فرنود حسنی
در میانههای دهه 90 بود که برای افتتاح مدرسهای به یکی از مناطق محروم جنوب شرق کشورمان رفته بودیم. روستایی که در 70 کیلومتری مرکز شهرستان قرار داشت و از حیث آبوهوا و امکانات واقعاً شرایط محدود و محرومی را تجربه میکرد. در حین ورود تا برگزاری مراسم با اهالی عزیز روستا مواجه میشدم که در قالب نامه یا کلام سعی داشتند نیاز و درخواست مالی خود را برای رفع مشکلی بیان کنند و طبیعتاً از دیدن و ناتوانی در حل همه این درخواستها متأثر بودم. این قاب را تا همینجا داشته باشید.
در پایان مراسم افتتاحیه مدیران محلی از پیمانکار پروژه هم تقدیر کردند. وقتی پیمانکار صحبت کرد من متوجه لهجه ترکی ایشان شدم و بعد از مراسم او را به کناری کشیدم و با این پیشفرض که مطمئن بودم آن منطقه ترک زبان ندارد، از او پرسیدم تو اهل کجا هستی؟ او گفت من اهل شبستر (آذربایجان شرقی) هستم. گفتم چطور به اینجا آمدی و در فاصلهای در حدود 2000 کیلومتر از دیار خود و در این شرایط آبوهوایی این پروژه را انجام دادی؟ او گفت برایش مهم نبوده که پروژه کجاست و هدفش کار و درآمدزایی است و گفت همه نیروهایش هم از همشهریان خودش هستند.
گفتم خوب اینکه هزینههای تو را چند برابر میکند؟! چرا از اهالی همین روستا برای کار ساختوساز دعوت نکردی؟ او پاسخ داد اتفاقاً همین فکر را داشته است اما وقتی کسی تمایل به کار در ساخت مدرسه را از خود نشان نداده مجبور شده است به سراغ همشهریان خود برود. گفتم چطور ممکن است؟ همین الان در جیب من 5 نامه هست که اهالی در آن مشکل مالی خود را مطرح کردند و طبیعتاً با این کار، همه این مشکلات حل میشود. گفت بله شما درست میگویی اما واقعاً تمایل و تلاشی به کار کردن در این اهالی نبود.
این مسئله و تجربه برای من بسیار سخت و عجیب و دشوار بود که چطور چنین چیزی امکان دارد؟ درحالیکه در روستای تو و کنار خانهات یک پروژه ساختمانی در جریان است و نیروی کار نیاز دارد، تلاش و ارادهای برای کار کردن در آن و کسب درآمد صرف نکنی!
آن روزها تازه چند سالی بود که سیاست توزیع یارانهها آغازشده بود و اتفاقاً ساکنان آن منطقه هر یک تعداد زیادی فرزند و بعضاً چند همسر داشتند که با قیمت دلار آن روزها درمجموع عدد قابلتوجهی بر اساس شرایط زندگی آنها برایشان واریز میشد. بعدها فکر کردم که شاید این رفتار دولت و مجموعه دیگری از سیاستها باعث میشود تا کشش و گرایش به کار در آن جامعه روستایی از بین برود و همین دستمایه این یادداشت شد.
سیاست توزیع فقر از کجا آغاز شد؟
اولین گامهای این تفکر در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و توسط مهدی کروبی و با وعده پرداخت ماهانه 50 هزار تومان به هر ایران بالای 18 سال برداشته شد و بهیکباره توجه زیادی را به خود جلب کرد. چراکه در شرایط اقتصادی آن دوران عددی جذاب و رأی آور محسوب میشد؛ اما این پوسته و ظاهر موضوعی مهم بود که بر همه ابعاد اقتصاد و حتی زندگی مردم ایران تأثیر میگذاشت و متأسفانه خوب و کامل از سوی او بیان نشد یا اگر بیان شد از سوی مردم درک نشد. به زبان ساده تلاش بر این بود که به هر ایرانی در ماه 50 هزار تومان یارانه داده شود تا بهواسطه آن یارانه بسیاری از اقلام ازجمله حاملهای انرژی حذف شود.
محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت ایران در سخنان نوروزی سال ۱۳۸۷ وعده داد که قرار است اقتصاد ایران با یک طرح ۸ محوری انقلاب تازهای را تجربه کند. او در این سخنان، اما تنها به مقوله پرداخت نقدی یارانههای سوخت اشاره کرد و این صحبتهای مبهم موجی از بحثها را در میان کارشناسان، سیاستمداران و شهروندان برانگیخت. وی در ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ بار دیگر در تلویزیون حاضر شد و تأکید کرد: «اقتصاد ایران باید بهصورت جدی جراحی شود» و در یک گفتوگوی طولانی تأکید کرد نظام بانکی، گمرک، یارانهها، مالیات و ارزش پول نیاز به جراحی اقتصادی دارند. عنوان جراحی اقتصادی، بعدها به طرح تحول اقتصادی تغییر کرد و یک محور آنکه نقدی کردن یارانه حاملهای سوخت بود به جنجالیترین خبر اقتصادی- سیاسی سال تبدیل شد.
نتیجه این کلیدواژه تقریباً دو دهه بعدازآن روزها بیشتر به چیزی شبیه حراجی اقتصادی» تبدیل شد. چراکه با چوب حراج زدن به منابع دولت زمینهساز ضعف کشور در بسیاری از ابعاد ازجمله نیروی انسانی و تولید شد تا پیکره ضعیف اقتصاد ایران نحیف هم شود. بر اساس آن راهبرد اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹ بهحساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، درمجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حسابهای مردم واریز شد.
در پی این روند که از سال 1389 آغاز شد دو طرح مهم دیگر که با محوریت ارائه تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها برای افزایش نرخ ازدواج و فرزند آوری بود از سال 1388 و 1400 شروع شدند و هدف عمده آنها ترویج و ایجاد گرایش به مقوله ازدواج و فرزند آوری در جامعه بود؛ اما نکته اینجا بود که علیرغم درستی این اندیشه و احساس خطر، انتخاب راهحل که صرفاً با توزیع پول بتوان طبقه متوسط بزرگی به وسعت 50 میلیون نفر را برای ازدواج و فرزند آوری قانع کرد امری بسیار دشوار بود و لازم بود پیوستهای مطالعاتی و اجرایی در حوزه جامعهشناسی در این طرحها لحاظ میشد و از همین رو شاهد بودیم که اینجا هم این دهکهای پایین جامعه بودند که به سمت این دو طرح گرایش پیدا کردند و تلاش کردند از این سوبسید دولتی حداکثر استفاده را بکنند. نگرانی اصلی از همینجا شروع میشود که این نوع حمایتها نهتنها بههیچوجه مانع رشد فقر در جامعه و این دهکها نبودهاند بلکه باعث افزایش مشکلات و چالشها نیز شدهاند.
از سوی دیگر و با نگاه جامعهشناسانه به قضیه و بر اساس استنادات علمی قابلدرک است که توسعه موالید در دهکهای محروم و فقیر در درازمدت باعث تأثیرات نهادی و ژنتیکی در این طبقه میشود و ماهیت و فکر فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
به عبارتی این سادهترین و غیرعلمی ترین روشی بود که یک دولت میتوانست برای هدفمند کردن سوبسیدهای خود به طبقات فرودست جامعه انتخاب کند چراکه در پیش گرفتن آن در کوتاهمدت اثر شعف آور و دلربایی به همراه داشت ولی در درازمدت باعث گسترش فقر و تورم در کشور شد و از سوی دیگر دست دولت را برای توسعه خدمات عمرانی، بهداشتی و آموزشی و تولیدی بهعنوان مبنای توزیع عدالت و فرصت اقتصادی در همان مناطق بست.
توسعه خدمات مبنایی که بتواند بر انواع فقر در حوزه غذایی، بهداشتی و آموزشی غلبه کند و زمینهساز بهبود مهارت و اندیشه و سواد در طبقات محروم باشد توسط دولت یک امر ذاتی و ضروری بود که با سیاست اشتباه توزیع یارانهها عملاً به محاق و فراموشی رفت تا جایی که امروز شاهد توسعه محرومیت در همه بخشهای یادشده در مناطق دورافتاده و غیر برخوردار کشور هستیم.
سیاست توزیع فقر با ایران چه کرد؟
توزیع و پرداخت یارانه به بهانه اصلاح اقتصادی و هدفمند کردن یارانهها عملاً سیاستی شکستخورده بود که در ابتدا در قالب رقابتهای انتخاباتی شکل گرفت و در دور دوم انتخابات محمود احمدینژاد نیز به برگ برنده او برای شکست دادن همه رقبا و فعالسازی و کسب رأی تودههای بسیاری از مردم در بخشها و دهکهای محروم جامعه منجر شد. بهگونهای که هنوز هم افراد او را ضامن و بانی رفاه نسبی آن دوران خود میدانند چراکه خانوادهای با 6 نفر عضو و درآمدی بیزحمت و ماهانه به مبلغ حدود 300 هزار تومان در سال 1389 (دلار حدود 1000 تومان) قطعاً شرایط جذابی را تجربه میکرد.
نکته قابل تأمل این بود که شیب و سرعت حذف یارانهها با پذیرش اجتماع هماهنگ نبود و کار فرهنگی و آموزشی و آگاهیرسانی هم در این خصوص انجامنشده بود. همچنین بر اساس این سیاست دولت بهجای هدایت بودجههای کلانی که هر ماه با سختی باید تأمین میشد بهسوی بسترهای تولیدی و زیرساختی و آموزشی مبالغ را بهصورت مستقیم بهحساب افراد واریز میکرد تا آنها به اراده و تصمیم خود این مبالغ را خرج کنند که این اتفاق آسیبهای عجیبی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که به آنها اشاره میکنیم.
سیاست توزیع یارانه در ایران میتواند به تضعیف اراده و انگیزه افراد، افزایش وابستگی به دولت و کاهش روحیه کارآفرینی منجر شود. این اثرات میتوانند بهنوبه خود به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر در جامعه منجر شوند؛ بنابراین، ضروری است که سیاستهای حمایتی بهگونهای طراحی شوند که به توانمندسازی افراد و ارتقای سطح آموزش و مهارتهای آنها توجه کنند تا به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک نمایند.
چه نظریاتی از ایده اثر منفی یارانه بر توزیع فقر حمایت میکنند؟
در این خصوص نظریهها و مدلهای مختلفی وجود دارد که به بررسی تأثیر یارانهها و سیاستهای حمایتی بر اقتصاد و فقر میپردازند. در ادامه به برخی از این نظریهها اشاره میکنم:
1. نظریه تله فقر: این نظریه بیان میکند که افراد و خانوادههای کمدرآمد ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به یک چرخه معیوب از فقر گرفتار شوند. یارانهها و کمکهای مالی میتوانند بهطور موقت به این خانوادهها کمک کنند، اما اگر این کمکها به بهبود مهارتها و فرصتهای شغلی منجر نشود، آنها همچنان در فقر باقی میمانند. تمرکز بر آموزش و توانمندسازی میتواند به شکستن این چرخه کمک کند.
2. نظریه سرمایه انسانی: این نظریه تأکید میکند که سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی باعث افزایش بهرهوری و درآمد فردی میشود. افراد با مهارتهای بالاتر معمولاً شغلهای بهتری پیدا میکنند و درنتیجه، به بهبود وضعیت اقتصادی خود و جامعه کمک میکنند. حمایت از آموزشوپرورش بهجای توزیع یارانههای نقدی میتواند نتایج بهتری برای توسعه اقتصادی داشته باشد.
3. نظریه توسعه پایدار: این نظریه به دنبال ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیطزیست است. در این چارچوب، حمایت از دهکهای پایین درآمدی باید بهگونهای باشد که به رشد پایدار و توسعه اجتماعی منجر شود. تمرکز بر ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش مهارتها بهجای توزیع یارانههای نقدی میتواند به توسعه پایدار کمک کند.
4. نظریه کارآفرینی: این نظریه بر اهمیت کارآفرینی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تأکید دارد. حمایت از دهکهای میانی بهعنوان کارآفرینان میتواند به ایجاد مشاغل جدید و افزایش صادرات کمک کند. سرمایهگذاری در کارآفرینی و حمایت از کسبوکارهای کوچک میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه کمک کند.
نظریههای مختلف اقتصادی بهوضوح نشان میدهند که تمرکز بر آموزش، توانمندسازی و حمایت از کارآفرینی میتواند به نتایج بهتری نسبت به توزیع یارانههای نقدی منجر شود. این رویکردها میتوانند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی دهکهای پایین درآمدی کمک کنند و درعینحال به رشد پایدار اقتصاد کمک نمایند.
آیا توزیع یارانه در کاهش فقر مؤثر بوده است؟
درمجموع ماهانه در ایران ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر از مجموع جمعیت ۸۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۷۱۹ نفر یارانه دریافت میکنند. طبق گزارش خبرگزاری مهر ماهانه ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای دهکهای اول تا سوم و مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دهکهای چهارم و نهم پرداخت میشود. بهاینترتیب درمجموع ماهانه مبلغ ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از سوی دولت به شکل عمومی پرداخت میشود. بر این اساس پرداخت ماهانه این عدد در 12 ماه سال و تکرار آن در 14 سال متوالی ما را به رقمی عجیب و سرسامآور میرساند که تمرکز و هدایت درست آن میتوانست زمینهساز اصلاحات و تغییرات گستردهای در توسعه زیرساختها و صنایع و کارآفرینی در بسیاری از استانها باشد و عامل رفع بسیاری از محرومیتهای ناشی از بیکاری و بیسوادی و نبود دانش و مهارت شود.
با توجه به روند زمانی توزیع یارانهها که تقریباً از سال 1389 آغازشده است و مشاهده نمودار رشد خط فقر و با در نظر گرفتن اینکه مسئولین دولتی همیشه معتقد بودهاند تحریمها هیچ اثری بر تورم و گرانی ندارد و همه مسائل مبتنی بر مدیریت داخلی است باید اذعان کرد که سیاست توزیع یارانهها نهتنها باعث حمایت از فقرا نشده است بلکه باعث تشدید فقر شده است چراکه جامعه زیرخط فقر ایران را از 8 درصد به 30 درصد رسانده است.
نمودار رشد خط فقر در ایران از 1364 تا 1403 (باشگاه خبرنگاران جوان)
در مطالعه این آمار و نمودار باید توجه کرد که بیش از 75 میلیون ایرانی از دهکهای 1 تا 9 در حال دریافت یارانه هستند که هر ماه رقم سنگینی از نقدینگی را به جامعه پمپاژ میکند و این نقدینگی عظیم و بیهدف که بهجای هدایت به امور زیربنایی صرف خرید کالاهای مصرفی میشود تأثیر بسیار زیادی بر روندهای مالی جامعه و سیاستهای توسعهای و عمرانی دولتها دارد.
آیا توزیع تسهیلات تکلیفی مؤثر بوده است؟
تفکر پرداخت و حمایت از مقوله ازدواج و فرزند آوری امری است که بهظاهر پسندیده و انسانی و مبتنی بر دغدغه است اما با بررسی آمارهای حاصل از عملکرد و اثربخشی در دوره زمانی اجرا میتوانیم بهصراحت بگوییم این راهبردها عملاً نتوانستهاند اهداف حداقلی را هم در حوزه خود تأمین کنند و این به علت عدم توجه به سایر پارامترها و فاکتورهای مؤثر در این دست پدیدههای اجتماعی است.
وام ازدواج بهصورت رسمی از سال ۱۳۸۸ وارد شبکه بانکی کشور و پرداخت این وام برای بانکها واجب شد. همانطور که در نمودار 40 ساله آمار ازدواج و طلاق قابلمشاهده است میتوان ادعا کرد که شروع پرداخت این وام باعث افزایش معنیداری در روند ازدواج در جامعه شده است؛ اما همانطور که قابلانتظار بود این تسهیلات با توجه به ماهیتش و همچنین سایر عوامل مؤثر بر پدیده ازدواج بهمرور اثر تسکینی خود را ازدستداده است و ما بهمرور شاهد نزول شدید در این زمینه هستیم. قاعدتاً آمار مبالغ پرداختی شبکه بانکی به زوجین در سالهای 1388 تا 1403 از سوی بانک مرکزی قابلارائه و استخراج هست و مشاهده این عدد میتواند سؤالات بسیاری را در ذهن ایجاد کند که آیا امکان انجام اقدامات مبناییتر و بهتری برای آمادهسازی ذهنی و مالی نسل جوان برای ازدواج وجود داشته است یا نه؟ به نظر میرسد طی این روند در دولتهای مختلف بهعنوان یک میراث نیازمند بازنگری جدی و اصلاح روند است تا بتوان منابع مذکور را که مشکلات بسیاری را هم برای شبکه بانکی به همراه داشته است و مانع تخصیص این منابع به تولید و بازرگانی شده است در مسیر مناسبی صرف کرد.
نمودار آمار ازدواج و طلاق در ایران از 1358 تا 1402(آمارفکت)
مشاهده روند گسترش خط فقر در ایران با مشاهده روند کاهش زادوولد و ازدواج میتواند ارتباط معنیداری را تشکیل دهد. جایی که شاهد هستیم فقر و سیاستهای حاکم بر آن در ایران بهمرور و از میانههای دهه 90 زمینهساز کاهش نرخ باروری شدهاند. این خط روند علیرغم آغاز اجرای طرح جوانی جمعیت از سال 1400 و پرداخت تسهیلات فراوانی در حوزه فرزند آوری و همچنین ارائه امکانات به افرادی که فرزند به دنیا میآورند نتوانسته است تغییر محسوسی در ارتقا سطح فرزند آوری به وجود آورد و بر این اساس میتوان ادعا کرد که این تسهیلات بیشتر حالت تسکینی و ترویجی داشتهاند و نمیتوانند موضوع را بهصورت ریشهای شناسایی و حل کنند.
جدول نرخ موالید از 1385 تا 1402 (سایت تابناک)
نمودار نرخ موالید از 1392 تا 1402 (سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی)
راهکار چیست؟
بیتعارف باید پذیرفت که اقتصاد ایران در وضعیت اورژانسی است و دراینبین مُسَکن یارانهها با توجه به افزایش نرخ دلار و شرایط تورمی کشور ضمن اینکه هیچ دردی را از این بیمار درمان نخواهد کرد با عوارض منفی خود بهمرور باعث بروز مسائل و مشکلات جدیدی هم شده است.
بر اساس وضعیت قابلمطالعه در دهکهای 1 تا 3 و 4 تا 9 میتوان دو سیاست عمده و جدید را در پیش گرفت. بدیهی است که افراد دهکهای 1 تا 3 که سختترین شرایط اقتصادی را تجربه میکنند و در آنها افراد سالخورده، ازکارافتاده، دارای فرزند معلول و... وجود دارد، بر اساس شاخص فلاکت قابلتعریف هستند و باید خدمات دولتی و رایگان سریع و جدی در سه حوزه تغذیه حداقلی، بهداشت و آموزش دریافت کنند تا در یک بازه زمانی حداقل 10 ساله به سمتی هدایت شوند که با مهارتآموزی و رشد مستمر زمینه خروج آنها از این دهکها فراهم شود.
اما مسئله اساسی در اینجا دهکهای 4 تا 9 هستند که بر اساس آمار تا آذر 1403 شامل ۵۰ میلیون و ۷۵۹ هزار نفر بودند و ماهانه مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت میشود. این گروه که موسوم به طبقه متوسط جامعه هستند و به دریافت ماهانه 45 هزار تومان تمایل یا عادت پیداکردهاند طبقهای است که از حداقل سواد و شرایط شغلی لازم برای پیشرفت و کار برخوردار است.
بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در فروردین 1402، ۹۳ درصد خانوارهای ایرانی، یارانه بگیر بودند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب میشدند. اگرچه درصد اعداد فقیر در قیاس با طبقه متوسط و برخوردار عددی قابل مکث است و از شکاف طبقاتی در کشور حکایت میکند که نیازمند پژوهش جداگانهای است، اما در این مجال سخن از فروریزش طبقه متوسط است.
بررسيها نشان ميدهد كه اندازه طبقه متوسط ايران از سال 1391 تا 1398 بهطور سالانه 11 درصد كوچكتر شده است. اين در حالي است كه در سال 2019 ميلادي ميزان كوچكتر شدن طبقه متوسط در ايران به بيش از 20 درصد رسيده كه اين نشان ميدهد شرایط اقتصادی ایران روند كاهشي طبقه متوسط در ايران را تشديد كرده و افراد بيشتري را از طبقه متوسط به دهكهاي درآمدي پايينتر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزايش داده است.
طبقه متوسط، یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد بسیاری در مشاغل مختلف میشود که نسبت بیشتری از کل جمعیت شاغل را تشکیل میدهد و زندگی این طبقه بیشتر مشابه به طبقه بالاست. طبق آمارهای یادشده، کشور تا سالهای اخیر از یک تعادل نسبی و نسبتاً مطلوب بهرهمند بوده است، زیرا طبقه متوسط بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داده بود، اما در حال حاضر با فشارهای اقتصادی و تورم ۷۰ درصدی طبقه متوسط با سرعت و شیب تندی به سمت فقیر شدن پیش میرود.
از دست رفتن طبقه متوسط که اکثریت کشور را تشکیل میدهند، زنگ خطر بزرگی برای یک کشور محسوب میشود که متأسفانه جامعه ما با چنین معضلی مواجه شده است. طبقه متوسط درواقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را رقم میزند، وقتی این طبقه از بین میرود، خلائی در نبود آن ایجاد میشود که منجر به ضربات اجتماعی و فرهنگی شده و باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم و بزهکاری، کاهش اعتماد به حکومت و از دست رفتن حمایت مردم از حکومت که بهعنوان بزرگترین سرمایه داخلی کشور محسوب میشود و از پیامدهای زیانبار سقوط طبقه متوسط است.
شواهد زيادي وجود دارد كه توسعه طبقه متوسط را در پيوند با نتايج مثبت توسعهاي و سياسي بلندمدت عنوان ميكند. اين طبقه در هدايت ثبات اقتصادي، همبستگي اجتماعي و مقاومت سياسي در يك كشور نقش اساسي دارد. طبقه متوسط اگر شكوفا باشد به مطالبه پاسخگويي از نهادهاي عمومي تمايل دارد و بدین ترتیب ارزشهاي دموكراتيك را تحكيم ميبخشد. علاوه بر اين طبقه متوسط همبستگي اجتماعي را با فراهم كردن فرصتهاي تحرك رو به بالا تسهيل ميكند و وجود آن براي ثبات اقتصادي ضروري است، زيرا يك طبقه متوسط مترقي پايگاه مصرفكننده قابل اتكايي تشكيل داده و نابرابري درآمدي را كاهش ميدهد. درواقع اگر كشوري در فرآيند توسعه موفق باشد، جمعيت فقير و كم درآمد آن بهسرعت به طبقه متوسط منتقل ميشوند. از طرف ديگر، ظهور طبقه متوسط نيز به توسعه پايدار و رشد تكنولوژي از راههاي گوناگون ازجمله افزايش كارآفريني و نوآوري و ارزشهاي طرفدار توسعه با تمركز بر آموزش و متنوع سازی بازار كمك ميكند. وراي ارتباط مثبت ميان توسعه و گسترش طبقه متوسط نيز داشتن يك طبقه متوسط قابلاندازهگیری براي توازن تقاضاي افراد ثروتمند و فقير در جامعه ضروري است، چون در نبود اين توازن، ناسازگاري ميان افراطها ميتواند منجر به درگيري سياسي و اجتماعي شود.
دهکهای 4 تا 9 جامعه ما را افراد طبقه متوسط تشکیل میدهند که عمدتاً بر اساس تخصص و سرمایه انسانیشان فعالیت میکنند و درآمدی هم کسب میکنند. فراموش نکنیم اقتصاد ایران چه دولتی و چه سرمایهداری، با هر ساختاری که باشد به این جامعه بزرگ حدود 50 میلیون نفره کارا و جوان و ماهر و متخصص برای پیشبرد و رشد خود نیاز دارد.
این جامعه متوسط ایران است که شرکتها و کارگاههای کوچک و حتی متوسط تولیدی و خدماتی و صنعتی را راهاندازی میکند، استارتآپها را شکل میدهد، اصناف را فعال نگه میدارد و در سطح و مقدار بزرگی اشتغالزایی و گردش مالی ایجاد میکند. هر چه جوامع به سمت توسعه بیشتری حرکت کند نقش طبقه متوسط هم پررنگتر میشود چراکه عامل پیش برنده تکنولوژی است و بخش قابلتوجه تکنولوژی هم مربوط به حوزههای کارآفرینی و حوزههایی است که به تخصص وابسته است؛ بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هر چه زمان میگذرد قشر متوسط مهمتر میشود و از منظر تقاضا هم انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است، چراکه تقاضای قشر کمدرآمد ناچیز است و تقاضای پردرآمدها هم معمولاً معطوف به سلایق خاصی است و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از سمت تقاضا میتواند برطرف شود عمدتاً در توده وسیع قشر متوسط است که هر چه بزرگتر میشود ثبات بیشتری هم در تقاضا ایجاد میکند که بعد سرمایهگذاریهای مبتنی بر تقاضا شکل میگیرد و توسعه مییابد.
با این پیشفرض اجازه دهید تصور کنیم که با حذف رقم پرداختی، یارانه 45 هزارتومانی به مبلغ کل ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه و هدایت آن در مسیر صحیح تسهیلات ارزانقیمت یا حتی بلاعوض میتوان چقدر به توسعه کارآفرینی و اشتغال و مهارتآموزی این لایه مهم از جامعه کمک کرد و ناگفته نماند که همین لایه است که برای جذب نیروی خود به سراغ افراد در دهکهای 1 تا 3 خواهد رفت و این میتواند به بقا طبقه متوسط و حیات دهکهای 1 تا 3 کمک کند.
پروین دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص معتقد است: دورنمای جابهجایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان میدهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تأکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. درواقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره میاندازد. تأکید بر دو گروه فقیر و ثروتمند در فرآیند رشد، به سیاستهای حمایتگرانه از فقرا میانجامد که پیامد تورمی این برنامهها، طبقه متوسط را محدودتر میکند. تجارب سیاستهای حمایتی در ایران این را مسئله بهوضوح نشان میدهد. به «اشتراکگذاری رشد» یا رشد فراگیر از طریق منفعت رسانی به طبقه متوسط، هر دو جنبه اقتصاد، یعنی پایداری رشد و اجتناب از تمرکز منافع و رانت جویی را در برمیگیرد. یک طبقه متوسط بزرگ به معنی یک منبع تقاضای پایدار منجر به کاهش هزینه ثابت در تولید خواهد شد. نقش این طبقه را در پسانداز، کیفیت تقاضا، رشد و کاهش فقر نباید نادیده گرفت. این مقاله ارتباط اندازه طبقه متوسط (در مفهوم نسبی و مطلق) و رشد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک الگوی ساده رشد ارزیابی میکند و به مسیرهایی که این عامل میتواند رشد را تحت تأثیر قرار دهد، اشاره میکند.
