نویسنده مهدی بنی اسدی کارشناس حوزه اقتصاد : اگر نگاهی به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بیندازیم، میبینیم در فاصلهای فقط پنجساله، بیش از ۱۵ بانک جدید در ایران مجوز گرفتند.
در شرایطی که نه رشد تولیدی داشتیم و نه نیاز واقعی به این همه بانک، این مجوزها بیشتر شبیه سند چاپ پول شخصی بود تا سیاست اقتصادی.
در ساختار فعلی، سود بانک برای صاحب مجوز است، اما زیانش برای مردم.
چرا؟ چون بانکها از منابع مردم کار میکنند، نه از سرمایهی خودشان. وقتی بانکی زیان میدهد یا ناتراز میشود، دولت برای جلوگیری از ورشکستگی آن، با چاپ پول و افزایش پایه پولی وارد عمل میشود.
اما چاپ پول یعنی تورم؛
و تورم یعنی کاهش ارزش درآمد و دارایی تمام مردم.
به زبان سادهتر، هر بار یک بانک اشتباه میکند، تاوانش را جامعه میدهد.
مالک بانک ثروتمندتر میشود، سپردهگذار خیال میکند نجات پیدا کرده، اما مردم با گرانی، بیثباتی و افت ارزش پول، هزینهی پنهان آن را میپردازند.
وقتی بانکها از مسیر خود خارج شدند
در همین سالها، بانکها بهجای اینکه نقش واسطهی مالی بین سپردهگذار و تولیدکننده را ایفا کنند، خودشان به بنگاه اقتصادی تبدیل شدند؛
پول مردم را در املاک، پروژههای ساختمانی و شرکتهای وابسته سرمایهگذاری کردند — جایی که نه شفافیت دارد و نه نقدشوندگی.
هر بانکی برای سرپا ماندن سپردههای جدید جذب میکرد تا سود سپردهگذاران قبلی را بدهد.
به زبان ساده، یک نوع بازی پانزی بانکی شکل گرفت؛ همان «این کلاه به آن کلاه کردن» معروف.
وقتی هم دچار بحران نقدینگی میشدند، از بانک مرکزی استقراض میکردند؛ یعنی خلق پول جدید و افزایش نقدینگی.
در علم اقتصاد جهانی به این روند میگویند «Too Big To Fail» — یعنی آنقدر بزرگ شو که هیچکس نتواند ورشکستهات کند.
پژوهش رسمی Federal Reserve Bank of New York نشان میدهد بانکهایی که در این دسته قرار میگیرند، بهطور میانگین ۸٪ ریسکپذیری بیشتری دارند، چون مطمئناند در بحران، دولت نجاتشان میدهد.
این یعنی «اطمینان از نجات»، خودِ عامل خطر است.
در ایران هم همین الگو تکرار شد. بانکها با خلق وامهای بیپشتوانه و نرخهای سود بالا بزرگ شدند، اما در واقع، بدهیشان را به جامعه منتقل کردند.
وقتی در سال ۱۳۹۵ دولت برای تسویه چند مؤسسهی متخلف ۳۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید ایجاد کرد، نتیجهاش فقط یک چیز بود: تورم برای همهی مردم.
از رشد ظاهری تا سقوط واقعی
این روند سالها ادامه داشت تا سرانجام در سال ۱۴۰۴، بانک آینده تبدیل به نماد همین ساختار شد.
درآمد سالانهاش ۶ هزار میلیارد تومان بود اما هزینههایش بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان.
یعنی سالانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی!
بانک آینده از ادغام چند مؤسسه در سال ۱۳۹۱ ایجاد شد و به جای بانکداری سالم، وارد پروژههای عظیم ساختمانی مثل ایرانمال، مشهدمال و فرمانیهمال شد.
داراییهایی که نقد نمیشوند، فقط روی کاغذ رشد میکنند و در عمل، نقدینگی بانک را قفل میکنند.
بیش از ۹۰٪ از تسهیلات بانک نیز به شرکتها و افراد وابسته پرداخت شده بود؛ یعنی بانک به صندوق شخصی سهامدارانش تبدیل شد.
در نهایت، بدهیها آنقدر سنگین شد که بانک مرکزی ناچار شد وارد عمل شود.
در آبان ۱۴۰۴، با تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، بانک آینده منحل و داراییها و سپردههایش به بانک ملی ایران منتقل شد.
اما بحران فقط به بانک آینده ختم نمیشود
طبق دادههای رسمی، حداقل پنج بانک دیگر در شرایط مشابه قرار دارند:
🏦 بانک سرمایه
🏦 بانک دی
🏦 بانک سپه
🏦 بانک ایرانزمین
🏦 مؤسسه ملل
شاخص کفایت سرمایهی این بانکها منفی است؛ یعنی در شرایط بحرانی، توان بازپرداخت تعهدات خود را ندارند.
به زبان ساده، اگر فشار نقدینگی بالا برود، این بانکها هم میتوانند همان مسیر بانک آینده را تکرار کنند.
جمعبندی؛ هزینه ناترازی، از جیب مردم
از سال ۸۷ تا ۹۲، سیاستهای نادرست مجوزدهی و ضعف نظارت، بذر بحران امروز را کاشت.
بانکها از مسیر اصلی خود — یعنی تأمین مالی تولید — خارج شدند و به کارخانه خلق تورم تبدیل شدند.
هر بار که یک بانک ناتراز میشود، برای نجاتش پول جدید چاپ میشود، تورم بالا میرود و قدرت خرید مردم پایین میآید.
به این ترتیب، مردم حتی اگر سپردهگذار نباشند، باز هم از جیبشان تاوان اشتباه بانکها را میدهند.
ورشکستگی بانک آینده فقط پایان یک بانک نبود، بلکه هشدار جدی برای کل نظام بانکی ایران است.
اگر اصلاح ساختاری انجام نشود، تکرار این سناریو فقط مسئلهی زمان است — نه احتمال.
بانکداری باید دوباره به معنای واقعیاش برگردد:
جایی برای گردش سالم پول، نه چرخهی بیپایان خلق بدهی.
