چالش های صنفی
شماره ۱؛ ۱۴۹۴۰۹۰۳
مساله نرخ گذاری کالاها و خدمات
بخش اول: بررسی مساله
موضوع نرخ گذاری در زمانهای رکود و خصوصا رکودهای تورمی مانند اکنون بسیار چالش برانگیز و خسارت بار میشود ؛ خط کش قانون هم تعریف خود را دارد و مجری قانون نیز نهایتا با لطایف الحیل و تساهل و تسامح هر چقدر نیز بر مساله نرخ گذاری و رعایت نرخ ها چشم پوشی کند در آخر قانون محاسبه کننده میزان انحراف است.
اما طرح مشکل؛
تعیین نرخ ثابت در این دوران شبیه خالی کردن باد لاستیک ها در حین حرکت ماشین است که در نهایت واحد صنفی را ابتدا به تخطی از قانون سوق میدهد و سپس به خودزنی در نهایت به تعطیلی منجر میشود.
اما نرخ گذاری های صنفی چگونه انجام میشود؟
نرخ گذاری در امور صنفی بر سه دسته تقسیم میشود
گروه ۱- بیشترین سهم را در سبد کالای خانوار دارند و تعیین آن بعد از طی مراحل اداری نرخ پیشنهادی اتحادیه در انتهای مسیر توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین و ابلاغ میشود.
گروه۲- اولویت دوم را در سبد خانوار دارند و شامل خدماتی میشوند که برای نرخ گذاری با پیشنهاد اتحادیه توسط کمیته نرخ گذاری جمع بندی و ابلاغ میشود.
گروه۳- کالاها و خدماتی که شامل دو مورد فوق نیستند و نرخ گذاری بر اساس فاکتورهای خرید و محاسبه هزینه های سربار و سود پیش بینی شده در قانون صنفی برای ان کالا است توسط واحد صنفی تعیین میشود و مسئولیت پاسخگویی بر عهده همان واحد است.
گروه ۴- زیرمجموعه گروه سوم هستند با این تفاوت که نرخ های آنها تابعی از تغییرات نرخ های مرجع بورسی است مثل نرخ های طلا؛ آهن و فولاد و مس و ...
در اینجا جامعه صنفی با چهار رویکرد متفاوت مواجه است که ان بخش از جامعه که می تواند بر موج تورم سوار شود رشد را تجربه می کند یا حداقل ضعیف نمیشود و میتواند از پس هزینه های خود برآید ولی باقی بخش ها به تناسب نحوه نرخ گذاری و میزان نظارت دچار خسارت های مالی میشوند.
در این شرایط کارگاه های کوچک و متوسط در گروه های اول و دوم بیشترین تاثیر و فشار را تحمل می کنند.
ادامه دارد...
