در نیمه نخست سال جاری ۹۷۰ فقره تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در استان به مساحت ۴۰۰ هزار و ۶۴۸ متر مربع شناسایی شده است.از این میزان اراضی تغییر کاربری داده شده، ۱۵۴ هزار و ۶۷۰ متر مربع به تعداد ۳۶۹ مورد مربوط به شهرستان قزوین بوده است.طی این مدت در شهرستان بویین‌زهرا ، ۱۴۷ فقره تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مساحت ۹۳ هزار و ۸۹۰ متر مربع و در شهرستان‌های البرز و آبیک نیز به ترتیب ۱۰۳ فقره به مساحت ۸۱ هزار و ۹۰۰ متر مربع و ۱۱۲ مورد به مساحت ۱۷ هزار و ۴۱۰ متر مربع و ۲۷ فقره به میزان هفت هزار و ۸۵۰ متر مربع نیز در شهرستان آوج در این مدت شناسایی شده است.
برخی دستگاههای اجرایی از قبیل شهرداری ها،بخشداری ها، سازمان همیاری شهرداری‌ها به قوانین و اسناد بالادستی توجه ندارند و علی رغم اینکه وفق قانون تعاریف محدوده شهرها،شهرک‌ها …، وظیفه صیانت از حریم شهرها را دارند، بدون استعلام از جهاد کشاورزی و به دلیل کسب درآمد از طریق صدور مجوزهای کمیسیون ماده 99 و 100، پروانه‌های ساختمانی متعدد برای ساخت و سازهای غیرمجاز صادر کرده‌اند.
از طرفی،دستگاههای خدمات رسان مرتکب نقض گسترده ماده 8 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبنی بر عدم ارایه خدمات زیربنایی (برق، گاز، آب و ... )، به ساخت و سازهای فاقد مجوز تغییرکاربری می‌شوند. به عنوان مثال بر اساس گزارش دفتر حقوقی توانیر، پس از تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات زیربنایی، 800 هزار انشعاب موقت برق به بناهای غیرمجاز اعطا شده است که به گونه ای تشویق متخلفان می باشد.
برخی از مسئولین محلی در سطح استان،شهرستان، روستا و ... نه تنها با پیشنهاد قوانین و مقررات مغایر سیاست‌های ملی موجب اخلال در حفاظت از اراضی کشاورزی می‌شوند؛بلکه، با پیگیری‌های بی‌مورد و حمایت‌های تامل برانگیز از متخلفان و اصرار بر مستثنی شدن برخی زمین خواران از قوانین،حتّی روند اجرای قوانین جاری را نیز مختل نموده و در امور اجرایی دخالت می‌نمایند. اعضای شوراهای روستا و دهیاری‌ها غالباً در کار خرید و فروش و ساخت و ساز به ویژه برای افراد غیربومی می باشند و معمولاً با تعامل با برخی بنگاه‌ها، خرد شدن، تفکیک، فروش غیرقانونی، صدور اسناد غیرقانونی تحت عنوان «سند شورایی» و … ساخت و سازهای غیرمجاز و پرتعداد پیرامون روستاها را شکل می‌دهند.
