چرا دولتها تورم را دوست دارند؟
فرنود حسنی
علاقمندی دولتهای با دکترین اقتصادی بسته و مبتنی بر منابع، به تورم، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این دولتها ممکن است به جای انجام اصلاحات اساسی و پایدار در ساختارهای ناپایدار و نامطلوب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، به تورم به عنوان یک راهحل آسان و موقتی روی آورند، که در بلندمدت میتواند به مشکلات بیشتری منجر شود.
احمد کاتوزیان در کتاب "ایران جامعه کوتاهمدت" به بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران پرداخته است و بر اساس فرضیه و تحلیلهای این کتاب میتوان بسیاری از عوامل بنیادین موثر بر گرایش جدی پیکره اقتصاد ایران به تورم را درک و تحلیل کرد. جامعهای که در آن تخصص گرایی مطرح نیست، جامعه ای که بخش بزرگی از آن را اقتصاد دولتی در برگرفته است و جامعه ای که از اقتصاد آزاد و تعاملات بین المللی فاصله جدی گرفته است و در نهایت جامعه ای که فاقد کلان گذاره های راهبردی در حوزه اقتصاد است و یا دست کم فاقد برنامه و اهتمام لازم برای تغییر وضعیت است. از همین رو می توان اذعان کرد که اساس ماموریت دولتهای ایران در چند دهه اخیر حل مسائل و موضوعات موقت و سریع و کوتاه مدت و بعضا کم اثر است و فضا و فرصت و شجاعت و ریسک پذیری رفتن به سمت مسائل زیربنایی موثر بر مسائل داخلی و بین المللی را نداشتهاند.
اما سوالی که مطرح می شود این است که چطور می شود در یک فرآیند چهل ساله، اقتصاد ایران علیرغم دسترسی به دوپینگ نفت و گاز همواره درگیر تورم بوده است و شاهد کمترین تلاشی برای مدیریت و کاهش آن نبودیم.
ابهامات اجرایی فراوان در فرآیندهای تولید و تجارت، چند نرخی بودن ارز، قیمتهای دستوری، دخالت در بازارهایی مثل خودرو، سکه، دلار و حتی بورس ایران چرا و چگونه رخ می دهند و منشا آنها چیست؟ در این یادداشت به تحلیل عواملی میپردازدیم که زمینهساز رفتار اقتصادی تورمگرای دولتها بر جامعه است و باعث میشود، ابر تورم همواره بر فضای اقتصاد ایران سایه بیافکند.
1- کاهش بار بدهیها
- تسویه بدهیها: در ساختارهای حکومتی با اقتصاد دولتی، تورم میتواند به کاهش ارزش واقعی بدهیهای دولتی کمک کند. وقتی قیمتها افزایش مییابند، ارزش واقعی بدهیها کاهش مییابد و دولتها میتوانند با هزینه کمتری آنها را تسویه کنند. تسلط حداکثری دولت بر ساختار اقتصادی در شرایط تورمی این امکان را برای دولت پدید می آورد که در مورد هزینه و درآمد خود تصمیم بگیرد و بدون مشکلی آن را عملیاتی کند. بروز پدیدههایی اتفاقاتی مثل برداشت از بانکها، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق دولتی یا خزانه همه و همه مقولاتی هستند که در سایه تورم به دولت فرصت ریکاوری میدهند.
2- تحریک رشد اقتصادی
- افزایش تقاضا: در شرایط تورمی، مصرفکنندگان ممکن است به سرعت خرید کنند تا از عقب ماندن خود از سرعت افزایش قیمتها جلوگیری کنند. این امر میتواند به تحریک تقاضا و رشد اقتصادی منجر شود. درست مثل اتفاقی که در بازار خودرو میافتد.
- سرمایهگذاری: تورم میتواند انگیزهای برای سرمایهگذاری باشد، زیرا سرمایهگذاران ممکن است به دنبال کسب بازدهی بیشتر از نرخ تورم باشند. این فضا باعث حرکت نوسانی مردم با سرمایههای خرد و بزرگ در بازارهای مختلف می شود و دولت به دلیل اشراف کامل بر فضاهای بازاری ایران به راحتی از درآمدهای کارمزدی و مالیاتی و چرخش پول متنفع میشود.
3- کاهش بیکاری
- ایجاد اشتغال: تورم میتواند به افزایش اشتغال منجر شود. وقتی تقاضا و صادرات افزایش مییابد، شرکتها به استخدام بیشتر کارگران ترغیب میشوند که البته در این بخش بیشتر به دلیل مهاجرت نیروی کار و کاهش جمعیت جویای کار شاهد کمی رونق هستیم.
4- مدیریت سیاستهای پولی
- قدرت مدیریت بازارها: تورم کنترل شده به دولتها فرصت بسیار ارزشمندی برای مدیریت بازارهای موازی میدهد تا بتوانند با سیطره اطلاعاتی و عملیاتی با تغییر روندها و شاخصها حرکت جریانهای پولی را هدایت کنند و به تخلیه توان بازارها بپردازند.
- انعطافپذیری: در شرایطی که تورم در سطحی کنترلشده باشد، دولتها میتوانند سیاستهای پولی را به گونهای تنظیم کنند که به رشد اقتصادی کمک کند. این موضوع بستگی بسیار زیادی به تعامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارد. اما واقعیت این است که پیچیدگی شرایط حاکم بر اقتصاد تحریمی ایران مانع از هرگونه اتعطاف پذیری برای شکل دهی و حفظ جریان رشد اقتصادی می شود.
5- تأمین منابع مالی
- افزایش درآمدهای مالیاتی: با افزایش قیمتها، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش مییابد. این موضوع میتواند به تأمین منابع مالی برای پروژههای عمومی و خدمات اجتماعی کمک کند.
- افزایش درآمدهای کارمزدی و خدماتی: افزایش تورم این حق و امکان را به دولت ها می دهد که کارمزد خدمات انحصاری خود مثل عوارض گمرکی، ورود و خروج و...را بیشتر و بیشتر کند و به درآمدهای خود بیافزاید.
آیا رشد اقتصادی با تورم حداقلی امکان پذیر است؟
اما آیا واقعا هیچ راهی برای دولت ها وجود ندارد تا بدون تکیه به تورم کمرشکن بتوانند چرخ اقتصاد را به گردش درآورند؟ قطعا که هست و این اتفاق در بسیاری از کشورهای دارای شرایط مشابه جمعیتی، منابعی، درآمدی و... تجربه شده است. دولتها و سیاستگذاران اقتصادی میتوانند از روشهای مختلفی برای تحریک رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مالی کشور استفاده کنند، بدون اینکه به افزایش تورم منجر شوند. در ادامه به برخی از این راهها اشاره میشود:
1- بهبود بهرهوری
- سرمایهگذاری در فناوری: ارتقاء فناوری و نوآوری در صنایع میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها منجر شود.
- آموزش و مهارتآموزی: سرمایهگذاری در آموزش نیروی کار میتواند کارایی و تولید را افزایش دهد.
2- توسعه زیرساختها
- سرمایهگذاری در زیرساختها: بهبود زیرساختهای حمل و نقل، انرژی و ارتباطات میتواند به تسهیل تجارت و افزایش تولید کمک کند.
- پروژههای عمومی: اجرای پروژههای عمومی میتواند به ایجاد اشتغال و تحریک تقاضا بدون افزایش تورم منجر شود.
3- تنظیم سیاستهای مالی و پولی
- سیاستهای مالی انبساطی: دولت میتواند با کاهش مالیاتها یا افزایش هزینههای دولتی، تقاضا را تحریک کند بدون اینکه به تورم بالا منجر شود.
- سیاستهای پولی محتاطانه: بانک مرکزی میتواند با تنظیم نرخ بهره به کنترل تورم و در عین حال حمایت از رشد اقتصادی بپردازد.
4- تنوع اقتصادی
- تنوع در تولید: تشویق به تنوع در صنایع و تولید میتواند به کاهش وابستگی به یک بخش خاص و افزایش مقاومت اقتصادی کمک کند.
- توسعه صادرات: افزایش صادرات میتواند به رشد اقتصادی و ایجاد بازارهای جدید کمک کند.
5- ایجاد محیط کسبوکار مناسب
- کاهش موانع اداری: سادهسازی فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی میتواند به افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کمک کند.
- حمایت از کارآفرینی: تشویق به کارآفرینی و نوآوری میتواند به ایجاد مشاغل جدید و افزایش تولید منجر شود.
6- کنترل هزینهها
- مدیریت هزینههای دولتی: کاهش هزینههای غیرضروری و بهینهسازی مصرف منابع میتواند به ایجاد توازن مالی کمک کند.
- مبارزه با فساد: کاهش فساد و بهبود شفافیت مالی میتواند به بهبود کارایی و کاهش هزینهها منجر شود.
7- گسترش ارتباطات بین الملی و سیاسی
- مدیریت روابط تجاری بین المللی: دولت ها به عنوان تسهیل گر تجارت می توانند نقش مهمی در توسعه ارتباطات شرکت ها و اتاق های بازرگانی ایفا کنند و زمینه ورود کشور به بازارهای سایر کشورها را فراهم کنند.
- مدیریت تنشهای سیاسی: تغییر دکترین سیاسی بر مبنای اهداف و راهبردهای کلان اقتصاد کشور می تواند نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری در کاهش تنش های بازاری و توسعه سرمایه گذاریهای خارجی و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد.
در حالی که افزایش تورم ممکن است در برخی موارد به رشد اقتصادی کمک کند، اما راههای متعددی وجود دارد که میتوانند بدون افزایش تورم به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شوند. اتخاذ رویکردهای هوشمندانه و متعادل در سیاستگذاری اقتصادی میتواند به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.