نقدی بر مغالطات رایج در دفاع از تخلفات نماوا
در روزهای گذشته، انتشار یک سریال در سکوی (پلتفرم) نماوا با واکنشهای زیادی روبرو شد؛ نه فقط به دلیل محتوای آن، بلکه بهدلیل بیتوجهی آشکار به فرآیندهای قانونی و نظارتی. در واکنش به اقدامات قانونی نهادهای مسئول، برخی رسانهها و چهرههای فرهنگی با انتشار مقالاتی، تلاش کردند تا با استفاده از استدلالهایی به ظاهر منطقی، چهرهای مظلوم از متخلف ترسیم کرده و اصل ماجرا را به حاشیه ببرند. در این یادداشت، به بررسی چند مغالطه رایج در این جریان رسانهای میپردازیم.
اقتصاد دیجیتال، نه در سایه بیقانونی
یکی از استدلالهای پرتکرار این بود که «انسداد نماوا به اقتصاد دیجیتال آسیب میزند». این تحلیل، در واقع نوعی پیامدگرایی افراطی است؛ یعنی نادیده گرفتن قانون و اخلاق به بهانه منافع اقتصادی. اما واقعیت این است که هیچ اقتصادی بدون پشتوانه قانون و نظم پایدار نخواهد ماند. اگر سکویی(پلتفرمی) به خود اجازه دهد هر محتوایی را بدون مجوز منتشر کند، بیاعتمادی به کل فضای دیجیتال داخلی دامن میزند. حمایت از اقتصاد دیجیتال، زمانی معنا دارد که در چارچوب قوانین و ارزشهای اجتماعی حرکت کند، نه در مقابل آن.
بازی با احساسات عمومی؛ قربانیسازی متخلف
در برخی رسانهها، چنین وانمود شده که نماوا قربانی برخوردهای سختگیرانه شده است. این در حالی است که سابقه این پلتفرم در نادیده گرفتن ضوابط قانونی مشخص است و بارها با تذکر مواجه شده بود. اگر سکویی بهصورت مکرر و سیستماتیک قانون را زیر پا بگذارد، مسدودسازی نه برخورد سلیقهای، بلکه اقدامی طبیعی برای جلوگیری از هرجومرج است. همانطور که یک رستوران متخلف، بهخاطر سلامت جامعه پلمب میشود، در فضای رسانهای نیز حفظ نظم اولویت دارد.
تقلیل تخلف به چند ثانیه، انحراف افکار عمومی است
برخی با بیان اینکه «مشکل فقط ۶۲ ثانیه از سریال بوده»، تلاش کردند اصل ماجرا را بیاهمیت جلوه دهند. این نوع استدلال، نمونهای از مغالطه کماهمیتنمایی است. تخلف اصلی، پخش کل یک سریال بدون مجوز بوده، نه صرفاً چند ثانیه صحنه مسئلهدار. آیا اگر کسی بدون گواهینامه رانندگی کند اما بگوید فقط چند متر رفتهام، از مجازات معاف میشود؟ قانون، قانون است و صدور مجوز یک امر تشریفاتی نیست؛ بلکه سازوکاری برای نظارت و مسئولیتپذیری است.
حمله به نهاد ناظر به جای پاسخگویی
برخی از عوامل سریال و نیز رسانههای همسو، به جای پذیرش خطا، انگشت اتهام را به سمت ساترا گرفتند و آن را مانع خلاقیت هنری معرفی کردند. این روش، نوعی مغالطه شخصیسازی است: حمله به ناظر، بهجای پاسخ به تخلف. این که نهاد قانونی جلوی یک اقدام غیرقانونی را گرفته، بهمعنای دشمنی با هنر نیست. همانطور که اگر کسی بدون مجوز، ساختمانی بسازد و شهرداری آن را متوقف کند، نمیتوان گفت با معماری مشکل دارد.
دوگانهسازی غلط: یا آزادی کامل، یا سانسور مطلق
عدهای سعی کردند اینگونه القا کنند که یا باید همهچیز آزاد باشد، یا کل تولیدات فرهنگی تعطیل شود. این یک مغالطه دوگانگی کاذب است. در عمل، دهها اثر فرهنگی و هنری در چارچوب قانونی تولید و پخش میشوند. وجود چارچوب و نظارت، بهمعنای سانسور نیست؛ بلکه تضمینکننده سلامت و مشروعیت آثار در جامعهای با فرهنگ و هنجارهای مشخص است.
فرافکنی با مقایسههای نابهجا
برخی منتقدان، با طرح سوالهایی نظیر «چرا ماهواره فیلتر نمیشود؟»، سعی کردند توجه را از موضوع اصلی منحرف کنند. این هم نوعی مغالطه فرافکنی است: چون جایی دیگر تخلفی هست، پس اینجا هم نباید برخورد شود! اما مسئولیت یک سکوی داخلی، پیروی از قوانین داخلی است؛ نه مقایسه خود با رسانههایی که خارج از حاکمیت ملی فعالیت میکنند.
آیا دفاع از قانون، سانسور است؟
مقالاتی که در روزهای اخیر در دفاع از نماوا منتشر شده، عمدتاً مبتنی بر مغالطه، احساساتگرایی و فرافکنی بودهاند. در مقابل، واقعیت این است:
سکویِ نماوا بدون دریافت مجوز اقدام به تولید و انتشار محتوا کرده است.
محتوای منتشر شده، از منظر نهاد ناظر، دارای اشکالات متعدد بوده است.
برخورد قانونی، براساس تخلفات مستند و نه بر مبنای سلیقه شخصی انجام شده است.
اگر قرار است فضای دیجیتال کشور سالم، قابل اعتماد و قابل توسعه باشد، باید قانون در آن حاکم باشد؛ نه اینکه هرکسی با در اختیار داشتن تریبون رسانهای، ضوابط را نادیده بگیرد و در نقش قربانی ظاهر شود.
هنرمند واقعی کسی است که در چارچوب قانون، با خلاقیت و احترام به فرهنگ عمومی، تولید محتوا کند. نه کسی که بهنام هنر، هنجارشکنی کند و انتظار مصونیت داشته باشد.
