در حالی که،بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی،داشتن مسکن متناسب با نیاز،حق مسلم هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و با عنایت به برخورداری از سرپناه و سقف امن، ابتداییترین حق هر شهروند در همه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه محسوب میشود،این روزها بازارمسکن ایران بار دیگر شاهد خیزش جریانهایی است که بقای خود را در تلاطم و «ماهیگیری از آب گلآلود» میبینند.افراد فرصتطلب، شبکههای سودجوی سازمان یافته و مافیای مسکن،با بهرهگیری از تکنیکهای روانی و بزرگنمایی متغیرهای اقتصادی،کمر به تکرارسناریوی تلخ سال ۱۳۹۶ بستهاند؛سالی که نقطه آغاز جهشهای نجومی و خروج مسکن از دسترس طبقه متوسط وضعیف جامعه بود.
سوداگران،این بار،با تمسک به «نوسانات نرخ ارز» و «افزایش دستمزدها»،سعی در ایجاد هراسی خودساخته در بازاردارند.اگرچه، نمیتوان منکر اثرگذاری هزینههای مصالح ساختمانی و افزایش دستمزدها شد، ولیکن، آنچه در بازار مکاره مسکن رخ میدهد،فرسنگها با واقعیتهای مهندسیِ هزینه فاصله دارد.تبدیل «نوسان ارزی» به «اهرم فشار» برای افزایش نجومی قیمتها،نه یک ضرورت اقتصادی؛بلکه،یک دستبرد آشکار به معیشت مردمی است که،زیر بار تورم قد خم کردهاند.
نکته تاملبرانگیز در این میان،سکوت و انفعال مرگبار نهادهای نظارتی است.در حالی که دلالان در حال مهندسیِ معکوس قیمت ها هستند،به نظر میرسد نوعی «برهوت مسئولیتپذیری» در میان متولیان امر، حاکم شده است. عدم نظارت بر فرآیند قیمتگذاری و رها کردن بازار به امانِ «دست های نامرئی»،که این روزها بیش از هر زمان دیگری بوی رانت وفساد میدهد، فضایی امن برای تطهیر و انباشت پولهای کثیف فراهم کرده است.مسئولان حوزه مسکن، طی سالیان اخیر، گویی در جزیرهای مجزا از واقعیتهای کف بازار زیست میکنند در حالی که، دلال ها و سوداگران، با استفاده از روباتهای آگهیساز و مهندسی قیمت،در پلتفرمهای آنلاین،هر روز سقف جدیدی برای رویاهای مردم میسازند،متولیان امر تنها به ارائه آمار و ارقام انتزاعی بسنده کردهاند.
این «برهوت مسئولیتپذیری» ،قبل از هر چیز،محصول فقدان نظارت است؛ این معنی که،وقتی که،قیمتگذاری مسکن به جای ضوابط مهندسی و سود منطقی سازنده، دربنگاههای غیرمجاز و گروههای تلگرامی و اینستاگرام تعیین میشود،یعنی حاکمیت بازار را به سوداگران واگذار کرده است.ثانیا،سیاستهای گفتاردرمانی جایگزین برنامه های عملی و اجرایی شده و وعدههای ساخت میلیونی، روی کاغذباقی است.با ادامه این روند،نه تنها بازار مسکن به ثبات و آرامش نمی رسد؛بلکه،با ایجاد «انتظارات تورمی»، چراغ سبزی به سودجویان نشان داده می شود تا قیمتها را به بهانه کمبود عرضه،بالا ببرند.
از سوی دیگر،در حالیکه،در تمام اقتصادهای پویا،مسکن کالایی برای «سکونت» است،نه «تجارت کثیف»؛ ولیکن، دربازار مکاره فعلی،خانههای خالی،به سلاح سوداگران تبدیل شده است.وجود میلیونها واحد مسکونی خالی، در حالیکه بخش بزرگی از جامعه در سودای اجاره یک آپارتمان کوچک است،نشانه شکست ابزارهای کنترلی است.
سامانه املاک و اسکان که قرار بود بازوی شناسایی محتکران باشد،در هزارتوی بوروکراسی و عدم همکاری دستگاهها گرفتارشده است. تا زمانی که سود حاصل از خرید و فروش چندباره یک ملک در کمتر از یک سال،از سود هر فعالیت تولیدی بیشترباشد،پولهای کثیف به سمت مسکن سرازیر میشوند.بدون یک نظام مالیاتی سختگیرانه، که «سوداگری» را پرهزینه کند،بازار مسکن، همچنان،به عنوان امنترین پناهگاه برای رانتخواران باقی خواهد ماند.
چگونه می توان از کمبود عرضه سخن گفت،در حالی که، برجهای خاموش و خانههای کلیدنخورده،تنها به عنوان «قلکهایسیمانی» برای حفظ ارزش سرمایه سودجویان به کار گرفته میشوند. این پارادوکس، نشان میدهد که مشکل اصلی نه در «ساختوساز»،بلکه، در «احتکار» و تبدیل یک کالای مصرفی و حیاتی به یک ابزار صرفاً سرمایهای است.
چنانچه، امروز ترمز این زیادهخواهیها کشیده نشود، پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناشی از بیخانمانی و حاشیهنشینی،دامنگیر همگان خواهد شد. دولت و دستگاههای نظارتی،موظفند با خروج از لاک انفعال، ضمن تصویب و اجرای قوانین مالیاتی سنگین بر خانههای خالی و عایدی سرمایه، دست سوداگران را از سفره مردم کوتاه کنند.مسکن نباید میدان بازیِ کسانی باشد که، ثروت خود را بر ویرانههای آرزوی خانهدار شدن مردم محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه بنا میکنند.
زمان آن فرا رسیده است که،نهادهای نظارتی از نقش «تماشاچی»خارج شده و با استفاده از ابزارهای قانونی،اجازهندهند، مسکن به ابزاری برای به یغما بردن ثروت ملی تبدیل شود. بازگشت به قیمتهای نجومی سال ۹۶، نه یک اتفاق اقتصادی، بلکه یک «ترور معیشتی» است که عاملان آن باید شناسایی و مراجع ذیربط معرفی و به سزای اعمال ننگین خود برسند
