ویرگول
ورودثبت نام
پریسا رحیمی
پریسا رحیمیوکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
پریسا رحیمی
پریسا رحیمی
خواندن ۲ دقیقه·۲ ماه پیش

موضوع: آثار و ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های رسمی


یادداشت حقوقی

مقدمه

در نوشتار پیشین بیان شد که ، با تصویب قوانین جدید در حوزه معاملات املاک، ثبت قراردادهای اجاره و تمدید آنها صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی «خودنویسی» و «کاتب» امکان‌پذیر است. پس از ثبت قرارداد، کد رهگیری یکتایی صادر می‌شود که در مراجع قانونی و اداری معتبر و قابل استناد خواهد بود. پرسش اساسی این است که در صورت عدم ثبت قرارداد اجاره، چه آثاری بر روابط موجر و مستأجر مترتب می‌شود و ضمانت اجراهای قانونی آن چیست؟

تحلیل

بر اساس قوانین مربوطه، از جمله ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده (۵) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، ضمانت اجراهای عدم ثبت قرارداد اجاره به شرح زیر است:

  1. عدم استماع دعاوی حقوقی و کیفری:
    در صورت عدم ثبت قرارداد، هیچ‌گونه شکایت کیفری ـ مانند کلاهبرداری ناشی از اجاره یک ملک به چندین نفر یا استفاده از اسناد جعلی ـ و همچنین دعاوی حقوقی نظیر تخلیه به دلایل مختلف (نیاز شخصی، احداث بنای جدید، نوسازی و...)، مطالبه اجرت‌المثل از سوی موجر، یا مطالبه سرقفلی و الزام به تخلیه از سوی مستأجر، در محاکم قضایی قابل رسیدگی نخواهد بود.

  2. تحمیل جریمه مالی:
    انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های رسمی، موجب محکومیت موجر به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک در مدت قرارداد به نفع دولت خواهد شد. همچنین مرجع رسیدگی‌کننده موظف است موضوع را به اداره امور مالیاتی گزارش دهد.

  3. محرومیت از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی:
    موجری که قرارداد خود را خارج از سامانه ثبت کند، از تمامی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی مرتبط محروم خواهد شد.

افزون بر این، ذکر دو نکته ضروری است:

  • نکته نخست: ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صرفاً قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال را مشمول می‌داند، اما ماده (۵) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تمامی قراردادهای اجاره را ـ بدون محدودیت زمانی ـ شامل می‌شود.

  • نکته دوم: در صورت بروز اختلاف و عدم ثبت قرارداد، تنها دعوای «استرداد عوضین» (یعنی بازگرداندن مبلغ پرداختی به مستأجر و عین ملک به موجر) در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود.

نتیجه‌گیری

ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های رسمی، نه تنها شرط بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و قضایی است، بلکه ضمانت اجرای سنگین برای موجرانی که از این امر خودداری کنند در نظر گرفته شده است. بنابراین، برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالی، موجران و مستأجران مکلف‌اند کلیه قراردادهای اجاره و تمدید آنها را در سامانه‌های مقرر به ثبت رسانند.

✅️ جهت اخذ مشاوره حقوقی بیشتر می‌توانید با شماره 👈🏻 09171875733 تماس حاصل فرمایید.

تیترهای فرعی و پاراگراف‌بندی حرفه‌ای هم تنظیم کنم؟

ماده قانونقرارداد اجاره
۱
۰
پریسا رحیمی
پریسا رحیمی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید