خلط قانون با عملکرد اجرایی و مغالطه در نتیجهگیری
نویسنده متن مذکور با عنوان جنجالی «بیاساسترین اساس» مدعی است اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی یا نقض شدهاند، یا اساساً غیرعملیاند. اما اگر بند به بند بررسی کنیم، روشن میشود که این نوشته بیش از آنکه نقد حقوقی باشد، یک مونولوگ سیاسی و شعاری است.
تمام نقدهای او بر پایه این است که: «چون فلان اصل بهطور کامل اجرا نشده، پس قانون اساسی بیاعتبار است.»
این مغالطه آشکار است. در هیچ کشوری اجرای ناقص، مساوی بیاعتباری قانون اساسی نیست.
در آمریکا با وجود تصریح قانون اساسی به برابری، هنوز تبعیض نژادی و فقر گسترده وجود دارد. آیا این یعنی «قانون اساسی آمریکا بیاساسترین اساس» است؟
در فرانسه اصل ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آزادی را تضمین کرده، اما تظاهرات جلیقهزردها با خشونت پلیس سرکوب شد. آیا باید گفت قانون اساسی فرانسه پوچ است؟
پس مشکل اجرا، دلیل بر بطلان متن قانونی نیست.
نویسنده بستن یا محدودسازی اینترنت را نقض اصل ۹ دانسته.
اما اصل ۹ تصریح میکند آزادی نباید به استقلال و امنیت لطمه بزند. در شرایط اغتشاشات ۱۴۰۱، محدودسازی موقت ابزارهای ارتباطی برای جلوگیری از سوءاستفاده آشوبگران مصداق همان استثنا است، نه نقض قانون. تمام دنیا همین کار را میکنند؛ حتی انگلستان در شورشهای لندن ۲۰۱۱ شبکههای اجتماعی را محدود کرد.
نویسنده صرفاً با لیست کردن مشکلات اجتماعی، نتیجه گرفته اصل ۲۱ نقض شده.
در حالی که:
بیمه زنان سرپرست خانوار اجرا شده و در حال گسترش است.
دادگاه خانواده تشکیل شده است.
قیمومت مادران در موارد خاص پذیرفته شده.
بله، کاستی وجود دارد، اما همین وجود مقررات حمایتی نشان میدهد که قانون اساسی مسیر حقوق زنان را باز کرده است.
او مدعی است رسانهها فقط صدای حکومتاند.
اولاً اصل ۲۴ آزادی را در چارچوب «عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی» تعریف کرده است. این قید عامدانه گذاشته شده و کاملاً قانونی است.
ثانیاً مطبوعات خصوصی، سایتهای خبری مستقل و حتی رسانههای منتقد در ایران وجود دارند. مشکل، مطلق نبودن آزادی نیست؛ چون مطلقگرایی در آزادی هیچجا پذیرفته نشده.
نویسنده اصل ۲۷ را به نفع تجمعات ۱۴۰۱ تفسیر کرده، اما شرط مهم «عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم حمل سلاح» را نادیده گرفته. بسیاری از این اجتماعات به خشونت، تخریب و شعارهای ضداسلامی کشیده شد. طبیعی است که در این حالت دیگر مشمول اصل ۲۷ نمیشود.
اینجا هم همان مغالطه تکرار شده: چون هنوز رفاه کامل محقق نشده، پس قانون اساسی بیاساس است.
همهی قوانین اساسی دنیا اصول راهبردی دارند که هدفگذاری بلندمدتاند، نه وعده اجرایی فوری.
آیا در فرانسه که بیخانمانها در سرمای زمستان میمیرند، اصل مسکن بیاعتبار شده است؟ خیر.
اصول اقتصادی جمهوری اسلامی افق آرمانیاند و به مرور زمان تحقق مییابند.
نویسنده میگوید چون هنوز فساد وجود دارد، پس اصل ۴۹ پوچ است.
این استدلال مثل این است که چون دزدی هنوز وجود دارد، پس قوانین جزایی بیاساساند! در حالی که وجود قانون و سازوکار مبارزه نشان از اعتبار آن است، نه بیاعتباری.
تخریب محیط زیست یک معضل جهانی است. اگر در ایران جنگلها آسیب دیده، این ربطی به «بیاساس بودن» اصل ۵۰ ندارد. بلکه نشان میدهد نیاز به نظارت و اجرای قویتر داریم.
نویسنده با استناد به حضور کشتیهای چینی نتیجه گرفته «اصل استقلال زیر پا گذاشته شده».
این ادعا هم مغالطه است: قراردادهای موقت تجاری یا اجاره صید، سلطه خارجی محسوب نمیشود. سلطه یعنی تصمیمگیری کلان کشور در دست بیگانه باشد، نه همکاری محدود تجاری.
نویسنده صرفاً اصل را نقل کرده و تلویحاً آن را مشکلزا دانسته. اما فراموش میکند که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بر ولایت فقیه بنا شده و مردم در رفراندوم ۵۸ به همین مدل رأی دادند. رهبری نه یک «سلطه تحمیلی»، بلکه بخشی از قرارداد اجتماعی ملت ایران است.
آنچه هویداست:
نویسنده همهچیز را با متر «نقض در اجرا» سنجیده، و از این رهگذر به نتیجه «بیاساس بودن» رسیده.
این منطق اگر پذیرفته شود، هیچ قانون اساسی در جهان مشروع نمیماند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مبنای دینی دارد، هم پشتوانه مردمی، هم قابلیت اصلاح (اصل ۱۷۷). آنچه باقی میماند ضرورت اجرای بهتر است، نه نفی کلیت.
این نوشته در واقع یک بیانیه سیاسی براندازانه است که سعی میکند با فهرست کردن مشکلات اجرایی، اصل نظام را زیر سؤال ببرد. پاسخ روشن این است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی نهتنها بیاساس نیست، بلکه یکی از معدود قوانین اساسی جهان است که در همهپرسی سراسری با رأی قاطع ملت تصویب شد و هم اسلامیت و هم جمهوریت را توأمان تضمین میکند.
