از دستگیر شدگان در طی مدت کوتاهی آزاد شدند.[۱۳۲] اما کلیسا برای مدت نامعلومی تعطیل شد.[۱۳۳] دادگاه انقلاب اهواز فرهاد سبکروح، شبان کلیسا، همسر وی شهناز جیزان، و دو تن دیگر از خادمان کلیسا به نام‏های ناصر ضامن دزفول و داوود علیجانی را هر کدام به یک سال حبس محکوم نمود. جرم آنها تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق اشاعه مسیحیت تبشیری بود.[۱۳۴] پس از آن که سبکروح از زندان آزاد شد، وی و خانواده اش را مجبور ساختند که از اهواز به تهران نقل مکان کنند. همچنین وی از ادامۀ خدمت در کلیسا ممنوع گردید.[۱۳۵] بر اساس گزارش ‏ها وی و همسرش پس از آن که به جرم ارتداد تهدید به مرگ شدند، از کشور فرار کردند.[۱۳۶]

در سال ۱۳۹۱ به کلیسای جماعت ربانی در منطقۀ جنت آباد تهران رسماً دستور داده شد که به فعالیت خود خاتمه دهد.[۱۳۷] عوامل اطلاعات سپاه پاسداران به روبرت گوگ تپه، شبان آشوری این کلیسای فارسی زبان اطلاع دادند که اگر وی از این فرمان اطاعت نکند، حکومت ساختمان کلیسا را مصادره خواهد نمود.[۱۳۸] جلسات کلیسای مرکزی جماعت ربانی در تهران که آخرین کلیسای فارسی زبان جماعت ربانی بود، نیز در اردیبهشت ۱۳۹۲ بسته شد. پیش از آن، کشیش کلیسا روبرت آسریان دستگیر شده بود.[۱۳۹] در حال حاضر بیست کلیسای فعال و نیمه فعال در سراسر تهران وجود دارند.[۱۴۰] هیچ یک از این کلیساها مراسم دعایی به زبان فارسی ندارند. این کلیساها نه تنها به روی نوکیشان مسیحی، بلکه بر روی عموم مردم بسته هستند.[۱۴۱]

۵.۳.  هدف قرار دادن رهبران کلیسا

از سال‏های نخست حکومت جمهوری اسلامی، رهبران کلیسای پروتستان که در میان مسلمانان تبلیغ می‏ کردند، از جانب حکومت تحت فشار قرار گرفتند‏ که به فعالیت‏ های کلیسایی خود خاتمه دهند. در نتیجه، بعضی از رهبران با تجربه و منشاء اثر در کلیسا، کشور را ترک کردند‏. علاوه بر آن، حکومت ایران مراکز آموزشی تربیت کشیش را تعطیل نموده و امکان آموزش ابتدایی رهبری [دینی] در داخل کشور را پایان داد. افرادی که در مراکز تربیت کشیش در خارج از کشور آموزش دیده بودند، نیز تحت پیگرد قرار گرفتند. در نتیجه رهبری کلیساهای پروتستان تحلیل رفت.[۱۴۲]

در چنین شرایطی، نوکیشان مسیحی ای که به جرگه روحانیت پیوستند، بهای سنگینی را برای اعتقادشان پرداختند. تقریباً می‏توان با قطعیت گفت، که موقعیت اسقف حسن دهقانی تفتی به عنوان یک مسلمان سابق، به سرکوب بی سابقۀ کلیسای اسقفی توسط حکومت ایران کمک کرد.[۱۴۳] حداقل پنج نوکیش مسیحی و اعضاء روحانیت در شرایط مشکوکی به قتل رسیده اند. این علاوه بر افرادی است، که به ارتداد متهم شده‏ اند‏، اتهامی که برای حسین سودمند به قیمت جانش تمام شد.

در سال‏های اخیر تعداد بیشتری از نوکیشان مسیحی، از جمله خادمین کلیسا به جای متهم شدن به تخلفات مذهبی از قبیل ارتداد، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده‏ اند‏.[۱۴۴] فرشید فتحی، که یک نوکیش مسیحی و رهبر کلیسا است، به «بر عهده داشتن سمت مسئول ارشد سازمان‏ های خارجی در ایران و تهیه وجه مالی برای این سازمان‏ها» متهم شد و سپس در فروردین ۱۳۹۱ به تحمل شش سال حبس محکوم گردید.[۱۴۵] فتحی پیش از محاکمه حدود یک سال در زندان نگاه داشته شده بود، که از آن مدت، وی پنج ماه را در حبس انفرادی گذراند.[۱۴۶]

به همین ترتیب، عبدالرضا علی حق نژاد، نوکیش مسیحی و شبان کلیسای ایران نیز در آبان ۱۳۹۸ به جرم «تجمع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شد.[۱۴۷] اما او به جرائمی که مجازات اعدام دارد هم متهم شده بود. حق نژاد در سال ۱۳۹۳ همراه با رضا ربانی و بهنام ایرانی که هر دو از نوکیشان مسیحی و خادمین کلیسا بودند، به محاربه و افساد فی الارض که مجازات آن اعدام می‏باشد، متهم شدند.[۱۴۸] این اتهامات بعداً حذف شدند.[۱۴۹]

بهنام ایرانی سابقۀ چندین بار دستگیری به دلیل فعالیت‏ های کلیسایی هم دارد. وی در سال ۱۳۸۶ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.[۱۵۰] وی در سال ۱۳۸۹ مجدداً دستگیر شد و علاوه بر پنج سال حبس تعلیقی اش که به اجرا گذاشته شد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم گردید. [۱۵۱]

کشیش های آشوری و ارمنی که به غیر مسیحیان بشارت می دهند نیز توسط حکومت هدف قرار گرفته ‏اند‏. در بهمن ۱۳۸۹ ویلسون عیسوی، شبان کلیسای پنطیکاستی آشوری در کرمانشاه دستگیر شد. به گفتۀ همسرش، عیسوی شکنجه و به اعدام تهدید شد. وی به تبلیغ مسیحیت در میان مسلمانان متهم شده بود.[۱۵۲] وی پس از ۵۴ روز حبس با گذاشتن وثیقه آزاد شد.[۱۵۳] هنوز گزارشی از نتیجۀ پروندۀ وی در دست نیست. اما با توسل به این دستاویز که وی مسیحیت را در میان مسلمانان فارسی زبان ترویج می ‏دهد، به وی گفتند که او دیگر نمی‏تواند کلیسای پنطیکاست را بازگشایی نماید.[۱۵۴]

یکی دیگر از رهبران کلیسای آشوری به نام ویکتور بت تمرز نیز پس از امتناع از تعطیل کردن مراسم نیایش به زبان فارسی در کلیسا مجبور شد که از سمت خود در کلیسای پنطیکاستی آشوری در منطقۀ شهرآرا در تهران استعفا دهد.[۱۵۵] بت تمرز در یک جشن کریسمس در سال ۱۳۹۳ دستگیر شد و ۶۵ روز را در زندان انفرادی گذراند.[۱۵۶] وی به «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل و ادارۀ کلیساهای خانگی متهم گردید. همسر وی شامیرام عیسوی نیز به عنوان یکی از اعضاء کلیسا به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد.[۱۵۷] آنها به حبس ‏های طویل المدت محکوم گردیدند، اما پیش از آن که به زندان فرستاده شوند، ایران را در سال ۱۳۹۹ ترک کردند.[۱۵۸]

در تیر ماه ۱۳۹۱ عوامل اطلاعات سپاه پاسداران به کلیسای عمانوئل پرسبیتری تبشیری در تهران هجوم آوردند. آنها به شبان کلیسا به نام ماتاوس (همچنین معروف به سرگی) شاوردیان که ارمنی الاصل می‏باشد و نیز به دیگر اعضاء کلیسا دستور دادند، که فوراً محل را ترک کنند. مأموران سپاه اظهار داشتند، که مجوز کلیسا باطل شده و جلسات نیایش کلیسا دیگر مجاز نیست.[۱۵۹] حدود دو ماه پیش از آن، مهرداد سجادی و فروغ دشتیانپور که هر دو از نوکیشان مسیحی و خادمین کلیسای عمانوئل بودند، دستگیر شده بودند.[۱۶۰] تنها پس از آن که کشیش شاوردیان از سمت خود استعفا داد، مأموران امنیتی به کلیسا اجازه دادند که فعالیت‏ های خود را از سر گیرد، اما البته تحت کنترل و محدودیت‏ های بیشتری.[۱۶۱]

کشیش ‏های کلیساهای جماعت ربانی نیز به همین صورت دچار ایذاء و مزاحمت شده و زندانی گردیده ‏اند‏. در سال ۱۳۸۳ ده تن از رهبران این کلیسا در طی یک یورش پلیس به جلسه ‏ای ‏در یک مرکز متعلق به کلیسا در کرج دستگیر شدند.[۱۶۲] کشیش لئونارد کشیشیان که ارمنی تبار است و در کلیسای جماعت ربانی در اصفهان خدمت می کرد، توسط مأموران وزارت اطلاعات در آذر ۱۳۸۹ دستگیر شد.[۱۶۳] او یک ماه بعد آزاد گردید، اما دائماً مورد مزاحمت و تهدید قرار می‏ گرفت که همین امر وی را مجبور ساخت که در سال ۱۳۹۱ کشور را ترک کند.[۱۶۴]

ورویر آوانسیان، کشیش ارمنی دیگری از کلیسای جماعت ربانی نیز در جشن کریسمس آذر ۱۳۹۱ دستگیر شد.[۱۶۵] او به دلیل فعالیت‏ های تبشیری‏ اش به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم گردید و به سه سال و نیم حبس محکوم شد. وی بعداً به علت مشکلات پزشکی جدی و فقط پس از تودیع وثیقۀ نقدی از زندان بیرون آمد.[۱۶۶] روبرت آسریان که کشیش ارمنی تبار کلیسای مرکزی جماعت ربانی در تهران است، در سال ۱۳۹۲ دستگیر شد.[۱۶۷] نیروهای امنیتی کلیه کتاب‏ های مسیحی وی را مصادره کردند و هرگز آنها را به او باز نگرداندند.[۱۶۸] به گفتۀ آسریان بازجویی‏ های وی خیلی تند و شدید بود و او در طی این بازجویی‏ ها متوجه شد، که از پیش از دستگیری وی، ماموران در دفتر کارش دستگاه شنود کار گذاشته بودند.[۱۶۹] وی پس از حدود ۴۰ روز بازداشت با گذاشتن وثیقه آزاد شد.[۱۷۰] پس از آن آسریان به دلیل ارعاب‏ و تهدید مداوم توسط مقامات، کشور را ترک کرد.[۱۷۱]

۶.۳.  دستگیری‏ های جمعی و حبس نوکیشان مسیحی

در طی چهار دهۀ گذشته، نوکیشان مسیحی مورد دستگیری‏ های خودسرانه و حبس قرار داشته ‏اند‏. با توجه به روال حکومت ایران در سرکوب زندانیان و خانواده‏ های آنها، احتمال دارد که شمار واقعی دستگیر شدگان بیش از ارقامی باشد که در دسترس عموم قرار دارد.[۱۷۲] پس از تعطیل کردن کلیساهایی که جلسات نیایش به زبان فارسی داشتند و ممنوعیت ساختاری نوکیشان از کلیساهای به رسمیت شناخته توسط دولت‏، مسیحیان نوکیش شروع به حضور در کلیساهای خانگی کردند، که خیلی زود توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفتند.[۱۷۳]

تعداد یورش‏ هایی که توسط نیروهای امنیتی انجام می ‏شود در مواقعی مانند تعطیلات مسیحی افزایش می‏ یابد.[۱۷۴] در یکی از این حملات، کودکانی که در جشن کریسمس کلیسای جماعت ربانی در اهواز شرکت کرده بودند‏، بازداشت شدند.[۱۷۵] در حادثه ‏ای ‏دیگر، یک خانم ۷۸ ساله به علت وابسته بودن به کلیسای لوقا در اصفهان، در منزل مسکونی اش دستگیر شد.[۱۷۶] در برخی از پرونده ها، تمامی اعضاء یک خانواده مسیحی دستگیر شده‏ اند‏.[۱۷۷] بسیاری از دستگیری‏ های مرتبۀ اول به آزار و اذیت‏ و ارعاب‏ مداوم افراد می ‏انجامد، از جمله تحت نظر قرار گرفتن و خطر دستگیری مجدد و حبس در صورتِ شرکت افراد در فعالیت‏ های مسیحی.[۱۷۸]

قاضی ‏ها معمولاً مبالغ هنگفتی برای وثیقه تعیین می‏ کنند.[۱۷۹] این مبالغ در برخی موارد توسط دولت ضبط شد، چرا که تعدادی از بازداشت شدگان یا متهمان در دادگاه خروج از کشور را انتخاب می کنند، زیرا می دانند که بعید است محاکمه عادلانه ای در انتظارشان باشد.[۱۸۰] در برخی موارد هم حتی پس از گذاشتن وثیقه، فرد زندانی آزاد نشده و مدتی طولانی در زندان باقی مانده است.[۱۸۱] گزارش های اخیر نشان می دهد، که نیروهای امنیتی املاک نوکیشان مسیحی و هر چیزی که آنها مربوط به فعالیت های مسیحیان تشخیص دهند، از جمله تلفن های همراه، کتاب، ماشین و خانه را مصادره می کنند.[۱۸۲]

به گفتۀ هرمز شریعت از شبکه تلویزیونی مسیحی مبشران زنده ایران، مسیحیانِ دستگیر شده در موارد متعددی تفهیم اتهام نشده‏ و در طی دوران بازداشت شان نیز به وکیل دسترسی نداشتند.[۱۸۳] افرادی که در انتظار محاکمه هستند، معمولاً با مراحل قضایی توان فرسایی مواجه شده که چندین سال به طول می ‏انجامد و در طی آن، آنها در بلاتکلیفی باقی می مانند.[۱۸۴] در اکثر موارد، نوکیشان مسیحی پس از آن که دوران محکومیتشان را در زندان سپری کرده‏‏ و یا موقتاً آزاد شده‏ اند‏، اخطارها و تهدیدهایی دریافت کرده ‏اند‏ که نباید در هیچ گونه فعالیت دیگری که مربوط به کلیسا باشد شرکت کنند.[۱۸۵]

جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب آن دسته از مسیحیان قومی نموده که دست به تبشیر مسیحیت در میان مسلمانان زدند و یا با نوکیشان مسیحی در ارتباط بوده اند. در مرداد ۱۳۹۲، سودا آغاسر شهروند ارمنی پیرو کلیسای ارتدوکس همراه با دونوکیش مسیحی به نام های ابراهیم فیروزی و مسعود میرزایی دستگیر شد. آغاسر به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شد.[۱۸۶] وی پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت اش از زندان آزاد شد، مشروط بر این که این که اقدام به تبشیر شهروندان مسلمان ننماید.[۱۸۷]

علاوه بر این، دولت ایران فعالیت های کلیسایی توسط مسیحیان دو تابعیتی را نیز تحمل نمی کند و تعدادی از آنها را در سال های گذشته دستگیر کرده است. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد و به طور کلی به کشورهای خارجی اجازه نمی دهد، تا به افراد بازداشتی دوتابعیتی خدمات حمایتی ارائه دهند. کشیش واهیک آبراهامیان، شهروند ایرانی-هلندی ارمنی تبار، در سال ۱۳۸۹ در همدان به همراه همسرش و دو نوکیش مسیحی بازداشت شد. آبراهامیان متهم به تبلیغ مسیحیت در میان مسلمانان شد اما پس از حدود یک سال آزاد گردید.[۱۸۸]

در مهرماه ۱۳۹۱، کشیش سعید عابدینی که شهروند ایالات متحده آمریکا و از نوکیشان مسیحی ایرانی است، در تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. او در ادامه تلاش های بشردوستانه ای که سال ها قبل برای ساختن یک پرورشگاه کودکان بی سرپرست در رشت آغاز کرده بود، در ایران حضور داشت.[۱۸۹] عابدینی متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شد و به هشت سال زندان محکوم گردید. این اتهام عمدتا به دلیل فعالیت های قبلی وی در راه اندازی کلیساهای خانگی علیه وی مطرح شد.[۱۹۰] به گفته کشیش عابدینی، وی توسط بازجویان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت که این امر باعث جراحت شدید وی گردید. وی همچنین برای مدتی در سلول انفرادی محبوس بود و سپس در بندی از زندان قرار گرفت که در آن چندین زندانی که خود را اعضای القاعده معرفی می کردند اقدام به تهدید جان وی نمودند.[۱۹۱] در دی ۱۳۹۴، کشیش عابدینی به همراه چند شهروند ایرانی آمریکایی دیگر از زندان آزاد شد که در ازای آزادی هفت ایرانی زندانی متهم به نقض تحریم های امریکا علیه ایران بود.[۱۹۲]

در سال‏های اخیر شمار فزاینده ‏ای ‏از نوکیشان مسیحی به اقدام علیه امنیت ملی و اشاعۀ تبلیغات صهیونیستی متهم شده‏ اند‏. در سال ۱۳۹۵ گروهی از نوکیشان مسیحی در یک کلیسای خانگی در رشت دستگیر شدند. کشیش یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده، و زمان (صاحب) فدایی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. آنها هر کدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» خوانده می ‏شود، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم گردیدند.[۱۹۳] همه متهمان غیر از ندرخانی، به جرم نوشیدن شراب مقدس در مراسم عشای ربانی به تحمل ضربات شلاق نیز محکوم شدند.[۱۹۴] در طی یورشی به یک کلیسای خانگی دیگر در سال ۱۳۹۵ چندین نوکیش مسیحی از جمله ناصر نوردگل تپه و سه شهروند جمهوری آذربایجان دستگیر شدند.[۱۹۵] آنها نیز به همین منوال به اقدام علیه امنیت ملی از طریق ادارۀ کلیسای خانگی و «ترویج مسیحیت صهیونیستی» متهم شدند و هر یک به ده سال حبس محکوم گردیدند.[۱۹۶] در طی نیمۀ دوم سال ۲۰۲۰ (تقریباً برابر با تیر تا آذر ۱۳۹۹) حداقل ۳۵ نوکیش مسیحی در شهرهای گوناگون دستگیر شده‏ اند، که بسیاری از آنها متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق «ترویج مسیحیت صهیونیستی» متهم شده‏ اند‏.[۱۹۷]

قاضی ماشاءالله احمدزاده رئیس سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احکام شدیدی از جمله حبس و تبعید داخلی را برای اعضای جامعه نوکیشان مسیحی از جمله کشیش یوسف ندرخانی و ناصر نورد گل تپه صادر کرده است. نوکیشان مسیحی ای که گذارشان به دادگاه او افتاده است، گزارش کرده اند که قاضی احمدزاده با آنها بدرفتاری و بی احترامی کرده است.[۱۹۸]

در حال حاضر چندین نوکیش مسیحی در زندان و یا تبعید بوده و بسیاری دیگر نیز در انتظار محاکمه می باشند. ابراهیم فیروزی در آذر ۱۳۹۸ دوران تبعید خود در استان سیستان و بلوچستان را آغاز کرد.[۱۹۹] او در اسفند ۱۳۹۱ دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به یک سال حبس و دو سال تبعید داخلی محکوم گردید. وی که قرار بود در دی  ۱۳۹۳ آزاد شود مجددا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی  از طریق فعالیتهای مربوط به کلیسا محاکمه شد.[۲۰۰] قاضی محمد مقیسه، رئیس وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، وی را به پنج سال حبس محکوم کرد. در بهمن ۱۳۹۹، فیروزی پس از انتشار ویدیوهایی در مورد جزئیات آزار و اذیت وی توسط نیروهای امنیتی دوباره بازداشت شد.[۲۰۱]

در جدیدترین پرونده، سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه شدند.[۲۰۲] آنها متهم به «اداره و عضویت در گروهی با هدف اخلال در امنیت ملی» شدند که به فعالیت های آنها در یک کلیسای خانگی اشاره دارد. در آبان ۱۳۹۹، این زوج به ترتیب به یازده سال و سه سال حبس محکوم شدند.[۲۰۳] دادگاه تجدید نظر مجازات سارا را به هشت سال کاهش داد. اخیراً آنها برای آغاز دوران حبس به زندان اوین احضار شده اند. ژاوه از بیماری پارکینسون پیشرفته رنج می برد.[۲۰۴]

آزار و اذیت حکومت بر علیه نوکیشان مسیحی تنها محدود به بازداشت و حبس خودسرانه نیست. در سال ۱۳۸۷، یک زوج نوکیش مسیحی تهدید شدند که به دلیل فعالیت‏ هایشان در کلیسا ممکن است حضانت فرزندشان را از دست بدهند.[۲۰۵] در مهر ۱۳۹۹ دادگاه تجدیدنظر بوشهر حکم داد که سرپرستی یک کودک ۲ ساله باید از والدین مسیحی اش گرفته شود. مریم فلاحی و سام خسروی، زوج مسیحی نوکیش، لیدیا را در سه ماهگی به فرزند خواندگی قبول کردند. دادگاه استدلال کرد که چون این کودک از والدین مسلمان متولد شده است نمی توان حضانت وی را به غیر مسلمانان واگذار کرد. حکم دادگاه البته برخلاف فتاوای آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صانعی بود که اعطا قیمومیت این کودک به زوج مسیحی را بلامانع اعلام کرده بودند.[۲۰۶]

۴.  موارد قتل‏ ها‏ی فراقضایی

در طول چهار دهۀ گذشته حداقل نه تن از خادمان کلیسا به قتل رسیده‏ اند‏ و یا تحت شرایط مشکوکی جان خود را از دست داده ‏اند‏. اگرچه حکومت یکی از گروه‏ها‏ی اپوزسیون را برای چند مورد از این قتل‏ ها‏ مقصر می‏داند، اما هیچ گونه تحقیقات آشکاری انجام نشده و دربارۀ موارد دیگر هم هیچ کس مسئول شناخته نشده است. خانواده‏ ها‏ی قربانیان را از اجرای عدالت محروم نموده ‏اند‏ و برخی از آنها مورد ارعاب و ایذاء قرار گرفته ‏اند‏. در بخش ذیل جزئیات این قتل‏ ها‏ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱.۴.  ارسطو سیاح

تنها یک هفته پس از انقلاب ۱۳۵۷، ارسطو سیاح، کشیش کلیسای پروتستان در دفتر کلیسایش در شیراز به قتل رسید. مرتکبین شاهرگ وی را بریدند و یک گلوله در کنار جسدش گذاشتند تا نشان دهند که آنها این امکان را داشتند که به او شلیک کنند اما این روش دیگر را انتخاب کردند. به دنبال مرگ سیاح، خانواده اش مجبور شدند از کشور خارج شده و به اروپا بروند.[۲۰۷] در آشوب پس از انقلاب ۱۳۵۷، آنها راهی برای جستجوی عدالت در ایران نداشتند. ضاربان هرگز شناسایی نشده ‏اند‏ و پرونده‏ای ‏‏برای این جنایت تشکیل نشد.[۲۰۸]

۲.۴.  بهرام دهقانی تفتی

در اردیبهشت ۱۳۵۹ بهرام دهقانی تفتی، فرزند اسقف دهقانی تفتی، ربوده شد و در  منطقه ‏ای ‏‏دور افتاده نزدیک زندان اوین در تهران با شلیک گلوله به قتل رسید. مقامات قبلاً  گذرنامۀ وی را توقیف کرده بودند تا از مسافرت او به خارج از کشور جلوگیری کنند تا پدرش صندوق بازنشستگی متعلق به کارکنان مدارس و بیمارستان‏ ها‏ی کلیسای اسقفی را به آنها تحویل دهد.[۲۰۹] اسقف دهقانی تفتی بعدها گفت: «آنها گذرنامۀ او را گرفتند چون نمی‏‏توانستند گذرنامۀ مرا بگیرند و او را به جای من کشتند».[۲۱۰] قتل بهرام دهقانی تفتی تا به امروز حل نشده باقی مانده است.

۳.۴.  ها‏یک هوسپیان مهر

اسقف‏ ها‏یک هوسپیان مهر در هنگام قتلش مدیر کلیسای مرکزی جماعت ربانی هوسپیان در تهران و نیز رئیس شورای روحانیون پروتستان ایران بود.[۲۱۱] هوسپیان مهر، ۴۸ ساله و ارمنی تبار بود و در برابر درخواست حکومت مبنی بر متوقف نمودن تبلیغ مذهبی و راه دادن به مسلمانان برای شرکت در مراسم نیایش در کلیسا مقاومت کرده بود.[۲۱۲] بعدها او یکی از طرفداران صریح اللهجه مهدی دیباج شد، که یکی از کشیشان کلیسای جماعت ربانی بود که به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده و در زندان به سر می برد.[۲۱۳]

هوسپیان مهر با صدور بیانیه ای علنی موارد نقض حقوق بشر را که اعضای جامعه مسیحی تبشیری در ایران متحمل شده اند، را فهرست نمود.[۲۱۴] وی همچنین از مقامات رسمی سازمان ملل دعوت کرد، تا به ایران رفته و در مورد نقض آزادی مذهب تحقیق کنند.[۲۱۵] بر اساس گزارش ‏ها‏ اسقف هوسپیان مهر در دی ماه ۱۳۷۲ از امضاء اعلامیه ‏ای ‏‏که توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه شده بود و اظهار می‏داشت، که اعضا کلیسای وی از حقوقی که در قانون اساسی ایران برای آنها تضمین شده به طور کامل بهره ‏مند هستند، امتناع نموده بود.[۲۱۶]

در روز ۲۹ دی ۱۳۷۲‏ها‏یک هوسپیان مهر در مسیر خود به طرف فرودگاه بین ‏المللی مهرآباد در تهران ربوده شد. چند روز پیش از این واقعه، مهدی دیباج از زندان آزاد شده بود.[۲۱۷] پس از ۱۲ روز که در طی آن خانوادۀ هوسپیان از محل او بی اطلاع بودند، جسد او با ۲۶ ضربۀ چاقو در ناحیۀ قفسۀ سینه، پیدا شد. پیش از آن هوسپیان مهر تهدیدهای جانی دریافت کرده بود.[۲۱۸]

بر طبق گزارش ‏ها‏، پلیس جسد هوسپیان را در شهر ری در حومۀ تهران کشف کرد و فوراً آن را در یک گورستان اسلامی به خاک سپرد، زیرا آن طور که ادعا کردند، قادر به شناسایی جسد نبوده اند‏.[۲۱۹] چند روز بعد، ژوزف هوسپیان پدرش را از روی یکی از عکس هایی که به وی نشان داده شد، شناسایی کرد.[۲۲۰] سپس جسد وی را نبش قبر نموده و در یک گورستان مسیحی به خاک سپردند. به گفتۀ ژیلبرت هوسپیان بی نظمی‏ ها‏ی غیر معمولی که در جریان مراحل تحقیقات اتفاق افتاد، نشان دهندۀ اهمال کاری فاحش حکومت یا لاپوشانی عامدانه آن در این جریان بوده است.[۲۲۱]

خانوادۀ هوسپیان در این مورد اقامۀ دعوی نکرد. با وجود این پس از این حادثه آنها مورد ایذاء و ارعاب قرار ‏گرفتند و این وضعیت از آن زمان تا کنون به اَشکال گوناگون ادامه یافته است.[۲۲۲] در حال حاضر آنها در خارج از ایران به سر می‏ برند. ژیلبرت هوسپیان در زمان قتل پدرش ۱۷سال سن داشت. او بعدها چندین بار مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفت و یک بار مجبور شد که برگه ‏ای ‏‏را مبنی بر عدم تبلیغ مسیحیت امضاء کند. او حتی به دلیل فعالیت های مذهبی اش بیش از یک ماه به زندان افتاد.[۲۲۳]

«خواهر من که دانشگاه می‏رفت بهش گفتن در مورد بابات صحبت بکنی بیرونت می ‏اندازیم از دانشگاه. برادر بزرگم که سربازی بود پستشو عوض کردن و اذیتش کردن. من هم که یه سال بعدش رفتم سربازی، چند بار کتکم زدند و چند بار زندان انداختن و و و … روز اول سربازی به من گفتن اگه در این مورد چیزی بگی، “تصادفاً” در حین دورۀ آموزشی تیر می‏خوری و می‏میری. اطلاعات مستقیماً کاری نمی‏‏ کرد به ما، ولی هر از چندگاهی یه ترسی تو ما می‏ انداختن. مثلاً می ‏آمدیم پایین تو خیابون و می ‏دیدیم رو دیوار خونه فحش دادن. یه بار دیگه می ‏دیدیم تمام شیشۀ ماشین رو شکستن… [به علاوه] تلفن ما چک می‏ شد.»[۲۲۴]

۴.۴.  مهدی دیباج

مهدی دیباج، نوکیش مسیحی و شبان کلیسای جماعت ربانی، برای نخستین بار در ماه دی سال ۱۳۶۲ به اتهام توهین به آیت ‏الله ‏‏‏خمینی دستگیر و به مدت دو ماه زندانی شد.[۲۲۵] در سال ۱۳۶۳ وی مجدداً دستگیر شد و به مدت نه سال در زندان ساری محبوس گردید، که دو سال آن را در حبس انفرادی گذراند.[۲۲۶] دیباج که هرگز به صورت رسمی برای هیچ جرمی تفهیم اتهام نشده بود، در طول بازداشت شکنجه شده و در معرض اعدام های ساختگی قرار گرفت. [۲۲۷] حکومت همچنین دیباج را متهم به ارتکاب زنای محصنه با همسر خود کرد و بر اساس آن طلاق همسرش را صادر نمود.[۲۲۸] آن طور که گزارش شده است، دیباج در سال ۱۳۷۲ به دلیل آن که چهار دهۀ قبل از اسلام به مسیحیت گرویده بود، توسط دادگاه انقلاب اسلامی ساری به اتهام ارتداد به مرگ محکوم شد.[۲۲۹]پس از اعتراض های جهانی دربارۀ پروندۀ او، دیباج در دی ماه ۱۳۷۲ از زندان آزاد شد.[۲۳۰] اما اتهام علیه وی هرگز ساقط نگردید.[۲۳۱]

دیباج در روز ۳۰ خرداد ۱۳۷۳ ناپدید شد. هیچ خبری راجع به محل وی شنیده نشد، تا در روز ۱۴ تیر ۱۳۷۳ که پلیس گزارش نمود، جسد وی را در پارکی در غرب تهران پیدا کرده است.[۲۳۲] چندین بار به قفسه سینۀ وی چاقو زده بودند.[۲۳۳] ایرنا، خبرگزاری حکومتی ایران از پلیس نقل قول کرد، که جسد وی را در هنگام انجام تحقیقات در مورد قتل کشیش ارمنی طاطاوس میکائیلیان پیدا کرده ‏اند.[۲۳۴] مقامات درخواست خانوادۀ وی برای انجام یک کالبد شکافی مستقل را رد کردند.[۲۳۵]

جمهوری اسلامی بعداً اعلام کرد، که چندین تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق مرتکب این قتل شده اند.[۲۳۶] سپس دولت محاکمه ای را ترتیب داد، که در طی آن متهمان به مشارکت در قتل کشیشان مسیحی و داشتن نقشه ای برای کشتن چند تن دیگر اعتراف کردند.[۲۳۷] با وجود این، کسانی که پشت قتل دیباج بودند هرگز مشخص نشدند.[۲۳۸]

۵.۴.  طاطاوس میکائیلیان

طاطاوس میکائیلیان کشیش ارشد کلیسای انجیلی ارامنه به نام کلیسای یوحنا، پس از قتل هوسپیان مهر ریاست شورای کشیشان پروتستان را بر عهده گرفت.[۲۳۹] میکائیلیان که یک مسیحی ارمنی تبار بود، قبلاً ریاست هیئت کشیشان پرسبیتری و جامعۀ انجیلی را نیز بر عهده داشت.[۲۴۰] میکائیلیان در روز ۸ تیر ۱۳۷۳ ناپدید شد. خانواده اش همه جا به دنبال او بودند. چهار روز بعد، پسرش جسد وی را که در یک سردخانه بود شناسایی کرد.[۲۴۱]  قسمتی از سر میکائیلیان در اثر اصابت گلوله از بین رفته بود.[۲۴۲] یک یادداشت هم روی جسد وی بود، که پلیس را به محل جسد دیباج هدایت کرد.[۲۴۳]

میکائیلیان چند هفته پیش از به قتل رسیدنش با گروه مبلغان مذهبی عیلام در مورد شرکت در یک پروژۀ ترجمۀ انجیل به زبان فارسی به توافق رسیده بود.[۲۴۴] میکائیلیان با صراحت لهجه بر علیه آزار و اذیت جامعۀ مسیحیان تبشیری به ویژه در مورد روحانیون مسیحی سخن می‏گفت. او پیش از مرگش چندین بار به مرگ تهدید شده بود، تا آن جا که خانوادۀ وی در مورد امنیتش در هراس بودند.[۲۴۵]

حکومت ایران که در ابتدا سکوت کرده بود، سه زن جوان را به عنوان مرتکبین این واقعه معرفی نمود.[۲۴۶] آنها اظهار داشتند که از اعضاء سازمان مجاهدین خلق می‏ باشند و قصد داشتند، که با انجام این عمل به وجهۀ بین ‏المللی حکومت ایران لطمه بزنند.[۲۴۷] فرحناز انامی، بتول وافری کلاته و مریم شهبازپور با هم در فروردین ۱۳۷۴ در دادگاه انقلاب تحت محاکمه قرار گرفتند.[۲۴۸] از ابتدا نحوۀ اجرای دادرسی تردیدهای بسیار جدی ای را دربارۀ اعتبار ادعاهای حکومت به وجود آورده بود. به گفتۀ ماریت میکائیلیان، دختر طاطاوس میکائیلیان، از اعضاء خانوادۀ وی خواسته شد که به عنوان شهود در این محاکمه که به طور علنی برگزار می‏ گردید، شرکت کنند.[۲۴۹]

«{آنها پرسیدند} قبول داری که این افراد وی را کشته ‏اند؟ و آیا مایل هستی ما آنها را مجازات کنیم؟… اما ما می ‏دانستیم که آنها این کار را نکرده ‏اند. من می‏دانستم که آنها خود قربانی بودند، زیرا در آن دوران آنها این مجاهدین {اعضاء مجاهدین خلق} را مجبور می‏ کردند، که با آنها همکاری کنند و قول می‏دادند که مجازاتشان سبک تر خواهد شد … بنابراین به آنها گفتم، من می‎دانم که خداوند بهترین قاضی است، بنابراین من همه چیز را به دست او می‏سپارم؛ بگذارید او قاتل پدرم را محاکمه کند.»[۲۵۰]

فرحناز امانی به همدستی در قتل طاطاوس میکائیلیان اعتراف نمود. دو زن دیگر به اتهام بمبگذاری در زیارتگاه‏ها‏ی اسلامی در قم و تهران مورد محاکمه قرار گرفتند. آنها به مجازات‏ ها‏ی حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم شدند.[۲۵۱]

۶.۴.  محمد باقر یوسفی

محمد باقر یوسفی، همچنین معروف به روانبخش، یکی از نوکیشان مسیحی ای بود که به عنوان شبان در کلیسای جماعت ربانی در استان مازندران خدمت می ‏کرد.[۲۵۲]  برخی از گزارش ‏ها‏ می‏ گویند که مقامات بارها به وی هشدار داده بودند که باید فعالیت‏ ها‏ی تبلیغی خود را متوقف نماید.[۲۵۳] در شهریور ۱۳۷۵ جسد وی که از درختی آویزان بود، پیدا شد.[۲۵۴] همسر او، اختر رحمانیان توصیف کرد، که پس از این واقعه خانواده وی دوران سختی را سپری کردند.

«[پلیس] به منزل ما زنگ زدند و گفتند او تصادف کرده‌ است…. با خود گفتم ماشین او هنوز در خانه است. چطور ممکن است تصادف کرده باشد. گفتند بیایید دادسرای سوادکوه. … آن جا که رسیدیم به ما گفتند که شوهر شما خودکشی کرده‌است…. رفتند و تکه کاغذی آوردند. … یادداشتی نوشته شده بود به این مضمون که من مشکل خانوادگی دارم و از زندگی ناراضی هستم و می‌خواهم خودکشی کنم! … بعد به من فشار می‌آوردند که تو بیا اقرار کن که با همسرت مشکل داشته‌ای و مشاجره‌ای صورت گرفته و او در حالت عصبانیت رفته و دست به خودکشی زده‌ است. من منکر شدم و به درخواست آنها تن ندادم. … بعد که از این نتیجه نمی‌گرفتند فشار می‌آوردند که تو بیا علیه کلیسا شکایت کن که ما را فریب داده‌اند و به این راه کشانده‌اند. ما هم برای تو کار و شغلی مناسب پیدا می‌کنیم که به آن احتیاج داری. از طرف دیگر به خانواده شوهرم فشار می‌آوردند که علیه من شکایت کنند. همه تلاش‌ها برای این بود که ما بپذیریم که این یک خودکشی بوده‌است.»[۲۵۵]

به گفتۀ اختر رحمانیان، مدتی بعد شخصی به نام قاضی محمدزاده که خود را به عنوان فرستادۀ سپاه پاسداران معرفی می ‏کرد، او و مادر شوهرش را تهدید کرد، که سندی را امضاء کنند مبنی بر این که آنها هیچ گونه شکایتی ندارند. کالبدشکافی هم صورت گرفت، اما جسد به خانواده تحویل داده نشد و توسط نیروهای امنیتی در تهران به خاک سپرده شد. اما فشار و ارعاب علیه خانوادۀ روانبخش تا سال‏ها‏ ادامه یافت، تا زمانی که آنها بالاخره توانستند ایران را ترک کنند.[۲۵۶] هیچ گونه مدرکی دالّ بر تحقیقات فراگیر در مورد قتل محمدباقر روانبخش وجود ندارد و تا به امروز هیچ کس در ارتباط با این واقعه پاسخگو نبوده است.

پس از افشاء قتل‏ ها‏ی زنجیره‏ای ‏‏دگراندیشان ایرانی و مخالفان سیاسی در طول دهۀ ۱۳۷۰، نام چهار کشیش مسیحی در میان قربانیانِ گروهی از عوامل وزارت اطلاعات که گفته می‏ شد آنها را بدونِ داشتن اجازۀ رسمی ‏، ذکر گردید.[۲۵۷]

۷.۴. منوچهر افغانی، قربان دردی تورانی و عباس امیری

علاوه بر قتل‏ ها‏یی که توضیح داده شد، چندین مورد مرگ‏ ها‏ی مشکوک دیگر نیز هستند که جامعۀ مسیحی ایرانی آن موارد را به عنوان قتل‏ ها‏ی ارتکاب یافته به دست حکومت تلقی می ‏کند.[۲۵۸] منوچهر افغانی، نوکیش مسیحی کلیسای تبشیری پرسبیتری، در سال ۱۳۶۷ در اصفهان کشته شد. برخی از گزارش ‏ها ‏حاکی از آنند، که کشته شدن افغانی با فعالیت‏ ها‏ی وی در جهت تشکیل یک کلیسای خانگی در اصفهان ارتباط داشته است. قاتلان هرگز شناسایی نشدند و هیچ اقدامی برای تشکیل پروندۀ قتل صورت نگرفت.[۲۵۹]

در سال ۱۳۸۴ قربان دردی تورانی، نوکیش مسیحی و رهبر کلیسای خانگی، در مقابل خانه ‏اش با ضربات چاقو به قتل رسید.[۲۶۰] چند ساعت پس از آن که جسد وی پیدا شد، پلیس به خانۀ وی یورش برده و انجیل‏ها‏ و کتاب‏ها‏ی مسیحی دیگری که آن جا بود را توقیف کردند. آنها سپس به خانۀ افرادی که می‏ دانستند مسیحی هستند رفته و آنها را تهدید کردند.[۲۶۱] گفته می ‏شود تورانی قبل از مرگ شکنجه شده بود.[۲۶۲] تورانی یک هفته پیش از آن که در شهر زادگاهش گنبد کاووس در استان گلستان به قتل برسد، توسط رهبران مذهبی احضار شده و به او گفته می ‏شود، که این آخرین فرصت وی برای بازگشت به اسلام است.[۲۶۳]  با این حال قاتلان وی هرگز شناسایی نشده ‏اند‏. در سال ۱۳۸۶ محمد جابری و علی جعفرزاده، که هر دو نوکیش مسیحی و از اعضاء کلیسای خانگی بودند، نیز در شرایط مشکوکی به قتل رسیدند.[۲۶۴] هیچ گزارشی وجود ندارد که نشان دهد تحقیقاتی درباره مرگ آنها انجام شده است.

در تیر ۱۳۸۷، نیروهای امنیتی به خانۀ دو نوکیش مسیحی در اصفهان به نام‏ها‏ی عباس امیری و همسرش سکینه راهنما هجوم بردند. این زوج مسن در خانۀ خود، میزبان یک کلیسای خانگی بودند.[۲۶۵] گروهی از شرکت کنندگان دستگیر شدند و عباس امیری و همسرش توسط نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.[۲۶۶] عباس امیری در نتیجۀ جراحات وارده در حین یورش به خانه شان پس از سه روز بیهوشی درگذشت.[۲۶۷] وی یکی از جانبازان جنگ ایران و عراق بود.[۲۶۸] بر طبق گزارش ‏ها‏ چند روز بعد همسر وی نیز  به علت «آسیب‏ ها‏ی ناشی از شکنجه» جان خود را از دست داد.[۲۶۹] مقامات به بستگان این زوج اجازه ندادند که هیچ گونه مراسم تشییع و یادبود برگزار نمایند.[۲۷۰]  هیچ گزارشی از شناسایی یا مجازات آن نیروهای امنیتی ای که چنین خشونت بیش از حدی اِعمال کرده بودند، در دست نیست.

۵.  موارد ارتداد

در بخش ذیل پرونده چند تن از نوکیشان مسیحی که به ارتداد متهم شده‏ اند،‏ که مجازات مرگ به همراه دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱.۵.  حسین سودمند

حسین سودمند تنها نوکیش مسیحی است، که به جرم ارتداد اعدام گردیده است.[۲۷۱] وی در دهۀ ۱۳۵۰ به کلیسای جماعت ربانی پیوست و مدتی بعد معاون کشیش این کلیسا در اصفهان شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷وی گروه جدیدی از ایمان داران را در کلیسای جماعت ربانی مشهد به گرد هم آورد. مقامات در ابتدا به وی اجازه دادند، که جلسات دعای کلیسا را در خانۀ خود برپا کند. در سال ۱۳۶۸ مقامات به وی دستور دادند، که کلیسای خانگی باید تعطیل شود. اما سودمند به برپایی جلسات نیایش خود به صورت مخفیانه ادامه داد و مرتباً دستگیر می‏ شد، اما معمولاً پس از چند روز آزاد می‏ گردید. در مهر ۱۳۶۹وی دستگیر شد و یک ماه در حبس انفرادی بود.[۲۷۲] به وی هشدار داده شد، که از اعتقاد خود به دیانت مسیحی توبه نموده و ادارۀ امور کلیسا را رها کند.

چند هفتۀ بعد وی برای آخرین بار دستگیر گردید.[۲۷۳] به گفتۀ رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در آن زمان، حسین سودمند به «ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحیت، توزیع نوشته‏ جات مسیحی، و برپا کردن کلیسای غیر قانونی» متهم گردید.  وی در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در زندان مشهد به دار آویخته شد. هنوز مشخص نیست که وی محاکمه شده باشد، چرا که هیچ اطلاعاتی در این زمینه در دسترس عموم نیست.[۲۷۴]

خانوادۀ سودمند پس از آن که دیگر رهبران ارشد کلیسا به دادگاهی در مشهد احضار شدند، از مرگ او اطلاع یافتند.[۲۷۵]جسد او از پیش در قبری نامشخص در ناحیه‏ ای ‏‏که برای «لعنت شدگان» اختصاص یافته، که به افراد مرتد و مخالفان حکومت اشاره دارد، مدفون شده بود. این ناحیه خارج از گورستان مشهد قرار دارد.[۲۷۶] در این اواخر گزارش شد، که قبر گمنام وی با بلدوزر تخریب شده است.[۲۷۷]

به گفتۀ آرین سودمند، پدرش به خانوادۀ آنها اطلاع داد که در خانه و تلفن آنها دستگاه شنود نصب شده است. مدت کوتاهی پس از اعدام وی، مقامات خط تلفن آنها را که با کلیسا مرتبط بود، مصادره کردند و به آنها اجازه ندادند که شمارۀ تلفن دیگری بگیرند. همسر حسین سودمند که نابینا است، به مدت چندین سال همراه با آرین که در آن زمان کودک خردسالی بود، به دفتر وزارت اطلاعات می‏رفت.[۲۷۸]

«چون مادرم باور نمی‏‏ کرد پدرم اعدام شده و درخواست می ‏کرد که آزادش کنند. آن‏ها‏ با خونسردی تمام می‏ گفتند “اعدامش کردیم دیگر. مرتد بود اعدامش کردیم!” همیشه همین را می‏ گفتند… و مادرم به او {یکی از مأموران وزارت اطلاعات} می‏گفت چرا اعدامش کردید؟ گفت “می خواست مسیحی نشود.”»[۲۷۹]

جلسات دعای کلیسای جماعت ربانی در مشهد به صورت مخفیانه ادامه یافت، اما نه برای مدتی طولانی. پس از ترور کشیش ‏ها‏ی مسیحی در سال‏ها‏ی ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵، فعالیت‏ ها‏ی این کلیسا پایان یافت.[۲۸۰]

۲.۵.  یوسف ندرخانی‏

یوسف ندرخانی‏ یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای ایران است، که شبکه ‏ای ‏‏از کلیساهای تبشیری خانگی فارسی زبان است. وی در مهر ۱۳۸۸ در دادگاه بدوی رشت به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر کیفری در استان گیلان در سال ۱۳۸۹ حکم اعدام وی را تأئید نمود.[۲۸۱] اثبات این موضوع که ندرخانی‏ پیش از گرویدن به مسیحیت مسلمان بوده است یا نه برای دادگاه بسیار مهم بود.

دیوان عالی کشور ایران حکم داد، که اگر ندرخانی‏ پس از سن بلوغ مسلمان بوده است، دادگاه بدوی باید وی را مرتد شناخته و حکم اعدام او را صادر نماید. اما در غیر این صورت وی می‏تواند توبه نموده و اعتقاد خود به مسیحیت را انکار کند.[۲۸۲] دادگاه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرده و بر پایه احکام فقهی رای خود را تحریر نمود.[۲۸۳] ماده ۱۶۷ مقرر می دارد، که اگر قاضی نتواند قوانین مدون را مبنای قضاوت خود قرار دهد، باید حکم خود را بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتواهای معتبر صادر نماید.[۲۸۴]

با این حال به دلیل فشارهای بین ‏المللی، دستگاه قضایی ایران در آذر ماه ۱۳۹۰ به دادگاه بدوی دستور داد که صدور رأی در مورد ارتداد را به تأخیر بیاندازد.[۲۸۵] دادگاه نهایتاً ندرخانی‏ را از اتهام ارتداد تبرئه کرد، اما وی را در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی گناهکار دانسته و به سه سال حبس محکوم نمود.[۲۸۶] ندرخانی‏ مجدداً در سال ۱۳۹۵ دستگیر شد و این بار به اتهام «تشکیل گروه غیر قانونی از طریق ادارۀ کلیساهای خانگی» به ده سال حبس و دو سال تبعید در داخل کشور محکوم گردید.[۲۸۷]

۳.۵.  دیگر موارد مجازات احتمالی اعدام

در سال ۱۳۸۳ حمید پورمند، یک شبان غیر روحانی ‏‏کلیسای جماعت ربانی در بوشهر دستگیر شد.[۲۸۸] برخی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن است، که وی در ابتدا متهم به ارتداد شد، که بعداً از پرونده وی حذف گردید. وی به دلیل گمراه کردن مقامات مافوق خود در ارتش ایران در مورد گرویدنش از اسلام به مسیحیت، به سه سال حبس محکوم شد.[۲۸۹] در سال ۱۳۸۷ محمود متین آزاد و آرش بصیرت که دو نوکیش مسیحی در شیراز بودند، نیز به ارتداد متهم شدند. این اتهام بعداً برطرف گردید و آنها پس از حدود چهار ماه حبس از زندان آزاد شدند.[۲۹۰]

۶.  موارد اعمال زندان، شکنجه و تبعید

در بخش ذیل اظهارات شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه نموده ‏اند‏، ارائه خواهد شد تا به طور مشروح نشان داده شود، که اقدامات و سیاست‏ها‏ی سرکوبگرانه و تبعیض آمیز حکومت ایران چه تأثیری بر نوکیشان مسیحی داشته است.

۱.۶.  بهروز صادق خانجانی

کشیش بهروز صادق خانجانی یکی از رهبران کلیسای ایران است، که شبکه ای غیررسمی از کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف است. این کلیسا که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ در رشت آغاز کرده است، دارای هیچ گونه ساختار رسمی بر اساس قوانین ایران نیست.[۲۹۱] در سال های اخیر، اعضا کلیسای ایران مورد سرکوب مقامات اطلاعاتی و قضایی ایران قرار گرفته اند.[۲۹۲]

در دی ماه سال ۱۳۸۴، نیروهای امنیتی چهارده نفر از اعضای کلیسای ایران را در رشت، کرج و تهران به صورت همزمان دستگیر کردند. تعدادی از رهبران کلیسا، از جمله بهروز صادق خانجانی، در میان دستگیرشدگان بودند. بازداشت دسته جمعی قبل از تعطیلات کریسمس انجام شد.[۲۹۳]  کشیش خانجانی به دلیل فعالیت های مذهبی خود متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. بازجویان از وی خواستند که جلسات کلیسا را پایان دهد زیرا آنها چنین تجمعاتی را تهدیدی برای تمامیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی قلمداد می کردند. پس از یک ماه، وی با قید وثیقه آزاد شد و اتهام علیه او نیز منتفی گردید. علیرغم این، ماموران وزارت اطلاعات گهگاه او را به مکان های غیر رسمی خود احضار می کردند.[۲۹۴]

در سال ۱۳۸۸ چند تن از اعضاء کلیسای ایران در شهرهای مختلف بازداشت شدند.[۲۹۵] در همان ایام، خانجانی توسط ماموران وزارت اطلاعات به شیراز احضار گردیده و به او گفته شد، که اگر «نمی خواهد بازداشت های بیشتری ببیند» باید به آن جا برود. او به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز، معروف به پلاک شماره ۱۰۰، رفت و در آن جا بازداشت شد. خنجانی ساعت ها تحت بازجویی قرار گرفت، در حالی که چشمانش بسته و دستانش زنجیر شده بود. [۲۹۶]

به گفته محمود طراوت روی، وکیل مدافع پرونده های نوکیشان مسیحی در دادگاه های ایران، همسر بهروز صادق خانجانی در اواخر سال ۱۳۸۸در تهران دستگیر شد. فاطمه ترک کجوری که نوکیش مسیحی است، در ابتدا به جرائم جدی مانند ارتداد و توهین به ارزش های مقدس اسلام متهم شد، اما بعداً با قید وثیقه آزاد گردید.[۲۹۷] کشیش خانجانی نیز پس از حدود هشتاد روز با گذاشتن وثیقه از زندان بیرون آمد. او معتقد است که مسیحیان نوکیش متحمل آزار و ارعاب می شوند، چرا که مقامات امنیتی سعی دارند آنها را به عنوان اعضای فرقه های خطرناک معرفی کرده و بر اساس چنین ادعاهایی بودجه قابل توجهی دریافت کنند.[۲۹۸]

«من در طی بازجویی دوم ام در سال ۱۳۸۸ بود، که فهمیدم منظور آنها از فرقه چیزی همانند … است؛ یک فرقه منحرف در آمریکا که در بین اعضای آن اعمالی مانند خودکشی، خون خوردن و به آتش کشیدن پیروان مرسوم بوده است. یا همین طور داعش که یک فرقه خطرناک است. با کمک افرادی مانند محمد جواد ظریف (وزیر امور خارجه)، حکومت جمهوری اسلامی داشت به سمتی می‏رفت که ادعا کند، افرادی که به عنوان مسیحی نوکیش در ایران شناخته می‏ شوند، اصلاً مسیحی نیستند. این‏ها‏ فرقه ‏ها‏ی بسیار خطرناکی هستند که اگر در اروپا هم بودند، دولت‏ها‏ی غربی نیز با آنها برخورد می‏ کردند.»[۲۹۹]

علیرغم فشارهای حکومت، بهروز صادق خانجانی و نوکیش مسیحی دیگری به نام عبدالرضا علی حق نژاد که شبان کلیسا بود، کمپینی را به منظور تثبیت هویت کودکانی که از والدین نوکیش مسیحی زاده می‏ شوند به عنوان مسیحی زاده، آغاز نمودند. آنها پشتیبان این عقیده بودند، که کودکان مزبور باید از کلیه حقوق متعلق به مسیحیان قومی که در قانون اساسی درج گردیده است، از جمله حقِ برخورداری از آموزش‏ها‏ی مذهبیِ مسیحی برخوردار شوند.آنها با امید به یافتن راه حلی در این مورد ، استفتائاتی را به دفاتر چهارده روحانی عالیرتبۀ شیعه، از جمله آیت ‏الله ‏‏‏منتظری و رهبر ایران علی خامنه ‏ای ارسال داشتند.[۳۰۰]

تمامی چهارده مرجع شیعه تأئید نمودند که چنین کودکانی مسیحی محسوب می‏ شوند. پس از آن خانجانی و حق نژاد فتاوی را به مقامات وزارت آموزش و پرورش ارائه نمودند و خواستار انجام آموزش‏ها‏ی مذهبی مسیحی برای این کودکان در مدارس گردیدند. اما مقامات رسمی به کندی و با اکراه به آنها پاسخ دادند. اگرچه در حداقل یک مورد در رشت آنها اذعان نمودند، که فرزندان نوکیشان مسیحی باید در مدارس به فراگیری انجیل بپردازند، از سال ۱۳۸۹ تا به امروز هیچ گونه پیشرفتی در این جریان حاصل نشده است.[۳۰۱]

کشیش خانجانی همچنین سعی کرد که حقِ داشتنِ نماینده در مجلس ایران را برای مسیحیان فارسی زبان یا مسیحیانی که قومیت بخصوصی ندارند، برقرار نماید. در سال ۱۳۸۹ وی با مجلس و وزارت کشور تماس گرفت و از مقامات مربوطه خواست که مراحل انتخابات را برای انتخاب یک نماینده از طرف مسیحیان فارسی زبان برقرار نمایند.[۳۰۲] درخواست وی در ابتدا در وزارت کشور پذیرفته شد و مورد رسیدگی قرار گرفت، اما هنگامی که ماموران وزارت اطلاعات او را برای سومین بار دستگیر کردند، درخواست مزبور نیز مورد بی توجهی قرار گرفت.[۳۰۳]

کشیش خانجانی بازجویی‏ ها‏یش را «تفتیش عقاید» توصیف کرد. بازجوها او را به اتهاماتی از قبیل فریب مراجع روحانی شیعه و بهره جستن از راه‏های گریز قانونی متهم ساختند، زیرا وی توانسته بود چهارده فتوا به نفع کودکانی که از والدین نوکیش مسیحی زاده می‏ شوند، بگیرد و نیز  این جسارت را داشت،که خواستار نمایندۀ انتخابی در مجلس ایران بشود. به گفتۀ وی، مأموران وزارت اطلاعات می‏ خواستند که با پرسیدن سؤالات بی ربطی از قبیل «نوح کشتی خودش را در چند روز یا چند سال ساخت؟» جلسات بازجویی را تا آن جا که ممکن است طولانی نمایند. هدفشان این بود که برای زندانی پرونده سازی کنند، قاضی را گیج نمایند تا حکمی را که به او دیکته می کنند صادر کند، و اضافه کاری بیشتری دریافت کنند. پس از یازده ماه، بهروز صادق خانجانی با گذاشتن وثیقه آزاد شد. وی سپس برای اجتناب از اذیت و آزار بیشتر، ایران را ترک کرد.[۳۰۴]

۲.۶.  بیژن فرخ پور حقیقی

بیژن فرخ پور حقیقی علیرغم آن که از خانوادۀ سادات شیعه می‏ آید، که ادعا می‏ کنند از اَخلاف حضرت محمد هستند، به آیین مسیحیت گروید تا آن طور که در مصاحبه اش با مرکز اسناد حقوق بشر ایران توضیح داد، از محدودیت‏ ها‏ی خفقان آوری که توسط حکومت مذهبی ایران تحمیل می‏ شد، دوری کند. وی هنرمند صنایع دستی در شیراز بود. وی و همسرش مرضیه راحمی در سال ۱۳۹۰به کلیسای ایران پیوستند. آنها  به دلیل وابستگی شان به کلیسا متحمل حبس، تبعیض و تبعید شدند.[۳۰۵]

به علت نگرانی‏ها‏ی امنیتی، جلسات نیایش هفتگی کلیسا در خانه ‏ها‏ی اعضاء و به طور نامنظم تشکیل می‏ شد. دعاها توسط وحید روغنگیر همچنین معروف به محمد که از خادمین کلیسای خانگی هم بود، اداره می‏ شد.[۳۰۶] «برادر وحید به اعضا کلیسا می‏ گفتند که تلفن‏ ها‏یشان حتماً خاموش باشد و کمتر صدا ایجاد کنند. چون تعداد شرکت کنندگان در مراسم زیاد بود، حدود پنجاه تا شصت نفر {او همچنین به آنها می‏گفت که} به صورت تک تک بیایند، یعنی یک دفعه و همه با هم به منزل صاحبخانه نیایند که از نظر همسایه ‏ها‏ یک موقع مشکلی پیش نیاید.»[۳۰۷]

در روز ۲۰ آذر ۱۳۹۱گروهی از اعضای کلیسا در جلسه نماز هفتگی در خانۀ بیژن فرخ پور و همسرش شرکت کردند. حدود ساعت ۵ عصر گروهی از ماموران وزارت اطلاعات با خشونت به خانۀ آنها هجوم آوردند. آنها هفت تن از جمله بیژن فرخ پور را دستگیر کردند. [۳۰۸] بیژن فرخ پور گفت «اول از همه شروع به کتک زدن من کردند. به من دستبند و چشمبند زدند و جلوی چشمان همسر و فرزند معلولم که تب شدیدی هم داشت، به طرز وحشیانه ‏ای من را از منزل خارج کردند.»[۳۰۹]

تمام دستگیر شدگان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز منتقل شدند. فرخ پور  را به همراه سه زندانی دیگر در یک سلول کوچک جای دادند. وی بارها غذایی دریافت نکرد زیرا جلسات بازجویی از وی با زمان غذا دادن به زندانیان تداخل داشت. فرخ پور همچنین مورد ضرب و شتم، توهین و تحقیر قرار ‏گرفت. بازجوها وی را مجبور کردند که برای ایمان آوردن به مسیحیت ابراز پشیمانی نموده و درخواست بخشش کند.[۳۱۰]

«{بازجوها} می‏ پرسیدند: “چند وقت است که ایمان آورده ‏ای؟ برای چی؟ هدفت چه بوده؟ تو می ‏دانستی که این کار {گرویدن به مسیحیت} خلاف است؟ تو که از یک دین کامل یعنی اسلام خارج شده ‏ای، مثل کسی هستی که مثلاً فوق لیسانس {دارد} بعد بر می‏گردد و می‏خواهد از دیپلم شروع کند. شما لیسانس اسلام را گرفته بودید، اما وقتی به مسیحیت برگشتید، … مثل این است که وارد دیپلم شدید، یعنی به عقب برگشتید”…. یکی دو نفر از بازجوها بودند، که البته من چهره شان را نمی‏ دیدم ولی صدای آنها متفاوت بود، که به مسیحیت آشنا بودند. {آنها} کتاب مقدس را کاملاً حفظ بودند، یعنی از هر قسمتش توضیح می‏دادند و یک جوری تفسیر می‏ کردند، که {انگار رهبران} این ادیان جدید عیسوی در اسرائیل یک جورهایی دوره می‏بینند، {بعد} می‏آیند به ایران که {مردم} را از مسیر اصلی خود خارج کنند.»[۳۱۱]

فرخ پور پس از دو هفته با سپردن وثیقه آزاد شد. او و دیگر اعضاء کلیسای ایران که همراه او دستگیر شده بودند وکیلی گرفتند تا در دادگاه از آنها دفاع کند. مأموران وزارت اطلاعات وکیل آنها را تحت فشار گذاشتند تا این پرونده را نپذیرد. در بهمن ماه ۱۳۹۱ محاکمۀ آنها در دادگاهی به ریاست قاضی سعادتی که رئیس دادگاه انقلاب شیراز بود، برگزار شد. قاضی آنها را تهدید به حبس‏ها‏ی طویل‏ المدت کرده و به هیچ یک از آنها اجازه نداد صحبت کنند.[۳۱۲]

«وکیل ما تنها کسی بود که صحبت کرد و اظهارات وی مختصر بود. او گفت که در قرآن می گوید، “لا اکراه فی الدین!” قاضی گفت: “بله، ما با آنهایی که دین را از پدر و مادرشان به ارث می‏ برند، مشکلی نداریم که در مملکت مان باشند. اما نه کسانی که از اسلام خارج می‏ شوند {و} به ادیان دیگر {ملحق می‏گردند}. ما با این‏ها‏ مشکل داریم و باید کمک شان کنیم و ارشادشان کنیم و جلوی آنها را بگیریم که منحرف نشوند! این‏ها‏ دارند منحرف می‏ شوند و کسان دیگر را هم منحرف می‏ کنند! به خاطر همین ما باید جلوی این‏ها‏ را از همین الان بگیریم … و زندان شدن اینها و شلاق خوردن این آقا باید سرمشقی شود، برای مابقی کسانی که دوست دارند به هر دلیلی تغییر مذهب دهند.”»[۳۱۳]

هنگامی که دادگاه حکم آنها را صادر کرد، وکیل آنها به ناچار به یکی از کارمندان دادگاه رشوه داد تا نسخه‏ ای از حکم را به دست آورد.[۳۱۴] این موضوع از آن جهت است که در پرونده های حساس سیاسی، مانند تعقیب قضایی افرادی که دین خود را تغییر داده اند، دادگاه ها اغلب هیچ گونه دستور یا سند مکتوبی به متهمان و وکلای آنها ارائه نمی دهند. بیژن فرخ پور به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «مخالفت با جمهوری اسلامی» به سه سال زندان محکوم شد.[۳۱۵] علاوه بر این، قاضی وی را به دلیل گرویدن از اسلام به مسیحیت به پنجاه ضربه شلاق محکوم نمود.[۳۱۶] پس از استعفای اولین وکیل آنها به دلیل فشار مأموران وزارت اطلاعات، فرخ پور که با قید وثیقه آزاد بود، وکیل دیگری را استخدام کرد و از حکم خود تجدید نظر نمود. سپس برای پیوستن به خانواده اش به ترکیه رفت.[۳۱۷]

چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر مجازات وی را به دو سال و شش ماه حبس کاهش داد. مأموران وزارت اطلاعات وکیل فرخ پور را تهدید کردند که اگر وی به ایران باز نگردد، پروانۀ وکالت او را باطل خواهند کرد. به علاوه، یکی از بستگان فرخ پور نیز که برای آزادی وی وثیقه گذاشته بود به دادگاه احضار شد. فرخ پور برای پیشگیری از عواقب خطیری که برای فامیل و وکیلش وجود داشت، به ایران بازگشت.[۳۱۸]

بیژن فرخ پور به زندان عادل آباد در شیراز فرستاده شد. او مجبور بود روی زمین بخوابد و در طی چند روز نخست ورودش به زندان به وی غذا داده نشد. به وی گفتند که زندانیان نه تنها باید هزینۀ داروهای خود بلکه هزینه‏ ها‏ی مربوط به غذا، لباس و دیگر احتیاجات شان را هم بپردازند.[۳۱۹] در اغلب موارد، زندانیان باید هزینه بسیاری از نیازمندی های خود را از جیب بپردازند. غذایی که به زندانیان داده می شود، به طور کلی ناکافی و بی کیفیت است.[۳۲۰] آن گونه که فرخ پور توصیف کرد، زندانیان به مراقبت های پزشکی مناسب نیز دسترسی نداشتند. آنها فقط یک بار در ماه می توانستند به پزشک مراجعه کنند و دارویی مانند آنتی بیوتیک به آنها داده نمی شد. او برای تهیه داروهای مورد نیاز خود با مشکلات زیادی مواجه گردید. پس از مدتی، ماموران وزارت اطلاعات با فرخ پور تماس گرفتند و اظهار داشتند که تأیید درخواست آزادی مشروط وی منوط به قول وی برای خروج از کشور است. او درخواست آزادی مشروط را امضا کرد و از زندان بیرون آمد. سپس از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شد.[۳۲۱]

۳.۶.  مرضیه راحمی

مرضیه راحمی یک نوکیش مسیحی است که در حال حاضر در ترکیه و در تبعید به سر می‏برد. مرضیه راحمی به دلیل نارضایتی از دین موروثی خود، به همراه همسرش بیژن فرخ پور حقیقی به کلیسای ایران پیوست. در آذر ۱۳۹۱گروهی از عوامل وزارت اطلاعات به منزل آنها که در آن میزبان یکی از جلسات نیایش بودند، هجوم آورده و چندین نفر از جمله همسر وی را دستگیر کردند.

مأموران هیچ گونه حکمی برای تفتیش نشان ندادند، اما خانه را جستجو کرده و وسایل کار همسرش را که وی از آنها برای ساخت اقلام صنایع دستی استفاده می کرد ، ضبط کردند. بدون آنها، همسر مرضیه راحمی قادر به کار و کسب درآمد نبود. ماموران همچنین مدارک خانوادگی، اشیاء با ارزش و تلفن های همراه شرکت کنندگان و انجیل آنها را مصادره کردند.[۳۲۲] مأموران وزارت اطلاعات بعداً مدارک خانوادگی را باز گرداندند، اما از پس دادن بقیۀ اقلام که برای راحمی و همسرش دارای ارزش معنوی بودند، خودداری کردند.[۳۲۳]

به گفتۀ راحمی، ماموران وزارت اطلاعات از تمام افرادی که در خانۀ آنها بودند فیلم برداری کرده و آنها را وادار به امضای تعهدنامه ای نمودند، که به موجب آن دیگر در هیچ کلیسای خانگی شرکت نخواهند کرد. ماموران همچنین تصویر عیسی مسیح را که در خانه بود پاره کردند. دو روز بعد، راحمی به پلاک شماره ۱۰۰ شیراز احضار شد. او و گروهی از اعضای کلیسا به آن جا رفتند. مسعود رضایی و افسر بهمنی دستگیر شدند اما دیگران را  به طور جمعی بازجویی کردند.[۳۲۴]

«{یک مأمور زن} ما را به اتاق بازجویی هدایت کرد و پشت میزی رو به دیوار نشاند. دیگر هیچ کس را نمی ‏دیدیم و فقط صداها را می‏ شنیدیم… از قبل روی میز یک برگه گذاشته بودند. {بازجوها} گفتند: “تمام مشخصاتت را از زمانی که به دنیا آمده ‏ای بنویس! …چه جوری و به چه شکل با کلیسا آشنا شدی؟”…{بازجوها} از روی عمد می‏ خواستند ما را آزار دهند. به طور مثال می‏ گفتند: “کتاب مقدس شما دروغ است”. یا “می ‏دانستید که مریم مقدس فاحشه بوده!”… تحقیر کتاب مقدس {روش آنها} برای آزار ما بود.»[۳۲۵]

به گفتۀ راحمی بازجوها با پرخاش به اعضاء کلیسا ناسزا می‏ گفتند و آنها را متهم می‏ کردند، که فعالیت‏ ها‏ی پنهانی سازمان یافته ‏ای را با سوءاستفاده از نام کلیسا انجام می‏ دهند. آنها اعضاء کلیسا را مجبور نمودند، که از عقاید خود توبه کرده و تعهدی را امضاء کنند، که بر طبق آن دیگر با کسی از اعضاء کلیسا تماس نگیرند. مرضیه راحمی و همسرش علیرغم این گونه تهدیدها، پس از مدتی تشکیل جلسات نیایش در خانه خود را از سر گرفتند.[۳۲۶]

این زوج همچنین به شیوه های مختلفی مورد آزار و اذیت ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفتند. مجوز کار شوهرش به عنوان هنرمند صنایع دستی لغو شد و ماموران وزارت اطلاعات به او هشدار دادند، که دیگر حرفه خود را ادامه ندهد. به علاوه، ماموران درمانگاهی که برای کودک معلول آنها فیزیوتراپی انجام می‏داد را تهدید کردند که دیگر درمان وی را انجام ندهد.[۳۲۷]

در سال ۱۳۹۳ موج جدیدی از دستگیری‏ ها‏ آغاز شد که اعضاء کلیسای ایران را هدف قرار داده بود. وحید روغنگیر و سروش سرایی در بندر انزلی در استان مازندران دستگیر شدند.[۳۲۸] آنها یک روز پیش از دستگیری شان، مرضیه راحمی و همسرش را در شیراز ملاقات کرده بودند. پس از وقوع این حوادث، مرضیه راحمی و پسرش برای پیشگیری از آزار و اذیت‏ ها‏ی بیشتر به ترکیه رفتند.[۳۲۹]

۴.۶.  نازلی مکاریان

نازلی مکاریان در سال ۱۳۷۶ به مسیحیت ایمان آورد. اقدامات امنیتی شدیدی که در مورد کلیساهای رسمی کشور اِعمال می‏ شد وی را بر آن داشت تا به یک شبکۀ کلیسای خانگی که به کلیسای ایران معروف بود بپیوندد. او اعضاء خانوادۀ خود را نیز ترغیب نمود تا مسیحی شوند. پس از آن، آنها میزبانی جلسات کلیسا را در خانۀ خود در کرج آغاز کردند. به تدریج که تعداد شرکت کنندگان در کلیسا افزایش یافت، کشیش کلیسا نیز به کرج نقل مکان نموده و در آن جا ساکن شد.[۳۳۰] مکاریان و همسر سابقش محمد (ویلیام) بلیاد بعداً به جرگه خادمان و رهبران کلیسای ایران پیوستند.

به دنبال دستگیریِ جمعیِ اعضاء کلیسا در سال ۱۳۸۴ مکاریان چندین بار به دفتر وزارت اطلاعات احضار گردید. او به دلیل فعالیت هایش در کلیسا مورد توهین و بازجویی قرار گرفت. «{بازجویان} چندین بار با حالت تهدید آمیزی به من گفتند: “اگر ناراحتی از کشور برو! چرا این جا مانده ای!”  … {بعد از این جلسات بازجویی} فشارهای جانبی همچنان وجود داشت. {به طور مثال} تلفن‏ ها‏ی ما همیشه شنود می‏ شد. تمام رفت و آمدها و گفت و شنودهای تلفنی مان تحت کنترل بود. هر جایی که می‏رفتیم می ‏دانستیم که {آنها} ما را تعقیب می‏ کنند!»[۳۳۱]

در سال ۱۳۸۹، یکی از جلسات نیایشی کلیسا توسط نیروهای امنیتی در شیراز مورد هجوم قرار گرفت. نازلی مکاریان یکی از شرکت کنندگان در این جلسه بود. به گفتۀ او مدت کوتاهی پس از شروع جلسه، نیروهای امنیتی در لباس مبدّل کارگران به داخل خانه یورش بردند. وی در آن روز دستگیر نشد، اما دو ماه بعد مأموران اطلاعات به خانۀ وی رفتند و سعی کردند که بدون نشان دادن هیچ گونه حکم جلبی همسر سابق وی را دستگیر کنند. او در برابر دستگیری مقاومت کرد و تنش بالا گرفت، که در جریان آن نازلی مکاریان و خواهر شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پس از آن، مکاریان و همسر سابقش دستگیر شده و به زندان رجایی شهر در کرج منتقل گردیدند.[۳۳۲]

مکاریان را در یک سلول غیر بهداشتی جای دادند و از او در مورد رابطه ‏اش با اعضاء کلیسا و اتهام دریافت پول از کشورهای دیگر بازجویی کردند. وی به قید وثیقه آزاد شد. اما دو روز بعد، او در دادگاه کرج به همسرش پیوست، جایی که قاضی نسبت به آنها برخورد توهین آمیزی داشت. مکاریان اظهار داشت: «{قاضی} به مأموری که با ما بود رو کرد و گفت: “قبل از این که می‏خواستید بروید اینها‏ را دستگیر کنید، باید به من می‏گفتید تا به شما مواد مخدر می‏دادم در خانه اینها‏ جاسازی می ‏کردید تا این که به جرم مواد اینها‏ را می‏ گرفتیم. این جوری پوستشان را می ‏کندیم!»[۳۳۳]

همسر سابق مکاریان در حبس باقی ماند و بعداً به زندان عادل آباد در شیراز انتقال یافت. آنها چهار متهمِ هم‏  پرونده داشتند. آنها نوکیشان مسیحی ای بودند که در شهرهای مختلف دستگیر شده بودند، اما پرونده‏ ها‏ی آنها به شیراز فرستاده شده بود. به گفتۀ نازلی مکاریان محل دادگاه به دلیل نفوذ ادارۀ اطلاعات در شیراز تغییر یافته بود. این زوج به جرایم مختلفی متهم گردیدند، از جمله ارتداد، توهین به مقدسات اسلامی، و تبلیغ به نفع گروه‏ها‏ و سازمان‏ها‏ی مخالف نظام.[۳۳۴]

محاکمه آنها یک سال به طول انجامید که در طی آن متهمان تنها یک بار اجازه یافتند که صحبت کنند. مکاریان و همسر سابقش به ارتداد متهم شدند، زیرا از اسلام به مسیحیت گرویده بودند. این اتهام بعداً در دادگاه انقلاب از کیفرخواست آنها حذف شد. اما نازلی مکاریان در دادگاه کیفری شیراز به دلیل اتهامات دیگری به یک سال حبس محکوم گردید. وی در آن زمان هفت ماهه باردار بود و نمی توانست دوران محکومیت خود را در زندان طی کند. از همین رو و برای جلوگیری از اعزام به زندان، کشور را ترک کرد.[۳۳۵]

۷.  مصادره و تبدیل املاک متعلق به مسیحیان

اندک زمانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران با واقعیتی جدید روبرو شدند، که در آن نه تنها آزادی مذهبی محدود شده بود، بلکه به مالکیت خصوصی هم احترامی گذاشته نمی ‏‏شد. بسیاری از دارایی‏ ها‏‏یی که متعلق به شهروندان معمولی از جمله اعضاء اقلیت ‏ها‏‏ی مذهبی بودند، به وسیلۀ دولت مصادره شد. در این بخش زمینۀ مذهبی و حقوقی این گونه مصادره ‏ها‏‏ توضیح داده خواهد شد. به دنبال آن، دربارۀ رویدادهای ویژه ‏ای ‏‏گفتگو خواهد شد، تا زمینۀ بیشتری از سیاست‏ها‏‏ی حکومت علیه جامعۀ مسیحیان تبشیری تبیین شود.

۱.۷.  دیدگاه روحانیون شیعه

بر طبق نظر تعدادی از فقهای شیعه، کلیساهای مسیحیان و کنیسه ‏ها‏‏ی یهودیان که در سرزمین‏ها‏‏ی اسلامی قرار دارد، مادامی که صاحبان آنها از بین نرفته ‏اند‏‏ و از احکام ذمه اطاعت می‏ کنند باید مورد احترام کامل قرار داشته باشند.[۳۳۶] حتی اگر این گونه ساختمان‏ها‏‏ تبدیل به خرابه شوند، محل و متعلقات آنها باید در امان نگاه داشته شوند.[۳۳۷] گروهی دیگر از فقهای شیعه حکم می‏‏کنند که اگر هیچ مسیحی یا یهودی ای در یک ناحیه زندگی نکنند یا قرارداد ذمه دیگر بیش از این معتبر نباشد، مسلمانان می‏‏توانند کلیساها یا کنیسه ‏ها‏‏ی متروکه را تبدیل به مسجد کنند. آنها استدلال می‏‏کنند که کلیسا یا کنیسه به عنوان محل عبادت ساخته و وقف گردیده است و بنابراین باید برای همان منظور باقی بماند.[۳۳۸]

آیت ‏الله ‏‏‏محمد رضا گلپایگانی، روحانی عالی رتبۀ شیعه در پاسخ به یک استفتاء اظهار داشت، که اگر کلیسایی تحت تملک یک مسلمان درآید، مالک جدید باید آن کلیسا را به مسجد تبدیل کند، زیرا هر گونه استفادۀ دیگر از آن مجاز نیست.[۳۳۹] آیت ‏الله ‏‏‏محمد تقی بهجت، فقیه متنفذ شیعه اظهار داشت، که از بین بردن کلیسا یا کنیسه مجاز نیست، مگر تحت همان شرایطی که یک مسجد نیاز به تخریب دارد.[۳۴۰]

علیرغم صدور چنین احکامی مواردی بوده است، که ساختمان کلیسا را برای مصارف جدیدی تغییر داده ‏اند‏‏. کلیسای تبشیری در داخل بیمارستان اکباتان در همدان که یکی از بناهای ثبت شدۀ میراث فرهنگی می‏‏باشد، در طی سال‏ها‏‏ی گذشته به عنوان سالن کنفرانس مورد استفاده قرار گرفته است.[۳۴۱] به صورت مشابهی، کلیسایی که در شهر هفت گل در استان خوزستان قرار داشت تبدیل به مدرسه شد.[۳۴۲]

۲.۷.  حکومت مصادره

آیت ‏الله ‏‏‏خمینی معتقد بود، که وقف یک ملک به منظور استفاده به عنوان کلیسا یا کنیسه، عملی غیر شرعی و باطل است.[۳۴۳] جای تعجب نیست که حکومت ایران هم دیدگاه فقهی وی را به کار گرفته و قوانینی را به اجرا گذاشته که مصادرۀ املاک متعلق به اقلیت‏ ها‏‏ را امکان پذیر می‏‏سازد. اصل ۴۵ قانون اساسی که در مورد اموال عمومی است، به حکومت ایران اجازه می‏‏ دهد، که زمین‏ها‏‏ی «موات یا رها شده» و «اموال مجهول المالک» را بر طبق مصالح عامه تصاحب کرده و استفاده نماید.[۳۴۴] اصل ۴۹ قانون اساسی نیز مسیر قانونی توقیف دارایی‏ ها‏‏ی ناشی از فعالیت‏ها‏‏ی مجرمانه را تعیین می‏‏کند.[۳۴۵] در طی دهۀ ۱۳۶۰ دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شد، تا مصادرۀ اموال را سازمان دهی کند. دادگاه اصل ۴۹ شاخه‏ ای ‏‏از دادگاه ‏ها‏‏ی انقلاب در هر استان است و تا به امروز به فعالیت خود ادامه داده است.[۳۴۶]

علاوه بر این، «ستاد اجرایی فرمان امام‏» بر پایۀ حکمی که در سال ۱۳۶۸ به امضاء آیت ‏الله ‏‏‏خمینی رسید، تأسیس شد. بر این اساس، نهاد جدیدی به وجود آمد تا دارایی‏ ها‏‏ی «بی صاحب» را اداره کرده و بفروشد و بیشتر مواید آن را به خیریه بدهد. ستاد اجرایی فرمان امام‏ گاه با مطرح کردن ادعاهای دروغین که املاک رها شده‏‏‏ یا از طریق فعالیت‏ها‏‏ی غیر قانونی به دست آمده ‏اند‏‏، مجموعۀ عظیمی از این املاک و مستغلات را جمع آوری نموده است.[۳۴۷]

بنیاد مستضعفان نیز به همین منوال تأسیس شد و به آن اختیارات قانونی اعطاء گردید تا انواع گوناگونی از املاک را مصادره نماید.[۳۴۸] هر دوی این سازمان‏ها‏‏ تحت سرپرستی مستقیم علی خامنه ‏ای ‏‏قرار دارند و فقط به وی پاسخگو می باشند. در حالی که بنیاد مستضعفان عموماً دربارۀ شیوۀ کار خود و فهرست دارایی ‏ها‏‏ی مصادره شده به طور شفاف عمل می‏‏کند، نقش ستاد اجرایی فرمان امام‏ در مصادره ‏ها‏‏ بیشتر جنبۀ پنهانی دارد. در سال ۱۳۷۹، یک آئین نامۀ قضایی در مورد دارایی‏ ها‏‏یی که به نام رهبر مصادره شوند، به ستاد اجرایی فرمان امام‏ اختیارات تام برای مصادره اموال اعطاء کرد.[۳۴۹]

۳.۷.  موارد مصادره و تبدیل

در عرض یک سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، اموال کلیسای اسقفی، از جمله دو بیمارستان بزرگ در شیراز و اصفهان، مؤسسات کریستوفل و نورآیین برای نابینایان در اصفهان و خانۀ اسقف توسط حکومت جدید مصادره گردید.[۳۵۰] سپاه پاسداران، بیمارستان مرسلین را در شیراز تحت کنترل خود گرفت و نام بیمارستان را به بیمارستان مسلمین تغییر داد.[۳۵۱] اسقف دهقانی تفتی علیه این مصادره اقامۀ دعوی نمود، اما این شکایت به جایی نرسید.[۳۵۲]

در سال ۱۳۵۹ دادستان انقلاب اصفهان اعلام نمود، که بیمارستان مسیحی اصفهان پایگاه جاسوسی غرب است و از جهت احترام به برادران مسیحی نام این بیمارستان به عیسی ابن مریم تغییر یافت.[۳۵۳] به دستور فتح الله امید نجف ‏آبادی، حاکم شرع وقت اصفهان، این بیمارستان به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردید.[۳۵۴] وی در این حکم اظهار داشت، که بیمارستان مزبور «با استفاده از پولی که متعلق به مسلمانان مستضعف بوده و برای منافع امپریالیست‏ها‏‏ ساخته شده» و «تا مردم را با تبلیغاتشان مسموم نمایند.»[۳۵۵]

به همین ترتیب مؤسسات کریستوفل و نور آیین که هر دو به نفع نابینایان وقف شده بود، مصادره گردیدند. در حال حاضر این مؤسسات نیمه فعال هستند و یا برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار می‏‏گیرند.[۳۵۶] خانۀ اسقف در اصفهان که مقر کلیسای پروتستان در ایران بود، به دستور دادگاه انقلاب در آبان ماه ۱۳۵۸ مصادره شد. تا سال‏ها‏‏ی اخیر، خانۀ مزبور بدون استفاده باقی مانده بود. در سال ۱۳۹۹ بنیاد مستضعفان خانۀ اسقف را بازسازی کرد.[۳۵۷] در مرداد ماه ۱۴۰۰، رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد که خانه اسقف به موزه تبدیل می شود.[۳۵۸]

اخیراً در سال ۱۳۹۴ دادگاه انقلاب تهران حکمی صادر کرد، مبنی بر این که باغ شارون که یکی از مراکز متعلق به کلیسای جماعت ربانی در کرج بوده است، باید به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شود.[۳۵۹] بر طبق حکم دادگاه، کلیسای جماعت ربانی در ایران «یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفیای آمریکا بوده که با بودجه آمریکا و به وسیله سازمان جاسوسی سیا برای نفوذ در کشورهای جهان اسلامی خصوصاً ایران تشکیل و به فعالیت‌های تبشیری اقدام می‌نماید».[۳۶۰] حکم مصادره بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده ‏ها‏‏ی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می‏‏باشد. بر طبق این ماده «اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه‏ها‏‏ی محارب (گروه‏ها‏‏ی باغی، صهیونیست‏ ها‏‏ و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود، از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می‏‏گردد.»[۳۶۱]

در سال ۱۳۹۸ کلیسای تبشیری آشوریان در تبریز که یکی از بناهای ثبت شده در میراث فرهنگی است، مورد هجوم عوامل وزارت اطلاعات و گروهی از ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. آنها صلیب را از بالای برج کلیسا برداشتند، قفل‏ها‏‏ی کلیسا را تعویض کردند، و از سرایدار کلیسا خواستند که این ملک را ترک کند.آنها همچنین اظهار داشتند، که آشوریان دیگر بیش از این نمی‏‏ توانند مراسم مذهبی در آن جا برگزار نمایند.[۳۶۲] پس از مدتی، یک مشاور حقوقی ارشد رئیس جمهور حسن روحانی، قانونی بودن تعطیل کلیسا را مورد پرسش قرار داد.[۳۶۳] اما نمایندۀ آشوریان در مجلس شورای اسلامی وقوع هر گونه مصاده ای را انکار کرد.[۳۶۴] چندین خبرگزاری دولتی نیز همین روایت را تکرار کردند.[۳۶۵]

دادگاه انقلاب در سال ۱۳۹۰ حکم مصادرۀ این کلیسا به نفع ستاد اجرایی فرمان امام را صادر کرده بود، اما اعضاء کلیسا تا سال ۱۳۹۸ اجازه داشتند که در آن جا مراسم مذهبی خود را برپا کنند.[۳۶۶] به گفتۀ منصور برجی، از مدیران سازمان ماده ۱۸، در برخی از مواردِ مصادره، حکومت ایران به اعضاء کلیسا اجازه داده است تا از ساختمان کلیسای مورد نظر مراقبت کنند و گاهی تحت کنترل شدید مقامات، در آن جا مراسم عبادی خود را برگزار نمایند.[۳۶۷]

۸.  حذف حضور مسیحیان

جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست تأسیس اش سعی داشته که حضور مسیحیان در کشور را کم کرده و آن را به گروه‏ ها‏‏ی کوچکی از مسیحیان قومی محدود سازد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کلیساهای ارمنی و آشوری اجازه نمی‏‏ دهد، که ساختمان‏ها‏‏یشان را مرمت و بازسازی کنند و مالکیت دارایی‏ ها‏‏یشان را آزادانه منتقل نمایند.[۳۶۸] آنها همچنین اجازه نداشته ‏اند‏‏ که هیچ کلیسای جدیدی بسازند.[۳۶۹] به علاوه، برخی از املاک آنها به علت کاهش چشمگیر تعداد مسیحیان قومی ساکن ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، به صورت متروکه رها شده است.[۳۷۰]

حکومت ایران اغلب نمی‏‏تواند به صورت قانونی کلیساهای بسته شده را برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار دهد، زیرا بسیاری از آنها به عنوان ابنیۀ میراث فرهنگی به ثبت رسیده ‏اند‏‏. به گفتۀ منصور برجی، کلیساها اغلب غیر قابل استفاده می مانند‏‏ و اغلب مورد غفلت قرار می گیرند تا زمانی که تبدیل به ویرانه شده و سپس توسط مقامات تخریب می شوند.[۳۷۱] یک کلیسای متروک آشوریان کاتولیک در شهر اندیمشک در استان خوزستان در سال ۱۳۸۵ با خاک یکسان شد.[۳۷۲] دو سال بعد برج ناقوس کلیسای تاریخی ارامنه در شهر بروجن استان چهار محال و بختیاری نابود شد و صلیب و دیگر اقلام قیمتی آن از دست رفت. این کلیسا که یکی از آثار معروف و ثبت شدۀ میراث فرهنگی است، بعداً به عنوان حسینیه و کتابخانه مورد استفاده قرار گرفته است.[۳۷۳]

کلیسای سنت آندره در کرمان در سال ۱۳۹۰ با بلدوزر تخریب شد.[۳۷۴] این کلیسا بخشی از کلیساهای اسقفی بوده و قبلاً در سال ۱۳۷۱ تعطیل شده بود.[۳۷۵] بعضی گزارش ‏ها‏‏ حاکی از آنند، که کلیسای سنت آندره که یکی از بناهای ثبت شدۀ میراث فرهنگی بوده است، مصادر شده بوده و سالها برای سکونت و مقاصد تجاری مورد استفاده قرار داشته است.[۳۷۶]

جدیدترینِ این وقایع، تخریب کلیسای ادونتیست با قدمتی ۷۰ ساله و به دستور شهرداری تهران بوده است که در ۱۳ آبان ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است. این ساختمان دارای مالکیت خصوصی بوده و در سال‏ها‏‏ی اخیر متروکه بوده است.[۳۷۷] اگرچه این کلیسا به عنوان یکی از بناهای تاریخی میراث فرهنگی به ثبت نرسیده بود، اما صلیبی نمادین داشت و سازمان میراث فرهنگی ایران قبلاً از تخریب آن جلوگیری کرده بود.[۳۷۸]

علاوه بر کلیساهایی که نابود شده‏ اند‏‏، گورستان‏ها‏‏ی مسیحی نیز در طی سال‏ها‏‏ی گذشته تخریب و ویران شده‏ اند‏‏.[۳۷۹] در سال ۱۳۸۹ شهرداری مشهد بخش‏ها‏‏یی از گورستان ارامنه را علیرغم ارزش تاریخی آن تخریب نمود تا زمین آن را به اشغال درآورد.[۳۸۰] در سال ۱۳۹۱ یک گورستان تاریخی مسیحی در کرمان که از بناهای ثبت شدۀ میراث فرهنگی بود، در طول شب توسط مقامات محلی تخریب گردید.[۳۸۱] در سال ۱۳۹۲ شهرداری قزوین گورستان تاریخی ارامنه را با بلدوزر تخریب کرده و آن را به پارک عمومی تبدیل نمود.[۳۸۲] در سال ۱۳۹۳ گورستان مسیحیان در اهواز ویران گردید.[۳۸۳] شهرداری اهواز طی سال‏ها‏‏ مقادیر عظیمی زباله را در زمین این گورستان تخلیه کرد.[۳۸۴]

در سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه شروع به تخریب یک گورستان تاریخی مسیحی نمود، که بیشتر قسمت‏ها‏‏ی آن قبلاً به بهانه آبیاری زمین های قبرستان به صورت جدی آسیب دیده بود.[۳۸۵] شهرداری بوشهر نیز به همین ترتیب بخش‏ها‏‏یی از گورستان مسیحیان را به اشغال درآورده و زمین آن را برای مقاصد مسکونی فروخته است.[۳۸۶] در سال ۱۳۹۸ بخشی از یک گورستان مسیحی تاریخی در همدان تبدیل به پارکینگ گردید.[۳۸۷] در همان سال گورستان‏ها‏‏ی مسیحی تاریخی در کرمان و اصفهان ویران شدند.[۳۸۸] در سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران پروژه ‏ای ‏‏را به منظور بازسازی گورستان مسیحی تاریخی در منطقۀ دولاب تهران آغاز نمود.[۳۸۹] این پروژه نگرانی‏ها‏‏ی جدی در مورد این گورستان ایجاد کرده زیرا بخشی از آن از ابنیۀ ثبت شدۀ میراث فرهنگی است.[۳۹۰]

۹.  نقض قوانین ایران

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‏‏دارد، که زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان اقلیت‏ ها‏‏‏ی دینی به رسمیت شناخته شده هستند، که در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و می‏‏‏توانند در احوال‏ شخصیه‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ نمایند.[۳۹۱] این اصل هیچ اشاره ای به شاخۀ مذهبی، زبان یا قومیت مسیحیان به عنوان اعضاء یک اقلیت مذهبیِ شناخته شده، ندارد. علیرغم این موضوع، تنها آن گروه از مسیحیان قومی که در میان مسلمانان تبلیغ نمی ‏‏‏کنند، تا حدی از حقوق تضمین شده به وسیلۀ قانون اساسی در جمهوری اسلامی بهره ‏مند بوده اند. با نوکیشان مسیحی نه به عنوان یک اقلیت مذهبی، بلکه به عنوان یک فرقۀ خطرناک برخورد شده است.

قانون اساسی ایران صراحتاً تبعیض بر پایۀ مذهب را ممنوع نمی‏‏‏کند (اصل ۱۹)، اما مقرر  می دارد که «هیچ کس‏ را نمی‏‏‏توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ای ‏‏‏مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد» (اصل ۲۳).[۳۹۲] دستگیری و زندانی کردن نوکیشان مسیحی تنها به دلیل پیروی از دین مورد نظرشان ناقض تضمین قانون اساسی در برابر تفتیش در اعتقادات مردم است.

بر طبق اصل ۱۴ قانون اساسی تمام مسلمانان موظفند که با «افراد غیر مسلمان» با قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند.[۳۹۳] علاوه بر این، چندین اصل قانون اساسی در برگیرنده ضمانت های آیین دادرسی برای همه آحاد ملت بدون در نظر گرفتن مذهب آنهاست، همانند محافظت در برابر تفتیش و توقیف غیر معقول، محاکمۀ سریع، دسترسی به وکیل مدافع و ممنوعیت شکنجه.[۳۹۴] همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی انجمن را برای جوامع مذهبی مقرر می‏‏‏کند، که به صورت منطقی مشمول جامعۀ مسیحیان تبشیری نیز می گردد.[۳۹۵] اصل ۶۴ نیز حق اقلیت‏ ها‏‏‏ی مذهبی را برای انتخاب نمایندۀ خودشان در مجلس ایران تضمین می‏‏‏کند.[۳۹۶]

دولت ایران آزادی مذهبی نوکیشان مسیحی را به طور ساختاری نقض می کند. جمهوری اسلامی هیچ گونه مجوزی به سازمان‏ها‏‏‏ی کلیسایی جدید و برای ساخت کلیسای جدید اعطا نکرده، برگزاری جلسات نیایش به زبان فارسی را ممنوع نموده و ورود نوکیشان مسیحی به کلیساهایی که دولت آنها را به رسمیت شناخته، منع ساخته است.[۳۹۷] حق نوکیشان مسیحی برای برخورداری از ضمانت های آیین دادرسی نیز به صورت بنیادینی توسط دولت ایران نقض گردیده است.

حداقل سه شاهد گزارش کردند، که منازل آنها بدون حکم تفتیش مورد بازرسی قرار گرفت و لوازم آنها مصادره گردید و هرگز به آنها باز گردانده نشد. به علاوه، در مورد نوکیشان مسیحی، زندانیان در موارد متعددی یا پیش از محاکمه دسترسی به وکیل مدافع نداشتند و یا دسترسی آنها به وکیل خیلی محدود بود. وکلای انتصابی در بیشتر موارد راجع به مراحل دادرسی دادگاه اطلاعی ندارند و قاضی به آنها اجازه نمی ‏دهد که از موکلین خود دفاع کنند. حداقل یکی از شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرد، اظهار داشت که ماموران امنیتی وکیل وی را تهدید کردند تا پروندۀ دفاع از وی را رد کند.

۱۰.  نقض حقوق بین ‏الملل‏‏‏

حکومت ایران میان مسیحیان قومی که تبلیغ مسیحیت نمی‏ کنند و نوکیشان مسیحی تفاوت قائل شده و به طور ساختاری حقوق بشر گروه اخیر را نقض نموده است. این بخش به بررسی جنبه‏ ها‏ی متعددی می‏ پردازد، که در تمامی آنها حکومت ایران تعهدات بین ‏المللی حقوق بشری خود را نسبت به نوکیشان مسیحی ساکن ایران نقض می ‏کند.

۱.۱۰.  آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

ماده ۱۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تصریح می ‏کند، که«هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره ‏مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.»[۳۹۸] ماده ۱۸.۱ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی حق انسان‏ها را در مورد آزادی اندیشه، وجدان و مذهب با عباراتی تقریباً یکسان، تضمین می ‏کند.[۳۹۹] این حق به طور ذاتی شامل حقِ تغییر و ابراز عقاید مذهبی شخص می ‏شود.[۴۰۰]

طبق مادۀ ۱۸.۲ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، تحت فشار قرار دادن افراد به طوری که به حقوق آنها برای داشتن یا پذیرفتن یک مذهب و عقیده لطمه وارد آید_از جمله از طریق به کار گرفتن تهدید و زور یا مجازات‏ ها‏ی کیفری برای مجبور ساختن افراد مذهبی یا غیر مذهبی به پایبند بودن به یک سلسله عقاید مذهبی و تجمعات دینی_یا توبه کردن از مذهب و اعتقادشان و یا گرویدن به مذهب دیگر ممنوع است.[۴۰۱] به همین ترتیب ماده ۲۷ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می ‏کند، که اعضاء اقلیت‏ ها‏ی مذهبی را «نباید از حق تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود، … ابراز و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان محروم نمود.»[۴۰۲] به علاوه، مادۀ (۲)۱۹ تضمین می ‏کند، که هر کسی «حق‌ آزادی بیان‌ دارد» که شامل گفتگوهای مذهبی نیز می ‏شود.[۴۰۳]

ایران میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ گونه قید و شرطی تصویب نموده است. اما علیرغم این موضوع، حکومت ایران به تعهدات خود نسبت به جامعۀ نوکیشان مسیحی پایبند نیست. جرم تلقی کردن گرایش به ادیان دیگر به وضوح نقض ماده ۱۸ است، زیرا عملاً شهروندان را مجبور می‏سازد، که از پذیرش یا ابراز عقاید مذهبی شان خودداری کنند. علاوه بر این نوکیشان مسیحی اجازه ندارند، که برای نیایش به صورت علنی، آزادانه، و بدون ترس از آزار و اذیت در کلیساهایی که رسماً به ثبت رسیده‏ اند یا در کلیساهای خانگی حضور به هم برسانند. سیاست های سرکوبگرانه بر علیه کلیساهای خانگی نقض تعهد جمهوری اسلامی بر اساس مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی اجتماعات را تضمین می کند.[۴۰۴] علاوه بر این، هنگامی که دولت دسترسی به انجیل و دیگر کُتُبِ مذهبی به زبان فارسی را محدود می کند، به صورت عملی مانع احقاق حق نوکیشان مسیحی بر اساس ماده ۱۹میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی می شود، که تضمین می کند افراد بتوانند به دنبال دریافت ایده ها و اطلاعات مورد نظر خود باشند.[۴۰۵]

۲.۱۰.  حق حیات

هیچ کس را نباید خودسرانه از حق ذاتی حیات محروم نمود. مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تصریح می ‏کند، که هر فردی «حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»[۴۰۶] مادۀ (۲)۱۱ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر همچنین اظهار می ‏کند، که «هیچ کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‏ المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد.»[۴۰۷] علاوه بر آن، جرایم و مجازات‏ ها‏ باید به وضوح تعریف شده باشند.[۴۰۸] مادۀ ۱۵ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی میزان مسئولیت کیفری و مجازات‏ ها‏ را به «مواد صریح و دقیق در قانونی که در زمان فعل یا ترک فعل، موجود و قابل اِعمال بوده» محدود می‏سازد.[۴۰۹]

مادۀ (۲)۶ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می ‏کند، در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، «صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا» و چنین مجازاتی باید «به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی صادر از دادگاه‌ صالح‌» اجرا گردد.[۴۱۰] اگرچه میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی «مهمترین جنایات» را تعریف نمی ‏کند، اما تفسیر آن می‏گوید «باید صرفاً به این مفهوم محدود شود که مجازات اعدام باید اقدامی کاملاً استثنایی باشد.»[۴۱۱]

نخست آن که عمل ارتداد که به عنوان «امتناع از ادامۀ پیروی … یک اعتقاد مذهبی» تعریف گردیده، در زمره مهم‏ترین جنایات که مجازات آن مرگ باشد، قرار نمی ‏گیرد.[۴۱۲] باید به این نکته توجه داشت، که نفوذ نیروهای امنیتی در سیستم قضایی ایران صالح بودن دادگاه ‏ها‏ را تا بدان حد تضعیف نموده است، که آنها مجازات اعدام را نه به عنوان یک اقدام کاملاً استثنایی، بلکه در موارد بسیار زیادی صادر می‏ کنند.

دوم آن که حکومت ایران دارای یک روال خودسرانۀ متهم نمودن نوکیشان مسیحی به ارتداد است. قانون مجازات اسلامی نه تغییر مذهب شخص را جرم تلقی می‏ نماید و نه تعریف می ‏کند که چه عملی ارتداد محسوب می ‏شود. بر طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اگر قاضی نتواند حکم دعوایی را در قوانین مدونه بیابد، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر کند. در فقه شیعه هیچ گونه همسانی ای در احکام مربوط به ارتداد وجود ندارد. در حالی که حکم اکثر فقهای شیعه بر آن است که گرویدن از اسلام به مذهبی دیگر می‏تواند ارتداد محسوب شود، برخی از آنها مجازات اعدام را برای تغییر مذهب نمی‏پذیرند. شیوه ‏ها‏ی حکومت ایران حق حیات و لزوم قطعیت قانونی بر طبق موازین بین ‏المللی حقوق بشر را نقض می ‏کند.

۳.۱۰.  دستگیری و بازداشت خودسرانه

ایران به عنوان یکی از اعضاء میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم است که ماده ۹ این میثاق مبنی بر ممنوعیت دستگیری یا بازداشت خودسرانه را به اجرا گذارد. «هر کس‌ که دستگیر می‌شود باید در موقع‌ بازداشت از دلایل آن‌ مطلع‌ گردیده و در اسرع‌ وقت‌ تفهیم اتهام شود.»[۴۱۳] محروم کردن یک فرد از آزادی اش به علت استفاده از حقوق و آزادی‏ها‏یی که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، از قبیل آزادی مذهب، عقیده و بیان، بازداشت خودسرانه محسوب می ‏شود. به علاوه، نقض معیارهای بین ‏المللی مربوط به حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه به حدی جدی است که به این محرومیت از آزادی، جنبۀ خودسرانه بودن می ‏دهد.[۴۱۴]

حکومت ایران بسیاری از نوکیشان مسیحی را به علت عقاید مذهبی شان دستگیر  و محاکمه نموده است، و آنها را به دروغ به جرایمی جدی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. نیروهای امنیتی معمولاً بدون نشان دادن هیچ گونه حکم بازرسی و دستگیری، به کلیساهای خانگی یورش می‏ برند. برای نوکیشان مسیحی در طی مدت زمان معقولی کیفرخواست صادر نشده است، در موارد متعددی در طی بازداشت به وکیل مدافع دسترسی نداشته ‏اند‏، و به وکلای مدافعی که برای آنها تعیین می‏ شوند نیز اجازه نمی‏ دهند که تا پیش از محاکمه به پرونده موکل خود دسترسی یابند. این وقایع، روالی بلند مدت از نقض مادۀ ۹ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی را به وجود آورده است.

۴.۱۰.  شکنجه، رفتار یا تنبیه‏ ها‏‏‏ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز

مادۀ ۷ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می ‏کند: «هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‏ ها‏ یا رفتارهای ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی یا ترذیلی قرار داد.»[۴۱۵] شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند و همین طور اظهارات متعددی که در این گزارش به آنها اشاره شده نشان می‏ دهند، که نوکیشان مسیحی زندانی مورد بدرفتاری قرار گرفته ‏اند، از شکنجه ‏ها‏ی روانی گرفته تا آزارهای جسمی‏. آنها اظهار داشتند که برای ساعت های طولانی تحت بازجویی و مورد اهانت قرار گرفتند، در شرایطی غیر بهداشتی در بندهای شلوغ زندان محبوس گردیدند، و از دسترسی به مراقبت‏ها‏ی پزشکی مناسب و ملزومات دیگر از قبیل غذا و لباس محروم بودند.

وفق تفسیر مادۀ ۷ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقدامات دولتی که حیثیت فرد بازداشت شده را به مخاطره اندازد و باعث درد جسمی و رنج روحی شود، ممنوع است.[۴۱۶] بازداشت شدن در شرایط غیربهداشتی و محرومیت از مراقبت های پزشکی نمونه های بارزی از نقض ماده ۷ میثاق هستند. لازم به ذکر است، که برخی از نوکیشان مسیحی گزارش داده اند، که آزار و اذیت آنها توسط عوامل حکومتی پس از آزادی از زندان نیز ادامه داشته است.

۵.۱۰.  حق تحصیل و کار

مادۀ ۱۳ میثاق بین ‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تحصیل را برای همگان به رسمیت می‏ شناسد.[۴۱۷] علیرغم تعهد حکومت ایران نسبت به رعایت این حق، نوکیشان مسیحی در ارتباط با تحصیل دچار تبعیض هستند. ماری (فاطمه) محمدی در نوجوانی به مسیحیت گروید. وی در سال ۲۰۱۹ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پذیرفته شد. به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا)، محمدی در ابتدای ترم تحصیلی برای گرفتن کارت دانشجویی با مشکل روبرو شد، امری که وی را «عملاً فاقد شرایط» برای شرکت در کلاس ها نمود. در آستانه امتحانات نهایی، مقامات دانشگاه به ماری محمدی اطلاع دادند که او اخراج شده است. آنها نه توضیحی دادند و نه مدرکی ارایه کردند. محمدی بعدها در توییتی اظهار کرد، که اخراج او از دانشگاه به دلیل ایمان مسیحی و فعالیت وی در زمینه حقوق بشر بوده است.[۴۱۸]

مادۀ ۶ میثاق بین ‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق اشتغال به کار حمایت می ‏کند.[۴۱۹] بر طبق این ماده، کشورهای عضو این میثاق باید از اِعمال تبعیض در محل کار و در مراحل استخدام و اخراج جلوگیری کنند. اما نوکیشان مسیحی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی از جهت استخدام به طور سازمان یافته مورد تبعیض قرار گرفته ‏اند‏. شهروندان ایران بیشتر اوقات ملزم هستند در مدارک استخدامی مذهب خود را قید کنند و در نماز جماعت شرکت کنند. تعدادی از نوکیشان مسیحی به دلیل الزامات فوق، شغل خود را از دست داده ‏اند‏ یا نتوانسته ‏اند‏ استخدام شوند. در بسیاری از مشاغل دولتی از جمله در نیروهای مسلح اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه از الزامات اساسی اشتغال است.[۴۲۰] از همین رو اقلیت های مذهبی مانند نوکیشان مسیحی نمی توانند در نیروهای مسلح استخدام شوند. با این حال مردان اقلیت های مذهبی باید به سربازی اجباری دو ساله بروند، مگر آن که مشمول معافیت پزشکی شوند.[۴۲۱]

بیژن فرخ پور، نوکیش مسیحی، پس از آزاد شدن از زندان دریافت که مجوز وی برای درست کردن صنایع دستی باطل شده است. بدون چنین مجوزی از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری او نمی توانست حرفه خود را به عنوان یک هنرمند صنایع دستی ادامه دهد. ماموران وزارت اطلاعات به وی هشدار دادند، که هر گونه تلاشی برای انجام کارهای هنری‏ اش وی را دچار عواقبی جدی خواهد کرد. «من گفتم پس من چه کار کنم؟ [آنها] پاسخ دادند حداکثر می‏توانی یک تاکسی بخری و رانندۀ تاکسی بشوی»[۴۲۲] به گفتۀ همسر فرخ پور، مسئولان وزارت اطلاعات همسرش را به حمایت مالی از کلیسا متهم کرده بودند و به همین دلیل جواز کار وی را باطل نمودند.[۴۲۳]

نازلی مکاریان، یک نوکیش مسیحی دیگر نیز از جهت استخدام با تبعیض مواجه شده بود. «من چندین بار برای استخدام در بیمارستان‏ ها‏ی مختلف که مادرم کار می ‏کرد، درخواست دادم، اما همه آنها رد شد. چرا که در فرم درخواست کار باید دین خود را اعلام کنید. و یا باید در نماز جماعت شرکت کنید.»[۴۲۴] به همین ترتیب ماری محمدی هم از زمان آزاد شدنش از زندان قادر نبوده به شغل سابق خود بازگردد. نیروهای امنیتی کارفرمای وی را تهدید کردند، که استخدام محمدی عواقبی برای کسب وکار او خواهد داشت.[۴۲۵] در سال ۱۳۹۹، دادگاه انقلاب بوشهر مریم فلاحی نوکیش مسیحی را به دلیل فعالیت های مسیحی اش به انفصال دائم از مشاغل دولتی و جریمه نقدی محکوم کرد. پس از آن، وی از بیمارستانی که ۲۰ سال در آن جا به عنوان پرستار کار می کرد، اخراج شد. سام خسروی همسر فلاحی نیز به مدت دو سال از کار در حرفه خود منع شد.[۴۲۶]

۱۰.۶.  حق برخورداری از حمایت های قانونی برابر و دسترسی به عدالت

مادۀ ۲۶ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی برخورد و حمایت یکسان در برابر قانون بدون هیچ گونه تبعیضی را تضمین می ‏کند.[۴۲۷] اما حکومت ایران نوکیشان مسیحی را از حمایت یکسان در برابر قانون محروم کرده است. حکومت ایران نوکیشان مسیحی را به عنوان یک اقلیت مذهبی به رسمیت نمی ‏شناسد و آنها را از حقوقِ مذکور در قانون اساسی که برای دیگر گروه‏ها‏ی مذهبی در نظر گرفته شده، محروم می‏سازد. در حالی که اعضاء یک اقلیت مذهبی رسمی می‏توانند به مذهبی دیگر که در قانون کشور به رسمیت شناخته شده، بگروند بدون آن که با هیچ گونه عواقب ناخوشایند مواجه شوند، شهروندانِ مسلمان زاده در صورت پذیرش مذهب دیگر، مورد پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد. نوکیشان مسیحی به صورت ساختاری مورد تبعیض قانونی قرار می گیرند.

برخی از مواد قانون مجازات اسلامی در ارتباط با همه غیر مسلمانان، از جمله نوکیشان مسیحی، به صورت مستقیم تبعیض آمیز هستند. وفق ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمان فرد مسلمانی را بکشد، قاتل مستوجب مجازات قانونی (قصاص) یا اعدام است. از سوی دیگر اما، اگر مسلمانی فرد غیر مسلمانی را بکشد، مجازات اعدام با پرداخت دیه به خانواده قربانی جایگزین می شود.[۴۲۸]

بر اساس قوانین اسلامی، مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر عملی قابل مجازات از طریق ۸۰ ضربه شلاق است.[۴۲۹] عشای ربانی یا شام خداوند یک مراسم مسیحی است، که در اکثر کلیساها آیینی مقدس محسوب می شود. با این وجود و بر خلاف ماده ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که آزادی انجام مناسک و مراسم مذهبی را فراهم می کند، دست کم سه نوکیش مسیحی به دلیل انجام مراسم عشای ربانی مجازات شده اند. هیچ گزارشی دال بر مجازات مسیحیان قومی به دلیل انجام مراسم عشای ربانی وجود ندارد.

علاوه بر این، وفق ماده ۸۸۱ (مکرر) قانون مدنی ایران، غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی برد و اگر در میان وارثان شخص متوفی، هم مسلمان و هم غیر مسلمان وجود داشته باشد، غیر مسلمان ارث نمی برند حتی اگر بر ورثه مسلمان اولویت داشته باشد.[۴۳۰] همچنین، ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران و ماده ۲۲ مقررات مربوط به امور شخصی مسیحیان پروتستان در ایران ازدواج بین مسیحیان و مسلمانان را ممنوع می کنند.[۴۳۱] مقررات مربوط به امور شخصی مسیحیان پروتستان در ایران تصریح می کند، که ازدواج مسیحی باید مطابق با آیین های مسیحی انجام شود و باید در دفتر ویژه کلیسا ثبت گردد.[۴۳۲] نوکیشان مسیحی نمی توانند در کلیساهای به رسمیت شناخته شده توسط دولت ازدواج کنند. کلیساهای خانگی نیز فاقد امکان ثبت ازدواج مسیحی بر اساس قانون هستند. در نتیجه سازمان ثبت احوال کشور ازدواج نوکیشان مسیحی را تنها در صورتی به رسمیت می شناسد‏، که بر اساس قوانین اسلامی انجام شود.

همچنین براساس ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی ایران، تعیین غیر مسلمان به عنوان سرپرست کودک ممنوع است.[۴۳۳] حداقل در یک مورد، یک زوج نوکیش مسیحی به دلیل ایمان مسیحی شان حضانت فرزند خوانده خود را از دست دادند. لازم به ذکر است، که بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، کودکانی که سرپرست ندارند یا سرپرست نامناسب دارند، می توانند توسط تمام اتباع ایرانی مقیم ایران به فرزند خواندگی پذیرفته شوند.[۴۳۴] این ماده قانون دین والدین متقاضی پذیرفتن فرزندخوانده را مشخص نمی کند. علاوه بر این، ماده ۶ بند ت همین قانون اذعان می کند، که اعطا حضانت کودک به پیروان ادیان شناخته شده در قانون اساسی مجاز است.[۴۳۵]

در آخر این که، نوکیشان مسیحی از دسترسی به عدالت محروم شده اند. جمهوری اسلامی نه تنها علاقه ای به تحقیق در مورد قتل کشیشان مسیحی نشان نداد، بلکه خانواده های آنها را نیز تحت فشار قرار داد تا از عدالت خواهی منصرف شوند. به جز محاکمه نمایشی سه تن از اعضای مجاهدین خلق، هیچ بازداشتی در این زمینه صورت نگرفت و هیچ روند دادرسی قضایی ای آغاز نشده است. حداقل در یک مورد مقامات امنیتی خانوادۀ فرد قربانی را تهدید نمودند، تا دربارۀ این واقعه با دیگران صحبتی نکنند، در غیر این صورت آنها به طور «تصادفی» کشته خواهند شد.

نتیجه گیری

اکثر فقهای شیعه معتقدند، که افراد مسلمان‏ زاده اجازه ندارند اسلام را ترک کرده و به مذاهب دیگر از جمله ادیان ابراهیمی روی آورند. اگرچه در مورد اَعمالی که ارتداد محسوب می‏‏‏شوند، به میزان قابل ملاحظه ‏ای ‏‏‏اختلاف نظر و ابهام وجود دارد، اما فقه شیعه می‏‏‏گوید که ارتداد جرمی سنگین محسوب بوده و مجازات آن مرگ است. قانون ایران نیز همین مسیر را دنبال نموده و تعریفی واضح و متحدالشکل از ارتداد ارائه نمی‏‏‏دهد. در طول سال‏ها‏‏‏ی پس از انقلاب ۱۳۵۷ چندین نوکیش مسیحی به این جرم متهم شده ‏اند‏‏‏.

نوکیشان مسیحی نه تنها از به جای آوردن مناسک مذهبی خود به صورت علنی، آزاد و بدون ترس از سرکوب محروم شده ‏اند‏‏‏، بلکه با سیاست‏ها‏‏‏ و شیوه‏ ها‏‏‏ی خفقان آور و تبعیض ‏آمیز حکومت ایران مواجه بوده ‏اند‏‏‏. به آنها برچسب به رسمیت شناخته نشده یا غیر رسمی زده ‏اند‏‏‏، املاک آنها بدون پرداخت غرامت مصادره شده ‏اند‏‏‏، و حقوق آنها برای برخورداری از ضمانت‏ ها‏‏‏ی آیین دادرسی نقض شده است. چندین کشیش و نوکیش مسیحی به قتل رسیدند، بسیاری به پشت میله های زندان فرستاده شدند و بسیاری دیگر نیز مجبور به تبعید گردیدند. اَعمالِ حکومت ایران در پیگرد نوکیشان مسیحی برخلاف قوانین بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی ایران است.

روش شناسی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات لازم برای این گزارش را از منابع زیر تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:

• شهادت قربانیان و شهود. مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش با پنج تن مصاحبه کرد؛ سه نفر از آنها در حال حاضر در ترکیه در تبعید به سر می‏ برند، و دو نفر از آنها در ایالات متحده امریکا زندگی می ‏‏‏کنند.
• اسناد صادر شده توسط سازمان‏ های غیر دولتی. گزارش ‏ها و اطلاعیه‏ های مطبوعاتی صادره توسط سازمان‏ های گوناگون حقوق بشر در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است.
• مقالات و کتب دانشگاهی. کتاب‏ها و مقالاتی که توسط و یا در مورد نوکیشان مسیحی در ایران نوشته شده برای تهیه این گزارش موررد استفاده قرار گرفته و به آنها استناد گردیده است.
• منابع مذهبی. فتاوی مراجع تقلید در مورد گرویدن به مسیحیت مرور شده و در این گزارش به آنها استناد گردیده است. پاسخ مراجع به پرسش ‏های مذهبی، در تارنما‏های گوناگونی که به حوزه علمیه قم وابسته ‏اند‏‏‏، قابل دسترسی است.
• اسناد دولتی. قانون اساسی ایران، جدیدترین نسخۀ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین و اسنادِ صادر شده توسط دولت ایران، در موارد مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.
• گزارش های رسانه ‏ها‏‏‏. منابع رسانه ‏ای گوناگون ایرانی و نیز منابع رسانه ‏ای غیر ایرانی برای تهیه جزئیات و پیشینه در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته ‏اند‏‏‏.

در مواردی که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط نهادهای دولتی و یا سایر طرف های درگیر در موضوع ارجاع داده و یا به آنها استناد می ‏کند، منبع چنین اطلاعاتی را مشخص نموده و اطلاعات را با توجه به صحت و سقم نسبی هر منبع ارزیابی می نماید. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت، تمامی منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

نام همه اماکن، افراد، سازمان ‎ها و غیره که در زیرنویس‏ها در اصل به فارسی نوشته شده، با استفاده از روش مجله بین ‎المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده ‏اند‏‏‏.