به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،کلاهبردارعلاوه بر استرداد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است در حق دولت محكوم مي‌شود.
این حکم، مجازات کلاهبرداری ساده و یا به عبارتی فاقد عوامل تشدیدکننده مجازات است.
اما قانونگذار در برخی موارد مجازات جرم کلاهبرداری را تشدید نموده است. بر اساس تبصره این ماده قانونی، در صورتيكه شخص کلاهبردار به دروغ و بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عمومی از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا سخنرانی در جمع های عمومی و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد. علاوه بر استرداد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال(اخراج) ابدازخدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
طبق بررسی های بهترین وکیل کلاهبرداری در موسسه حقوقی رای مثبت ، شدت برخورد قانون گذار در خصوص این جرم به حدی است که حتی در صورتی که موجبات تخفیف مجازات هم وجود داشته باشد، بازهم دادگاه نمی تواند از حداقل مجازات فوق پایین تر بیاید و بایستی حداقل مجازات حبس یک یا دو ساله ذکر شده در بالا را بعلاوه انفصال دائمی کارمند دولتی، مورد حکم مجازات کلاهبردار قرار دهد. همچنین مجازات جرم کلاهبرداری از جمله مجازات جرایمی است که قابل تعلیق توسط دادگاه نمی باشد.
