دعوای مطالبه وجه

دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی

طلب یا دین به مالی کلی اطلاق می شود که شخص متعهد بنا به یکی از جهات مختلف ملزم به پرداخت آن است. این بدهی ممکن است بدون موعد مشخص که به آن دین حال یا عندالمطالبه گویند یا دارای سر رسید معین باشد که دین موجل یا مدتدار گفته می شود.

مالی یا غیر مالی بودن دعوای مطالبه وجه

دعوای مطالبه وجه از دعاوی مالی پولی محسوب می شود، لذا قابل تقویم نیست و باید مبلغ مورد مطالبه در دادخواست عینا آورده شود، مگر آنکه مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس باشد که در این مورد مبلغ علی الحساب به عنوان هزینه دادرسی پرداخت می شود، اما از حیث صلاحیت دادگاه باید تقویم گردد.

مرجه صالح دعوای مطالبه وجه

دعوای مطالبه وجه مطابق مقرره ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود. مگر در صورتی که منشا طلب، ((قراردادی)) باشد که در این حالت طبق ماده 13 قانون یاد شده، خواهان اختیار دارد دعوای خود را در محل انعقاد یا اجرای قرارداد میز اقامه نماید.

اما چالش اصلی در اینجاست که در صورتی که چند خواسته مطالبه وجه به جهات مختلف مطرح شود و هریک از آن ها به طور جداگانه کمتر از یک میلیارد ریال باشد، آیا جمع مبالغ خواسته ها ملاک تعیین صلاحیت دادگواه عمومی و صلح است یا هر خواسته به صورت مستقل محاسبه می شود؟ در این مسئله دو دیدگاه رایج است که استدلال هر دو دیدگاه قابل تامل است:

• دیدگاه اول:

طرفداران این دیدگاه معتقد هستند در صورتی که مطالبات از یک منشا واحد ناشی شده یا با یکدیگر مرتبط باشند، پس از جمع مبالغ، صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی بر اساس مبلغ کل تعیین می گردد؛ به این ترتیب که تا سقف یک میلیارد ریال در صلاهیت دادگاه صلح و بیش از آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

• دیدگاه دوم:

این دیدگاه اداره حقوقی محترم قوه قضائیه هست که در نظریه مشورتی شماره 7/1403/918 مورخ 1404/02/23 کاملا موضع و دیدگاه خود در این مسئله را بیاند داشت. از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضائیه موضوع هر دعوای مرتبط مستقلا ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست.

نکته ای که باید توجه داشت این است که گاه خواسته ها متعددند، اما همگی از یک منشا واحد ناشی می شوند، یعنی جهات یا علت آن ها با یکدیگر متفاوت است

ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی به دعاوی مربوط به ارز خارجی، بهای آن به نرخ بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست است. بنابراین، اگر ارزش خواسته بر اساس نرخ رسمی تا سقف صد میلیون تومان باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار می گیرد و چنانچه از این مبلغ بیشتر باشد، مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود

آیا خواسته های مطالبه وجه یا مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس نیازمند تقویم است؟

برخی صاحب نظران بر این باورند که در چنین مواردی مقام ارجاع باید با لحاظ صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی، پرونده را مستقیما به این مرجع ارجاع دهند و در صورتی که پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسی مشخص شود که خاسته در حدود صلاحیت دادگاه صلح بوده است، دادگاه عمومی حقوقی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند.

بنابراین، باید میان دو جنبه از موضوع تفکیک قائل شد:

• اولا:

از حیث هزینه دادرسی همانگونه که در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 14 ماده 3 وصول برخی از درامد های دولت تصریح شده، نیازی به تقویم خواسته وجود ندارد و هزینه دادرسی بر اساس مقررات مربوطه تعیین و دریافت می گردد.

• ثانیا:

از حیث تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی و نیز تشخیص قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی رای، تقویم خواسته ضروری است تا بتوان مبنایی دقیق برای تصمیم گیری فراهم ساخت. در غیر اینصورت، با خلا قانونی و مشکل عملی مواجه خواهیم بود

در نظریه مشورتی شماره 7/1404/99 مورخ 25/04/1404 نیز نظر قضات محترم بر این است چنانچه خواسته بیش از نصاب صلاحیت دادگاه صلح بوده و پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه صلح مواجه می شود.

پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و چالش های عملی و کاربردی، هنگاه تقدیم دادخواست، خواسته مطالبه وجه خسارت با جلب نظر کارشناس را (( صرفا از حیث تعیین صلاحیت )) تقویم نمایید. سپردن اختیار تعیین صلاحیت به مقام ارجاع، به گونه ای که آن مقام بنا به نظر خود پرونده را به دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی ارجاع دهد و در اداکه اگر خلاف آن مشخص شود، دادگاه ها قرار عدم صلاحیت صادر کنند، رویکرد مناسبی نیست و به تاخیر و اطاله دادرسی منجر می شود.

چون میزان بدهی و طلب خواهان، از پیش مشخص است، خواهان باید مقدار دقیق طلب خود را به صورت منجز اعلام کند و اگر خود او هم مقدار دقیق طلب را نداند، خواسته او ((منجز)) محسوب نمی شود و بنا بر این قابل رسیدگی نیست و بعضا اخطار رفع نقص صادر می نمایند.

با این حال رویه قضایی معمولا چنین خواسته ای را می پذیرد و اکثر محاکم آن را قابل استماع می دانند؛ به ویژه زمانی که مطالبات متعدد و زیاد بوده و اسناد و فاکتور ها فراوان باشد و نیاز به کارشناسی مالی وجود داشته باشد. به هر حال، هرچند دیدگاه مخالف نیز قابل تامل است، اما رویه قضایی این نوع خواسته ها را قبول کرده است، اگرچه ممکن است با توجه به آنچه گفته شد، از نظر تعلق خسارت تاخیر تادیه، به ضرر خواهان تمام شود.

رابطه دعوای مطالبه وجه و اثبات قرارداد منشا

صرف طرح خواسته مطالبه وجه کفایت می کند و نیازی به طرح جداگانه اثبات رابطه قراردادی نیست. خواهان فقط باید طبق بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، منشا یا جهت استحقاق خود را در دادخواست توضیح دهد ( حتی در خصوص چک هایی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است). این روش از پرداخت دو برابری هزینه دادرسی جلوگیری می کند. در این باره نظریه مشورتی شماره 7/140/406 مورخ 1401/06/09 نیز بیان می دارد که برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توامان دهوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.

در واقع جهت خواسته، مستتر و داخل در خود خواسته نهفته است و خواهان در دعوا باید جهت خواسته را اثبات کند، نه خود خواسته را، لذا در صورت اثبات این امر، دادگاه حکم به اثبات خواسته صادر می کند.

آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت است؟

هر دعوا و ادعای حقوقی باید بر اساس شرایط و وصعیت خاص خود مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار گیرد. لذا نمیتوان با تاکید بر ماده 265 قانون مدنی به این موضوع رسیدگی کرد. همانطور که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/96/2924 مورخ 1396/11/29 نیز همین نظر را دارد. در حقیقت طرح این مناقشه تنها زمانی ممکن است که از سوی خوانه دفاعی مبنی بر تبرعی بودن، هبه و یا هر ادعای خلاف خواسته خواهان مطرح شود. در غیر این صورت، قاضی به موجب اصل بی طرفی نمی تواند راسا در جایگاه وکیل مدافع خوانده ظاهر شده و پرداخت های صورت گرفته را حمل بر ادای دین یا ایفای تعهد کند. بلکه باید اصل را بر صحت ادعای خواهان و بقای دین قرار دهد.

فاکتور بدون امضا

در برخی موارد دیده می شود که فروشندگان هنگام فروش کالاريال تنها خود فاکتور را امضا کرده و امضای خریدار را اخذ نمی نماید. در چنین حالتی، اگر خریدار از پرداخت ثمن معامله امتناع ورزد، فاکتور یاد شده فاقد اعتبار و ارزش اثباتی در مراجع قضایی خواهد بود و معمولا محاکم آن را به عنوان دلیل کافی برای اثبات دعوا نمی پذیرند. بنابراین فروشنده برای اثبات ادعای خود ناپزیر است از سایر دلایل قانونی مانند شهادت شهود، پیامک های رد و بدل شده یا سایر ادله استفاده نماید، مگر آنکه خوانده صراحتا مفاد فاکتور را تایید نماید.