شش ماه اخیر نشان داد اقتصاد ایران در معرض چند شوک همزمان است: افزایش فشار تحریمی، جهش تورم و نوسانات شدید بازار ارز. اینها فقط اعداد و نمودار نیستند؛ تجربهٔ روزمرهٔ مردم، کسبوکارها و تصمیمگیریهای سیاستگذار را شکل میدهند. در این مقاله با استفاده از دادهها و خبرهای اخیر دو سناریوی پنجساله را شرح میدهم و در پایان توصیههای عملی میآورم.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ تورم سالانه به حدود ۴۵٪ رسید؛ یعنی سبد هزینهٔ خانوار نسبت به سال گذشته بهطور متوسط ۴۵٪ گرانتر شده است. این عدد نشاندهنده فشار قیمتی شدید و شکلگیری انتظارات تورمی بالاست.
در سمت درآمد ارزی، در چند موج اخیر شبکههای انتقال نفت و پتروشیمی ایران هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند. این تحریمها مستقیماً نهادها، کشتیها و شرکتهایی را نشانه گرفته و مسیرهای صادرات را محدود کرده است.
بانک مرکزی برای جلوگیری از ریزش شدیدتر ریال وارد بازار شده و مداخلاتی انجام داده، اما این اقدامات کوتاهمدت هستند و ریسک سیاستگذاری پولی و ارزی همچنان بالاست.
فرض: تحریمها تشدید نشوند، دولت اصلاحات جزئی در بودجه و سیاست پولی انجام دهد و کانالهای صادراتی هرچند کند، فعال بمانند.
نتیجهٔ محتمل در پنج سال آینده:
رشد اقتصادی اندک در حدود ۱ تا ۳ درصد سالانه، تورم بالا ولی با کاهش تدریجی به بازه ۲۵ تا ۳۵ درصد، و تثبیت نسبی نرخ ارز همراه با نوسان مقطعی.
اثر بر مردم و کسبوکار:
فشار معیشتی ادامه دارد، اما کسبوکارهای انعطافپذیر مثل فعالیتهای دیجیتال یا صادرات غیررسمی فرصتهایی پیدا میکنند. در قراردادها و قیمتگذاری نیاز به بندهای تعدیل وجود دارد.
سناریوی دوم — «تشدید بحران و فشار ساختاری» (امکان: بالاتر طبق شواهد اخیر)
فرض: موج جدید تحریمهای هدفمند، محدودیت جدی در مسیرهای صادراتی و ادامه پوشش کسری بودجه از طریق استقراض یا خلق پول.
نتیجهٔ محتمل در پنج سال آینده:
رکود یا رشد منفی در برخی سالها، تورم مزمن و بالا (۴۰ تا ۷۰ درصد در حالت بدبینانه)، نوسان شدید یا سقوط بیشتر ارزش ریال، و فشار سنگین بر واردات و تولید.
اثر بر مردم و کسبوکار:
کاهش جدی قدرت خرید، افزایش ورشکستگی در شرکتهای کوچک و متوسط، فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای داراییهای محافظتی مثل طلا، ارز و ملک.
فرض: موج جدید تحریمهای هدفمند، محدودیت جدی در مسیرهای صادراتی و ادامه پوشش کسری بودجه از طریق استقراض یا خلق پول.
نتیجهٔ محتمل در پنج سال آینده:
رکود یا رشد منفی در برخی سالها، تورم مزمن و بالا (۴۰ تا ۷۰ درصد در حالت بدبینانه)، نوسان شدید یا سقوط بیشتر ارزش ریال، و فشار سنگین بر واردات و تولید.
اثر بر مردم و کسبوکار:
کاهش جدی قدرت خرید، افزایش ورشکستگی در شرکتهای کوچک و متوسط، فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای داراییهای محافظتی مثل طلا، ارز و ملک.
تحریمهای جدید مسیرهای اصلی صادرات نفت را هدف گرفته و درآمد ارزی را تضعیف کرده است.
تورم بالا و افزایشی نشان میدهد انتظارات تورمی هنوز کنترل نشدهاند.
مداخلات ارزی بانک مرکزی ماهیت اضطراری دارند و ثبات بلندمدت ایجاد نمیکنند.
پیشبینیها و تحلیلهای بینالمللی رشد اقتصادی ایران را ضعیف یا در معرض انقباض میدانند.
نگهداری بخشی از داراییها بهصورت ارز یا طلا برای حفظ ارزش.
تقویت نقدینگی عملیاتی برای ۳ تا ۶ ماه آینده، مخصوصاً در کسبوکارها.
تنظیم قراردادها با بندهای تعدیل نرخ ارز و تورم.
شناسایی تأمینکننده جایگزین و کوتاهتر کردن زنجیره تأمین.
ایجاد یا توسعه درآمد دلاری از طریق مهارتهای قابل ارائه در بازار جهانی.
سرمایهگذاری محافظهکارانه با ترکیب داراییهای حقیقی و پوششدهنده تورم.
رصد مداوم خبرهای اقتصادی، ارزی و تحریمی برای واکنش سریع.
تحولات شش ماه گذشته نشان میدهد ایران در نقطهای قرار گرفته که دو مسیر متفاوت پیشِرو دارد، اما احتمال حرکت به سمت سناریوی سختتر بیشتر شده است. این به معنای ناامیدی نیست؛ بلکه یعنی برای بقا و رشد باید برنامهریزی منعطف، محافظهکارانه و متناسب با ریسکهای اقتصادی انجام شود. آمادگی شخصی و سازمانی در این دوره میتواند فاصله میان سقوط و فرصتسازی را تعیین کند.
