محمد جبارزاده

پیش شرط و اساس تحقق سند چشم انداز حضور فعال بخش خصوصی است.

محمد جبارزاده ✒

عضو شورای سمپوزیوم بین المللی ایران 1404 ایران توسعه یافته.

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.

چشم‌­انداز یک فضای آرمانی را ترسیم می­‌کند که در واقع یک برش زمانی از قانون اساسی است. یعنی می­‌توان گفت چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یک فضای آرمانی است که نظام «می­‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد.

«می­‌تواند» یعنی این‌که چشم­‌انداز «واقع­‌نگرانه» و «تحقق­‌پذیر» است، البته تحقق آن با یک تلاش معمول ممکن نیست، بلکه یک همت و کار مضاعف می­‌طلبد و به عبارتی چالشی است. اهداف و آرمان­‌های چالشی توان و انگیزه ایجاد می­‌کند. اگر هدفی بسیار سهل­‌الوصول و یا غیرممکن باشد برانگیزاننده نخواهد بود. بلکه یک سطح خاص از هدف لازم است ترسیم شود که ایجاد انگیزه نماید.

تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها برای رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و تسریع در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی‌‌‌و ...

نکته دیگر اینکه با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش مهمی‌‌‌از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می‌گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می‌‌‌شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. در واقع بهبود توانمندی و رقابت‌پذیری بخش خصوصی می‌تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را بهبود بخشد و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. ابلاغیه یاد شده در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی‌سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تاکید دارد و بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم از مزیت‌های اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است.

-چاپ در نخستین کتاب سمپوزیوم 1404

#محمد_جبارزاده

#سمپوزیوم 1404ایرانتوسعهیافته

#بخشخصوصیسازی