آنچه در ادامه میخوانید، ترجمهای بدون کموکاست از یادداشتی مفصل در BostonReview مربوط به ژانویه ۲۰۲۳ است. نویسندهی این یادداشت، کوین پی. داناوان، پژوهشگر مطالعات آفریقا و توسعه اقتصادی و همینطور دانشیار ارشد در مرکز مطالعات آفریقایی دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند است.
وقتی در سال ۲۰۰۶ جایزه نوبل صلح به گرامین بانک و محمد یونس[1]، استاد دانشگاه اهل بنگلادش که به راهاندازی آن کمک کرد رسید، این رویداد نشاندهنده اوجگیری مایکروفاینانس[2] یا همان شیوه توسعه جهانی بود که آنها پیشگامش بودند. کمیته نوبل به همراه حامیانی مانند آژانس توسعه بینالمللی آمریکا و دولتها در سراسر «جهان جنوب»[3]، این ایده را بسیار ارزشمند جلوه دادند که اعطای وامهای کوچک به کسانی که از سوی بانکهای مرسوم معمولاً شایسته دریافت اعتبار شناخته نمیشوند، میتواند آنها را توانمند کند و از فقر نجات دهد.
مایکروفاینانس بازارها را به میدان اصلی مبارزه با فقر جهانی تبدیل کرد.
یونس پس از چندین سال آزمایش، در سال ۱۹۸۳ گرامین بانک را رسماً تأسیس کرد و سرمایهی اولیه را - که اغلب به ناچیزی چند دلار بود - به زنان روستایی که صنایع دستی میساختند یا مشاغلی خرد، ناپایدار، حاشیهای با درآمد اندک داشتند، وام داد؛ او دادن وام به فقیرترینِ فقیرها را تبلیغ میکرد. جذابیت گرامین در ایده کسبوکار اجتماعی[4] که یونس آن را ستایش میکرد ریشه داشت. در حالی که او به راحتی از بانکهای انحصارطلب و رباخواران روستایی انتقاد میکرد، وامهای کوچک اصلاً با تجارت مخالف نبودند. برعکس، این رویکرد بازارها را به میدان اصلی مبارزه با فقر جهانی تبدیل کرد. به هر حال، اینها وام بودند نه اعانه و کمکهای بلاعوض. وامدهندگان انتظار داشتند زنان از این پول به شکل سودآوری استفاده کنند. آنها اغلب وامگیرندگان گرامین را در گروههایی قرار میدادند تا همگی مسئولیت مشترک بدهیهای فردی را به عهده بگیرند. آنها معتقد بودند که فشار جمعی و نظارت متقابل، نرخ عدم پرداخت وام را به شدت کاهش میدهد و در واقع همینطور هم شد.
با آغاز هزاره جدید، یونس تاثیرگذارترین بازاریاب جهانی وامهای کوچک بود. نشست سران وامهای کوچک در سال ۱۹۹۷ در واشنگتن، طرحی را برای دسترسی به ۱۰۰ میلیون از فقیرترین خانوادههای جهان(به ویژه زنان) به اعتبار برای خوداشتغالی آغاز کرد. حامیان با نفوذی مانند نیکلاس کریستوف (خبرنگار معروف آمریکایی-ارمنی) و هیلاری کلینتون این ایده را از طریق برانگیختن احساسات افراد و نهادها ترویج دادند که بالاخره چیزی پیدا شده است که میتواند میلیونها نفر را از فقر نجات دهد. این پیام طنینانداز شد، به ویژه به این دلیل که با فضای نئولیبرالِ دهههای پایانی قرن بیستم همخوانی داشت. این طرح حامی فقرا و بخصوص زنان بود و به جای رفاه دولتی یا مبارزه سیاسی، بر ابتکار عمل بخش خصوصی استوار بود.
با این حال، حتی پنج سال از جایزه نوبل یونس نگذشته بود که توافق عمومی و محبوبیت مایکروفاینانس شروع به فروپاشی کرد. مجموعهای از بحرانها در میان وامگیرندگان نشان داد که اعتبار نجاتبخش را نمیتوان به این راحتی از بدهی استثمارگرایانه جدا کرد. در ایالت آندرا پرادش هند که یکی از آزمایشگاههای اصلی مایکروفاینانس بود، اشتیاق دولت به این برنامه و چرخش به سمت وامدهی سودمحور، به وامهای بهرهکشانهی گسترده منجر شد. جدولهای زمانی پرداخت وام کوچک که زمانی قابل مذاکره بودند، به مرور سختگیرانهتر و سوءاستفادهگرایانه شدند. برخی از خانوادهها از ده نهاد مختلف وام میگرفتند و اغلب از یک وام ظالمانه برای پرداخت وام دیگر استفاده میکردند، چرا که با بحرانهای مربوط به کشاورزی و اشتغال ناپایدار دستوپنجه نرم میکردند. یک گزارش دولتی نشان داد که حداقل ۵۴ مورد خودکشی رخ داده است، زیرا وامدهندگان برای بازپرداخت به وامگیرندگان فشار میآوردند و آنها را آزار میدادند. این مرگها آشکارترین نشانههای وعدهای بود که به انحراف رفته بود. وقتی سیاستمداران محلی تعهد به پرداخت بدهی به طلبکاران را محکوم کردند، میلیونها شهروند از بازپرداخت وامهای معوقه خود سر باز زدند. بر اساس یک گزارش، نرخ جمعآوری ۹۸ درصدی وامها که یونس به آن استناد میکرد، ناگهان به کمتر از ۱۰ درصد سقوط کرد.
بحران و واکنشهای شدید در آندرا پرادش اصلاً منحصربهفرد نبود. آنانیا روی (استاد دانشگاه برکلی) در کتاب خود در سال ۲۰۱۰ با عنوان «سرمایهی فقر» به تفصیل شرح میدهد که چگونه پذیرش مایکروفاینانس در مدلهای تجاریتر، هر آنچه در مدل گرامین نقطه قوت تلقی میشد را از بین برد. برخی از طرفداران مایکروفاینانس درباره فجایعی مانند آندرا پرادش هشدارهایی دادند و حتی اقتصاددانان جریان اصلی نیز در مورد مزایای وامهای کوچک ابراز تردید کردند. با این حال، دیگران، از جمله کارشناسان بانک جهانی مشکلات آندرا پرادش را کمتر به بهرهکشی ذاتی بدهی و بیشتر به اظهارات پوپولیستی سیاستمداران محلی ربط دادند؛ سخنانی که مردم را به این نتیجه رساند که لازم نیست بدهی خود را پس بدهند. در مواجهه با این جنجالها، حامیان، عنوان وامهای کوچک را به شمول مالی[5] تغییر نام دادند و همزمان، فناوریهای دیجیتال را هم برای رتبهبندی اعتباری مشتریان و انجام پرداختها، به عنوان ابزارهای جدیدی معرفی کردند که میتواند به همان وعدهٔ قبلی (یعنی ریشهکنی فقر) برسد. تا سال ۲۰۱۵، صنعت جهانی مایکروفاینانس حدود ۲۰۰ میلیون مشتری جذب کرد. از آن زمان، وامدهندگان دیجیتال این مرزها را فراتر بردهاند که اغلب اثرات ویرانگری به همراه داشته است.
جذابیت و اضطراب همزمانی که مشخصه مایکروفاینانس است، انگیزهای برای نوشتن دو تاریخچه جدید از این صنعت شد. این کتابها یعنی کتاب نیک برناردز[6] با عنوان «تاریخ انتقادی تأمین مالی فقر: ریشههای استعماری و شکستهای نولیبرال» (۲۰۲۲) و کتاب جوآن مایروویتز[7] با عنوان «جنگ علیه فقر جهانی: وعده از دست رفته بازتوزیع و ظهور وامهای کوچک» (۲۰۲۱) از خوشبینی سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ فاصله میگیرند. آنها در عوض مایکروفاینانس را ریشه در مدلهای استعماری و نولیبرالی برای هدایت کارگران، استخراج ارزش و حفظ نابرابری میدانند. این پژوهشگران با تمرکز بر ایدهها و ابزارهای سرمایهگذاران مایکروفاینانس، انتقادهای مهمی را مطرح میکنند. با این حال، از آنجا که آنها بیشتر به اسناد کارگزاران توسعه توجه دارند، بینش کمتری درباره آنچه وامگیرندگان میخواهند و چگونگی به چالش کشیدن نظام مالی حاکم توسط آنها ارائه میدهند. علاوهبر این، نگاه کردن به تاریخ مایکروفاینانس به عنوان تکرار مداوم استثمار باعث میشود نویسندگان نتوانند چشماندازی ارائه دهند که در آن امور مالی، چه اجتماعی، چه غیرکالایی و چه دموکراتیک شده، بتواند نقشی در بهبود زندگی اکثریت مردم جهان ایفا کند.
در حوزهی توسعه بینالمللی، بحرانها و انتقادها به ندرت باعث میشوند که پروژههای محبوب کنار گذاشته شوند. همانطور که برناردز در کتاب جدید خود درباره تأمین مالی فقر بحث میکند (اصطلاحی که او برای شامل شدن مایکروفاینانس و اقدامات مرتبط با آن به کار میبرد)، حتی ایدههایی که اعتبارشان آسیب دیده نیز میتوانند به زندگی خود ادامه دهند، علیرغم اینکه به هیچ نتیجهای نرسیدهاند. او با بررسی پیشینههای مایکروفاینانس تا دوران امپراتوریهای بین دو جنگ جهانی مینویسد که بیشتر این طرحها در چارچوب اصولی خود شکست خوردهاند، تقریباً همه آنها در ارائه مزایای واقعی ناتوان بودهاند و هیچکدام به طور قطع کاهش چشمگیر و گستردهای در فقر ایجاد نکردهاند. از قضا، این تاریخچه شکست، دلیلی برای تعهد مستمر به مایکروفاینانس و گونههای مختلف آن است. برناردز با نقل قول از جیمی پک جغرافیدان مینویسد که تأمین مالی فقرا تمایل دارد شکست بخورد و دستوپازنان به جلو برود. ترکیبی عجیب از خوشبینی همیشگی، فراموشی فرصتطلبانه و الزامات سرمایهداری بارها تبانی کردهاند تا سرمایه فقر را به عنوان طلسم پیشرفت احیا کنند.
تعهد سرسختانه به استفاده از خدمات مالی برای اهداف عمومی به تداوم فقر و عدم پیشرفت توسعه بستگی دارد.
در تضاد با وعده توانمندسازی، مایکروفاینانس بیشتر شبیه به یک مکانیسم بیرحمانه و استثمارگرانه برای استخراج ارزش است. در ارزیابی برناردز، این اقدامات مسئولیت را از دوش دولتها برداشته و بر دوش کارگران فقیر، به ویژه زنان میگذارد که باید برای عقب نماندن از وامهای سخت و چپاولگرایانه تلاش کنند. اما انتقاد برناردز عمیقتر از این است: مایکروفاینانس بر پایه فانتزی بنا شده است که کارکرد واقعی خود را به عنوان شکلی از حکمرانی و نه کمکرسانی، کتمان میکند. چه توسعه محصولات بیمهای برای بیکاران باشد و چه ارائه اعتبار کشاورزی به کشاورزان، تعهد سرسختانه به استفاده از خدمات مالی برای اهداف عمومی به «موکول کردن پایان فقر به آیندهای نامعلوم»، یعنی تداوم فقر و عدم پیشرفت توسعه بستگی دارد. او استدلال میکند زمانی که اعتبار کوچک به شهرت جهانی رسید، پیش از آن بخشی از یک مجموعه ابزار ناشناخته و صد ساله برای مدیریت فقر بود.
برناردز با نگاهی به گذشته و اقدامات استعماری بریتانیا و فرانسه، نسبشناسی تأمین مالی فقر را مستند میکند. او پهنه وسیعی از قرن بیستم را در مینوردد، از نزولخواری در پنجاب گرفته تا صادرات کشاورزی غرب آفریقا، تا استدلال کند که بدهی اغلب ابزاری برای انضباط بخشیدن به نیروی کار و تصاحب ارزان کالاها بوده است. بازرگانان استعماری تا حدودی از طریق محدودیتهای اعتباری سود میبردند. تنها وامدهنده شهر بودن به این معنی بود که شرکتهای تجاری و کارگزاران آنها میتوانستند با اطمینان کاکائو یا روغن نخل کشتشده در جاهایی مانند نیجریه یا ساحل طلا[8] را تصاحب کنند. تا دهه ۱۹۴۰، برخی از مقامات استعماری بریتانیا میخواستند خدمات مالی را برای تقویت صادرات و رفاه استعماری گسترش دهند، اما وامدهندگان تجاری اغلب برای پذیرش ریسک یا جدا شدن از سرمایه خود برای سرمایهگذاریهای بلندمدت تردید داشتند. برناردز میگوید:
سرمایه (پول) ذاتاً تمایل دارد در جاهای امن بماند و انباشته شود. بانکها و سرمایهگذاران دوست ندارند ریسک کنند و پولشان را به فقرا قرض بدهند. برای اینکه این پول از جاهای امن خود بیرون بیاید، نیاز است که کسی آن را «هل بدهد» یا «با ملایمت بیرون بکشد». در دوران استعمار، این کار توسط ایدئولوژیهای توسعه (که استعمارگران ساختند) آغاز شد. بعدها همین ایدئولوژی باعث شد که سازمانهای امدادی و دولتها مدام تلاش کنند سرمایهگذاران را راضی کنند که به مردم فقیر در کشورهای جنوب جهانی وام بدهند.
همان طور که تاریخنگاری برناردز نشان میدهد، امور مالی در یک جهان مجازی و جدا از زندگی روزمره وامگیرندگان اتفاق نمیافتد. میان لحظهی پرداخت یک وام و لحظهی بازپرداخت آن، جهانی پر از کارِ سخت و طاقتفرسا و آیندهای نامشخص وجود دارد. کشاورزی که برای خرید بذر و کود وام میگیرد، ناچار است سخت کار کند تا محصولی را به بار بیاورد که نقداً به فروش میرسد. زنی در شهر که برای تأمین شهریهی مدرسه وام گرفته، مجبور است دستی صنایعدستی کوچکی تولید کند و آنها را بفروشد. به این ترتیب، این نظام مالیِ ویژهٔ فقراست که تعیین میکند که دهقانان و کارگران وقت خود را صرف چه کاری کنند. اگر این سیستم موفق بشود، مردم را به درون بازار میکشاند و «اجبار به کار کردن» را بیشتر میکند.
با این حال، درآمد کم و نوسانی که کار آنها ایجاد میکند به ندرت موفقیت را تضمین میکند. دولتها و سازمانهای NGO، همانطور که برناردز استدلال میکند، باید به طور مداوم برای ایجاد این بازارها و حفظ مشارکت در آنها تلاش کنند. برای مثال، در دوران استعمار، مقامات از نبود آیندهنگری اقتصادی ابراز نگرانی میکردند. آنها شکایت میکردند که بومیان ساحل طلا ترجیح میدهند زمانی که پول دارند دست به هزینههای غیرمولد بزنند و زمانی که پولی ندارند وام بگیرند. مقامات استعماری امیدوار بودند که طرز فکرهای تجاریتری را القا کنند، اما این کار هزینهبر و پرخطر بود. مدارس مذهبی و سیستمهای تعاونی کشاورزی تلاش کردند تا انواع جدیدی از عادتهای مالی را تشویق کنند، اما خست همیشگی دولت استعماری و خطرات اختلافات سیاسی، چنین تلاشهایی را از سوی مقامات فرانسوی یا بریتانیایی محدود کرد. از نظر برناردز، فراموش کردن این میراث استعماری به تلاشهای معاصر برای شمول مالی، از وامهای دیجیتال گرفته تا بیمه بلایای طبیعی، اجازه میدهد تا سواستفاده و استثمار گذشته را تکرار کنند. تنها با ارزیابی صادقانه این تاریخ است که نوآوریهای فرضی مایکروفاینانس میتوانند به طور کامل به همان شکلی که هستند شناسایی شوند.
در دهه هفتاد، توجه به سمت اولویتبندی نیازهای اساسی فقرای جهان معطوف شد و از فراخوانها برای بازتوزیع قدرت اقتصادی و منابع به کشورهای فقیر فاصله گرفت.
کتاب جدید مایروویتز با عنوان «جنگ علیه فقر جهانی» نیز این تصور را که مایکروفاینانس یک ایده رادیکال و جدید در دهه ۱۹۹۰ بوده است، باطل میکند. او نیز مانند برناردز استدلال میکند که عدالت بازتوزیعی هرگز هدف مایکروفاینانس نبوده است. با این حال، او تاریخچه جدیدتری از مایکروفاینانس را با تمرکز بر دهه ۱۹۷۰ ارائه میدهد. از نظر او، این دههای بود که اقدامات بازارمحور بر بخش NGO مسلط شدند و بستر را برای دگرگونیهای نئولیبرالی فراهم کردند. مایروویتز از پژوهشهای اخیر بهره میبرد که زوال برنامههای جاهطلبانهتر برای بازسازی اقتصادهای ملی و بینالمللی را ردیابی میکنند. به جای تمرکز قبلی بر زیرساختها، اشتغال صنعتی و رژیمهای تجاری اصلاحشده، در دهه ۷۰ توجه به سمت اولویتبندی نیازهای اساسی فقرای جهان یعنی غذا، آب، مسکن و آموزش معطوف شد. این چرخش فکری، دیدگاههای جایگزینی مانند «نظم نوین اقتصادی بینالمللی» را که خواهان بازتوزیع قدرت اقتصادی و منابع به کشورهای فقیر بود، به حاشیه راند. مایروویتز نشان میدهد که مخالفت با بازتوزیع قدرتمند نه تنها از سوی بخشهای تجاری و متحدان فعال محافظهکار آنها، بلکه از سوی کسانی که خود را لیبرال و چپگرا مینامیدند نیز صورت گرفت. نئولیبرالیسم در این روایت، نتیجه پیروزیهای انتخاباتی ریگان و تاچر یا تغییر سرنوشت سودآوری شرکتها نیست. بلکه ناشی از شباهتهای فکری غافلگیرکنندهای است که سیاستهای سوسیال دموکراتیک و سوسیالیستی را بیاعتبار کرد و گسترش بازارها را برای دستیابی به آرمانهای اجتماعی ارزشمند جلوه داد. همانطور که عنوان فرعی کتاب او نشان میدهد، سیاستهای بازتوزیعی کمرنگ شدند و به تاریخ بعدی موکول شدند که هرگز فرا نرسید. در مایکروفاینانس، وامهای کوچک جایگزین شرایط بهبودیافته تجارت، دولتهای توسعهگرا و برنامههای رفاهی میشوند.
مایکروفاینانس همچنین بازتابدهنده نقطه تمرکز دوم مایروویتز است که همانا جایگاه دوباره زنان در توسعه بینالمللی است. در حالی که برناردز به طرز شگفتآوری حرف زیادی درباره چگونگی تمرکز سرمایه فقر بر زنان در جنوب جهانی ندارد، مایروویتز به درستی اهمیت مفاهیم جنسیتی رشد و توانمندسازی را در بازسازی کمکهای بینالمللی برجسته میکند. تا پیش از دهه ۱۹۷۰، زنان را اغلب «ابزار تولیدمثل» یا «سرپرستانی ناتوان» تصور میکردند که برای اینکه کمتر بچه دار شوند و بهداشت را رعایت کنند، باید تحت تعلیم و هدایت قرار بگیرند. در طول دهه بعد، کارشناسان توسعه، موقعیت زنان را به عنوان تولیدکننده بازتعریف کردند و تلاشهای فزایندهای انجام دادند تا نیروی کار زنان محروم را از بخش معیشتی بیرون کشیده و به اقتصاد بازارمحور هدایت کنند.
اگرچه رکود اقتصادی دهه هفتاد، زنان سراسر جهان را به اجبار وارد بازار و تولید کالا کرد، اما مایروویتز در کتابش عمدتاً به این میپردازد که در محافل تصمیمگیری آمریکا بر سر نقش زنان در تلاشهای توسعهٔ جهانی چه بحثهایی شده است. این ایده که «توسعه» یا زنان را نادیده گرفته یا به آنها آسیب زده، از سوی خیلیها مطرح میشد. مایروویتز نشان میدهد که چطور همین رویکرد جنسیتی توانست نفوذ کند: حامیان اصلی آن، فمینیسم را کماهمیت جلوه دادند و به جای آن، زنان را به عنوان منابع اقتصادی استفادهنشده معرفی کردند. او به اسناد بنیاد فورد و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا استناد میکند، دو حامی مالی که سبکی از توسعهگرایی را ترویج کردند که گزینههای رادیکالتر را بیاثر ساخت. آدرین ژرمن از بنیاد فورد توجه ویژهای دریافت میکند، به ویژه به خاطر علاقهاش به بنگلادش و دوستی با یونس. ژرمن سعی کرد به نهادهای مردسالار بفهماند که کشورهای فقیر نمیتوانند به زنان ظلم کنند و آنها را بیکار بگذارند؛ برای اینکه همین زنان، یکی از معدود منابع ارزشمندی هستند که آن کشورها دارند.
گروه دیگری از حامیان، روی سازمانهای امدادی آمریکا تمرکز کردند. فمینیستهای لیبرال با هوشمندی و ظرافت، کاری کردند که در سال ۱۹۷۳، آژانس توسعهٔ بینالمللی آمریکا (یوساید) مجبور شود زنان را در برنامههای توسعه بگنجاند. اما اجرای این تصمیم راه دشواری پیش رو داشت و به خاطر مخالفتها و مشکلات اجرایی و لجستیکی، خیلی کند پیش رفت. در همان سال، مدتها قبل از انقلاب ریگان، شرطی گذاشته شد که یوساید و دیگر نهادها تا جایی که ممکن است از طریق سازمانهای خصوصی و داوطلبانه کار کنند. یعنی نه تنها یوساید و دیگران بیش از پیش به ایجاد بازار متعهد شدند، بلکه این کار را باید از طریق واسطههای غیردولتی انجام میدادند. البته نهادهای دولتی هنوز هم نقشی داشتند؛ مثلاً مقرراتی تصویب میکردند که کار را آسان کند، یا زیرساختهای اساسی را تأمین مالی میکردند، یا حتی ضامن میشدند (همان طور که یوساید برای مؤسسه مایکروفاینانس مکزیکی به نام آکسیون ضمانت داد). اما با این حال، بخش اصلی کار به نهادهای غیرانتفاعی و تجاری واگذار شد.
بسیاری از سازمانها برای استفاده از بودجهٔ تازهٔ دولتی که قرار بود به معیشت زنان کمک کند، هجوم آوردند. اما کمتر سازمانی به اندازهٔ «بانکداری جهانی زنان» اتحادهای عجیب و غریب صنعت وامهای خرد را به خوبی نشان میدهد. این سازمان توسط سه نفر تأسیس شد: یک کارآفرین زن اهل غنا به نام استر اوکلو، یک سازماندهنده تعاونیِ کانادایی به نام الا بهات، و یک بانکدار کهنهکار وال استریت به نام میکائلا والش. هدفشان این بود که به بانکهایی که به زنان وامهای کوچک میدادند، «تضمین» ارائه کنند. انجمن زنان خوداشتغال بهات به نوعی یک مدل بود که به زنان بیسواد کمک کرده بود تا درخواستهای وام را پشت سر بگذارند و سپس در سال ۱۹۷۴ بانک خود را افتتاح کرد. این متحدان بعید در این دیدگاه متحد بودند که زنان به طور نامتناسبی فقیر هستند و بنابراین موقعیت منحصربهفردی برای تأمین نیازهای اساسی و سرمایهگذاریهای بهتر نسبت به مردان دارند. ابتکار عمل حاصل نشان داد که چگونه سبکی از فمینیسم محتاطانه میتواند با سرمایهداری فقر ادغام شود.
در حالی که تحولات دهه ۱۹۷۰ به طور رسمی رفاه و معیشت زنان را در اولویت قرار داد، اما به ندرت از حقوق زنان محافظت کرد. مایروویتز که آثار قبلیاش بر تاریخ جنسیت و تمایلات جنسی در ایالات متحده متمرکز بود، تفاوتی بین آن بافتار و نحوه عملکرد مایکروفاینانس در سطح بینالمللی میبیند. در همان زمانی که در آمریکا، زنان سیاهپوست را «ملکههای بیلیاقتِ بیکاری» معرفی میکردند که فقط از کمکهای دولتی سوءاستفاده میکنند، در بقیهٔ جهان، به زنانِ غیرسفیدپوست به عنوان «کلید توسعه» و «دریافتکنندگان واقعیِ کمک» نگاه میشد. با این حال، این دو روند به جای اینکه متناقض باشند، با هم همراستا بودند. حرکت علیه رفاه، حملهای به شهروندان صاحب حق بود، تبانی بین پدرسالارها و نئولیبرالها، همانطور که ملیندا کوپر (جامعهشناس و نظریهپرداز سیاسی اهل استرالیا) نشان داده است. و در حالی که سازمانهای امدادی بینالمللی خواستار توانمندسازی زنان بودند، مایکروفاینانس چیزی فراتر از صدقه و بازار ارائه نمیداد. با قفل کردن زنان در نیکوکاری و تجارت، این طرح پایگاهِ از قبل متزلزل مطالبات مبتنی بر حقوق توسط شهروندان زن را تضعیف کرد. در هر دو جنبش، رفاه زنان از طریق نظارت پدرباورانه و مشارکت در بازار دنبال شد.
هر دو نویسنده یعنی برناردز و مایروویتز گفتمان توسعه را به طور انتقادی بررسی میکنند و کتابهای آنها کارشناسان و پژوهشگران معتبر توسعه را ردیابی میکند؛ همان متخصصانی که به راحتی بین همایشهای بانک جهانی، کارگاههای بنیاد فورد و سمینارهای دانشگاهی اروپا و آمریکا جابهجا میشوند. این کارشناسان حجم زیادی مطلب نوشتند و گزارشها و اسناد آنها نسخه مهمی از تاریخ توسعه را بازگو میکند. با این حال، منابع برناردز و مایروویتز به ندرت جزییاتی درباره مردمی که سازمانهای امدادی ادعای خدمت به آنها را دارند، ثبت میکنند. معیشت و آرزوهای مردمی که تحت تأثیر سرمایه فقر قرار گرفتهاند، در این تاریخچهها کمرنگ میشود.
مشکل این حذف دوگانه (یک بار توسط نخبگان توسعه، بار دوم توسط مورخان) این است که در نهایت فقط تاریخهایی نوشته میشوند که از دید طلبکاران و بستانکاران روایت شدهاند. از نظر مایروویتز و برناردز، وامگیرندگان اساساً فقط در چیزی وجود دارند که میتوانیم آن را «جایگاه تهیدست» بنامیم. این عبارت برگرفته از مفهومی است که انسانشناس معروف، میشل رولف ترویو، «جایگاه وحشیها» نامیده بود. از دید ترویو، انسانشناسی غربی همدست پروژهی غرب بود که مردم مستعمره را در قالبی به نام «بومی» یا «بدوی» تحریف و محدود میکرد. مورخانی که به منابعی تکیه میکنند که مردم را فقط از دریچه تهیدستی، نیاز و رنج میبینند، ممکن است به درستی از کارشناسان توسعه و پروژههایشان انتقاد کنند، اما نمیتوانند تصویر کاملی از «فقیران» ارائه بدهند؛ نمیتوانند تفاوتهای آنها را ببینند و آرزوهایشان را درک کنند.
جالب است که این تاریخنگاریها، رفتارهای اقتصادی مردم عادی را نادیده میگیرند، در حالی که خود مؤسسات وامهای خرد دقیقاً روی همین رفتارها تمرکز دارند. حامیان «سرمایه برای فقرا» همیشه به عادتهای روزمره مردم عادی علاقه داشتهاند. این صنعت بارها برای اینکه بتواند مردم را بدهکار کند، روی زندگی آنها پژوهش کرده است. مثلاً وقتی از تعداد زیادی از خانوادهها نظرسنجیهایی انجام میشود، ممکن است بپرسند مردم چقدر توانایی پسدادن وام دارند. یا اقتصاددانان رفتاری سعی میکنند ببینند وام و امور مالی چطور با بقیهٔ مخارج زندگی مردم قاطی میشود. همانطور که جولیا الیاشار (انسانشناس و اقتصاددان سیاسی برجسته دانشگاه پرینستون) مینویسد، ایده اصلی این نوع توسعهگرایی این است که «شبکههای اجتماعی و فرهنگ فقرا را بازسازی کنیم و جزئی از بازار آزادشان کنیم». در قاهره، این یعنی بروند استعدادها، علاقهمندیها و حتی رفاقتهای کسانی که قرار است وام بگیرند را شناسایی کنند و بعد آنها را به نفع خود مصادره کنند. به زبان ساده، رفتارهای کسانی که به آنها «تهیدست» میگوییم، برای صنعت وامهای خرد خیلی مهم است. چون این صنعت یا موفق میشود یا شکست میخورد، بسته به این که وامگیرندگان چه زندگی، چه فرهنگی و چه آرزوهایی داشته باشند.
وقتی روایت تاریخ فقط از زاویه طلبکاران نوشته شود، این توهم به وجود میآید که فقط نخبگان صنعت وامهای خرد هستند که شکل و شمایل سرمایه برای فقرا را تعیین کردهاند. مثلاً برناردز اینگونه القا میکند که فقط مقامات سختگیر استعماری و بانکداران محتاط اروپایی بودند که مسئول نابرابری در دسترسی به خدمات مالی بودهاند. اما در بسیاری از موارد، این لزوماً طمع و غفلت اروپاییها یا منطق انتزاعی سرمایهداری نبود که دسترسی به خدمات مالی را مسدود میکرد. درحالیکه مردمی که زیر استعمار زندگی میکردند، گاهی عمداً تصمیم میگرفتند از بانک وام نگیرند یا پولشان را در بانک پسانداز نکنند. این کار راهی بود برای اینکه استقلالشان را حفظ کنند و به سرمایهداری اجازه ندهند خون آنها را استثمار کند. این تصمیم هم در آن زمان مهم بود و هم هنوز هم برای خیلی از مردم معنا دارد.
این امتناع، همچنین گواهی بر وجود چیزی است که پارکر شیپتون (انسانشناس دانشگاه هاروارد) آن را فرهنگهای امانتداری رقیب مینامد، یعنی ایدههای هنجاری که به نحوهی دادن و گرفتن، اعتماد و بازپرداخت شکل میدهند. همانطور که او در یک کتاب سهجلدی نشان میدهد، مردم لوئو در کنیا با هوشمندی و شکلی استراتژیک با سیستم مالی برخورد میکنند؛ گاهی وارد میشوند، گاهی نه. اما اغلب از وام بانکی دوری میکنند، چون این وامها با باورهای اخلاقی و مذهبیشان جور در نمیآید. به خصوص اینکه آنها به شدت مخالف کالایی کردن و رهن گذاشتن زمین هستند. برای آنها زمین فقط یک دارایی اقتصادی نیست، ارزشی مقدس و هویتی دارد. متقاعد کردن مردم لوئو و بسیاری دیگر برای تبدیل شدن به وامگیرنده، پساندازکننده یا مشارکتکننده در طرحهای بیمه، نیازمند سازگاری یا تغییر ایدههای آنها درباره ارزش، ریسک و وفاداری است. محرومیت مالی صرفاً چیزی نیست که بر مردم تحمیل شود. محرومیت میتواند یک موضع اخلاقی و سیاسی باشد که توسط خود مردم اتخاذ میشود.
منتقدان امروزی باید با این واقعیت کنار بیایند که چرا مردم خواهان اعتبار هستند: بسیاری از وامگیرندگان بازیگران مالی مشتاقی هستند.
تمرکز انتقادی بر کارشناسان توسعه همچنین این واقعیت را کماهمیت جلوه میدهد که بسیاری از وامگیرندگان بازیگران مالی مشتاقی هستند. از نظر تاریخی، بسیاری از مردمی که از بانکها محروم شده بودند، خواستار دسترسی به خدمات مالی بودهاند. در حالی که صدای آنها لزوماً در اسناد آژانس توسعه بینالمللی آمریکا یا بانک جهانی یافت نمیشود، اما برای مورخان قابل دسترسی است. بسیاری از اعتراضاتی که حکومتهای استعماری را در دهههای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ به چالش کشید، شامل تقاضا برای دسترسی بهتر به اعتبار کشاورزی بود. برای نمونه، در سال ۱۹۴۸، ایگناتیوس موسازی، فعال برجسته اوگاندایی و حامیانش خواستار اصلاحات گستردهای شدند، از جمله تأسیس یک بانک کشاورزی که تولید آفریقایی را تأمین مالی کند. وقتی بانک اعتبار و پسانداز اوگاندا چند سال بعد درهای خود را به روی وامگیرندگان آفریقایی باز کرد، هجومی برای درخواستهای وام به راه افتاد. متقاضیان معمولاً مردان نسبتاً مرفه بودند که بر زمینهای بارور کنترل داشتند و دستی در حکومت محلی داشتند، اما داوطلبان کمبضاعتتر نیز این نمونه از سرمایه فقر را ابزاری ضروری برای پیشرفت خود میدانستند. در سالهای بعد، آنها به دفاع از گسترش خدمات مالی ادامه دادند و برنامههای نخبگان را به طور معناداری بازسازی کردند و به چالش کشیدند.
منتقدین باید قبول کنند که مردم خودشان وام میخواهند. برای درک این موضوع، باید ببینند که هر جامعه چه فرهنگ اعتمادی دارد و اخلاقیاتش چطور تغییر میکند. بدهکاران را نمیتوان صرفاً به عنوان قربانیان شرایط تعریف کرد. درک دنیای وامگیرندگان و اینکه چگونه از این مسیر فقر را به چالش کشیده یا با آن سازگار شدهاند، بخش مؤثری از تاریخ مایکروفاینانس است و برای کاهش فقر و دگرگونی امور مالی حیاتی است.
انسانشناسان بهتر از مورخان توانستهاند به وامهای خرد نگاه کنند. آنها مایکروفاینانس را چیزی دیدهاند که مردم ممکن است برای اهداف خودشان سراغش بروند، نه فقط به عنوان قربانیانی که وامدهندههای قلدر آنها را مجبور کردهاند یا آدمهایی که از شدت نیاز مجبور به دریافت وام شدهاند. کار آنها وضوح سیاسی کمتری ارائه میدهد، زیرا هر وامی یک معامله شیطانی نیست، اما بهتر توضیح میدهد که چرا طرح وام خرد تا این حد جهانی شده است. به عنوان مثال، جولی هوانگ با زنان بنگلادشی زندگی کرد که برای کار به عنوان iAgents، یعنی دلالان اطلاعات با تلفنهای هوشمند و تبلتها، وام گرفته بودند. این زنان در هدایت مسیر خروج از خانههای خود به سمت معیشتهای بازارمحور، نه تنها برای بازپرداخت بدهیهای خود بلکه برای حفظ جایگاه خود در جامعه تلاش میکردند. اما همه اینها فشار اجباری نبود. آنها همچنین جذب فرصتهای جدید شده بودند. در رویکرد هوانگ، زندگی زنان صرفاً تحت تأثیر فقر شکل نمیگیرد و آنها به سوژههای نئولیبرالیسم تقلیل نمییابند. بلکه آنها در مسیرهای متعدد و گاهی اوقات رقابتی کشیده میشوند و در موقعیتهایی که با ابهام همراه است، روزگار میگذرانند. آنها که در آنِ واحد دختر و همسر، فروشنده سیار و نمایندگان سازمانهای غیردولتی هستند، با انتظارات رقابتی روبرو میشوند و از طریق مدیریت استراتژیک اقدامات متعدد، همزمان و اغلب متناقض پاسخ میدهند.
پژوهشهایی مانند پژوهش هوانگ، محدودیتهای جایگاه تهیدستان را در درک محبوبیت مداوم مایکروفاینانس آشکار میکند. عدم وضوح مبهم برای وامگیرندگان و قانونگذاران به طور یکسان، به مایکروفاینانس بخشی از قدرت پایدار آن را میدهد. در واقع، بسیاری به دلایلی غیر از وام گرفتن به مایکروفاینانس روی میآورند. این بخش به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شده است که راهی برای کسب درآمد و احترام فراهم میکند. در مردمنگاری «سوهینی کار» (انسانشناس، دانشیار مدرسه اقتصاد لندن) از مایکروفاینانس در کلکته، کار مأموران وام نه تنها طاقتفرسا، بلکه پرخطر نشان داده میشود، زیرا کارمندان با بدنامی به عنوان «مأمور فشار برای بازپرداخت» روبرو هستند. با این حال، کار کردن برای یک مؤسسه مایکروفاینانس حقوق و وعده پیشرفت را برای هندیهای حاشیهنشین فراهم میکند. در نتیجه، بسیاری موافقت میکنند که کار لازم برای پیشبرد مالیسازی[9] را به عهده بگیرند.
پشت سیستم مالی، قدرت عمومی (دولت) ایستاده و آن را پشتیبانی میکند. اما این پشتیبانی به جای این که به نفع مردم و اهداف اجتماعی باشد، به نفع سود خصوصی ثروتمندان است.
اسمیتا رادهاکریشنان در کتاب جذاب جدید خود با عنوان «وادار کردن زنان به پرداخت» (۲۰۲۲)، بیشتر بررسی میکند که چه انگیزههای متنوعی باعث میشود مردم به سیستم وامهای خرد تن بدهند و این سیستم را زنده نگه دارند. او داستان زنی را تعریف میکند که او را شانکاری مینامد، کسی که دوازده گروه مایکروفاینانس تا حداکثر سی زن را در محله خود تشکیل داد یا رهبری کرد. این کار بخشی از یک تلاش گستردهتر بود که از طریق آن شانکاری برای محله خود مطالبهگری میکرد. این که شانکاری بین برنامههای دولتی و خصوصی پُل میزد و میانجیگری میکرد، نهتنها به همسایههایش کمک میکرد، بلکه خودش هم تبدیل شد به یک رهبر محلی که به منابع و امکانات دسترسی داشت. برای وامدهندگان، زنانی مانند شانکاری واسطههای ضروری هستند که زیرساختهای اجتماعی و دانش محلی را برای ثبتنام و مدیریت مشتریان در اختیار شعب قرار میدهند. منافع همپوشان کارگزارانی مانند شانکاری و مؤسسات مایکروفاینانس به گسترش نفوذ اقتصاد وام خرد کمک میکند، نه کمتر از بودجههای آژانس توسعه بینالمللی آمریکا یا گزارشهای بانک جهانی.
هیچکدام از حرفهای بالا (این که مردم خودشان میخواهند وام بگیرند یا واسطه میشوند) به این معنی نیست که وامگیرندگان راه دیگری دارند. آنها در شرایط ریاضت اقتصادی دولت، کمکاری و بحران کشاورزی گیر افتادهاند و راه فراری ندارند. همچنین به این معنا نیست که وامهای خرد از زنان بهرهکشی نمیکند. رادهاکریشنان به این میگوید «استخراج ارزش جنسیتی توسط مایکروفاینانس».
سازمانهایی مانند گرامین به دلایل بسیاری بر زنان تمرکز کردند، اما این تصادفی نبود که آنها میتوانستند، همانطور که لامیه کریم (انسانشناس بنگلادشی-آمریکایی استاد دانشگاه اورگن) بیان کرد، زنان را مجبور میکردند وامهایشان را پس بدهند، به این شکل که از همان «قوانین نانوشتهی روستایی درباره آبرو و شرم» که همیشه به زنان تحمیل میشده، علیه خودشان استفاده میکردند. برای وامگیرندگان، وامهای کوچک سنگین هستند و نرخ بهره آنها دو تا سه برابر بیشتر از چیزی است که بانکها ارائه میدهند، حتی اگر سابقهی بازپرداخت مطمئنی داشته باشند. پولی که زنان با زحمت خود به دست میآورند، به سمت بالا سرازیر میشود؛ یعنی به جیب مردانی میرود که بالای هرم نشستهاند. این جریان پول از مسیری عبور میکند که پر از نابرابری جنسیتی و طبقاتی (بخصوص در هند) است. در مایکروفاینانس هند، مردان برهمن در راس هرم نشستهاند اما زنان حتی اگر مثل شانکاری پیشرفت کنند، همچنان کنجها و نقشهایی بازی کنند که کمتر دیده میشود. فرهنگهای مردسالارانه در این بخش علیه پیشرفت زنان عمل میکنند، حتی در حالی که این بخش چشمانداز نویدبخش خود را برای زنان میستاید.
هر دو نویسنده یعنی مایروویتز و برناردز تمایلی به ارائه برنامههایی برآمده از تاریخچههای خود ندارند، اما صفحات پایانی آنها اشاراتی را ارائه میدهد. مایروویتز با پیشنهادهایی که پژوهشگران و دانشگاهیانی مطرح میکنند موافق است؛ مثلاً اینکه باید از شرکتهای بزرگ و آلودهکننده محیط زیست مالیات بینالمللی گرفت، شرکتهای چندملیتی را زیر نظر گرفت، از کارگران حمایت کرد، برای همه مردم درآمد پایه در نظر گرفت، و بدهی کشورهای فقیرتر را بخشید. هیچکدام از اینها شامل اقدامات صنعت مایکروفاینانس نمیشود و تنها مورد آخر مستقیماً به بدهی اشاره دارد. برناردز نیز چیز زیادی برای احیا یا اصلاح در مایکروفاینانس نمیبیند. در عوض، او معتقد است که وامدهی باید با دموکراتیک کردن کنترل بر اقتصاد جهانی، بازتوزیع بیشتر و تأمین اجتماعی نیازهای اساسی در مسکن، غذا، آب و مراقبت جایگزین شود.
اینها اهداف خوبی هستند، اما از جزییات زندگی، اخلاقیات و آرزوهای مردم فاصله دارند. آنها همچنین از سازوکارهای بخش مالی، چه خرد و چه کلان، دور هستند. این مایه تأسف است، زیرا واگذاری اهرمهای مالی به نهادهای بینالمللی، دولتهای نئولیبرال و متحدان بانکدار آنها کار عاقلانهای نیست. ما به گزینههای جایگزین نیاز داریم. حتی تأمین اجتماعی و سوسیال دموکراسی نیز به مکانیسمهای پولی و مهندسی مالی متکی هستند. به جای حرفهای کلی، باید برویم سراغ جزییات فنی و قانونی مایکروفاینانس. ببینیم این سیستم دقیقاً چطور کار میکند و چه نسبتی با بانکداری و امور مالی معمولی دارد.
مجموعه اخیراً منتشرشده توسط فرد بلاک و رابرت هاکت (اساتید جامعهشناسی و حقوق از دانشگاههای کالیفرنیا و کرنل) یک مدل بالقوه ارائه میدهد. کتاب «دموکراتیک کردن امور مالی» (۲۰۲۲) جدیدترین مداخله در پروژه آرمانشهرهای واقعی است که توسط جامعهشناس فقید اریک اولین رایت (جامعهشناس آمریکایی) افتتاح شد. مانند دیگر کتابهای این مجموعه، این جلد بر اصلاحاتی تمرکز دارد که ویراستاران آنها را واقعبینانه میدانند و در عین حال قدرت مهار یا حتی برچیدن سرمایهداری را دارند.
بلاک و هاکت که نویسندگان کتاب هستند، دو فصل اول را نوشتهاند. در این دو فصل، آنها یک چارچوب فکری و یک نقشهٔ نهادی ارائه میدهند. اسم این چارچوب از نظر هاکت این است: «تولیدی که به کار جامعه بیاید و همه بتوانند در آن مشارکت کنند». در تضاد با روشهای سرمایهگذاری تجاری فعلی که نه نظارتپذیرند و نه بهینه، نظام مالی اصلاحشده پیشنهادی آنها، سرمایه را به سمت مأموریتهای ضروری روانه میکند. مثلاً کمک به گذار به انرژی سبز یا تضمین عرضه پایدار کالاهای اساسی. این نظام در عین حال نابرابری را کاهش میدهد و جلوی رویههای چپاولگرانه را میگیرد. این وظیفهای است که بهتر است از طریق مدیریت عمومی انجام شود، نه بانکداران خصوصی که امروز سود سهامداران را بر نیاز جمعی ترجیح میدهند. با این حال، واژگونی این وضعیت موجود دشوار است، به ویژه به این دلیل که شهروندان و سیاستگذاران با تئوری مبهمی از نحوه عملکرد امور مالی فعالیت میکنند.
بر اساس این باور غلط، بانکها نقش واسطه را بازی میکنند: اول پول مردم را به عنوان سپرده جمع میکنند، بعد همان پول را به عنوان وام به دیگران میدهند. اما هاکت میگوید این درست نیست. به اعتقاد او، بانکها و مؤسسات مالی وقتی وام میدهند، از صفر اعتبار خلق میکنند؛ نه اینکه اول پول مردم را بگیرند بعد وام بدهند. وامها سپرده ایجاد میکنند، نه برعکس. اما تنها برخی از نهادها قانوناً مجاز به تولید پول از طریق وامدهی هستند. از طریق مجوزهای دولتی که در نهایت توسط اعتماد و اعتبار کامل حاکمیت حمایت میشود، بانکها وجوهی را وام میدهند که میتواند به عنوان اسکناس به طور عمومی گردش کند. بنابراین بانکهای ایالات متحده صرفاً نمایندگان فدرال رزرو و وزارت خزانهداری هستند و قدرت آنها در ایجاد اعتبار توسط ما مردم واگذار شده است.
از دید هاکت، تنها با داشتن یک تئوری درست از امور مالی است که میتوان قدرت مالی دولت را به شکلی پاسخگو و مسئولانه به کار گرفت. نقطهٔ شروع این کار، پذیرفتن این واقعیت است که قدرت عمومی (دولت) هماکنون نیز ضامن امنیت سیستم مالی است. اما اشکال کار در اینجاست که این حمایت، به جای آنکه صرف اهداف جمعی و مردمی شود، به نفع سود خصوصی و شخصی سرمایهداران تمام میشود. هاکت معتقد است که نقش بانک مرکزی فقط این نیست که در بحرانها به داد بانکها برسد. واقعیت این است که دولت حتی در شرایط عادی و بدون بحران هم پشت بانکهای خصوصی را میگیرد و آنها را تضمین میکند. هاکت مینویسد: «ما مردم در مرکز سیستم مالی قرار داریم. آن منبعی که در این سیستم گردش میکند (یعنی پول و اعتبار) را خودمان تولید میکنیم. همان «اعتماد و باوری» که خودمان داریم و به شکل پول درآمده است اما مشکل اینجاست که مردم طرز فکر اشتباهی درباره بانکداری دارند. آنها فکر میکنند قدرت عمومی (دولت) در مرکز نیست و سرمایه خصوصی خودش همه کاره است. همین باور غلط باعث میشود سرمایهداران خصوصی بر دولت و قدرت عمومی چیره شوند و هر کاری دلشان بخواهد بکنند.
چنین دیدگاهی پیامدهای گستردهای دارد. هاکت و بلاک مجموعهای از نهادهای عمومی جدید را پیشنهاد میکنند که برای سرمایهگذاری، به تنهایی یا با نهادهای غیردولتی، در توسعه ملی طراحی شدهاند. بلاک با نگاهی به اتحادیههای اعتباری، بانکهای دولتی و فراتر از آن، ...خواهان اصلاحاتی مثل دادن وام بلاعوض و ضمانت وامهاست تا سرمایه عادلانهتر بین مردم تقسیم شود. خواه هدف مزارع توربینهای بادی باشد یا مسکن مقرونبهصرفه، دولت باید بگذارد نهادهای بیشتری به نمایندهی مالی تبدیل شوند. یعنی اجازه وامدهی را فقط به بانکهای بزرگ ندهد، بلکه به سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی هم این مجوز را بدهد. دولت باید به آژانسهای بخش عمومی و سازمانهای غیرانتفاعی مجوز دهد تا برای اهدافی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدهاند، اعتبار ایجاد کنند.
سرمایهگذاریهای متصور آنها بر زیرساختهای بزرگمقیاس تمرکز دارد، اما بلاک با تکرار مواضع یونس استدلال میکند که هزینه بالاتر اعتبار برای وامگیرندگان کمدرآمد باید کاهش یابد تا از تلاشهای کارآفرینی کوچکمقیاس حمایت شود. هاکت نیز به همین ترتیب ازحرکتی حمایت میکند که هدفش چیزی است که دستاندرکاران وامهای خرد اسمش را گذاشتهاند «شمول مالی». او نگران است که بانکهای سودمحور شهروندان را استثمار کرده و از سیستم بانکی حذف کنند و پیشنهاد میکند که فدرال رزرو زیرساخت لازم برای کیفپولهای دیجیتال را فراهم کند که از طریق آن مردم عادی و شرکتها بتوانند معاملات خود را انجام دهند. هاکت میگوید: اگر بانک دولتی داشته باشیم، این بانک میتواند با آن وامدهندگان روزانه (وامی که باید با دریافت اولین حقوق بازپس داده شود)، نقدکنندگان چک و سایر انواع رباخوارها رقابت کند و آنها را ورشکست کند. این استدلال یادآور همان موضعی است که یونس علیه رباخوارهای روستایی میزد. یک حساب بانکی عمومی همچنین ابزاری را برای دولت فراهم میکند تا منابع را با درجهای از دقت بیشتر نسبت به آنچه در حال حاضر امکانپذیر است، هدایت کند.
پژوهشگران حوزهٔ تأمین مالی فقرا باید توجه ویژهای به ایدههای زیر داشته باشند: ایجاد زیرساختهای مالی عمومی (دولتی)، شفافسازی و پاسخگو کردن تصمیمات سرمایهگذاری و اصلاح روشهای رتبهبندی اعتباری که تعیین میکند چه کسی لیاقت وام گرفتن را دارد. ما باید یک کار دیگر هم بکنیم: برویم دقیق ببینیم مردم واقعاً چطور زندگی میکنند، چه آرزوهایی دارند، چه نیازهایی دارند. بعد ببینیم چطور میشود با برنامهریزی و هماهنگی عمومی سرمایهگذاری کرد تا این نیازها و آرزوها برآورده شود. این کار خیلی خلاقیت میخواهد. کسانی که در کشورهای جنوب جهانی به وامهای خرد نقد دارند، بهتر است به جای این که بگویند «بیایید کل سیستم مالی را برچینیم»، بگویند «بیایید سیستم اعتبار، پسانداز و بیمه را از ریشه دگرگون کنیم»
با این حال، از جهات دیگر، کتاب بلاک و هاکت به دلیل تمرکز بیش از حد بر ایالات متحده محدود شده است. این ملیگرایی روششناختی آسیبهای مختلفی دارد. برای نمونه، وقتی آنها نکات گفتگوی مایکروفاینانس را تکرار میکنند، برای مقابله با بینشهای انتقادی جنوب جهانی که در بالا بحث شد، کار کمتری انجام میدهند. علاوه بر این، این کتاب (بلاک و هاکت) از چشمانداز بینالمللی غافل میشود. در دنیا یک سلسلهمراتب پولی وجود دارد که آمریکا در رأس آن قرار دارد (دلار قدرتمندترین پول جهان است). خودمختاری پولی کشورهای فقیرتر به شدت محدود است، همانطور که ندونگو سامبا سیلا (اقتصاددان اهل سنگال) و دیگران تأکید کردهاند. علاوه بر این، کشورهای فقیر توانایی اداری و اجرایی کافی هم ندارند. یعنی بوروکراسی و دستگاه اداریشان به قدری قوی نیست که بتواند سرمایهگذاری عمومی را مدیریت کند یا زیرساختهای مالی جدید راه بیندازد.
امور مالی تنها زمانی میتواند متحول شود که کارگران بیثبات و بانکداران مرکزی را در یک قاب قرار دهد.
اگر قرار است امور مالی در آمریکا یا اروپا به شکل دموکراتیک کنترل شود، باید این واقعیتها را هم در نظر بگیرد. مخصوصاً این که سیستم مالی فقط به مرزهای یک کشور محدود نمیشود. پول و سرمایه از این کشور به آن کشور میرود و همه جا را تحت تأثیر قرار میدهد. همان طور که افزایش نرخ بهره (گران کردن پول) توسط فدرال رزرو در چند سال اخیر نشان داد، وقتی آمریکا نرخ بهره را بالا میبرد، همه جای دنیا فشار بدهی بیشتر میشود. چون کشورهایی که وامشان را به دلار گرفتهاند، مجبورند سود بیشتری بپردازند. این یعنی تصمیمهای فدرال رزرو فقط در آمریکا نمیماند و سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر میخواهیم یک نظام مالی آرمانشهرگونه (واقعاً عادلانه) بسازیم، باید به کل جهان نگاه کنیم، نه فقط به یک کشور. در چنین نظامی، بخشی از سرمایهای که الان به آمریکا (که خودش به اندازه کافی پول و توسعه دارد) سرازیر میشود، باید به کشورهای فقیرتر برود. این پروژه نیازمند رفتوآمد میان تاریخچهها و زمینههای اقتصادی بسیار متفاوت است. امور مالی تنها زمانی میتواند متحول شود که کارگران بیثبات و بانکداران مرکزی را در یک قاب قرار دهد.
محمد یونس (Muhammad Yunus): اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۰۶ که به دلیل توسعه مفاهیم وام خرد و بانکداری خرد به عنوان بانکدار فقرا شناخته میشود. او در اواخر سال ۲۰۲۴ به عنوان رئیس دولت موقت بنگلادش منصوب شد. گرامین بانک (Grameen Bank): مؤسسه مالی و بانک توسعه است که در سال ۱۹۸۳ توسط محمد یونس در بنگلادش تأسیس شد. این بانک با فرمول تخصیص وامهای کوچک بدون نیاز به وثیقه به فقرا، به الگویی جهانی تبدیل شد.
مایکروفاینانس (Microfinance / تامین مالی خرد): ارائه خدمات مالی مانند وامهای کوچک، حسابهای پسانداز و بیمه به افراد کمدرآمد یا مشاغل کوچکی که به خدمات بانکداری سنتی دسترسی ندارند.
جنوب جهانی (Global South): اصطلاحی که به طور گسترده برای اشاره به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعهیافته در مناطقی از جمله آفریقا، آمریکای لاتین و بخشهایی از آسیا استفاده میشود.
کسبوکار اجتماعی (Social Business): مدلی از کسبوکار که توسط محمد یونس تعریف شد. هدفی غیر از به حداکثر رساندن سود شخصی دارد و برای حل یک مشکل اجتماعی طراحی میشود؛ سود حاصله دوباره در خود کار سرمایهگذاری میشود.
شمول مالی (Financial Inclusion): وضعیتی که در آن افراد و کسبوکارها به محصولات و خدمات مالی مقرونبهصرفه و پایدار (مانند پرداختها، پسانداز و اعتبار) دسترسی دارند.
کتاب «تاریخ انتقادی تأمین مالی فقر» اثر نیک برناردز بر این استوار است که باید ریشههای مایکروفاینانس و طرحهای مالی فقرا را در سیستمهای انضباطی امپراتوریهای استعماری بریتانیا و فرانسه باید ردیابی کرد. ایده مرکزی کتاب این است که بدهی همواره ابزاری برای مدیریت فقر، کنترل نیروی کار و استخراج ارزش بوده و صنعت شمول مالی در دنیای مدرن، صرفاً تکرار همان الگوهای استعماری در لباسی نو است.
کتاب «جنگ علیه فقر جهانی» اثر جوآن مایروویتز. این کتاب نشان میدهد که چگونه در دهه ۱۹۷۰، رویکردهای رادیکال و ساختاری برای بازتوزیع ثروت جهانی به حاشیه رفتند و جای خود را به تمرکز بر «نیازهای اساسی» و بازارگرایی دادند. نویسنده استدلال میکند که چطور فمینیسم لیبرال غربی با نهادهای توسعه همدست شد تا زنان جنوب جهانی را به عنوان ابزارهای تولید اقتصادی و مهرههای اصلی بازار وامهای خرد بازتعریف کند.
ساحل طلا (Gold Coast): نام سابق مستعمره بریتانیا در غرب آفریقا که پس از استقلال در سال ۱۹۵۷ به کشور غنا تبدیل شد.
مالیسازی یا Financialization: گسترش منطق و سازوکارهای مالی به حوزههای مختلف زندگی اجتماعی.
