مقدمه:
ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده،حائز رتبه اول،از حیث برخورداری از بیشترین تعداد تعاونی در جهان است.تعاونیها، یکی از ابزارهای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در دنیا به شمار می روند که، در صورت نظارت درست و دقیق بر فعالیت آنها، می توانند نقش موثری در رونق تولید و اشتغال، ارتقای سطح درآمد و رفاه افراد و بهبود شرایط کسب و کار، ایفا کنند. بخش تعاون، اگرچه، در قوانین جمهوری اسلامی ایران،ذیل بخش اقتصادی تعریف شده است؛ولیکن،سویه های اجتماعی و جامعه شناختی آن، غالبا مورد توجه قرار نمی گیرد. این در حالی است که، در بررسی آسیب های بخش تعاون،حتی ابعاد اقتصادی آن،درست بررسی نمی شود و ارتباط آن با بحث توسعه، به ویژه توسعه یکپارچه،پایدار و موزون ،نادیده انگاشته می شود؛بعنوان نمونه،هیچگونه مطالعه ای پیرامون تاثیر تعاونی های مسکن،بر تخریب محیط زیست و اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، صورت نگرفته است.به این معنی که،علاوه بر هزاران هکتار از اراضی مرغوب و درجه 1 کشاورزی، که توسط تعاونی های مختلف زیر ساخت و ساز رفته،عرصه های وسیعی از اراضی مرغوب کشاورزی کشور، بیش از 3 دهه است که، توسط تعاونی های مختلف و با هدف ساخت شهرک و مجموعه های مسکونی در حریم شهرها و روستاهای کشور،علی اظاهر قانونی؛ولیکن،غصب گونه، تصاحب شده و با توجه به اشکالات قانونی، هنوز، هیچگونه ساخت و سازی روی آنها صورت نگرفته است؛ولیکن،از چرخه فعالیتهای مولد کشاورزی، خارج شده اند و این پدیده، ضمن مغایرت با برنامه های امنیت غذایی و اصل خود کفایی در بخش کشاورزی که جزو مزیت های نسبی کشور محسوب می شود،در تعارض آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است. با تاکید بر این واقعیت تلخ و تاسف بار که،مساکن ساخته شده روی این اراضی، عمدتا در چرخه دلالی، سوداگری و بورس بازی قرار می گیرد و منافع آن، اغلب به جیب دلالان ، زمینخواران و اصحاب ثروت و قدرت،سرازیر می شود و در اختیار نیازمندان واقعی قرار نمی گیرد. در برنامه پنجم توسعه،سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا آخربرنامه، 25 درصد تعیین شده بود؛ این در حالی است که،تحقق این امر تقریبا محال است؛مگر اینکه،درآمد حاصل از فروش اراضی کشور، به اشخاص حقیقی و حقوقی را در این سهم لحاظ کنیم.
در میان پژوهشهای مرتبط با بخش تعاون نیز،موضوع آسیب شناسی مشکلات بخش تعاون، به ویژه تعاونیهای مسئله دار، علی الخصوص تعاونی مسکن،همواره یکی از دغدغه های جدی صاحبنظران بوده و آنها تلاش کرده اند،تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت تعاونیهای دارای مشکل، مشکلات آنها را مرتفع سازند. بر اساس گزارشها، بخش اعظمی از تعاونیهای مشکل دار،متعلق به تعاونیهای مسکن است؛که به دلیل عملکرد برخی افراد سودجو و ضعف نظارت بر فعالیت این تعاونیها،مشکلاتی عدیده ای در حوزه های مختلف،به ویژه ،زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و به وجود آورده و موجبات افزایش پرونده در مراجع قصایی فراهم کرده است.
اگرچه،مسئولان ذیربط از نظارت دقیق و رصد لحظه‌ای،تعاونیهای مسکن سخن رانده و ادعا می کنند که، از ۱۰ هزار تعاونی مسکن موجود در کشور،تنها 500 مورد، با مشکل مواجهند؛ولیکن،واقعیت این است که،فعالیت این تعاونی ها،به ویژه، از حیث زمینخواری و تعارض با قوانین موضوع و ملاک عمل،علی الخصوص قانون منع فروش،قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني- اقتصادي، بسیار رقت انگیز و فاجعه بار می باشد.
به دلیل مجموعه عواملی در سطوح کلان،میانی و خرد، در حوزه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی،تعاونی های مسکن در ایران،تجربه موفقی نبوده و توفیق چندانی حاصل نکرده است.علیرغم تأکید اسناد فرادستی،مبنی بر هماهنگی بخش تعاون، با سیاستهای کلان اقتصاد ملی، به ویژه اقتصاد مقاومتی،تعاونیها در عمل،با سیاستهای اقتصاد ملی،هماهنگی ندارند.
از جمله نقاط ضعف و آسیبهای اصلی بخش تعاون،می توان به عدم شفافیت در رابطه با فعالیت تعاونی ها،عدم وجود قوانین خوب در این حوزه،یعنی قوانینی که صریح،متقن،کارشناسی شده و جامع و مانع باشند،عدم تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات پیش بینی شده، ابهام جدی در تعاریف و دسته‌بندی تعاونیها،مشکلات حقوقی در آئین نامه، اساسنامه‌ها و بخشنامه های اصداری،فقدان اسناد و مدارک و آمار مستند وقابل اعتماد، اشاره کرد. مضافا اینکه،به دلیل فقدان سامانه های اطلاعات کارآمد و به روز و نبود سیستمی مناسب،جهت راستی‌آزمایی آمارها،مسئولان ذیربط،به سمت آمارسازی های غیر واقعی و قلب واقعیت ها در این حوزه سوق پیدا کرده اند. به این معنی که،شاخص‌ها و آماری که،علی القاعده ،باید موجب پیشرفت و بهبود عملکرد ها شوند،خود به پاشنه‌آشیل و مانعی جهت پیشرفت و تدوین برنامه ها،سیاست ها و استراتژی‌های صحیح،بدل شده اند. از سوی دیگر،متاسفانه ضعف در عملکرد سازمان‌های نظارتی،که فلسفه وجودی،ماموریت اصلی و مسئولیت ذاتی آنها،راستی‌آزمایی و کنترل آمارها و شاخص‌هاست،یکی از مهم ترین دلایل ضعف مهلک عملکرد این بخش می‌باشد.چنانچه ،آماراشتباه باشد،باعث ایجاد مشکلات فراوان در نظام برنامه ریزی و مدیریت کلان میشود و آسیب‌هایی که، از این ناحیه،بر نظام مدیریت و برنامه ریزی تحمیل میشود،تا سالیان سال، قابل جبران نخواهد بود.
فقدان قوانین خوب:
قانون خوب،باید در جهت سیاستهای کلی نظام و در راستای منافع ملی و مصالح عموم مردم جامعه باشد.اساسا،سیاستهای کلی،ناظر به اهداف بلندمدت بوده و قوانین عمومی،مسیر نیل به اهداف را تعیین و ترسیم می‌کند.فی الواقع،سیاستهای کلی،امکان‌های کلی معرفتی و علمی را می‌سنجند و سایر قوانین،شرایط و ظرفیت های جزئی عملیاتی و اجرایی را مورد بررسی قرار می دهند و این همپوشانی و هماهنگی نگاه کلان و خرد،موجبات اعتلا و افزایش بهره‌وری دستگاه قانون‌گذاری را فراهم کرده و با کوتاه کردن مسیر،هزینه‌ها را کاهش می دهد. سیاستهای کلی، به نظام مدیریتی کشور، نظم و نگاه کلان و راهبردی می بخشد،تا جامعه در تغییر نسل‌های مردمی و فصل‌های مدیریتی،در جهت نیل به اهداف بلندمدت ،دچار تعارض، تناقض و سردرگمی و از هم گسیختگی نشود.
عدم وجود قانون خوب،در بخش تعاون، باعث شده است،تا این بخش در خدمت منافع عمومی قرار نگیرد و رانت قدرت و انحصار و فساد تولید کند .به همین خاطر است که،گفته می شود، قانون خوب،اساسا، نیاز به نظارت را،بطور چشمگیری، کاهش می دهد. چنانچه،نمایندگان مجلس،تدوین قانون خوب در بخش تعاون را وجهه همت خود قرار می دادند،یا دستکم بر قوانین بد موجود،نظارت کافی می کردند،این قوانین در مقام اجرا و پایین دست،این حجم از پلشتی،رانت و فساد، تولید نمی کرد. اهمال و کم‌کاری در تقنین،به صورت آسیبهای متکثر و مرگبار، در عرصه اجرا،تجلی یافته است.چنانچه،منفذ های رخنه تولید و تکثیر فساد در قانون درست و به موقع شناسایی و برای آن چاره ای اندیشیده نشود،همه امکانات مجلس هم قادر نخواهد بود تا مانع تولید فساد بشود. در صورتیکه، نمایندگان تحت تاثیر فضاسازی رسانه ای باشند و در صدد نیل به مطامع و منافع فردی و حزبی و سودجویی های شخصی خود باشند،هرگز نخواهند توانست قانون خوب تصویب کنند.
پیوند اصحاب قدرت و ثروت و رسانه،می‌تواند با ایجاد حباب‌های شناختی، جامعه‌سازی جعلی و مردم‌نمایی غیر واقعی و قرار دادن آن در برابر تصمیم و اراده و رأی و نظر جامعه واقعی،در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان ایجاد اختلال کند.
اگر چه،در میان کشورهای جهان،تنها هند و ایران هستند که،بخش تعاون در قانون اساسی آنها گنجانده شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون در اصول 43 و 44 مورد تاکید قرار گرفته است؛ولیکن،فقدان قوانین خوب و یک برنامه استراتزیک در بخش تعاون و البته ضعف نظارت مرگبار بر فعالیتها و عملکرد آن،نتوانستند در جهت رشد و شکوفایی جامعه،نقش موثری ایفاد کنند.
مشکلات مربوط به اتاق تعاون
از آنجاکه،بر اساس بند "۲" ماده (29) قانون اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی،دولت،از دخالت در امور اجرایی و انتخاباتی اتاق تعاون،منع شده است؛لذا،این نهاد از اختیارات وسیعی برخوردار است و دستگاههای ناظر موجود،فارغ ازسطح کیقیت و میزان کارآمدی آنها در امر نظارت،عملا،هیچ نظارتی برفعالیت اتاق تعاون ندارند و بسیاری از صاحبنظران مباحث توسعه و نظام برنامه ریزی و حرفه مندان و حتی مدیران و کارشناسان وزارت تعاون،ریشه اصلی مشکلات بخش تعاون را اتاق تعاون و مناسبات رانتی گسترده و فراگیر در این نهاد،می دانند.وجود مشکلات در ساختار مدیریتی و نظام اداری اتاق تعاون،باعث شده است،تا بر حجم نارضایتی ها و یاس و نومیدی مرگبار نسبت به آن، افزوده شود. با کمال تاسف، باید اذعان کرد، گزارش های دریافتی،حاکی از آن است که،اتاق تعاون، بجای اینکه،در خدمت تعاونی ها وحل مشکلات اعضای آنها باشد،درگیرمسائل حاشیه ای و انواع تخلف و قانون شکنی، مانند دلالی، رانت و کارچاق کنی، شده است. نهادینه شدن مناسبات ناسالم در این اتاق و عدم ارتباط موثر و کافی با تعاونیها،باعث شده است،تا درک درستی از نیازها و مشکلات آنها،نداشته باشد و مالا، موجبات اضمحلال و فروپاشی بخش تعاون را فراهم نماید وظرفیت ها و فرصت های موجود در این حوزه، به تهدیدهای جدی بدل شود. گزارش های واصله بسیار در مورد دریافت یا دستکم،درخواست رشوه و حتی در مواردی، بازداشت مدیران ارشد این نهاد، موید این ادعاست. بهبود عملکرد اتاق تعاون ایران،مستلزم تغییرات و اصلاحات ساختاری و مدیریتی بنیادین و جدی،و البته، افزایش شفافیت و مبارزه بی امان با فساد رخنه کرده در این نهاد است؛ اگرچه، به دلیل عدم مراقبت طولانی،نمی توان، به انجام تغییرات و اصلاحات در این حوزه، امیدوار بود.کما اینکه،علیرغم تلاش های بسیار،وعده های دولت سیزدهم،مبنی بر تدوین سند توسعه بخش تعاون هم، تا به امروز، ابتر مانده است.
تعاونی های مسکن، عامل تخریب اراضی و زمینخواری
برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، با تشکیل شرکت‌هایی تخت عنوان شرکتهای تعاونی مسکن یا شرکتهای تعاونی خاص،برخلاف مقررات ملاک عمل، اراضی زراعی و باغی یا اراضی که انتقال آن از نظر قانونی ممنوعیت دارد را ،خریداری و تحت عنوان شهرک سازی،قطعه بندی کرده و به اعضا می‌فروشند. این در حالی است که،بر اساس ماده (1) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی‌به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن، اعم از شرکتهای تعاونی مسکن‌کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امرمسکن،در داخل محدوده شهرها،شهرکها و شهرهای جدید، موکول به اخذ گواهی،مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور، در مواد (۳) و (۴) این قانون می‌باشد. از طرفی ، طبق ماده ۲ این قانون، دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین، اعم از سازمانها،نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی، موظفند، قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری‌زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را، طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در‌این قانون، استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ‌صدور می‌باشد.
همچنین، مطابق ماده ۴ قانون موصوف، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن، در خارج از محدوده (قانونی) شهرها، اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها، بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هایی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب، احداث شده یا میشوند، ممنوع می‌باشد. مطابق ماده ۷ قانون موصوف،مراجعی که خارج از حدود وظایف خود، در حریم یا خارج از حریم شهرها،تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو،به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون،اقدام نمایند و یامؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی دراین‌گونه اقدامات خلاف، مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب میشوند و باآنها برابر مقررات،رفتار خواهد شد.جالب تر اینکه، ماده ۸ قانون موصوف ،مقرر نموده است که،کلیه سازمانها،مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب،برق،گاز،تلفن و نظایر آن،مکلفند ،خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عملیات ساختمانی، فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی،گواهی عدم خلاف یا‌گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و‌هرگونه بنائی که، به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب‌احداث شود، ممنوع می‌باشد.
تعاونیهای مسکن،اراضی مسئله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ ،تغییر کاربری می دهند. شواهد، حاکی از این حقیقت تلخ است که،فلسفه ایجاد تعاونیهای مسکن،همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری آنها،بر خلاف قوانین ملاک عمل است.
تاسف بار است که، گفته شود، بر اساس آمارها،حدود 120 هزار پرونده، مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است؛همچنین،نزدیک به 2000 پرونده زمینخواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی نیز برای هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است. در حال حاضر، بیش از ۴۰ هزار پرونده حقوقی زمینخواری، در سراسر کشور در جریان است ،که عمدتا پرونده هایی هستند که بر روی اراضی کشاورزی شکل گرفته است و در دادگاه و محاکم، در حال رسیدگی هستند.در حال حاضر، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضائی کشور، مربوط به زمینخواری و حوزه املاک است.
ضعف شدید آمار و اطلاعات
آنچه مسلم است،در عصـر اطلاعات و ارتباطـات، داده هـا نقـش اصلـی را در حکمرانـی خـوب دارنـد و هیـچ حکومتـی نمی توانـد بـدون اتـکاء بـه داده هـا و اطلاعات حجیمـی کـه، در هـر لحظـه در حـال تولیـد و انتشـار اسـت، بـه اهـداف عملیاتـی و اسـتراتژیک خـود، دسـت یابـد و مسـئولیت اصلــی خــود در قبــال ســرزمین و شهروندان را ایفــا کنــد.
بخش اعظم آمار تولید شده دربخش تعاون، از ویژگی بسندگی برخوردار نبوده و از کیفیت لازم، برخوردار نیستند. از طرفی،آمارهای تولید شده در بخش تعاون توسط متولیان متعدد تولید میشود و گاه توسط هیچیک ازمتولیان بخش تعاون تولید نمی شود؛بلکه،عمدتا تخمینی و حدسی و مشحون از تناقض هستند؛لذا،نمی توانند مبنای توصیف وضعیت موجود،آسیب شناسی و بازبینی قانون و مالا،ملاک برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش قرار گیرند.از طرفی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران،آمار بخش تعاون را تولید و منتشر می کنند و آمارهای تولید شده توسط این مرجع،اگر نگوئیم ساختگی ودستکاری شده،بلاتردید،مشحون از تناقض بوده و قابل اتکا نیستند.با وجود اینکه،مسئله فقدان آمار و اطلاعات بخش تعاون،یک پدیده جهانشمول است؛ولیکن، نیاز به آمار دقیق این حوزه در ایران،بیش از سایر کشورهاضرورت دارد؛چراکه،از یک طرف، تعاونی یکی از ارکان سه گانه اقتصاد کشور است،ازطرفی،سهم قابل توجهی برای آن در اسناد فرادست،پیش بینی شده است. بنابراین، چنانچه، اراده جدی برای برنامه ریزی جهت تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور وجود دارد،ابتدا باید سیاستگذاران و برنامه ریزان، بدانند که،سهم فعلی چقدر است و نرخ رشد این سهم در این سالها چقدر بوده و است.با وجود اهمیت ویژه آمار و اطلاعات در بخش تعاون، با کمال تاسف،حتی،آمار دقیقی از تعداد تعاونیهای فعال کشور،وجود ندارد. بنابر این،در چنین شرایطی،تعریف اهداف کمی در سند توسعه بخش تعاون و یا میزان تحقق آن اهداف ،کار بسیار دشواری است.
همانگونه که قبلا گفته شد، اگرچه،ایران، بیشترین تعدادتعاونیهای ثبت شده در بین کشورهای مطرح در جهان را دارد؛ولیکن،این شاخص،به تحول مثبتی در کشور،منجر نشده است.از طرفی،بسان دیگر حوزه ها، مسئولان ذیربط،در این حوزه هم،دچار کمی گرایی شده و فاقد نگاه کیفی هستند.این در حالی است که، بدون اهداف کیفی و توجه به مسائل کیفی،اعداد وارقام، نمی توانند معنادار باشند و قابل اندازه گیری نخواهد بود.کمرنگ شدن اهداف اجتماعی و فرهنگی،یکی از آسیب های جدی در حوزه تعاون است.اهدف اجتماعی فعالیت تعاونی،جزء ذاتی تعاونی ها است؛که با کم توجهی قانون به آنها،نیروی سازنده و قوام دهنده تعاونیها،کمرنگ میشود. اطلاعات سامانه مرکزآمار وزارت تعاون،علاوه بر اینکه، اطلاعات قابل استفاده و به درد بخوری نیستند،در عین حال، دسترسی به آمار آنها یا میسر نیست،یا به سختی،قابل دسترسی است. درنهایت، الزام قانونی نیز وجود ندارد که مسئولان مختلف بخش تعاون در دولت و بیرون از دولت را مکلف به ارائه دقیق و به موقع آمار به نهادهای ذیربط کند؛لذا این خلا قانونی،باعث شده است تا کسی، مسئولیت آمار بخش تعاون را برعهده نگیرد.
ضعف نیروی انسانی
اگر چه،آمار واطلاعات و ملاک درست و دقیقی، پیرامون مسئله ضعف نیروی انسانی و تخصصی در بخش تعاون در دست نیست؛ ولیکن،به گواه چندین سال تجربه و ارتباط با کارکنان بخش تعاون در سطوح مختلف و نیز گفتگو با صاحبنظران، نخبگان و پژوهشگران این بخش،میتوان،ضعف مهلک نیروی انسانی در بخش تعاون را مورد تاکید قرار داد.
تعاونی ها بستری مناسب برای افراد سودجو
یکی از آسیبهای جدی در حوزه تعاون،این است که، افراد سودجو و فرصت طلب ثروتمند و متمول،که می توانند در بخش خصوصی فعال باشند،برای بهره مندی از معافیتهای مالیاتی،بخشش های بیمه ای و استفاده از سرمایه افراد کم اطلاع عضو تعاونیها،پا به این عرصه می گذارند و به نوعی،یک شرکت تجاری را در قالب تعاونی،پیش می برند. با ورود افرادی با این مختصات،در این عرصه،ماهیت و قاعده بازی در این حوزه کاملا تغییر می کند. به این معنی که،علی الاصول، قاعده بازی در بخش تعاون،مبتنی بر منافع فردی و سودجویی های شخصی،آنگونه که در بخش خصوصی، مرسوم است، نیست؛ولیکن،هنگامیکه افراد متمول،وارد این عرصه میشوند،به ویژه،چنانچه در پی منافع عموم و اهداف اجتماعی نباشند، قاعده بازی در بخش تعاون کاملا تغییر می کند. قبل از هر چیزی،در بین اعضا،اختلافاتی ایجاد کرده و به آن دامن می زنند، تا به اهداف و مطامع شوم خود، نایل شوند.در وهله بعد، ضمن فشار و زد و بند و یا لابی با تصمیم گیران و سیاستگذاران،بستر را برای اتخاذ تصمیمات مغایر با روح تعاون و کار دسته جمعی،مهیا می کنند. چنانچه،برای این مشکل چاره ای اندیشیده نشود،ممکن است،آمار تعاونیهای غیرواقعی،یعنی تعاونیهایی که،به اصول کیفی تعاونی توجه نمی کنند و صرفا درصدد برخورداری از مزایای مترتب بر بخش تعاون هستند،افزایش یابد و به این ترتیب، هم بار مالی و هم آسیب های اجتماعی و معنوی بسیاری ایجاد کنند.یکی از بارزترین،غم انگیزترین و فاجعه بارترین جلوه آن، در تشدید زمینخواری،تخریب محیط زیست،منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، رشد شتابان ساخت و ساز های بی رویه و بی ضابطه در پهنه سرزمین و افزایش سوداگری و بورس بازی در بخش زمین و مسکن، تجلی می یابد.
عدم شفافیت
حکومتها و دولت ها،به منظور دسـتیابی بـه اقتصـاد و توسعه بـا ثبـات،کارآمـد و پویـا، بایسـتی توانایـی رصـد، برنامه ریـزی و اجـرای برنامه هـای مختلف در حوزه نظام مدیریت و برنامه ریزی را داشته باشند. یکـی از کارآمدتریـن روش هـای تجربـه شـده در دنیـا بـرای مبـارزه بـا نا کارآمـدی، فسـاد،تبعیـض و بـی عدالتـی ، ایجـاد و نهادینـه کردن شـفافیت و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات اسـت.
وزارت تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی،بـعنـوان یکـی از دستگاههای مهم کشـور، به شمار می رود و مراجعان متعدد و متنوعی داشـته و گلوگاهها و نقاط فسادزا و آسیب پذیر نیز به تبع تبادل مالی و اداری،بین مردم و بخش خصوصی با این وزارتخانه،متعدد و متنو ع است؛ولیکن،در صورت ایجاد بسترها و نظام های شفافیت و تقویت سطح بالای شفافیت،می تواند نقش بسیار مهمی در کشور ایفا کند؛ولیکن،صرف طراحـی سـامانه و ایجـاد دسترسـی بـه پیوندهایی از داخـل سـایت وزارتخانـه، فعالیتـی نیسـت کـه، بتـوان نـام آن را شـفافیت گذاشـت و ایـن امــکان،منجر به شــفافیت واقعــی نمی شود. برای کسب توفیق در مســیر شــفافیت،بایــد برنامــه مــدون و نقشــه راهــی داشــت. ایــن نقشــه راه،مشـخص میکنـد کـه، سـازمان قـرار اسـت، از کجـا بـه کجـا برسـد.گـردآوری داده هـا و اطلاعات در یـک فضـا یـا سـایت، بـه صـورت منظـم و متمرکـز،کـه بـه صـورت پرا کنـده و نامنظـم در فضاهـای مختلـف پخش شـده و دسترسـی بـه آنهـا، بـه غایـت دشـوار مـی باشـد؛کار ارزشـمند و البتـه ضـروری بـرای همـه وزارتخانـه هـا،سـازمان هـا، نهادهـا ودسـتگاههای دولتـی و حتـی بخـش خصوصـی اسـت و وزارت تعـاون،کار و رفـاه هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت.
ا گرچـه،سـامانه شـفافیت وزارت موصـوف،از حیـث ظاهـر و طراحـی،فـار غ از کپـی بـرداری از دیگـر الگوهـای موفـق،خـوب و قابـل قبـول ارزیابـی مـی شـود؛لیکـن،سـامانه مـورد بحـث،از حیث اسـتانداردهای منتشـر شـده در سـامانه،حتـی حداقـل انتظـارات، در رابطـه بـا شـفاف سـازی را بـرآورده نمـی سـازد.مباحـث فنـی در طراحـی سـامانه و ایجـاد ارتبـاط بیـن لینـک هـای مختلـف در درون شـبکه دسـتگاهی، فعالیتـی نیسـت کـه بتـوان بـه آن، عنـوان شـفافیت اطلاق نمـود. سامانه ای کـه، نـام آن سـامانه شـفافیت گذاشـته شـده اسـت،بایـد بـه منظـور ایجـاد شـفافیت، برنامـه و نقشـه راه مـدون ومشـخصی را ارائـه کـرده باشـد؛بگونـه ای کـه،بـر اسـاس آن بتـوان،ضمـن بررسـی مشـکلات و موانـع گذشـته و شناسـایی گلوگاههـای فسـاد و عـدم شـفافیت هایـی کـه منجـر بـه ایـن فسـاد شـده اسـت،مشـخص نمـود کـه، بـا چـه سـاز و کارهایـی،مـی تـوان از شـرایط نامطلـوب فعلـی،بـه یـک وضعیـت مطلـوب،نایـل شـد. از طرفـی،ایـن سـامانه هـا،بایـد طـوری طراحـی شـده باشـند کـه ،ایـن امـکان را بـرای دسـتگاه هـای نظارتـی و بازرسـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد، بـه عنـوان نماینـدگان تـوده مـردم، فراهـم آورنـد تـا آنهـا بتواننـد عملکـرد سـازمان ذیربـط را مـورد سـنجش و ارزیابـی قـرار داده و فعالیـت هـای آن را مرتـب پایـش کننـد. بررسـی هـا، حا کـی از ایـن حقیقـت اسـت کـه،سـامانه معرفـی شـده توسـط وزارتخانـه تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، واجـد مختصـات و ویژگیهـای مذکـور نیسـت و مدیـران وزارتخانـه،بـا اهـداف تبلیغاتـی،تـلاش مـی کننـد،ایـن سـامانه بـا اطلاعات و داده هـای خـام وپـردازش نشـده و ناقـص را، بـه عنـوان سـامانه شـفافیت،معرفـی کننـد؛سـامانه ای کـه، ارزیابـی عملکـرد و قضـاوت در حـوزه شـفافیت،و نیـل بـه اهـداف مـد نظـر در ایـن خصـوص،از طریـق آن، هرگـز میسـر نمـی باشـد.
اطلاعات و داده هـای بارگـذاری شـده در سـامانه موسـوم بـه شـفافیت وزارتخانـه رفـاه،کـه علـی الظاهـر، بـا هـدف اجرایـی کـردن برنامـه شـفافیت صـورت گرفتـه اسـت، فاقـد ارزش بـرای نیـل بـه ایـن مقصـود ارزیابـی مـی شـود و بـه تعبیـری، ایـن سـامانه و داده هـا و اطلاعات درون آن را مـیتـوان،بـه کالایی در درون یـک بسـته بنـدی بـا ظاهـر شـیک و فریبنـده تشـبیه نمـود کـه، کالای درون ایـن بسـته بنـدی ، نـه تنهـا،بـی کیفیـت؛ بلکـه،در موارد زیادی،غیـر از آن چیـزی اسـت کـه، در روی بسـته بنـدی آن،حـک شـده اسـت.
از طرفـی، عـلاوه بـر اینکـه،سـطح دسترسـی،حتـی در رابطـه بـا اطلاعات پیـش پـا افتـاده پرسـنلی،صرفـا بـرای ادمینهـای تعییـن شـده توسـط مدیـران وزارتخانـه میسـر اسـت؛حتـی ایـن اطلاعات نیـز، بـرای عمـوم در سـایت بارگـذاری نشـده اسـت.
دسترسـی بـه اطلاعات ایـن سـامانه،بـه ویـژه بـرای افـراد غیـر حرفـه ای، کار آسـانی نیسـت و فرآیندهـای پیچیـده آن ،موجـب سـردرگمی کاربـران و مخاطبـان شـده و دسترسـی بـه اطلاعات را دشـوار مـی سـازد.
بـه روز نبـودن و ناقـص بـودن داده هـا و اطلاعات و اسـناد و مـدارک،از جملـه داده هـای مکانـی و نقشـه،بـه ویـژه اطلاعات مربـوط بـه امـلاک ومسـتغلات،ضعـف مفـرط در ثبـت اطلاعات مربـوط بـه انـواع تعاونـی هـا ،علـی الخصـوص، تعاونـی هـای مسـکن،از دیگـر نقـص هـای اصلـی ایـن سـامانه محسـوب مـی شـود. بعلاوه،در ایـن سـامانه،امـکان راسـتی آزمایـی و اعتبـار سـنجی داده هـا،بـه هیـچ روی وجـود نـدارد ؛مضافـا اینکـه، در ایـن سـامانه،امـکان صیانـت از حقـوق مـردم و ارائـه خدمـات بهتـر بـه جامعـه هـدف و افزایـش سـطح رضایـت منـدی آنهـا وجـود نـدارد؛ و مـالا،همچنـان موضـو ع امـکان مطالبـه گـری را از مـردم و حتـی از دسـتگاهای نظارتـی و بازرسـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد، سـلب خواهـد نمـود.
