به موجب مواد ۲و ۳ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ هیات وزیران حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور خواهد رسید. همچنین ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار
خواهد رسید. ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانیک بدون ربا مقرر می دارد: « در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می تواند علاوه بر به کارگرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد با تصویب وزیر اقتصاد و دارایی با استفاده از ابزار های ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.۱-تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت با توجه به سیاست های اقتصادی مصوب هیات وزیران۲-تعیین حداقل نرخ سود ( بازده) احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخسود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی ۳-تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مضاربه و مشارکت ۴- حداقل و حداکثر های مقرر در بند های ۲و۳ ممکن است در رشته های مختلف متفاوت باشد. تعیین حداقل و حداکثر تسهیلات اعطایی بانک ها از محل سپرده های سرمایه گذاری و یا منابع بانک برای هریک از رشته های فعالیت و عندللزوم بریا هریک از امور موضوع ماده ۹ آیین نامه تجهیز منابع پولی برای کلیه بانک ها تعیین حدود مذکور حداقل سالی یک مرتبه نحوی صورت خواهد گرفتکه اجرای سیاست های موضوع مواد ۱و ۲ این آیین نامه تسهیل گردد.تعیین حداکثر هریک از انواع و یا مجموعهتسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط هریک از انواع و یا مجموعه تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی توسط هریک یا چند بانک.۷ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری، حق الوکاله مذکور می تواند شامل هزینه های اداری بانک ها برای تجهیز و اداراه سپرده های موصوف نیز بشود.
در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط و اداره سپردههای موصوف نیز بشود در هر بانکها از صاحبان سپردههای سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد. ۸ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای این گونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد -۹ تعیین نوع میزان حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.»
۵- امکان دریافت سود مازاد بر میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی
در خصوص اعتبار و امکان دریافت سود مازاد بر میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی از سوی بانک ها و موسسات مالی اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضایی شماره ٤٩٤٦/٧ مورخ ١٣٩٠/١٢/١٦ اظهار شده است با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب سال ،۱۳۸۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یادشده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است. سه سال بعد مجددا اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ را با همین مضمون منتشر نموده است. برابر با این نظریه مشورتی اولا قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. ثانيا: ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات اعتباری غیر بانکی تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.به نظر می رشد اصدار و انتشار دو نظریه مشورتی با یک مضمون در فاصله چند سال نشان از اختلاف در رویه بانکها و محاکم در رسیدگی به این دعاوی بوده است.
