سازمان پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می نماید و عوامل و پزشکان و رئیس این مجموعه نیز زیر نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب خواهد شد. ولی این موضوع مانع از اعتراض به گواهی پزشکی قانونی نخواهد شد.
چنانچه جرمی صورت گیرد برای اثبات این جرم مراجع قانونی به دلایلی نیاز دارند که به مجموعه این دلایل ادله اثبات گفته می شود.بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. به این معنا که در هر پرونده ای قاضی بر اساس یکی از این ادله رای خود را صادر می نماید. چنانچه دلیلی برای اثبات جرم وجود نداشت قاضی با استناد به یکی از ادله بالا نسبت به صدور رای اقدام می نماید. یکی از این نشانه ها نظریه کارشناسی یا همان نظر پزشکی قانونی می باشد . که در مورد چگونگی رای و اعتراض به گواهی پزشکی قانونی مسائل و قوانینی وجود دارد.
در صورت اعتراض دادگاه به دو روش زیر عمل می نماید:
الف)در صورت بروز این اتفاق بازپرس خواستار توضیحات بیشتر از پزشکی قانونی شود.طبق ماده 163 که در زیر آورده شده عمل خواهد نمود. طبق این ماده قانون در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید.چنانچه کارشناس بدون عذر موجه ای در جلسه حاضر نگردد جلب خواهد شد.
ب)قاضی یا بازپرس پرونده را برای بار دوم به پزشکی قانونی فرستاده تا جهت روشن شدن موضوع در کمیسیون پزشکی دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. باید توجه داشت که با هربار اعتراض اشخاص نسبت به نظریه پزشکی قانونی، و ارجاع مجدد پرونده به پزشکی قانونی، در مرحله دوم، کمیسیون پزشکی با تعداد افرادِ فَرد وارد رسیدگی خواهد شد.به این معنا که کمیسیون پزشکی با یک تیم 3نفره تشکیل خواهد شد. پس از بررسی رای بر اساس نظرات اکثریت اعلام می گردد.
با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میکنیم قبل از اقدام برای اعتراض به گواهی پزشکی قانونی حتما با یک مشاور و وکیل متخصص در این زمینه مشورت نمایید. مشاورین حقوقی ایرانلا با گردآوری مجموعه ای از خبره ترین وکلا در تمامی زمینه های حقوقی در کنار شماست. همواره می توانید با تماس با مجموعه درخواست مشاوره حضوری و تلفنی داشته باشید.
