🔷 دادگاه توافقات زوجین در خصوص طلاق توافقی را با این وصف که آنها به یکدیگر وکالت بلاعزل در اجرای صیغه طلاق اعطا کرده‌اند اخذ نموده اما زوجه جهت اخلال در اجرای صیغه طلاق و به قصد ایذا زوج حاضر به معرفی خود به پزشکی قانونی جهت انجام تست بارداری نمی‌شود. در این حالت تکلیف چیست؟
🔸در این راستا در ماده ۵۹ آيين نامه اجرايی قانون حمايت خانواده آمده است: «سردفتر طلاق مكلف است گواهی معتبر پزشک متخصص يا پزشک قانونی در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.»
🔸قانون در این خصوص ساکت است اما با درنظر گرفتن ملاک ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم یافتن حکم قضیه به هر طریق ممکن ولو با استناد به اصول حقوقی، منطقاً باید بگوییم در این موارد سردفتر باید پس از معرفی اولیه زوجه به پزشکی قانونی، با این وصف که چنانچه وی مبادرت به انجام آزمایش مذکور ننماید عواقب قانونی آن بر عهده ایشان است، حداقل یک مرتبه دیگر به ایشان اخطار نماید تا مبادرت به انجام آزمایش مذکور نماید.
🔸چنانچه پس از اخطاریه سردفتر، زوجه مجدداً به آن اعتنایی ننماید، با در نظر گرفتن قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» و اصل عدم، اینگونه استنتاج می‌شود که وی فاقد هرگونه حمل است و سردفتر باید ضمن درج موضوع در پرونده، زوجه را در اسناد تنظیمی مربوط به طلاق فاقد حمل معرفی نماید.
🔸البته در رویه عملی ممکن است برخی از سردفتران به جهت قدرت اجرایی پایین تعیین تکلیف در این خصوص را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی واگذار نموده و از این مرجع استعلام نمایند که عملاً ارجح نیز همین است و بنابراین دادگاه باید اخطاریه مربوطه را برای زوجه ارسال نماید.
🔸البته چنانچه بعد از جاری شدن صیغه طلاق مشخص شود که زوجه باردار بوده ماره فراش (احکام مقرر در مواد ۱۱۵۸ تا ۱۳۶۷ قانون مدنی) می‌تواند در این موارد موجب اثبات یا نفی نسب حمل مورد ادعا شود که رسیدگی به این ادعا در صلاحیت دادگاه بوده و متعاقب تقدیم دادخواست از سوی شخص ذینفع به عمل می‌آید.
