احمدی ،ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش نیاز صدور سند اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید (رفع تداخلات )است؛ لذا ، تاکنون ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی غیر ملی رفع تداخل شده است که، مجموعاً منطبق بر ۱۴۵۰۰ پلاک ثبتی می باشد که، تا قبل از دولت سیزدهم تنها ۴درصد از اراضی کشاورزی دارای سند تک برگ بوده اند و این میزان دردو سال گذشته با رشدی حدود ۴۰۰درصدی به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
وی افزود:سنددارشدن اراضی کشاورزی به تثبت مالکیت و هویت دارشدن زمین های کشاورزی کمک می کند واز طرفی دیگر، امکان وثقیه گذاری برای گرفتن تسهیلات بانکی فراهم می شود.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی گفت:دراسناد صادره برای اراضی کشاورزی نوع کاربری کشاورزی قید می شود و این امر، موجب جلوگیری از تغییر کاربری وساخت وساز غیر مجاز در آن می شود.
وی افزود: به منظور تسریع در انجام روند فرایند فوق برنامه ریزی برای ایجاد ساختار منسجم در بستر تفاهم نامه مابین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد واملاک در حال برنامه ریزی می باشد که، با تسریع در برنامه ریزی به عمل آمده، پیش بینی شده تا پایان دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی کشور سنددارشود.
