همزمان با مذاکرات اتمی در وین تحلیلگران اقتصادی بیم و امیدهای فراوانی برای اقتصاد ایران در سال 1401 متصور هستند. چه بخواهیم و چه نخواهیم در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی ایران با آینده برجام و برچیدن تحریم ها گره خورده است. هر چند کم نیستند افرادی که تلاش می کنند این دو موضوع را دو مساله کاملا مستقل و جدا از یکدیگر جلوه دهند. ایران در تلاش است با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت که به واسطه جنگ روسیه و اوکراین به بالاترین میزان خود در طی سالیان اخیر رسیده است با استفاده از مزیت برجام صادرات نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و هزینه های سنگینی که بابت تحریم ها به تجارت و اقتصاد کشور تحمیل شده است را کاهش داده و موانع موجود در صادرات را از میان بردارد.از طرفی در صورت ادامه یافتن تحریم ها برآوردها نشان میدهد که هزینه مبادلات در سال آینده حدود ۲۰درصد افزایش خواهد یافت و کنترل این هزینه فقط با توافق امکان‌پذیر است.پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت.
تورم سالانه در دی ماه 1400 به عدد 42.2 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1 درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین این نرخ برای بهمن 1400 عدد 41.4 درصد اعلام شده اما کماکان عدد بزرگیست که زندگی و معیشت مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن 1400 به 2.1 درصد رسیده که در مقایسه با ماه گذشته، 0.3 درصد کاهش داشته است. هر چند دولت تلاش کرده است با جلوگیری از سرازیر شدن جریان نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه گذاری از قبیل ملک، خودرو، طلا، ارز و بورس و تصویب سیاست های جدید مالیاتی با ایجاد رکودی سنگین از سفته بازی در این بازارها جلوگیری نماید و با هدایت این جریان به سمت سپرده گذاری بانکی و فروش اوراق بدهی با نرخ بالای 20 درصد تورم را کاهش داده و بخشی از کسری بودجه خود را با فروش اوراق جبران نماید اما آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد این گونه سیاست ها به تنهایی نمی تواند تاثیر شگرفی در کاهش نرخ تورم ایجاد کند. از طرفی تصمیمات خلق الساعه در مورد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی ، مالیات بر خودرو و ... در صورتی که به مرحله اجرا برسند ریسک های سرمایه گذاری در بازارها را افزایش داده و منجر به خروح سرمایه بیشتر به کشورهای اطراف ایران از جمله ترکیه، ارمنستان و ... خواهد شد. تصمیاتی که نیاز به مطالعه کافی و اجرا در یک زمان مناسب دارند تا تاثیرگذاری بالایی داشته باشند.
با تمامی موارد مطرح شده بدیهی است سرنوشت برجام نقش تعیین کننده ای حداقل برای دو سال آینده در اقتصاد ایران خواهد داشت. باز شدن درب قفل شده اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، حل مساله سوئیفت، ارتباط سیاسی و تعاملی خوب با کشورهای دنیا ، گسترش صنعت توریسم با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای موجود در کشور و ... منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی ، افزایش صادرات،رشد تولید ناخالص داخلی و نهایتا ایجاد اشتغال ، کاهش تورم، ده ها و شاید صدها مزیت دیگر در اقتصاد ایران خواهد شد.
