تا پیش از ورود بانک های خصوصی به صحنه رقابت در نظام بانکی کشور، روند حاکم بر این بخش مهم اقتصادی از دیدگاه رقابتی و توسعه بازار به دلیل نگاه و روحیه دولتی بسیار کند و بطئی بود، آنچنانکه اوج رقابت بانکها برای جذب منابع در آن دوره بانکی معطوف و متمرکز بر جوایز قرض الحسنه بود و در بهترین حالت بانکها سه نوع سپرده مدت دار، قرض الحسنه و جاری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کردند.
تاسیس بانک‌های خصوصی و ورود آرام آنها به عرصه رقابت با بانک‌هایی با قدمت 60 تا 70 سال در آن زمان توام شد با نگاه جدید آنها در خلق ارزش برای مشتریان و همین کار باعث شد تا علی رغم تمام ترس و ناآگاهی جامعه نسبت به آینده بانک‌های خصوصی در ایران، درصد محدودی از مشتریان ریسک‌پذیر و نوگرا به سوی بانک‌های خصوصی گرایش پیدا کنند و تجاربی متفاوت با بانک‌های دولتی را در شیوه رفتار کارمندان با مشتریان و دریافت خدمات کسب کنند.
شاید بتوان محور اصلی و نقش حضور 25 ساله بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور را در سه محور خلاصه کرد؛ محورهایی که در نهایت منجر به تحریک و تحرک بانک‌های دولتی در مواجه با رقبای جوانشان شد:
توسعه بستر خدمات بانکداری الکترونیکی: بانک‌های خصوصی به دلیال کمبود شعب خود از یک سو و به دلیل هم‌زمانی با روند توسعه فناوری اطلاعات در کشور تلاش کردند تا به جای محدود کردن سرمایه‌های خود برای خرید و تجهیز شعب، زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی مانند اینترنت بانک، پایانه های فروشکاهی و خودپردازها را توسعه دهند تا از این طریق سطح دسترس پذیری خود را در جامعه بالا ببرند.
توسعه خدمات و محصولات جدید: بانک‌های خصوصی به دلیل برخورداری از نیروهای جوان و همچنین پویایی ساختار در مقایسه با رقبای دولتی خود تلاش کردند با خلق محصولات جدید ظرفیت های جدیدی را برای مشتریان ایجاد کنند و زمینه جذب و ماندگار آنها را فراهم کنند.
بهینه سازی ساختار شعب: بانک های خصوصی سعی کردند با ایجاد تغییراتی جدی در روند دکوراسیون شعب شیوه پذیرایی و پذیرش مشتریان را تغییر دهند و این کار برای بسیاری از افرادی که از ایستادن طولانی در صف شعب بانک های دولتی خسته شده بودند جذاب و خوشایند بود.
تاکید بر سه محور مذکور تا جایی ادامه یافت که بسیاری از بانک‌های دولتی تلاش کردند تا همین روند را پیش گیرند و خود را با این تحولات منطبق کنند که از نمونه‌های موفق آن در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی می توان به بانک ملت اشاره کرد که با سرمایه گذاری بسیار توانست در میان رقبای خصوصی خود برای خود جایگاهی دست و پا کند.
پس از گذار بانک‌های خصوصی و دولتی از این مرحله که می توان از آن به یکسان سازی فرم خدمات رسانی بانکی یاد کرد پنج مقوله جدید به مرور شروع با خودنمایی کرد که بیشترین تاکید این روند بر محتوا و ساختار خدمات بود و در این میان برخی بانکها خیلی زود آن را در پیش گرفتند و برخی دیگر هنوز برنامه جدی برای حرکت به آن سمت از خود نشان نداده اند. این روندهای تازه عبارت بودند از:
1- شیوه ارایه و کیفیت خدمات: آنچه در خصوص گرایش بانک ها در این بخش می توان گفت به تغییرات جدی در مراحل نیازسنجی، طراحی و ترویج محصولات بانکی اشاره دارد که زمینه ساز حذف و یا الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها شد و همچنین تلاش شد تا خدمات مطابق با تغییرات بازار و نیاز مشتریان تدوین و تغییر یابند. در خصوص شیوه ارایه نیز بانکها سرمایه گذاری بسیار زیادی برای تربیت نیروهای جوان و متخصص کردند تا بتوانند با رویکرد مشتری محوری زمینه جذب و وفاداری مشتریان را فراهم کنند.
2- ویژه‌سازی خدمات: اتفاق مثبت دیگری که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم توسعه روند ویژه سازی خدمات برای گروه های مختلف مشتریان بود که بانکها تلاش کردند به جای طراحی محصولات عام برای مشتریان مختلف محصولات اختصاصی تولید کنند. مانند محصولاتی که امروز بانکها برای گروه‌هایی مانند پزشکان و وکلا و...طراحی و ارایه می کنند تا محصول با شرایط و اقتضائات کسب و کار مشتری منطبق باشد.
3- ویژه‌سازی مشتریان: گام مهم دیگری که به تازگی رخ داده است و برخی بانکها نیز اقداماتی در راستای آن آغاز کرده اند تفکیک مشتریان بانک بر اساس ارزش و سودآوری آنها بود که در این بخش برخی بانک ها مانند بانک سامان مشتریان حقیقی خود را به گروه‌های ویژه و خاص و مشتریان حقوقی خود را به گروه های خرد و متوسط و کلان تقسیم کردند. همچنین برخی بانک های دیگر مانند اقتصاد نوین، آینده نیز چنین تفکیک‌هایی را برای مشتریان خود قائل شده‌اند.
4- خدمات ارزش‌افزوده: برخی بانک ها با خلق خدمات ارزش افزوده سعی دارند خدمات خود را فراتر از خدمات بانکی توسعه دهند که در این میان یکی از بانک های موفق بانک سامان است که با راه اندازی مرکز رزرو خدمات سرویس هایی مانند رزرو پرواز، ترانسفر فرودگاهی و شبکه تخفیف را برای مشتریان ویژه و خاص خود راه‌اندازی کرده است.
5- تقسیم بازار: گام نهایی و اساسی دیگری که بانکها خواسته و ناخواسته بر اساس شرایط بازار و یا بر اساس برنامه استراتژیک خود به آن سو کشیده شده‌اند تقسیم بازار بر مبنای محدوده نفوذ است. که تعیین این محدوده نفوذ بر مبنای شاخص‌ها و دلایل بسیاری صورت گرفته است. بر این اساس برخی بانک ها مانند کارآفرین، سامان، ملت و خاورمیانه با دیدی روشن بازار هدف خود را تعیین کرده اند و بسیار هوشمندانه در مسیر رسیدن به اهداف خود حرکت می کنند.
اما در میان پنج شاخص یاد شده موارد چهارگانه اول مواردی درونی هستند که به روش‌ها و شیوه های داخلی بانک برای توسعه مشتریان و خدمات مربوط می شود ولی مورد پنجم به مساله رقابت بیرونی و تعیین سهم بازار و تثبیت حضور یک بانک در بخشی یا همه یک بازار مربوط است که البته متاثر از موارد چارگانه قبل از آن است اما وقتی در سطح کلان و بازار رقابتی به آن پرداخته شود خواهیم دید که این بخش در واقع تعیین کننده روند آینده حرکت و فعالیت بانک ها را تعیین می کند.
این مساله که بانک های ایرانی با محدودیت های سرمایه ای و چالش ها و نوسانات بازار کدام گوشه و برش از بازار را برای خود تعیین می کنند امروز دیگر نه بر اساس انتخاب بلکه بر اساس اجبار باید صورت گیرد چرا که تنوع بانک ها و گستردگی بازار به یک بانک اجازه حضور و فعالیت و سرمایه گذاری در همه بخش ها را نمی دهد و در نتیجه بانک ها تلاش می کنند تا در بخش یا بخش هایی حضور قوی تری داشته باشند که توانمندی ها و ارتباطات بیشتری دارند.
برای شفاف تر شدن بحث بهتر است با یک چارچو کلی که به تقسیم بندی بانکها در ایران می پردازد آشنا شویم:
1- بانک های قرض الحسنه: نوع اول بانکها به خدمات عام‌المنفعه مربوط می‌شود که می‌توان این روش را بانکداری قرض‌الحسنه‌ای نامید و صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های وام و پس‌انداز، اتحادیه‌های اعتباری و نظایر آن را زیر مجموعه این گروه قرار داد. از جمله این بانکها صندوق مهر امام رضا، بانک قرض الحسنه رسالت و...قابل ذکر هستند.
2- بانک‌های تامین مالی: نوع دوم تامین مالی در سیستم بانکی، نظام تامین مالی خرد است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های کسب و کارها و صنایع کوچک را تامین اعتبار می‌کند.
3- بانک‌های توسعه‌ای: در این نوع بانکها، ادبیات بنگاهی و حداکثرسازی سود مطرح نیست و نباید از بانک‌های توسعه‌ای انتظار سود مشابه بانک‌های تجاری داشت چراکه این بانکها با هدف تسهیل جریان تجاری شکل گرفته‌اند. شاید بتوان بانک توسعه صادرات را از این دسته به حساب آورد.
4- بانکداری تخصصی و حرفه‌ای: این گروه، بانک هایی هستند که انواع خدمات بانکی را به اشخاص و شرکت ها ارایه می دهند اما رویکرد مهم آنها توسعه خدمات بانکی در بخشی خاص است. بانک صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نمونه هایی از این دسته هستند.
5- بانک‌های تجاریِ: این بانک ها برای فعالیت های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ساماندهی می‌شوند و هدف فعالیت شان تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و نیازهای اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی چه در بخش کوتاه مدت و چه میان مدت است.
آنچه که امروز در نظام بانکی ایران شاهد هستیم حرکت بسیاری از بانک های تجاری به سمت تبدیل شدن به بانک های تخصصی بر مبنای بازارهای تقسیم شده ای است که بانک های کشور برای خود برگزیده اند و این مساله خواسته و ناخواسته ناشی از محدودیت های اندازه بازار ایران از یک سو و رشد کمی بانک ها در سال های اخیر است.
به عنوان نمونه بانک شهر با سرمایه گذاری شهرداری تهران ضمن بهره مندی از گردش مالی این نهاد بزرگ نیم نگاهی به گردش مالی حوزه پرداخت های خرد درون شهری دارد.
بانک کارآفرین که سالهای طولانی با مدیریت دکتر عقیلی به صورت خیلی محدود ولی کارآمد برخی صنایع ساختمانی، معدنی و صنعتی را مورد توجه قرار می داد همچنان این روند را ادامه می دهد.
بانک خاورمیانه که با نگاهی حرفه ای از همان ابتدای کار موضع رسمی خود را مبنی بر ارایه خدمات تخصصی به شرکت های مختلف اعلام کرد و بازار بانکداری خرد را رها کرد.
بانک سامان بیشتر تمرکز خود را بر بانکداری بین الملل و حوزه غذا و دارو معطوف کرده است و بانک ملت با در اختیار داشتن بازارهای بزرگی مانند نفت، پتروشیمی، حج و زیارت تقریبا در سطح کلان تکلیف خود را با رقبا مشخص کرده است و در بانکداری خرد نیز با توسعه زیرساخت های الکترونیکی مانند پایانه های فروشگاهی و باشگاه مشتریان نیم نگاهی به گردش مالی این بازار هم دارد.
با این تفاسیر و نمونه ها باید اذعان کرد که حضور بانک ها در بازارهای بیشتر و بزرگتر نیاز به افزایش سرمایه آنها دارد که در حال حاضر به ویژه در بانک های خصوصی این مساله با چالش های بسیاری همراه است ولی از سوی دیگر تخصصی تر شدن بانک ها در بخش های بازار به رشد کمی و کیفی خدمات آنها در یک حوزه خاص کمک می کند و همچنین به فعالان اقتصادی نیز کمک می کند تا ساده تر و سریعتر به اهداف خود دست پیدا کنند. اما این نتیجه گیری به معنای ایجاد یک خط مرزی پررنگ و شفاف مابین بازارهای میان بانکها نیست و قطعا بانک ها باید فراخور تلاش و رشد منابع نیم نگاهی جدی برای ورود به بازارهای جدید و رقابت با هم داشته باشند و در واقع منطقی ترین شیوه این است که بانک بر اساس استراتژی های توسعه ای خود پورتفو مشخصی را برای خود فرض کرده و تلاش کند این پورتفو را با سهم بازار خود منطبق کند.
