یکی از پرتکرار ترین دعاوی بانکی دعوای ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است.
شورای پول و اعتبار هر سال نرخ سود عقود مبادله ای و سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین می کند و به بانک ها اعلام میکند. از آنجایی که بانک مرکزی تنظیم کننده ی نظام پولی و بانکی کشور است و ناظر بر حسن اجرای آن است ومصوبات شورای پول و اعتبار در تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی آمره است پس اگر بانکی در عقود خود شرط سود مازاد بر این میزان مصوب را تعیین نماید ضمانت اجرای آن بطلان شرط است.
قراردادهای بانکی که بین بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی منعقد می شود به سه دسته ی عقود مبادله ای، عقود مشارکتی و قرض الحسنه تقسیم می شود.
از ویژگی عقود مبادله ای می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
رابطه‌ی حاصل از انعقاد این عقد فی مابین بانک و شخص، رابطه ی بدهکار و بستانکار است.
به هنگام انعقاد عقد سود معین است و این عقود جنبه ی انتفاعی دارند. بانک نه وظیفه ای بر نظارت بر انجام موضوع عقد دارد نه مسئولیت در خصوص موضوع فعالیت قرارداد.
انواع عقود مبادله ای عبارت اند از: فروش اقساطی، خرید دین، قرارداد سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و استصناع
در مقابل در تعریف عقود مشارکتی می توان گفت که رابطه‌ی حاصل از انعقاد این عقد فی مابین بانک و شخص شراکتی است و تقسیم سود و زیان به نسبت کارکرد سرمایه اتفاق می افتد. بانک وظیفه بر نظارت دارد و از همه مهم تر سود واقعی در پایان مشارکت مشخص می شود و شورای پول و اعتبار صرفا سود مورد انتظار را تعیین می کند. عقود مشارکتی عبارت اند از : مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات. دسته آخر از عقود بانکی قرض الحسنه است که به موجب آن قرض دهنده مقدار معینی از مال خود را به قرض گیرنده تملیک میکند و قرض گیرنده متعهد می شود مثل یا قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
شرایط اعتبار و نفوذ قراردادهای بانکی
عقود خصوصی زمانی اعتبار و نفوذ دارند که مغایر با قانون و اوامر و نواهی آن منعقد نشده باشند. همانطور که پیشتر گفته شد مقنن در ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را زمانی معتبر دانسته که مخالف با قانون نباشد. همچنین در ماده ۹۷۵ قانون فوق مقرر نموده:« محکمه نمی تواند قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
علاوه بر این در ماده ۱۲۸۸ همین قانون بیان داشته : «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.» با توسعه امور اقتصادی و لزوم دخالت دولت مفهوم نظم عمومی گسترش یافته و به همان نسبت از آزادی طرفین قرارداد کاسته شده است. همانطور که گفته شد قراردادهای مغایر با نظم عمومی فاقد اعتبار هستند و اصل آزادی اراده تا جایی قدرت دارد که با نظم عمومی برخورد نکند. عقود فاسد فاقد اثر هستند و محاکم در رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها ابتدا صحت و اعتبار آن را می سنجد و بعد به سراغ تکلیف به الزامات قرارداد می رود.
بسیاری از قوانین حوزه پولی از قواعد آمره شمرده می شوند تا نظام پولی منسجم و بر پایه عدالت استوار شود. در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر شده است: « بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستور های بانک مرکزی را که به موجب این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون با آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود رعایت کنند.» در ماده ۷ آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است: « بانک ها مکلفند دستور ها و بخش نامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی بر آن صادر می گردد به موقع به اجرا بگذارند.» این بخش نامه ها و آیین نامه که به دستور قانون صادر می شوند در حکم قانون هستند و در صورتی که آمره باشند توافق خلاف آن فاقد اعتبار است. نظر به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قرارداد های بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی توان تنها به اصل حاکمیت آزادی اراده در این قبیل عقود توجه داشت بلکه باید از اجرای قراردادهایی که جزئی از آن یا تمام آن مغایر با قانون است جلوگیری شود.
