در سالهای اخیر، بحران ناترازی انرژی و قطع مکرر برق به یکی از چالشهای تهدیدآمیز برای صنعت خراسان رضوی تبدیل شده است. مطابق گزارشها در تابستان، برخی صنایع حتی تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند و این «سکوت تولید» بسیاری را به تعدیل گسترده کارگران نزدیک کرده است.
این وضعیت نه تنها به کاهش شیفت کاری و دستمزد کارگران منجر شده، بلکه در مواردی گسترده به تعدیل نیرو و قطع روابط کاری انجامیده است.
اگر روند تعدیلها گستردهتر شود، نخستین پیامد آن تنها متوجه کارگران نخواهد بود؛ چرا که با بسته شدن سفرههای کارگری، فشار معیشتی به خانوادهها افزایش یافته و زمینه بروز آسیبهای اجتماعی همچون فقر، ناهنجاریهای اخلاقی، افزایش بزهکاری و حتی سرقت و فساد اقتصادی در جامعه فراهم میشود. در واقع، کاهش امنیت شغلی کارگران، به معنای کاهش امنیت اجتماعی برای همه شهروندان است و دود این وضعیت در نهایت به چشم کل جامعه خواهد رفت.
ماهیت بحران الزامآوری تغییر است: سیاستگذاران باید به جای قطع برق بنگاههای تولیدی، اولویت را به تأمین انرژی برای بخش اقتصادی بدهند. همانطور که فعالان کارگری پیشنهاد دادهاند، در شرایط بحرانی، برق مصرفی خانوارها در اولویت قرار گیرد تا تولید و معیشت تداوم یابد.
برای تضمین ثبات اقتصادی و امنیت شغلی، لازم است قانون کار اصلاح شود تا در مواردی مانند قطعی برق صنایع، موارد زیر پیشبینی شده باشند:
جبران خسارت با معافیت های مالیاتی و یارانه انرژی
شفافسازی تکالیف کارفرما در تأمین دستمزد و بیمه در زمان تعطیلی پیشبینیپذیر؛
تدوین مشوقهای سرمایهگذاری در پایداری انرژی برای کارخانهها و شهرکهای صنعتی؛
ایجاد کمیته ملی مدیریت بحران انرژی در صنعت که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در آن حضور داشته باشند.
اگر قطعی برق، دستمزد و امنیت شغلی را از جامعهی کارگری میدزدد، دولت و قانونگذار باید ضامن بازگشت آن باشند نه اینکه در برابر بحران خاموش بنشینند و تکالیف را بر دوش کارفرما بیندازند!
سید حسین موسوی
نماینده کارفرما در هیئت های تشخیص اداره کار مشهد
رئیس کمیسیون منابع انسانی و روابط کار خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
