در ادامه میرسیم به این پرسش مهم پست قبلی؛ چرا آمریکا دچار کسری بودجه مزمن است و از چین وام میگیرد؟؟
دولت آمریکا هم مانند بسیاری از دولتهای دیگر، ساختاری بسیار گسترده، پرهزینه و چندلایه دارد. در کشوری با این وسعت اقتصادی و این حجم از سرمایهگذاریهای کلان در بخشهای مختلف، بخش بزرگی از درآمد دولت به مالیات مردمی و مالیات شرکتها وابسته است؛ از جمله مالیات بر درآمد، عوارض و سایر دریافتهای دولتی. در مقابل، این دولت هزینههای بسیار سنگینی هم دارد؛ از بودجه نظامی گرفته تا تأمین اجتماعی، برنامههای درمانی، بهره بدهی و پروژههای عمومی. علاوه بر این، آمریکا در حوزههایی مانند حمایتهای درمانی، کمکهای آموزشی، یارانهها، و پشتیبانی از گروههای کمدرآمد و سالمندان نیز مخارج قابلتوجهی دارد. بنابراین، وقتی شکاف میان درآمد و هزینه ایجاد میشود، مدیریت این حجم از تعهدات کار بسیار دشواری میشود.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از هزینههای دولت آمریکا اساساً از آن جنس مخارجی نیست که بتوان بهراحتی حذفشان کرد. برای مثال، Social Security یا همان تأمین اجتماعی، برنامههای درمانی مانند Medicare و Medicaid، و همچنین بهره بدهی، جزو هزینههایی هستند که به صورت ساختاری در بودجه جا گرفتهاند. این مخارج با پیرتر شدن جمعیت، افزایش هزینههای درمان، و رشد حجم بدهی، خودبهخود بزرگتر میشوند. به همین دلیل، حتی اگر دولت بخواهد هم، قدرت مانور زیادی برای حذف ناگهانی آنها ندارد.
در اصل، کسری بودجه مزمن آمریکا فقط حاصل زیاد خرج کردن نیست، بلکه نتیجهی یک تضاد عمیق سیاسی و اقتصادی است: رأیدهندگان از خدمات، امنیت، شغل و حمایتهای دولتی خوششان میآید، اما از مالیات بالاتر نه. سیاستمداران هم برای حفظ محبوبیت و ماندگاری سیاسی خود، اغلب ترجیح میدهند هزینهها را در سطح بالا نگه دارند، یا دستکم به شکل جدی کاهش ندهند، اما در همان حال از کاهش مالیات هم حمایت کنند. نتیجه این میشود که دولت بدون جبران واقعیِ درآمد از دسترفته، با کسری بودجهای روبهرو میشود که نه موقت، بلکه مزمن و ساختاری است.
در همین چارچوب، از آغاز دوره ریاستجمهوری ترامپ، جمهوریخواهان بیش از پیش به سمت کاهش مالیات رفتند. استدلال آنها این بود که اگر امروز مالیاتها کمتر شود، در آینده رشد اقتصادی آنقدر بالا خواهد رفت که این کاهش درآمد جبران شود. به همین دلیل، بخشی از این معافیتهای مالیاتی در ابتدا به شکل موقت طراحی شد. اما در عمل، کاهش مالیاتها فوری، محسوس و قطعی بود، در حالی که رشد اقتصادیِ جبرانی یا ضعیفتر از حد انتظار بود یا اصلاً در آن ابعادی که وعده داده میشد اتفاق نیفتاد. در نتیجه، دولت عملاً خودش را از یک منبع مهم درآمدی محروم کرد، آن هم نه برای یک ضرورت فوری اقتصادی، بلکه تا حدی برای کسب مزیت سیاسی، در حالی که سطح هزینههایش نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در بسیاری از بخشها ادامه یافت یا حتی بیشتر هم شد.
اینجاست که لایحه مورد بحث اهمیت پیدا میکند. این لایحه معافیتهای مالیاتیِ موقتیِ دوره اول ترامپ را به سمت دائمی شدن میبرد. این نکته از نظر بودجهای بسیار مهم است. چون وقتی یک دولت در گذشته مالیاتی را موقتاً کاهش داده، از نظر فنی میتواند بعداً بگوید اگر آن قانون تمام شود، بازگشت به نرخ قبلی مالیات، هزینه جدیدی ایجاد نمیکند. اما اگر همان کاهش مالیات را دائمی کند، در واقع دارد درآمد دولت را برای سالهای آینده در سطح پایینتری قفل میکند. این یعنی دولت عملاً یک منبع مهم درآمدی را از دست میدهد، حتی اگر روی کاغذ وانمود شود که فقط وضع موجود ادامه یافته است.
جمهوریخواهان از همین منطق استفاده میکنند تا چنین نشان دهند که دائمی کردن این معافیتها بار مالی تازهای ایجاد نمیکند. اما این در واقع نوعی بازی حسابداری است. چون در دنیای واقعی، اگر دولت میتوانست با پایان یافتن این معافیتها درآمد بیشتری جمع کند و حالا خودش تصمیم گرفته آن درآمد را برای همیشه کنار بگذارد، این دقیقاً به معنای کاهش ظرفیت مالی دولت در سالهای آینده است. در نتیجه، آنچه امروز در قانون به شکل موقت ثبت میشود، ممکن است فردا به یک تعهد درآمدیِ از دسترفته و دائمی تبدیل شود.

مسئله فقط به اینجا ختم نمیشود. حتی برآوردهای رسمی فعلی هم چندان امیدوارکننده نیستند. پیشبینیها نشان میدهند که نرخ خالص بهره بدهی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، بهزودی به سطحی بیسابقه میرسد و بعد از آن هم همچنان افزایش مییابد. این موضوع واقعاً نگرانکننده است. چون وقتی بهرهی بدهی به سهم بزرگی از GDP تبدیل میشود، یعنی دولت دیگر فقط برای آموزش، زیرساخت، سلامت یا دفاع پول خرج نمیکند، بلکه به شکل فزایندهای دارد برای هزینهی گذشتهی خودش پول میپردازد. به زبان سادهتر، دولت آمریکا هرچه بیشتر بدهکار میشود، بخش بیشتری از توان مالیاش صرف این میشود که فقط بار بدهیهای قبلی را تحمل کند، نه اینکه مسئلهای از اقتصاد واقعی را حل کند.
حتی همین پیشبینیهای نگرانکننده هم بر این فرض استوارند که بخشی از معافیتهای مالیاتی سال ۲۰۱۷ در آینده منقضی خواهند شد. اما اگر این معافیتها هم دائمی شوند، وضعیت میتواند بسیار بدتر شود. به همین خاطر است که گفته میشود بدهی پیشبینیشده برای سال ۲۰۳۴ میتواند از حدود سه تریلیون دلار به بیش از چهار تریلیون دلار برسد. یعنی دولت از یک طرف با این سیاستها برای خودش محبوبیت سیاسی میخرد، اما از طرف دیگر درآمد مالیاتیاش را کمتر میکند. بعد هم وقتی مردم یا گروههای ذینفع به این معافیتها عادت کردند، حذف آنها بسیار پرهزینه میشود. در نتیجه، چیزی که در ابتدا کمک موقت معرفی شده، به یک بار دائمی برای بودجه تبدیل میشود.
البته از نظر تئوریک این حرف درست است که کاهش مالیات و سیاستهای جدید میتوانند در بعضی شرایط باعث رشد اقتصادی شوند. اما مسئله اینجاست که لایحه جدید از نظر تقویت رشد، ضعیفتر از اصلاحات مالیاتی قبلی ترامپ به نظر میرسد. چون بخش مهمی از اصلاحات سال ۲۰۱۷ معطوف به مالیات شرکتها بود و هدفش تقویت سرمایهگذاری بنگاهها بود. اما معافیتهایی مانند معافیت مالیاتی برای انعام و اضافهکاری، هرچند از نظر سیاسی محبوباند، در مقیاس کلان اثر بسیار محدودی بر بهرهوری، سرمایهگذاری و رشد بلندمدت دارند. به بیان دیگر، این نوع معافیتها بیشتر مصرف سیاسی دارند تا اثر ساختاری عمیق بر اقتصاد.
علاوه بر این، اگر این سیاستها با تعرفههای سنگین برای جبران درآمد از دست رفته هم ترکیب شوند، اثر نهایی حتی میتواند منفی باشد. چون دولت از یک طرف مالیات را کاهش میدهد، اما از طرف دیگر با بالا بردن هزینه تجارت، به رشد اقتصادی ضربه میزند. تعرفهها میتوانند هزینه واردات را بالا ببرند، زنجیره تأمین را مختل کنند و فشار بیشتری بر مصرفکننده و تولیدکننده وارد کنند. در چنین شرایطی، امید بستن به اینکه رشد اقتصادی شکاف بودجه را پر کند، بیش از آنکه یک تحلیل مطمئن باشد، شبیه خوشبینی سیاسی است.
و در آخر با وجود تمام این شرایط، چرا آمریکا مدت ها است به سراغ فروش اوراق قرضه و کمک از چین رفته است؟ در پست بعدی به سراغ جواب این سوال میرویم.
دوست داشتم این را هم بنویسم که مالیاتی که در حال حاضر از مردم و شرکتها در آمریکا گرفته میشود، حتی با وجود این لایحه، در بسیاری از موارد از ساختار مالیاتی ایران بیشتر و منظمتر است؛ و حتما نظر بدید که در پست های بعدی به این مقایسه چقدر بپردازیم ؟