نویسنده: حسین موسوی، نماینده کارفرمایان در هیأتهای تشخیص اداره کار مشهد
در بسیاری از پروندههای مطرح در هیأتهای تشخیص اداره کار ، یکی از پرتکرارترین پرسشها این است:

پاسخ صریح و قانونی به این سؤال «بله» است.
مطابق ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار الزامی به کتبی بودن ندارد و میتواند به صورت شفاهی نیز منعقد شده باشد، مشروط بر آنکه رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین قابل اثبات باشد.
در واقع، اصل بر وجود رابطه کار است، نه بر وجود سند مکتوب. اگر کارگر بتواند به هر نحوی اثبات کند که در بازه زمانی مشخصی تحت دستور و مدیریت یک کارفرما فعالیت داشته و در قبال آن مزد دریافت کرده است، میتواند از تمامی حمایتهای قانونی برخوردار شود.
در غیاب قرارداد کتبی، مدارک و شواهد جانبی نقش کلیدی در اثبات رابطه کاری ایفا میکنند. مهمترین این مدارک عبارتاند از:
در صورت ارائه چنین مستنداتی، پرونده معمولاً به واحد تحقیق اداره کار ارجاع میشود تا از طریق بازدید میدانی یا اخذ شهادت، صحت ادعا بررسی گردد.
بر خلاف تصور رایج، نبود قرارداد کتبی بیش از آنکه به ضرر کارگر باشد، به زیان کارفرماست. چرا که اگر کارفرما نتواند خلاف ادعاهای کارگر را اثبات کند، در معرض محکومیتهای مالی از جمله:
• پرداخت حقوق معوقه،
• عیدی و سنوات،
• اضافهکاری،
• خسارت عدم بیمهپردازی
و حتی بازگشت به کار قرار خواهد گرفت.
آنچه از تجربه چندین ساله حضور در هیأتهای تشخیص میآموزیم این است که وجود قرارداد کتبی شفاف و دقیق، مهمترین ابزار دفاعی برای کارفرماست. قراردادی که وظایف، مدت اشتغال، میزان مزد، محل کار، ساعت کاری، و شرایط انحلال رابطه کاری را مشخص کرده باشد، میتواند مانع از بروز بسیاری از دعاوی و اختلافات شود.
به کارفرمایان محترم توصیه میشود با جدی گرفتن تنظیم قراردادهای رسمی، از بروز ریسکهای حقوقی در آینده جلوگیری کنند؛ و به کارگران نیز یادآور میشویم که قانون کار، حتی در غیاب قرارداد مکتوب، همچنان از حقوق بنیادین آنان حمایت میکند.