چشمانداز اقتصادی جهانی از ابتدای سال 2025 تیرهتر شده است. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد ملیگرایی اقتصادی در ماه آوریل، به تهدیدی به شروع یک جنگ تجاری جهانی تبدیل شدند. با وجود وقفهای موقتی در خصومتهای اقتصادی، وضعیت همچنان پر از ریسک باقی مانده است. سطوح بیسابقهای از عدم قطعیت، از طریق افزایش ریسکهای ناشی از ناهماهنگی سیاستها، توقف در تصمیمگیریها و اختلال در زنجیرههای ارزش جهانی، تهدیدی به آسیب اقتصادی قابل توجه محسوب میشود. آخرین نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد از اقتصاددانهای ارشد در نیمه اول آوریل، زمانی که عدم قطعیتهای مرتبط با تجارت در اوج بود، انجام شد. نظر یکپارچه پاسخدهندگان این بود که چشمانداز اقتصادی جهانی در سال جاری بهطور قابل توجهی تضعیف خواهد شد؛ چشماندازی بسیار بدبینانهتر در مقایسه با نظرسنجی قبلی در نوامبر ۲۰۲۴. علاوه بر این، ۷۹٪ از اقتصاددانان ارشد شرکتکننده در نظرسنجی (در مقایسه با ۶۱٪ در نوامبر) معتقدند که تحولات کنونی بخشی از یک تغییر بلندمدت در اقتصاد جهانی هستند، نه یک اختلال کوتاهمدت.
شوک اصلی وارد شده به اقتصاد جهانی که این چشمانداز را شکل داده است، مجموعهای از تغییرات تاریخی در سیاست تجاری ایالات متحده بود؛ تغییراتی که اعتماد به دوام پایههای کلیدی نظم اقتصادی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم را متزلزل کردهاند. در تاریخ ۲ آوریل، آمریکا افزایش چشمگیری در تعرفههای وارداتی اعلام کرد که شامل یک نرخ پایه ۱۰ درصدی برای اکثر کالاهای جهانی و نرخهای بسیار بالاتر برای طیف وسیعی از کشورها بود؛ این نرخها بر اساس مازاد تجاری آن کشورها با آمریکا تعیین شدهاند. این شوک به نظام تجارت جهانی، بازارهای مالی را دچار تلاطم کرد. به دنبال آن، آمریکا اعلام کرد که اجرای بیشتر تعرفههای بالاتر را برای ۹۰ روز به تعویق میاندازد، به جز تعرفههای مربوط به واردات از چین که به ۱۴۵ درصد افزایش یافت. این اقدام باعث واکنش متقابل چین، افزایش تعرفههای آن کشور و همچنین تعلیق صادرات مجموعهای از مواد معدنی حیاتی شد.
با این حال، یک ماه بعد، در تاریخ ۱۲ مه، این اقدامات نیز متوقف شدند و آمریکا و چین اعلام کردند که تعرفههای دوجانبه را به مدت ۹۰ روز به میزان ۱۱۵ واحد درصد کاهش میدهند و محدودیتهای صادراتی چین بر مواد معدنی را نیز لغو کردند.
اگرچه توقف اکثر تعرفههای برنامهریزیشده باعث ایجاد آرامش قابل توجهی شده است، اما چشمانداز پس از این وقفه همچنان نامطمئن باقی مانده و نوسانات در تصمیمگیریها، سؤالاتی را درباره قابلیت اعتماد و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی آمریکا برانگیخته است. عدم قطعیت ناشی از تجارت در سه ماه گذشته بالاتر از هر زمان دیگری از زمان ثبت آمارها در سال ۱۹۶۰ بوده است. در آوریل ۲۰۲۵، این عدم قطعیت بسیار بالاتر از اوج دوران همهگیری کووید-۱۹ بود. در زمان نگارش این متن، هنوز مشخص نیست که روند تعرفهها چگونه ادامه خواهد یافت، بهویژه پس از پایان مهلت ۹۰ روزه توقف آنها.
علاوه بر خاطر نشان کردن تضعیف چشمانداز کلی اقتصادی، اکثریت قاطع اقتصاددانان ارشد شرکتکننده در نظرسنجی اظهار داشتند که تعرفههای بالاتر منجر به افزایش تورم (۷۷٪) و رکود یا کاهش حجم تجارت جهانی (۸۹٪) خواهند شد. این نکته دوم توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز تأیید شد؛ بهطوریکه این سازمان پیشبینی کرد تعرفههای تهدیدآمیز باعث کاهش ۰.۲ درصدی در حجم تجارت کالایی جهانی در سال جاری خواهند شد. تعرفهها میتوانند از طرق مختلفی بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند، از جمله ایجاد فشارهای تورمی، تضعیف اعتماد مصرفکنندگان، و کاهش حجم تجارت. بنابراین جای تعجب نیست که شواهد فزایندهای نشان میدهد که آشفتگی اخیر در سیاست تجاری و نرخهای تعرفهای بالاتر از حد معمول در دوره توقف، در حال تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی هستند.
در حالی که اکثریت (۵۳٪) از اقتصاددانان ارشد شرکتکننده در نظرسنجی انتظار داشتند که آسیب اقتصادی ناشی از تهدید جنگ تجاری عمدتاً بر ایالات متحده و کشورهایی متمرکز شود که هدف افزایش تعرفههای آمریکا قرار گرفتهاند، تقریباً یکسوم (۳۲٪) کاهش گستردهتری در اقتصاد جهانی را پیشبینی کردند. هیچکدام از پاسخدهندگان انتظار نداشتند که تعرفهها هیچ آسیبی به اقتصاد وارد نکنند، و تنها ۳٪ بر این باور بودند که آسیب فقط به کشورهای هدف محدود خواهد شد. میزان آسیبی اقتصادی، به تصمیماتی بستگی دارد که ایالات متحده پس از پایان مهلت ۹۰ روزه درباره تعرفههای برنامهریزیشده خود اتخاذ میکند، و همچنین به اقدامات تلافیجویانهای که سایر کشورها ممکن است در پاسخ لازم بدانند. در مورد تلافی، ۵۷٪ از اقتصاددانان ارشد انتظار دارند سایر کشورها از تعرفههای متقابل استفاده کنند، در حالی که ۲۲٪ انتظار دارند اقدامات تلافیجویانه شامل موانع غیرتعرفهای باشد، و ۱۹٪ پیشبینی میکنند از ابزارهای دیگر سیاست اقتصادی استفاده شود. تنها ۳٪ انتظار ندارند کشورها در برابر تعرفههای آمریکا واکنشی نشان دهند.
همانند نظرسنجیهای قبلی، اقتصاددانان ارشد همچنان بر اهمیت فزاینده عوامل ژئوپلیتیکی و سیاسی بهعنوان محرکهای اصلی چشمانداز اقتصادی تأکید دارند. تقریباً همه پاسخدهندگان پیشبینی میکنند که دوقطبیشدن سیاسی در سال جاری منجر به تصمیمگیریهای اقتصادی غیر بهینه بیشتری خواهد شد (۹۵٪) و اینکه ملیگرایی اقتصادی بهطور فزایندهای به یکی از محرکهای مهم اقتصادی تبدیل خواهد شد(%94). این دو اثر پویای دوقلو بصورت الگویی در نارضایتی انتخاباتی اخیر خود را نشان داده است. در انتخابات برگزارشده در سال ۲۰۲۴، همه احزاب حاکم در اقتصادهای توسعهیافته بخشی از آرای خود را، اغلب به نفع احزابی که به ملیگرایی پوپولیستی گرایش داشتند، از دست دادند. با توجه به اینکه جریانهای تجارت و سرمایهگذاری بیش از پیش مطابق با خطوط گسل ژئوپلیتیکی در حال شکلگیری جهتگیری مییابند، اقتصاددانان ارشد انتظار دارند که سرعت تجزیه ژئواقتصادی در سال جاری بیشتر نیز شود .
