🔸 حقیقتی که به واقع ذهن انسان را در مواجهه با قدرت های اقتصادی جهان و قیاس آن با اوضاع فعلی کشور به چالش می کشد این است که به راستی چه مسئله ای مسبب این اوضاع اسفناک و این اختلاف و عقب ماندگی اقتصادی غیر قابل انکار شده است؟
🔹 چالشی که اکنون، پس از گذشت قریب به یک دهه دنباله روی از آدرس غلط مطرحه توسط رئیس دولت دهم و نیز در امتداد عوام فریبی و گره زدن حتی آب خوردن مردم به وعده ای بی فرجام در دولت یازدهم و دوازدهم، زبان ساختار بوروکراتیک کشور را در پاسخ به فریاد طبقه مستضعف، که زمانی صاحبان این انقلاب به شمار می رفتند الکن ساخته و گویی کماکان فارغ از ویرانی پایبست، متولی اقتصاد کلان دربند نقش ایوان به سر می برد.
🔸 اقتصادی که اساسا بخش اعظم بودجه خود را از فروش سرمایه های ملی علی الخصوص نفت تامین می کند تعجبی ندارد به عارضه شایع این رویکرد موسوم به بیماری هلندی مبتلا گردد. اصطلاحی که در ادبیات اقتصاد سیاسی، به جهت توصیف اوضاع اقتصادی و رکود بخش صنعتی در هلند، پس از کشف منابع گاز طبیعی به کار می رود. افزایش موسمی درآمد های نفتی واردات را ارزان می کند و واردات ارزان مزیت نسبی تولید کنندگان داخلی را در رقابت با اقلام وارداتی کاهش داده و در نتیجه این رویکرد تولید داخلی دیگر به صرفه نیست و تولید کننده مجبور به تعطیلی بنگاه اقتصادی خود می شود. در ادامه با کاهش این درآمد ها و به تبع آن کاهش واردات، عرضه اقلام علی رغم تقاضای بالا کاهش یافته و منجر به افزایش تورم می گردد.
🔹 اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت به شدت تحریم پذیر است کما که در سال های ۹۰ و ۹۱ با تحریم های نفتی و بانکی خیلی زود اقتصاد ایران ملتهب می شود. به نحوی که درآمد های نفتی به شدت کاهش یافته و کشور با شوک منفی نفتی مواجه می گردد. دولت که به حجم عظیم درآمد های نفتی عادت کرده و مخارج خود را افزایش داده نمی تواند به سرعت هزینه هایش را کاهش دهد و در جهت جبران کسری بودجه به شیوه هایی متوسل می شود که آثار تورمی در اقتصاد به همراه دارد و به همین دلیل است که در دولت احمدی نژاد نرخ ارز تا سه برابر افزایش پیدا می کند و تورم تا ۳۴٪ بالا می رود.
🔸 لازم به ذکر است که سابقا اقداماتی همچون اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای دولت و همچنین تأسیس صندوق ذخیره ارزی در اوایل دهه هشتاد در راستای اصلاح نظام بودجه و قطع وابستگی به نفت به تصویب رسیده است اما این طرح های جذاب هیچ کدام مطابق برنامه پیش نرفته و به اهداف خود نمی رسد. چراکه اکثر موجودی این صندوق به طرق مختلف توسط بخش دولتی و شبه دولتی و یا به بهانه وام به بخش خصوصی هزینه می شود.
🔹 فلذا باید دانست تا زمانی که مشکل از پایه و اساس حل نگردد صندوق سازی های صوری علاجی بر اقتصاد ایران نخواهد بود و باید رویکردی جدید بر اقتصاد سیاسی کشور اتخاذ کرد.
🔻 حال این سوال مطرح است که با نفی این سیاست اقتصادی چه بدیلی برای آن در نظر گرفته شود؟ آیا می توان رویکرد جایگزینی را دنبال نمود که به تجربه کارآمدی خود را به اثبات رسانده باشد؟
#روایت_تولید
#کارگروه_تولید_و_صنعت
🆔 @basijaut
