در افق سال ١٤٠٤ هجری شمسی، از ایران به عنوان کشوری توسعه‌‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) نام برده شده است. برای دست یافتن به چنین جایگاهی، مواردی مانند جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
دستیابی به این اهداف استراتژیک، مستلزم بررسی دقیق وضعیت ایران، شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با کشورهای منطقه، تعیین راهکارها و انتخاب برنامه‌های توسعه‌ای مناسب در طول دوره بیست ساله سند مزبور است. بدین منظور، گزینش معیارهای مناسب برای ارزیابی اقدامات انجام شده در مسیر رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
با توجه به اینکه اکوسیستم استارتاپی ایران نیز بخشی از چرخ محرک اقتصادی کشورمان بوده و از آن جدا نیست، قصد داریم به بررسی موانع پیش‌روی این اکوسیستم و پتانسیل‌های بالقوه آن و همچنین اقدامات دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس برای رشد اکوسیستم استارتاپی بپردازیم.
وضعیت اقتصادی کشورمان طی چند سال اخیر بسیار نامطلوب و به نوعی راکد بوده است. محیط نامناسب کسبوکار، ناامنی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است تا روند سرمایه‌گذاری‌ها در ده سال اخیر بسیار کاهش یابد. به علاوه اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. این فاکتورها در منفی شدن رشد اقتصادی ایران شدیدا موثر بوده است و قسمت‌های مختلف اقتصاد و صنعت را با مشکلات مالی روبه‌رو کرده است.
رشد منفی اقتصاد، محدودیت‌های مبادلات خارجی و درک نادرست مدیران و سیاست‌گذاران کشور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نبود ظرفیت‌های جذب و انتقال صحیح و کامل فناوری دست به دست هم دادهاند تا تورم، گرانی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش واردات و صادرات و کاهش درآمد نفتی ایران، ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد کشورمان وارد کنند. به عقیده کارشناسان این حوزه، راه نجات از این رکود و پایداری بازار، توسعه بخش کارآفرینی و تولید کشور است. حضور کارآفرینان می‌تواند روزنه امیدی برای بهبود اقتصاد کشور باشد. لذا بهبود کیفیت اکوسیستم استارتاپی در ایران و فراهم کردن بستری امن برای فعالیت موسسات دانش‌بنیان در کشور، به منظور تحقق چشم‌انداز ١٤٠٤ ضروری است.
سرعت رشد استارتاپ‌ها در منطقه خاورمیانه به علت وجود جمعیت جوان و رو به رشد، فضای رشد نامحدود، رقابت غول‌های تکنولوژی در منطقه و چندین و چند استعداد خاص موجود در خاورمیانه، بسیار بالا است. اکنون در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ۲۳ میلیون کسبوکار کوچک و متوسط وجود دارد که حدود ۹۰ درصد از شرکت‌های رسمی بخش خصوصی را به خود اختصاص دادهاند. در این بین، امارات متحده عربی و به ویژه شهر دبی شاهد رشد چشمگیری در اکوسیستم استارتاپی خود بوده است. امروزه دبی با تبدیل شدن به قطب سرمایه‌گذاری خاورمیانه، توانسته است تا علاوه بر بهبود وضع اقتصادی خود، به یکی از گزینه‌های احتمالی برای بزرگ‌ترین شهر استارتاپی جهان تبدیل شود.
در فوریه سال ۲۰۱۸، اتاق تجارت و صنعت دبی با همراهی گوگل از پروژه‌ای به نام «کسبوکارهای دبی را آنلاین کنید» بهره‌برداری کرد. کمی پیش از این در اکتبر سال ۲۰۱۷ امارات از برنامه و چشم‌انداز ۱۰۰ ساله خود برای توسعه هوش مصنوعی خبر داد و هدف آن را ایجاد محیطی نوآورانه و پربازده از طریق سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی عنوان کرد.
کشور ترکیه نیز در ۱۰ سال گذشته، رشد عظیمی را در حوزه اقتصادی تجربه کرده است. آنکارا در کنار این رشد عظیم، برنامه ویژه و مهمی را برای استارتاپ‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی تدوین و اجرا کرده است تا بتواند کسبوکارهای آنلاین متعددی را راه‌اندازی کند. به همین خاطر امروزه شاهد فعالیت‌های گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی در ترکیه هستیم. این امر نه تنها به اقتصاد این کشور کمک شایانی کرده است؛ بلکه با ایجاد محیطی برای رقابت استارتاپ‌های داخلی و خارجی، به پیشرفت هرچه بیشتر استارتاپ‌های داخلی کمک کرده است.
کویت نیز با داشتن واحد پول قدرتمند و جمعیت بالا توانسته است در عین جذب سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌های خارجی، بستری را برای فعالیت و رشد استارتاپ‌های داخلی فراهم کند که این امر سبب رشد اکوسیستم داخلی این کشور شده است.
در مقابل اما بعضی دیگر از کشورهای منطقه نتوانسته‌اند در این حیطه درخشش چشمگیری داشته باشند. برای مثال بحرین با باز گذاشتن درهای سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های بین‌المللی باعث شده است تا حتی یک سایت فروشگاهی بومی در میان ۵۰ سایت پربازدید این کشور حضور نداشته باشد.
از دیگر کشورهای نه چندان موفق منطقه می‌توان به قطر، عمان، عراق و عربستان اشاره کرد. برای مثال پرطرفدارترین سایت خرید و فروش آنلاین در کشور عربستان، سایت سوق است که در سال ۲۰۱۷ به شرکت آمازون واگذار شد. به نظر می‌رسد عربستان در حوزه مصرف در کسبوکارهای آنلاین وضعیت خوبی دارد و بالعکس در حوزه تولیدات این حوزه جایگاه چندان مناسبی ندارد.
طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار دبی، استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه کسبوکار خود هستند، تقریبا پنجاه درصد شرکت‌های ثبت شده در این شهر را تشکیل می‌دهند. وزارت اقتصاد امارات متحده عربی گزارش داده است که بیش از ۹۴ درصد شرکت‌های فعال در امارات متحده عربی، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و بیش از ۸۶ درصد کل نیروی کار در بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.
مطابق با آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد امارات، سهم کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) از GDP برابر ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ بوده است. دلایل زیادی وجود دارد که این کشور را به مقصدی جذاب برای کسبوکارهای کوچک و متوسطی که به دنبال افزایش مقیاس هستند تبدیل می‌کند. خلاصه این دلایل عبارت‌اند از:
یکی از این دلایل، وضع قوانین حمایت‌کننده از کسبوکارهای نوپا در امارات است. در ماه اوت سال ۲۰۱۷ امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای عضو در شورای همکاری‌های خلیج فارس، برای نخستین‌بار مقرراتی را در زمینه سرمایه‌گذاری جمعی (crowdfunding) معرفی کرد. هدف از این قوانین، کمک به کسبوکارهای کوچک و استارتاپ‌ها و تلاش برای دستیابی به روش‌های جایگزین تامین سرمایه برای آن‌ها بود. این مقررات وضع شده توسط اداره خدمات مالی دبی، چارچوبی برای اخذ وام و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف در راستای توسعه اعتبار، فراهم ساختن مدیریت تجاری و حفاظت از مشتریان خود ایجاد کرد.
رایج بودن زبان انگلیسی از دیگر نکات برجسته امارات نسبت به دیگر کشورهای عرب زبان و خاورمیانه است. زیرساخت‌های بسیار پیشرفته و موقعیت استراتژیک این کشور، مالیات‌های بسیار کم، تنوع و پذیرش فرهنگی بالا با وجود عربی بودن کشور، جمعیت ثروت‌مند با فرهنگ مصرف‌کننده به عنوان مشتریان، حمایت‌های مادی و معنوی بسیار از طرف دولت و منابع مالی متنوع از دیگر دلایل اصلی این امر هستند.
همچنین تمرکز و تمایل رهبران این کشور برای پیشرفت فناوری و نوآوری، تبدیل شدن از مصرف‌کننده فناوری به تولید‌کننده فناوری و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت برای بهبود رتبه‌های شاخص آسانی کسبوکار (رتبه ۱۶ در ۲۰۱۹) و شاخص جهانی نوآوری (رتبه ۳۴ در سال ۲۰۲۰) و… امارات را در خط مقدم تحولات دیجیتالی منطقه قرار داده است و اکوسیستم آن را تبدیل به محل مناسبی برای پیشرفت کرده است. به گفته آمار‌ها بیش از ۱۷۷۰ شتاب‌دهنده، مرکز رشد، نهاد‌های حمایت‌کننده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اکوسیستم این کشور وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۲۶ معامله سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های اماراتی انجام شده است که مبلغ ۴۱۸ میلیون دلار در کل سرمایه‌گذاری‌ها است.
توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی بدون حضور و وجود سرمایه‌گذارهای خطرپذیر تقریبا امری ناممکن است. رشد اکوسیستم‌های مطرح استارتاپی جهان مانند اکوسیستم سیلیکون‌ولی، چین، هند و فرانسه با ورود سرمایه‌های خطرپذیر ممکن شده است. سیلیکون‌ولی آمریکا با تکیه بر سرمایه‌های بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگی چون اینتل، آی‌بی‌ام، اچ‌پی و… در اواسط دهه هشتاد میلادی کم‌کم شکل گرفت. در آن زمان برخی از شرکت‌ها به این نتیجه رسیده بودند که می‌توانند بخشی از بودجه تحقیق و توسعه (R&D) خود را صرف خرید سهام شرکت‌های کوچک اما چابکی کنند که سرعت رشد نوآوری و فناوری در آن‌ها بسیار بالا بود و اغلب توسط فارغ‌التحصیلان دانشگا‌ه‌های مطرحی چون ام‌آی‌تی و سانفرانسیسکو اداره می‌شدند. جوان‌هایی که برخلاف مدیران عامل کت‌وشلوارپوش شرکت‌های چندملیتی، تی‌شرت و شلوار جین می‌پوشیدند؛ اما ایده‌های بلندپروازانه‌ای برای حل مسائل روزمره زندگی در سر داشتند. همان جوان‌هایی که بعدها شرکت‌هایی چون فیس‌بوک، آمازون، پی‌پل و گوگل را بنا گذاشتند.
بررسی وضعیت استارتاپ‌ها در ایران اما اوضاع متفاوتی دارد. واقعیت این است که در بررسی اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران نمی‌توان مانند نمونه‌های جهانی دست به دامن اعداد و ارقام شد. یکی از دلایل این امر جدا از ضعف تاریخی مستندنگاری اقتصادی در کشور، به این موضوع مربوط می‌شود که متولیان متعدد دولتی برای اکوسیستم نوآوری کشور تعریف شده و از آن مبهم‌تر اینکه تعریف دقیقی از شرکت‌های نوآور وجود ندارد. با این حال طبق اعلام انجمن وی‌سی ایران که یک نهاد صنفی غیردولتی است در سال ۹۶ چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خطرپذیر دراستارتاپ‌ها و شرکت‌های ایرانی انجام شده است. از مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به جذب سرمایه ۲۲ میلیون دلاری شرکت علی‌بابا از شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر پامگرنت سوئد اشاره کرد. یا در ابتدای سال ۹۷ شرکت کسبوکار نوین ایرانیان که مالک استارتاپ‌هایی چون نت‌برگ و چیلیوری و… است، حدود ۲۰ میلیارد تومان سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر آرمان یکم جذب کرد. با این حال فعالان اکوسیستم استارتاپی معتقدند هنوز حجم سرمایه‌گذاری‌ها و البته تعداد بازیگران خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران به اندازه‌ای که باید نرسیده است.
