۱۰۰۰ ملک مازاد وزارت جهاد و آموزش و پروش وزیر اقتصاد: در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات ، حدود ۱۰۰۰ ملک و دارایی راکد دولت مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در مسیر مولدسازی قرار گرفت.
اگرچه،شناسایی و استفاده بهینه و اقتصادی از اموال دولتی،که متعلق به عموم مردم و آحاد جامعه می باشد،یک ضرورت و اصل انکار ناپذیر است و هیچ عقل سلیمی با مولدسازی و مدیریت علمی و بهینه آن مخالف نیست؛لیکن،ورود این ویروس واژه، یعنی مولدسازی، در فرهنگ توسعه سیاسی و نظام برنامه ریزی کشور در مقطع حاضر، که دولت،در حوزه های مختلف،به ویژه در حوزه تامین مالی و ارز با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده و علت اصلی آن سو مدیریت مهلک و بهره برداری نامناسب و غیر اقتصادی و مبتنی بر رانت،از منابع تولید ثروت،بویژه،املاک و مستغلات در اختیار وزارتخانه ها،نهادها سازمان ها و دستگاههای دولتی،طی سالیان متمادی می باشد؛این نگرانی را بوجود می آورد که،این واژه،یعنی مولدسازی،نسخه بدلی و جعلی خصوصی سازی است و می توان گفت،واضعان،تئوری مولدسازی، به دنبال سو استفاده و درصدد چوب حراج زدن به اموال دولتی و هبه کردن آن به وابستگان و خویشاوندان خود هستند و هدف اصلی آنها از این طرح، ناآگاهانه یا آگاهانه و تعمدا، فروش این املاک و دارایی هاست و نه مولدسازی آنها.قدر مسلم،هر چند که،بسیاری از دستگاههای اجرایی دولتی،دهها هزار ملک در اختیار دارند که،بخش اعظم آن را پنهان کرده اند و هیچگونه اطلاعاتی از آنها به صورت رسمی ثبت نشده و این املاک بیش از ۴ دهه از چرخه تولید و فعالیت های مولد خارج و در چرخه دلالی و سوداگری و سو استفاده شخصی عده انگشت شماری از کارگزاران و مدیران ارشد در دولت های مختلف،قرار گرفته اند؛لیکن، می توان گفت،فریز و محبوس و حتی پنهان کردن این املاک،به شکل فعلی، بهتر از حالتی است که، این املاک، به نام مولدسازی به حلقوم عده ای افراد سفارشی و صاحبان ثروت حرام سرازیر شود. مصافا،اینکه،دولت به دلیل ضعف مفرط در حوزه زیرساخت و فن آوری اطلاعات و نبود سامانه های جامع ثبت املاک و نیز شکل گیری شبکه ها و باندهای فساد و زمینخواری سازمان یافته و مخوف در نظام برنامه ریزی کشور،بویژه در حوزه املاک و مستغلات،سازو کار مناسبی برای شناسایی این املاک وجود ندارد و دولت در اقدامی مضحک و ابتذال گونه، برای شناسایی این اموال صرفا به ظرفیت های مردمی و سوت زنی دل خوش کرده است.این در حالی است که،بسیاری از کارگزاران از بدنه دولت از جمله وزرا،نسبت به ثبت املاک در اختیار خود در سامانه «سادا» بشدت مقاومت می کنند و نیروهای تحت امر خود را تحت فشار قرار می دهند تا این املاک را هرگز بعنوان املاک مازاد اعلام نکنند.سالها پیش، یکی از مدیران ارشد یکی از وزارتخانه ها،که بیش از ۸۰ درصد املاک و اراضی دولتی در اختیار اوست،در یک جلسه دو نفره و به طور کاملا محرمانه به بنده گزارش می داد،بیش از ۷۰ درصد از املاک در اختیار وزارتخانه ما فاقد سند رسمی است و هیچ کجا منهای وزارتخانه ثبت رسمی نشده و دارای اسناد غیر سمی، از جمله قولنامه است؛ وقتیکه از او علت،این اقدام شرم آور را جویا شدم، پاسخ داد، برای اینکه،اگر لیست املاک ما به صورت رسمی ثبت و مشخص شود، وزارتخانه های دیگر،این املاک را از چنگ ما درمی آورند و سرما بی کلاه می ماند!!!
با این توضیح می توان فهمید،چرا دولت ها،در شناسایی و استفاده از املاک کشور،دچار چالش و ضعف مهلک و فراتر از ابتذال هستند!
