رئیس سازمان امور اراضی در صف اول سیما عنوان کرد :
رئیس سازمان امور اراضی گفت: زمین‌های کشاورزی سند دار بیش از ۳ برابر شده است و با روند کنونی، تاپایان سال آینده با از میان بردن تداخلات ارضی، همه اراضی کشاورزی سنددار می شوند.
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: با اهتمام دولت سیزدهم همه اراضی کشور تا پیش از پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف خواهد شد.
وی یکشنبه شب ، 2 بهمن ماه 1401 ، در برنامه صف اول شبکه خبر با بیان خلاصه‌ای از تاریخچه صدور سند رسمی برای املاک در ایران، گفت: از همان نخستین سال‌های مشروطیت و تاسیس مجلس شورای ملی، قوانین مربوط به صدور اسناد ملکی مورد تصویب قرار گرفت، اما از ۱۲۹۸ تا ۱۳۱۰ ثبت اسناد رسمی اختیاری بود.
افلاطونی افزود: از ۱۳۱۰ ثبت اسناد اجباری شد و به موازات آن. دولت نیز مکلف شد که نسبت به صدور اسناد رسمی اقدام کند.
رئیس سازمان امور اراضی در ادامه به بروز چالش‌هایی در این مسیر اشاره کرد و گفت: رخداد‌هایی مانند اجرای اصلاحات اراضی که در دو مرحله صورت گرفت، باعث شد مغایرت‌ها و تداخلاتی با قوانین موجود ایجاد شود.
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ قانون حدنگاری یا کاداستر مصوب شد که به موجب آن، همه مالکان و دستگاه‌های اجرایی که مالک یا مدیر زمین هستند مکلف شدند نسبت به مشخص کردن حدود زمین اقدام کنند تا برای آن‌ها سند صادر شود.
افلاطونی با بیان اینکه در همان زمان، برای انجام این کار ۵ سال مهلت تعیین شد، افزود: طبق برنامه اولیه می‌بایست تا ۱۳۹۷ حدنگاری همه زمین‌ها به پایان برسد، اما چالش‌هایی مانند تداخلات مانع از تحقق این امر شد.
رئیس سازمان امور اراضی، رفع تداخلات و اختلافات مالکان درباره زمین‌های ملی و مستثنیات (خصوصی) را پیش نیاز صدور اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: در سال ۹۴ تبصره‌ای به قانون حدنگاری الحاق شد تا ظرف ۲ سال همه این موارد شناسایی و رفع شوند.
افلاطونی، با بیان اینکه عزم دولت برای پایان دادن به تداخلات و سنددار کردن همه اراضی کشاورزی جدی است، تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی، صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی را به پایان برسانیم.
وی روند فعلی انجام کار را نسبتا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نسبت به ۵ سال گذشته رشد خوبی داشته ایم و در حالی که از ابتدای ۱۳۱۰ تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵ درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت شده بودند، اما در کمتر از ۲ سال اخیر ۱۷ درصد از اراضی کشاورزی کشور دارای سند مالکیت هستند.
رئیس سازمان امور اراضی که تا پیش از این مسئولیت، از مدیران استانی جهاد کشاورزی در قزوین بود، این استان را از پیشتازان این برنامه توصیف کرد و گفت: نخستین جشن صدور سند مالکیت نیز با حضور وزیر جهاد کشاورزی در روستا‌های استان قزوین برپا شد و تصمیم بر این است که همین روند را روستا به روستا و شهر به شهر و استان به استان در سراسر کشور پیش ببریم.
افلاطونی داشتن سند مالکیت زمین کشاورزی را جزو حقوق اولیه کشاورزان دانست و گفت: دریافت سند رسمی فواید متعددی برای کشاورزان دارد که استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی فقط یک مورد از آنهاست.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌های قضایی، مربوط به اختلافاتی است که بر سر مالکیت زمین‌ها ایجاد شده و در صورتی که سند رسمی موجود باشد، دیگر اینگونه اختلافات بوجود نمی‌آید.
افلاطونی تصریح کرد: صدور اسناد رسمی نه تنها موجب حل اختلافات کشاورزان با یکدیگر و همچنین با دستگاه‌های دولتی می‌شود، بلکه مانع تغییر کاربری‌ها خواهد شد.
وی در ادامه برنامه صف اول به تشریح خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین پرداخت و گفت: با این سامانه که در حال حاضر در ۶ استان کشور فعال شده است، اموری مانند درخواست صدور سند، حدنگاری، استعلامات و سایر مراحل همگی بصورت غیر حضوری انجام می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: پیش از این، افراد می‌بایست خودشان اقدام به تهیه نقشه از زمین می‌کردند، اما اکنون همه فرآیند‌ها اعم از نقشه برداری و تشکیل پرونده بصورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و تنها هزینه صدور سند بر عهده مالک است.
افلاطونی با بیان اینکه از ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد قابل کشت است، به اهمیت تلاش برای حراست از این زمین‌های محدود اشاره کرد و گفت: این میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده و متعلق به آیندگان نیز می‌باشد؛ بنابراین باید آن به نوعی اداره کنیم که کشورمان قابل زیست باشد.
وی با تاکید بر اینکه اهمیت امنیت زیستی و امنیت غذایی کمتر از امنیت عمومی نیست، تصریح کرد: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی با همین سرعت ادامه یابد، چه چیزی در آخر برایمان می‌ماند؟
افلاطونی با بیان اینکه اجرای آمایش سرزمینی تبعات بسیار خوبی در این زمینه خواهد داشت، افزود: آمایش سرزمینی که در کشور‌های توسعه یافته با جدیت انجام می‌شود به معنی کاربری صحیح در مکان مناسب است و بر اساس آن، محل کارخانه، گلخانه، مسکن و هر کاربرد دیگری به گونه ای مشخص می شود که ضمن بهره وری بهینه از منابع طبیعی، آسیبی به ذخایر آب و خاک، محیط زیست و سایر موهبت های الهی وارد نشود.
وی با بیان اینکه باوجود مطالعات دقیق و گسترده و برنامه ریزی مناسب، اجرای آمایش سرزمینی در ایران به شکل مطلوبی پیش نرفته است، گفت: در یکی از بهترین پژوهش‌ها که در دهه ۵۰ در ایران انجام شد، برنامه ریزی شده بود که رشد جمعیت کشور به نوار جنوبی منتقل شود که ظرفیت‌های لازم برای توسعه را داشت.
افلاطونی افزود: بر اساس این طرح، پیش بینی شده بود که به عنوان نمونه، صنایع فولاد در نوار ساحلی خلیج فارس توسعه یابند و بیشتر از آنچه که در آن زمان بود به اصفهان و منابع آب سایر مناطق مرکزی کشور فشار وارد نشود و اگر این برنامه اجرا می‌شد، بخش بزرگی از مشکلات کم آبی فعلی در اصفهان رخ نمی‌داد.
وی گفت: متولی اصلی آمایش سرزمین سازمان برنامه است که اقداماتی انجام داده، اما به طور کامل عملیاتی نشده است.
رئیس سازمان امور اراضی در ادامه این گفتگوی تلویزیونی، آماری از تغییر کاربری‌ها ارائه کرد و گفت: در ۵ سال اخیر ۳۲ هزار هکتار مجوز تغییر کاربری برای ۸۸ هزار متقاضی صادر شده که در خوشبینانه‌ترین حالت، همین مقدار نیز تغییر کاربری بصورت غیرقانونی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه نباید تغییر کاربری‌ها به این سرعت پیش برود، تصریح کرد: بسیاری از هموطنانی که اقدام به ویلاسازی می‌کنند، می‌گویند که اگر اماکنی برای اسکان آن‌ها در مسافرت موجود باشد، دیگر نیازی به ویلا نخواهند داشت، از همین رو سازمان امور اراضی زمین‌هایی را برای این منظور در اختیار نهاد‌های متولی مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌گذارد.
افلاطونی در اختیار گذاشتن ۲ هزار هکتار زمین در نزدیکی فرودگاه امام به منظور اجرای طرح‌های گردشگری را از جمله این موارد ذکر کرد و گفت: با این حال در مواردی سرمایه گذاران مسیر طرح را منحرف می‌کنند و تخلفاتی مرتکب می‌شوند که تداوم اجرای چنین واگذاری‌هایی را با مشکل مواجه می‌کنند.
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه پنجره مدیریت واحد زمین در حال حاضر در ۶ استان فعال است، تصریح کرد: این سامانه تا ۳ ماه آینده در تمام استان‌ها فعال خواهد شد.
وی افزود: در این درگاه، همه امور مربوط به زمین، از جمله تعیین تکلیف مجوز تغییر کاربری و شناسایی و پایش تغییر کاربری‌های غیر مجاز بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.
افلاطونی مدت زمان متوسط پاسخ دستگاه‌ها به استعلام‌ها را ۲۰ روز عنوان کرد و گفت: در مواردی که زیرساخت‌ها و اطلاعات پایه‌ای دستگاه‌ها آماده نباشد، ممکن است این زمان تا یک ماه یا نهایتا ۴۵ روز طول بکشد.
وی درباره علت این امر گفت: بطور مثال وقتی استعلام قطعه زمینی از میراث فرهنگی تقاضا می‌شود، ممکن است اطلاعات مربوط به وضعیت زمین از لحاظ آثار باستانی یا ظرفیت مطالعاتی آن در دست نباشد و وزارتخانه ناچار است در این زمینه تحقیق کرده و وضعیت زمین را از نظر تاریخی و فرهنگی بررسی کند که طبیعتا این روند، زمان بر است.
افلاطونی تکمیل نبودن زیرساخت‌های اینچنینی را از عمده‌ترین دلایل مطول شدن برخی از استعلامات عنوان کرد و افزود: گاهی لازم است درباره قرار داشتن زمینی در حریم رودخانه‌ها استعلام شود که اگر از قبل درباره این مناطق بررسی‌ها صورت گرفته و تعیین تکلیف شده باشد، پاسخ استعلام نیز به سرعت ارائه می‌شود، اما در مواردی که این مراحل زیرساختی طی نشده و مطالعات و بررسی‌ها از قبل صورت نگرفته باشد، مدتی زمان می‌برد تا بررسی‌ها انجام شود و پاسخ استعلام داده شود.
رئیس سازمان امور اراضی تصریح کرد: در پنجره مدیریت واحد زمین، پاسخ استعلامات نهایت ۴۵ روزه در اختیار کمیسیون مربوطه گذاشته می‌شود و این درشرایطی است که یک زمین می‌تواند با ۱۶ عارضه، مثل عبور لوله نفت یا گاز، کابل برق، فیبرنوری، جاده، رودخانه و ... مواجه باشد.
افلاطونی در پایان گفتگوی خود در برنامه صف اول ابراز امیدواری کرد؛ با رفع نقایص و تامین زیرساخت‌های دستگاه ها، فرایند صدور مجوز تسریع و تسهیل شود.
