چالش های نرخ گذاری صنفی - بخش دوم

چالش های صنفی

نرخ گذاری

بخش دوم ( ۱۴۰۴۰۹۰۶)

با مدل قوانین فعلی در جریان نرخ گذاری ها ؛ ۴ رویه به وجود آمد که جامعه صنفی و فعالان صنفی را از فعالیت های خود ناراضی و نا مطمئن میسازد.

جریان تولید کالا و ارایه خدمات در گلوگاه قیمت به چالش کشیده میشود و دو رویکرد برای واحدهای نوع ۱ و ۲ اتفاق می افتد .

الف : سوختن و ساختن

ب: خروج از قانون

در حالت اول: تحمل بی عدالتی در هزینه ها و درآمد نسبت به سایر مشاغل باعث خسارت های مداوم و در نهایت منجر بهخارج شدن فعالان صنفی از ان شغل میشود.

در حالت دوم: ریسک خروج از قانون تبعات دارد و واحد های بازرسی حکومتی مثل تعزیرات و اداره صمت و ... می توانند ان واحد ها را جریمه های سنگین و پلمپ مکان نمایند.

چه افرادی در این ماجرا نقش دارند؟

اتحادیه های صنفی:

با توجه به اینکه مهمترین رکن و پیشنهاد دهنده اصلی نرخ در شهرستان ها هستند بنابراین اتحادیه تعیین کننده ترین برای تعیین نرخ ها هستند.

کمیسیون اقتصاد اتاق اصناف:

بازوی مشاوره تخصصی اتاق اصناف که متشکل از اعضای منتخب صنفی و روسای اتحادیه ها هستند که نرخ بعد از پیشنهاد در ان کمیسیون تحلیل و بررسی و ارزبابی میشود.

اتاق اصناف هر شهرستان:

به عنوان متولی امور اصناف و رابط اتحادیه ها با اداره صمت ، دارایی، تعزیرات ، اماکن و ...

اداره صمت هر شهرستان:

به عنوان دبیر کمیسیون نظارت شهرستان و همچنین متولی دولتی امور صنفی شهرستان

باقی ادارات و اعضای کمیسیون نظارت نیز به عنوان راهنما و نقش مشاوره و البته در زمان تصویب نرخ به عنوان عضو اصلی که رای آنها تعیین کننده است.

اتحادیه های گروه الف و ب چگونه میتواند نرخ های را مطابق نوسانات روز ارز و هزینه ها مانند گروه های ج و د که نرخ شناور دارند بروزرسانی کنند؟

مطابق قانون هر سال ۱ بار اجازه نرخ گذاری خدمات و کالا ها برای گروه های الف و ب وجود دارد مگر انکه مستندات کافی و پیگیری های اکید اتحادیه مبنی بر آن تغییرات بتواند کمیسیون نظارت را متقاعد کند ( در عمل نشدنی و بسیار مشکل است)

گروه الف و ب چگونه در این شرایط دوام می آورند؟

چاره حل این مشکل و متناسب سازی هزینه و درآمد چیست؟

ادامه دارد ...