تحلیل از مهدی بنی اسدی کارشناس و تحلیل گر اقتصادی
در روزهایی که پرونده هستهای ایران دوباره به کانون توجه قدرتهای جهانی بازگشته، مجموعهای از تحولات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی طی ۴۸ ساعت گذشته، فضای تازه و حساسی در معادلات تهران، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کشورهای اروپایی ایجاد کرده است. آمادهسازی پیشنویس یک قطعنامه جدید در شورای حکام، اظهارات صریح مقامهای ایرانی درباره احتمال بازنگری در سطح همکاری با آژانس، و تحولات میدانی در خلیجفارس، نشان میدهد پرونده ایران وارد مرحلهای از «ابهامِ پرریسک» شده است؛ مرحلهای که پیامدهای آن از سیاست تا اقتصاد، قابل چشمپوشی نیست.
اروپا در متن پیشنهادی خود خواستار تعلیق فعالیتهای غنیسازی و بازفرآوری شده و نگرانیها درباره ذخایر اورانیوم را پررنگ کرده است. در مقابل، مقامهای ایرانی از جمله کاظم غریبآبادی اعلام کردهاند که در صورت صدور چنین قطعنامهای، تهران سطح همکاری با آژانس را مورد بازنگری اساسی قرار خواهد داد. همزمان، عراقچی نیز گفته است درخواست برای مذاکره بار دیگر افزایش یافته؛ زیرا بهزعم او، گزینه نظامی نتوانسته اهداف طرفهای مقابل را برآورده کند. این ترکیب دوگانه از فشار و درخواست گفتوگو، تصویری پیچیده اما واقعگرایانه از وضعیت دیپلماسی هستهای امروز ارائه میکند.
در عرصه امنیت منطقهای نیز تحولات مهمی رخ داده است. توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط نیروی دریایی سپاه، پیام مشخصی از توان بازدارندگی ایران در خلیجفارس دارد—اقدامی که معمولاً در تحلیلهای خارجی با افزایش ریسک ژئوپلیتیک گره میخورد. همزمان، تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با بنیامین نتانیاهو درباره غزه و برنامه هستهای ایران، نشان میدهد بازیگران منطقهای و جهانی تلاش میکنند دوباره نقش خود را در مدیریت پرونده ایران بازتعریف کنند.
همزمان با افزایش تنش دیپلماتیک و امنیتی، بازارهای داخلی نیز نشانههایی از واکنش پیشدستانه نشان دادهاند. تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که هر زمان ابهام در پرونده هستهای افزایش پیدا میکند، انتظارات تورمی نیز بهسرعت فعال میشود؛ همین موضوع معمولاً خود را در نوسانات طلا، ارز و حتی شاخصهای سهام آشکار میکند.
افزایش احتمال صدور یک قطعنامه تند، تهدید به کاهش سطح همکاری با آژانس و تحرکات امنیتی در خلیجفارس همگی به شکل طبیعی به رشد تمایل سرمایهگذاران به داراییهای ایمنتر از جمله طلا، نقره و برخی صندوقها منجر میشود. بازار ارز نیز در چنین دورههایی معمولاً رفتار احتیاطی نشان میدهد و حتی پیش از روشن شدن نتیجه نشست شورای حکام، بخشی از ریسک را در قیمتها «پیشخور» میکند.
اما نکته مهم اینجاست که اقتصاد ایران در وضعیت فعلی علاوه بر ریسکهای ژئوپلیتیک، با چالشهایی همچون کسری بودجه بالای دولت، رشد نقدینگی و تورم مزمن مواجه است؛ بنابراین هر خبر سیاسی—even اگر کوتاهمدت باشد—در بستری از آسیبپذیریهای ساختاری اثر بیشتری میگذارد و سرعت انتقال آن به قیمتها بالاتر است.
برآیند این تحولات نشان میدهد سیاست خارجی ایران در آستانه یک گرهگاه جدید قرار گرفته است؛ مرحلهای که نه نشان قطعی از تنشزدایی دارد و نه نشانهای از ورود به یک بحران غیرقابل کنترل. این وضعیت تعلیق، بازارها و افکار عمومی را در حالت «انتظار محتاطانه» نگه میدارد و هر سیگنال کوچک از سوی تهران، آژانس یا پایتختهای اروپایی میتواند جهت کوتاهمدت فضای اقتصادی کشور را تغییر دهد.
نتیجه نشست ۲۸ آبان شورای حکام نهتنها بر آینده مسیر دیپلماسی هستهای اثرگذار خواهد بود، بلکه در تعیین انتظارات اقتصادی هفتههای پیشرو نیز نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
