فارغ از تعارض این طرح با قوانین ملاک عمل،به ویژه،مغایرت آن با اصول مختلف قانون اساسی، مخالفان طرح مولدسازی املاک،صرف نظر از قضاوت در رابطه با اهداف و سوگیرهای های سیاسی و جناحی آنها،چنین استدلال می کنند که،تنها فصاهایی که هنوز اندکی باغ ،فضای سبز و درخت دارند،املاکی است که،در اختیار ادارات دولتی است و این نگرانی وجود دارد که، با این طرح،این عرصه ها نیز بشدت در معرض تخریب و تغییر کاربری و چرخه دلالی و سوداگری و سواستفاده قرار خواهند گرفت.از طرفی،دلسوزان و منتقدان واقعی،نگران اجرای رانتی، غیرحرفه ای، غیرتخصصی و غیرمتعهدانه این طرح هستند؛چرا که،این موارد می تواند مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و موجبات رانتخواری و سواستفاده گسترده را فراهم کند و این مورد، پاشنه آشیل این طرح محسوب می شود.
نگرانی بعدی مخالفان این طرح،موضوع اهلیت های اخلاقی و تخصصی خریداران است؛چنانچه، خریداران املاک مشمول این طرح، فاقد اهلیت تعهد و تخصص باشند،میزان تخلف،سواستفاده، رانت و فساد در شرکتهای واگذار شده،افزایش پیدا خواهد کرد.
کمااینکه،در گذشته هم،در حوزه خصوصی سازی، نمونه های متعددی از واگذاری‌ها قابل ذکر است که، شرکتهای واگذاری شده،فارغ از صلاحیت های اخلاقی و تخصصی مالکان آنها،بعد از مدت کوتاهی، از چرخه تولید و بهره برداری خارج و باعث التهاب و هرج و مرج فراوان در بازار ارز شده و تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی برای مدیریت و نظام برنامه ریزی کشور،تحمیل کردند.
اما، شایان ذکر است، با وجود این حجم از اشکالات و ایرادات وارد بر طرح مزبور،این طرح شر مطلق نیست و در صورت اجرای درست،می توان برای آن فواید و برکاتی متصور بود؛به این معنی که،اراضی و اموال و املاک فراوانی،بدون حساب و کتاب و نظارت و عمدتا با اسناد غیر رسمی،سالیان سال است که،بعنوان تیول و اموال خصوصی وزارتخانه ها،دستگاهها و سازمانهای درآمده و تصمیم گیری در مورد آنها در اختیار طیف خاصی از مدیران و مسئولان ذیربط قرار دارد و آنها با این اموال و دارایی ها، کاملا سلیقه ای و هرگونه که صلاح بدانند،رفتار می کنند.شاید موجه ترین مورد سو استفاده از اموال و املاک در اختیار دستگاههای دولتی،واگذاری آنها به مدت طولانی،بعنوان خانه های سازمانی، به مدیرانی است که خود آنها دارای املاک نجومی هستند.در مقاطع مختلف و در زمان دولت های گوناگون،بخشی از اراضی و املاک در اختیار دستگاهها و سازمان ها،به عناوین و به بهانه های مختلف،که عموما هم بهانه های ناصواب و نا ثواب هستند،به تعدادی از کارکنان خاص،که غالبا مدیران هستند،هبه شده است.در موارد زیادی، خانه های سازمانی و اراضی و حتی خودرو های در اختیار وزارتخانه و سازمان ها ی مختلف،با ترک تشریفات مزایده و با قیمت های بسیار نازل و در حد مجانی و در مواردی حتی مجانی،به مدیران و برخی نیروهای سفارشی و نورچشمی،واگذار شده است و تاسف بارتر و فاجعه بارتر اینکه،در مواردی، برخی از اموال و املاک در اختیار وزارتخانه و سازمان ها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی،به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که،حتی یک روز رابطه کاری،چه رسمی و چه غیر رسمی، با دستگاههای ذیربط نداشته اند. شاید، تازه ترین و برجسته ترین مصداق در این رابطه،واگذاری املاک شهرداری تهران، به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف می باشد که،موسوم به املاک نجومی است و در جریان آن،بعنوان نمونه ملکی،به یک به اصطلاح معلم اخلاق،در میدان هروی واگذارشد که،او هیچگونه ارتباط کاری با شهرداری نداشت.
علی ایحال، به گواه تجربه زیسته و با توجه به ضعف مفرط و مهلک در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور،بویژه در حوزه نظارت و بازرسی،تعدد دستگاههای نظارتی و ناهماهنگی بین آنها،ضعف نظریه پردازی، نهادینه شدن فساد در نظام اداری و به تبع آن در کلیه سطوح جامعه،افزایش رانتخواری، ضعف نظام اداری و وجود دیوان سالاری معیوب،نظام مالیاتی معیوب تبعیض آلود و ناکارآمد، ضعف پاسخگویی در نهادها و مسئولین، ضعف سازماندهی و عدم مشارکت کافی نهادهای مدنی و فرا دولتی،وجود خلاهای قانونی و نبود قوانین مناسب و عدم بکارگیری افراد متخصص و متعهد و با تقوا،در پست و مناصب،همچنین، بکارگیری مدیران ناپاک، بی تقوی، آزمند و فاسد در پست ها و جایگاههای حساس، می توان گفت، حکایت طرح مولد سازی املاک و اموال دولتی، حکایت مردی است که،با کاسه‌ای ماست،در کنار دریا نشسته بود و با قاشقی ماست را به دریا می‌ریخت؛وقتیکه،از او پرسیدند،چه کار می‌کنی؟ گفا،دارم دوغ درست می‌کنم.به او گفتند،با این کاسه ماست که نمی‌شود آب دریا را دوغ کرد! اما او باز پاسخ داد: می‌دانم که نمی‌شود؛ولیکن، اگربشود،چه می‌شود!!!
