با عنایت به نظرخواهی درخصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در اجراي اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصـلحت نظـام ارجـاع شـده ودردسـتور کـارآن کمیسـیون قرارداردوبا توجه به اینکه اخیرا مرکز پژوهش هـاي مجلس شـوراي اسلامی درمطـالعه اي به بررسـی تجـارب شـماري از کشورهـا (ازقبیل ترکیه، چین،ژاپن، مـالزي، استرالیـا، مجارســتان،آلمان، هلنـد، فرانسه،آمریکا،دانمارك، لهسـتان، اســلونی، جمهـوري چـک، اسـلواکی، لیتـوانی و صربســتـان) در زمینـه یکپـارچـه ســازي اراضــی کشــــاورزي و احصــــاي درس آمـــوخته هـــایی براي ایران پرداختــه اســت؛لـــذا ،بـــاتوجه به درج تبصره 9ماده 10در طرح مـذکور، بـه جهـت ارتبـاط موضـوع، مطـالبی را بـه شـرح ذیـل ضروری به نظر می رسد:
نظام حقوقی ایران،منبعث از حقوق اسلامی،تسلط مالکانه را به عنوان یکی ازمبــانی مــالکیت و حقـوق ناشــی از آن، از جملـه مقررات ارث را، پــذیرفته اسـت. از طرفی بخش کشاورزي کشور مبتلابه مشکلات فراوانی است که، از جمله مهمترین آن خردي و پراکندگی اراضی کشاورزي میباشد و متاسفانه، از سال 1373که براساس تبصره72 قانون برنانه سوم توسعه، تقریبا تمام عوامل محدودکننـده وممنوعیت هاي خرد شدن اراضـی لغوگردیده وپس از اتمـام برنـامه نیز، همچنان ادامه یافته است . این پدیده که ازموانع مهم توسـعه پایداربخش کشاورزي، کاهش راندمان آبیاري و بهره وري مطلوبـتر ازمنــابع آب وانرژي، افزایش هزینـه هــاي تولیــد ونیروي کــار، محــدودیت در بکـارگیري مکانیزاسـیون و اجراي الگوي کشت،کـاهش سـطح زیر کشت،تولیـد محصول باکیفیت واسـتاندارد و افزایش بهره برداران و کاهش مساحت اراضی،نه تنها مانع خروج از کشاورزي سنتی به کشاورزي نوین و صنعتی که یقینًا موجبی براي تغییر کاربري اراضی کشاورزي به سایر کاربريها می باشـد،بلکه بشـدت و سـرعت ،موجب تبـدیل اراضـی بزرگ مقیـاس،به سـمت هرچه کوچکتر شـدن اراضـی گردیـده است،که اسـتمراروضع موجود تهدیـد جـدي امنیت غذایی کشور رادرپی خواهد داشـت وحـتی کشـاورزي سـنتی را بـه کشـاورزي تفریحی وتفرجی تبـدیل خواهـد نمود و مویـد این موضوع، شناسایی سالانه دههـا هزار شـناسایی تغییرکاربري غیرمجاز و شـکست رکورد آن در11ماهه سال جاري است). ضمنًا در این راستا، نتیجه مطالعه مرکزپژوهش ها ضمن تاکیـد بر اینکه لزوم صـدور اسـناد حـد نگـاري در تمام حوزه جغرافیایی کشور بر کسـی پوشـیده نیست و از ضـروریات و سـیاست هاي کلان و اساسـی کشور میباشد؛لیکن،متاسـفانه برخی دسـتگاهها از جمله سازمان ثبت اسنادو املاك کشور، بدون توجه به نظر کارشناسان بخش کشاورزي، با توجیه کاهش ورودي پرونـده ها به مراجع قضایی،پیگیر صدور اسناد کشاورزي در هر مساحتی می باشد و بـدون توجه به مشکلات،عواقب وآسـیبهاو خسارات فراوان ناشـی از آن،متاسفانه تبصره 9 ماده 10 را در طرح مذکور گنجانـده اسـت. ایـن در حـالی اسـت که، این موضـوع بـا سرنوشـت مـالکیت کشـاورزان محـترم وکـاهش بهره وري به خردترشـدن اراضـی وامنیت غـذایی کشور رابطه مسـتقیم داشته و در صورت عـدم توجه کـافی و پیش بینی هاي لازم و قانونی،مـوجب بر هم زدن نظم و نظـام اجتمـاعی وعرفی و درگیري اهالی روسـتاها،مانع افزایش تولیـد اقتصادي و حتی معطل مانـدن اراضی به دلایل صدرالـذکر خواهد شد، لذا،مواردي را بشرح ذیل، باید ملحوظ شود:
1- بـا تصویب قانون اصلاحات ارضـی و اجراي نـافص وناصـحیح آن، اراضـی کشاورزي، به صورت خرد و پراکنـده، به زارعین تحویل گردید؛ به طوریکه، با توجه به خردي وپراکندگی اراضـی، براي هر زارع صاحب نسق، مالک بین 5 تا بیش از 50الی40 قطعه و بیشتر، بصورت مجزا میباشد . اگرچه ، خردي و پراکندگی از همان زمان شـروع شد؛ لیکن،سـیاست گذاران و مجریان وقت،با پی بردن به اشـتباه خود، مبنی بر غیراقتصـادي نمـودن قطعـات اراضـی، متعاقبا قـوانین منـاسب وجـبرا کننـده اي راتصویب که تاکنون متوقف مانده است از جمله قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی و... با نگاه به آینده ، جهت تجمیع و یکپـارچه سازي اراضـی،ازصدور سـند شـش دانگ براي اراضـی کشاورزي،خوداري شده است.امابه دلایل مختلف، از جمله معطـل مانـدن چنـدین سـاله قانون تا سال1370 و عـدم تعیین متولی خـاص وبه تبع آن، فقـدان یـک برنامه جامع و مانع ، خردشـدن و یکپارچه سازي اراضـی،بر خلاف اکثر کشورهاي جهان،اراضی، به صورت تصاعدي و نجومی در حال خرد و غیر اقتصادي شدن میباشند.
2- صدور اسـناد اراضـی کشاورزي در هر مساحتی بـدون توجه به دغـدغه ها، نظرات کارشـناسان و متخصصـین بخش کشاورزي،قطعا داراي مخاطراتی است که درآینده میتواند موجب مشکلات فنی و اقتصـادي و حقوقی فراوانی براي روسـتائیان ودسـتگاه قضایی واجرایی کشور گردد. به عنوان مثال، صدور سند شش دانگ در هر مساحتی ( برآورد 30-35 میلیون قطعه)، بلاشک مانع و موجب محدودیت در جهت تسهیل انجام امورمکانیزه و عبور و مرور ماشین آلات کشاورزي ازداخل زمین یکدیگر ، که تاکنون به دلیل مشاعی بودن، به صورت عرفی و بین نسـلی، انجام می شـده است،خواهدشد؛ مثلا ،چنانچه افراد به دلیل اینکه سند شش دانگ اخذکرده اند، اراضی خودرا محصور یا زمین زراعی خود را به باغ تبـدیل نماینـد؛ نظام سابق فی مابین کشاورزان به هم خواهـد خورد و عموما راه عبور ماشـین آلات، راه هاي دسترسـی،محل عبورآب و...را بردیگران خواهـد بست که جزئیات آن در این مجال نمی گنجـد و چنـانچه دراین مـاده براي آن تـدبیري اندیشـیده نشود، بیـان آثـار و عواقب سوءآن، ازهم اکنون هویـدا است.
3- در حال حاضـر، در صورت فوت زارعین مشـمول اصلاحات ارضـی، بصورت معمول و عرفی و با توجه به اینکه وراث آنـان عمومـًا به شـهرها مهـاجرت نموده و یـا تمایـل و علاقه اي به کـار کشاورزي ندارند،اراضـی(همه قطعات) توسط احدي از کشاورزان همان روستا اجاره می شود یا توسط یکی از وراث کشت وکـار و تولیـد انجام میشود؛لیکن،در صورت تصویب این تبصـره ، بدون شروط و قیود محـدود کننـده مطروحه در(بند7)، قطعــات بیـن وراث تقســیم وبـه دلیـل خردبـودن و عــدم تـوجیه اقتصـادي،هر ورثه، قطعه متعلق به خودرا به صورت جـداگانه به دیگران اجـاره داده یا می فروشـد که، نتیجه نهـایی آن برخلاف کشـاورزي فنی و اقتصـادي بوده وبـاز هم کاهش مساحتها و افزایش بهره برداران خواهد بود واین موضوع هیـچ سـنخیت ورابطه اي بـا سـیاست فرادست که بخشـی از آن در مقـدمه بیـان گردیـد،نخواهـد داشت و دقیقا برخلاف بند(3 )سـیاست هـاي کلی ابلاغی مقـام معظم رهبري دربخش کشاورزي می باشد.
4- دروضـعیت فعلی، فاقد سند بودن اراضی عملا، هیچ تاثیري در تولید و عملکرد اراضـی در واحد سطـح نـدارد؛بلکـه، آنچـه فـوریت و اهمیت آن براي کشـور امري اجتنـاب ناپـذیر است، برنـامه براي افزایش مساحتها، کاهش بهره برداران،افزایش ضـریب مکانیزاسـیون،غنی سازي خاكها،اجراي الگـوي کشت وبویژه افزایش تولید در واحدسـطح و کاهش مصـرف آب می باشـد (براساس برآوردها کاهش مصـرف آب تا50درصـد)؛ لیکن، متاسـفانه برخی مسـئولین ذیربـط به جهت دفاع از برنامه هاي بدون مطالعه خود،به جاي ارائه طرحی جامع،مطابق با سـیاستهاي کلی نظام،سند دار نبودن اراضی را بهانه قرار داده و با بی توجهی به موارد فوق الذکر و نظرات کارشناسان، برآن اصرار دارند؛ درحالیکه، صواب وشایسـته آن است که، به جبران کوتاهی وکم کاریهاي گذشته(اجراي بند3سیاست هاي کلی نظامو...)پرداخته شود.
5- همانگونه که بیان شـد، با توجه به خردي و پراکندگی اراضـی،هر زارع با کشت و کار در مجموع قطعات متعدد خود، امرارمعاش مینمایند؛ لیکن، با توجه به اینکه، این اراضـی تا کنون بصورت مشاعی وعرفی مورد کشت قرارمیگیرنـد و در صورت ضـرورت، اراضـی بین زراعین همـان روسـتا جابجا شـده یا خرید و فروش میشود وبه دلیل عدم تعیین محدوده مشـخص ومشاع بودن با دیگران،بورس بازان زمین و افرادغیربومی که شـناختی از وضـعیت و موقعیت مکانی عرفی اراضی ندارند،تمایلی به خرید اراضـی فاقد سـند نخواهند داشت؛ لیکن، صدور سند، آن هم در قطعات کوچک، قبل از اعمال محـدودیت هاي بند7مـذکور،مهیـاي سـرمایه گـذاري براي کارهـاي غیرمولـد، به منظور حفـظ ارزش سرمـایه خود و..خواهـد بود،تجربیـات حاصـله ووضـعیت نامظلوب فعلی نیز مویـد این موضوع است؛چراکه ،فروش قطعات بصورت مجزا و حتی قطعه بندي و فروش اراضـی بزرگ براساس مقررات فعلی هیـچ منع ومحدودتی ندارد؛که متأسـفانه باز هم برخلاف اقتصـادي شـدن اراضـی است؛ در نتیجه آن، بلاشک کـاهش مسـاحت وافزایش بهره برداران رادرپی خواهـد داشت. به عنوان مثـال، اگر یـک فرد غیربـومی وغیرکشـاورز فقـط یـک قطعه زمین 1000 متري را خریـداري نمایـد، آیاهـدف کشاورزي و افزایش تولید است؟!
6- براساس آنچه درفوق بیان گردیـد به علت لغو محـدودیتهاي خرید وفروش زمینهاي کشاورزي دربرنامه سوم توسـعه ، اشـخاص حقیقی وحقوقی، فاقد اهلیت کشاورزي با خرید اراضی کشاورزي به ثمـن بخس و قطعـه بنـدي فروش آن به چنـدین برابر مبلـغ خریـداري شـده ، موجبـات تخریب و تغییر کـاربري اراضـی را فراهم ودولت را با افرادزیادي مواجهه نموده اند و تصویب این تبصره بدون توجه به الزامـات وپیوستهـاي آن این پیام را به متخلفین وجامعه منتقل میکنـدکه، حاکمیت درنهـایت در مقابـل متخلفین و قـانون شـکنان تسـلیم و دنبـاله رو آنهـا خواهـد بود؛در حـالیکه، قانونگـذار، هیـچ گـاه ازمتخلـف ومجرم حمـایت نمیکنــد؛چراکـه، پیـام آن تجري وتشویـق افراد سودجـو و فرصـت طلب خواهـد بـود؛ لـذا، عقـل ومنطـق حکـم می کنـد، برنامه هـاوقـوانین به گـونه اي ارائه شونـد که، اراضـی کشاورزي از تبدیل به سرمایه اي سودآور بر مبناي دلالی و سفته بازي خارج شده وارزش اراضی برمبناي افزایش بهره وري و تولیـد بیشتر محصول در نظر گرفته شود.بـدیهی است، این موضوع به هیچ وجه در اراضی خرد و غیراقتصادي امکانپذیر نخواهد بود.
7-هیـچ عقل سـلیم و کارشـناس تازه کاربخش کشاورزي نیز مخالف صدور اسـنادمالکیت و اجراي حدنگار اراضـی کشاورزي نیست؛ لیکن، این موضوع نیازبه یک برنامه جامع که نکات فنی، اقتصادي، توجه به آسـیبهـاي خردشـدن اراضـی و خسـارت غیرقابل جبران اجتمـاعی و حقـوقی آن، بـویژه استمراروضع موجود خواهد داشت؛ که از جمله آنها به مواردزیر اشاره میشود:
* توقف فروش اراضی کشاورزي به غیرکشاورز یا شرکتهایی با تخصص غیرکشاورزي
* توقف فروش اراضی به صورت مشاعی کمتر از حدنصابهاي فنی و اقتصادي
*توقف خردشدن اراضی توسط وراث با استفاده از تجربه سایر کشورها، از جمله کشورهاي مسلمان که این موضوع را با تدابیر خاص و عادلانه مرتفع نموده اند
*جرم انگاري و ممنوعیت قطعه بندي و فروش اراضی توسط مشاورین املاك و .... براي امور غیرکشاورزي
*بی اعتباري نقل و انتقال اراضی کشاورزي به صورت عادي که قطعا کاهش تغییرکاربري هاي غیرمجاز را نیز در پی خواهد داشت و دولت را از مواجهه با تعداد کثیر خریداران بی نیاز میکند
* تخصیص اعتبار لازم به تجمیع و یکپارچه سازي اراضی خرد شده
*جلوگیري از تبدیل اراضی مستعد کشت محصولات اساسی و استراتژیک به باغهاي کوچک و تفرجی؛شایان توجه است، تبدیل اراضی زراعی به باغ ویلاها بین 4 تا 6 برابر مصرف آب را افزایش میدهد.
8- همانگونه که در مقـدمه نیز عنوان شد، پیگیري و تعجیل سازمان ثبت اسـناد، بیشتربا هدف کاهش ورودي پرونده به دسـتگاه قضایی است؛ در حالیکه، باعنایت به مطالب و مستندات صدرالذکر ،از جمله، عـدم مطالعه وآسـیب شناسـی و تصـویب یـک قـانون جـامع که همه مسایـل اجتمـاعی، فنی،عرفی و خـانوادگی ارثی بیـن نسـلی را مـدنظرقرار دهـد، حجم ورودي پرونده هـا به محاکم، به مراتب، افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال:
الف- با توجه به فوت عمده زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی، اراضی به دست یک یا دو نفر از وراث، کشـت میشـود؛ در حـالیکه، ممکـن است، دههـا وارث مـالکیت قهري داشـته باشـند. در چنین وضعیتی،سازمان ثبت اسناد، براي چه کسی اسنادمالکیت صادر خواهد کرد؟! در صورت صدور سند براي افرادمتصرف،اختلافات متعدد بین وراث که بعضًا تادونسل آنها درقید حیات نیستند؛ ایجاد نخواهـد شـد؟ ودر صورت صدور سـند مجزا براي کلیه وراث، فارغ از اینکه در دسترس نمی باشـند، کشت و کار درزمین هاي 500 متري و....،ادامه خواهد داشت؟.
ب- در اکثر روسـتاهاي ایران، به صورت عرفی، اراضـی به اناث تحویل نمیشود؛ درحالیکه با توجه به تغییر وضــعیت جــامعه، افزایش سـواد و...ورثـه بـانوان و تغییرات اجتمـاعی،حاضــر بـه گــذشت از سهم الارث خودنیسـتند؛ در حالیکه،زمین در اختیار فرزندان ذکور است و در این تبصره ،هیچ راهکاري براي آن دیده نشده است.
9- براسـاس بررسـی هـا و تجربیات حاصـله در وزارت خانه هاوسازمانهاي ذیربط بیشتر از 90 درصد تبدیل و تغییرکاربري هاي غیرمجاز در اراضی خردشده وکوچک مقیاس، که دیگر صرفه اقتصادي ندارند ، صورت گرفته است،تقریبًا قریب به اتفاق ویلا سازيها، پس از کوچک سازي زمین ازحالت زراعی به بـاغ تبـدیل وپس از دیوار کشـی، به دلیـل عـدم امکـان نظـارت، تغییرکاربريهاي غیرمجاز صورت میپـذیرد که، صـدور سـند شـش دانگ بدون قید شـروط محدود کننده مذکور، بدون تردید موجب گسترش وافزایش این رونـد وچرخه باطل و فسادآور و ضـد تولید خواهد بود. در این خصوص لازم به یـادآوري است، ازنظر کارشـناسان وزارت جهادکشـاورزي و وزارت نیرو، تبدیل اراضـی زراعی به باغ، ضمن اینکه مصرف آب را چندین برابر مینماید؛بر خلاف سیاستهاي ابلاغی وتوصیه هاي مقام معظم رهـبري، مبنی براولویت تولیـد کالاهاي اساسـی،استراتژیـک وکـم آب بر در راسـتاي تـامین امنیت غذایی کشور خواهد بود.
10- بـا توجه به مطـالب پیش گفته وپیگیري معطوف شـدن و تعجیـل وزیرمحترم جهاد کشاورزي بر صدور اسـناد اراضی کشاورزي (با هر مساحتی)، که فی النفسه از وظایف سازمان ثبت اسـناد می باشد، ناشـی ازمشاوره ناصـحیح وعـدم مطالعه وآسـیب شناسـی وخسارات وارده است در حالی که، وظایف اصـلی وزارتخـانه متبـوع تـوجه به افزایش بهره وري و قوانین موضوعه، از جمله، اجراي ساسـیت هـاي ابلاغی و توصـیه هـاي مکرر رهبر معظم انقلاب در زمینه حفـظ منـابع پایه (خاك و آب) میباشـد که ، جلـوگیري از خرد شـدن و یکپـارچه سـازي اراضــی در آن نقش بی بـدیلی دارد که در تمام ادوار گذشـته وهم اکنون هیچ برنامه موثري و راهبردي در این خصوص ملاحظه نمی شود؛ضمن اینکه، بدنه کارشناسـی جهاد کشاورزي به دلایل متقن، بـا این روش مخـالف است
11-جـالب تـوجه اینکـه، بر خلاف رویـه فعلی،وزیروقـت جهــاد کشـاورزي در سـال 1398 بـا ارائه مستندات لازم، ضـمن بر شـمردن پدیده خسارت بارخرد شدن اراضی کشاورزي، یکی از موانع مهم توسعه پایدار و امنیت غذایی دانسته و تولید در اراضی زیر 5 هکتار را مقرون به صـرفه ندانسـته است وبه دلیل صدور اسـناد مشاعی در هرم ساحتی فقط در طی (یک دوره 5 ساله 274000 نقل و انتقال مشاعی) صورت گرفته و این اقـدام ،منتهی به خرد شدن اراضـی شده است و از آن مجمع تقاضاي استفساریه نموده است و کمیسـیون امورزیربنایی مجمع ،طی گزارشی، این موضوع را تایید نموده است.
12 - بیانات و دسـتورات رهبري معظم انقلاب، مبنی بر اسـتفاده بهینه وبهره وري بیشـتر از خـاك وآب دربخش کشاورزي:
الف- «خیلی هاغافلند از اینکه آب و خاك، دو ثروت عظیم ملی است؛بنابراین، رفتارمصرفانه با آب و خـاك ضـربه به منـابع ملی است. البته سـیاست روش هاي فراوانی وجوددارد،براي اسـتفاده بهینه از آب و خـاك. اینهـا براي اهلش (کارشـناسان) معلوم است. کسـانی که در این زمینه سررشـته دارند،بایستی مسـئولین را هدایت کنند، کمـک کننــد و مسـئولین هم{ بایـد} به این مسـئله توجه کنند» (1400/12/15)
ب- "اگر مـا در کشـاورزي، شــرکتهاي دانش بنیــان افزایش دهیــم و دانش را بکــارگیري کنیم ،میتوانیم در تولید محصولات کشاورزي،در مورد آبیاري نوین،در مورد شـیوه هاي جدید تولید،در مـورد بهره وري بهـتر از آب و خـاك، که دو محصول ارزشـمندند، میتوانیم بهره وري را افزایش بـدهیم...؛ یعنی حجم محصـول افزایش پیـدا میکنـد، کیفیت بالا میرود، قیمت تمـام شـده کاهش پیـدا میکند..." .(1401/1/1)
13- به نظر، تهیه کنندگان تبصـره 9 ماده ،10 فکر کرده انـد که باوضع این مقرره میتواننـد موفقیتی بسیار سریع در اجراي برنامه هاي اعلامی خود،داشته باشند؛لیکن، به این موضوع توجه ننمودند که، چرا و به چه علت، علیرغم تصویب قوانین متعـدد(حدود10قـانون)از زمان ثبت اجباري (1310) ، هنوز حتی براي بسـیاري از شـهرهاي کشوربطورکامـل اسـنادمـالکیت صادرنشـده است؛ درحالیکه ، براي شهرها رعایت حدنصابهاو...،الزامی وجودنـدارد، آیـاعلت اصـلی آن، نگـاه ازبالا به پـائین و عـدم توجه به نظرات کارشــناسان ومتخصصــین بـا تجربـه نبـوده اسـت؟ (بی تـوجهی بـه توصـیه هـاي مقـاممعظم رهبري(بند12فوق الذکر)
14- لازم به یاد آوري است، طرح مـذکور ،سالهاي قبل تحت عنوان « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ارائه گردیـده و این موضوع درپیشـنهاد اولیه و طی 2 سال بررسـی آن درکمیسیون هــاي مختلــف مطرح نبــوده ؛ بلکــه، در آخریــن مرحلـه درکمیســیون مربــوطه بــدون همــاهنگی و اخذ نظردستگاههاي تخصصی ذیربط به آن،اضافه شده است و همانگونه که ازعنوان آن پیداست، هیچ سنخیتی بـا این طرح نـدارد ؛چراکه
،باتوجه به قید"تصرفات قانونی" ،به دلیـل، مسائل پیش گفته فنی وحقوقی،هماننـد یک صـدسال گذشـته سـندي صادر نخواهدشد و آنچه هم اکنون به عنوان افزایش صدور اسناد مطرح می شود، بخش زیادي از آن تبدیل اسناد دفترچه اي به حدنگاراست.
15- برخی ازمسولین، در توجیه تعجیل خود،مدعی اند، با صدور اسـناد مالکیت، منبعد اراضی کشاورزي خرد وتغییرکاربري داده نمی شوند؛ لیکن، درمقابل پرسـش کارشـناسان که باکدام قانون و باچه روشی این ممنوعیت ایجادخواهدشد؛درحالی که دراین تبصره که درطرح ارتقا امنیت غذایی نیزمطرح شده بود، هیچ محدودیت وممنوعیتی ازجمله موارد بند7 درنظرگرفته نشده است، پاسخی ندارند ؛ درحالیکه، هیـچ کسی منکر این نخواهـد بود که ، خرید و فروش و قطعه بندي اراضـی سـند دار،سـهل تر و با اطمینان خــاطربیشـتري، درحــال حاضــر انجــام می شـود و هیــچ محــدودیتی هـم نــدارد (نــامه وزیروقت جهادکشاورزي به مجمع تشخیص مصلحت نظام). علی ایحال،بنابر مطالب فوق الذکر، صدور اسـناد اراضـی کشاورزي با هرمساحتی، باهیـچ منطقی قابل تـوجیه نبوده و نیازمنـد توجه همه جـانبه وتوجه به ابعـاد فنی و اقتصـادي ، اجتمـاعی وحقوقی ،عرفی وخـانوادگی ، مقررات ارث ، نظـام عرفی وقومیتی و...، با لحاظ برنامه هاي فرادست و سـیاست کلی و ابلاغی بخش کشـاورزي و اقتصـاد مقـاومتی و جهش تولیـد وبرنـامه هـاي توسـعه بـا انجـام مطالعـات اقتصادي واجتماعی متناسب با فرهنگ ومناسبات وح قوق ارتفاقی و عرفی کشاورزان نسبت به اراضی همجوار خواهـد بود؛ درغیراینصورت نه تنها همانند یکصد سال گذشـته سـند اراضی صادر نخواهد شد؛بلکه،موجب افزایش درگیريهـاي خـانوادگی ومحلی و قطعًا منتهی به تشـکیل و افزایش پرونـده هاي حقوقی، در مراجع قضـایی و معطـل مانـدن اراضـی وکاهش تولیـد خواهـد شـد؛و نکـوهش و نفرین آحادجامعه و آینـدگان را که نمی خواهنـد براي تامین غـذاي خود محتاج و وابسـته به اسـتعمارگران و بیگانکان باشند را،درپی خواهدداشت.لذا،ضرورت تدوین طرح کارشناسی جامع و همه جانبه در این خصوص، اجتناب ناپذیر میباشـد.مـع الوصف،باعنـایت به اینکه،این تبصـره درروزهـاي آخربررسـی طرح و بـدون مطالعه به آن اضافه شـده است،پیشـنهاد حــذف تبصره مذکور،ضروری است؛چرا کـه،رفـع معضـل یکصـد سـاله ناشـی از عـدم تـوجه بـه مبـاحث کارشناسـی بوده و حـل این مشـکل، مسـتلزم تهیه یک برنامه فنی واقتصادي و اجتناب از ساده انگاري این کلاف سردر گم است.
