وزیر جهاد کشاورزی گفت: همزمان با ارائه گزارش یک ساله دولت، ۳۱ شهریورماه وضعیت استانها را در صدور اسناد و رفع تداخلات اراضی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار میدهیم و با استانهایی که عملکرد مناسبی نداشتهاند برخورد متناسب انجام میشود.
وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه 11 مرداد 1401، در نشست قرارگاه ملی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: با وجود بهبود عملکرد نسبی سازمان امور اراضی در رفع تداخلات و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی باید سرعت این پروژهها افزایش یابد.
وی افزود: با وجود بهبود عملکرد رفع تداخلات نسبت به هدف گذاریهای انجام شده عقب هستیم و لازم است که هر چه سریعتر اشکالات موجود برای رفع تداخلات اراضی برطرف شود تا با سرعت بیشتری به اهداف مورد نظر دست یابیم.
ساداتینژاد گفت: برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی و صدور اسناد برخی استانها عملکرد قابل قبولی داشتهاند اما وضعیت برخی استانها مناسب نیست و حتی میتوان گفت که عملکردشان صفر بوده است بطوریکه در استانهایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان عملکردی نداشتهایم.
وی یادآور شد: استانهایی که عملکرد مناسبی برای رفع تداخلات و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی نداشتهاند در واقع این موضوع را جزو اولویتهای خود قرار ندادهاند در حالیکه این مهم با توجه به تاثیراتی که در امنیت غذایی کشور دارد باید در اولویت قرار گیرد و حفظ اراضی کشاورزی جزء سیاستهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی با هشدار به استانهایی که عملکرد مناسبی در صدور سند و رفع تداخلات اراضی نداشتهاند، گفت: همزمان با ارائه گزارش یک ساله دولت، ۳۱ شهریورماه وضعیت استانها را در صدور اسناد و رفع تداخلات اراضی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار میدهیم و با استانهایی که عملکرد مناسبی نداشتهاند برخورد متناسب انجام میشود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: حداقل ۵۰ درصد ارضی کشور از نظر نصاب و محدوده اراضی مشکلی ندارند که برای صدور اراضی آنها میتوان با سرعت بیشتری اقدام کرد.
صفدر نیازی رئیس سازمان امور اراضی هم در این نشست اظهار داشت: برای صدور سند باید ابتدا تداخلات موجود بین اراضی رفع شود.
وی افزود: برای رفع تداخلات اراضی و صدور سند برای آنها، باید میان دستگاههای سازمان ثبت، سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی همکاری منسجمی وجود داشته باشد و در صورتیکه هر یک نتوانند به وظایف خود به درستی عمل کنند ،کار روی زمین میماند. بر این اساس برای هر یک از این دستگاهها وظایفی تعیین شده است.
رئیس سازمان امور اراضی ادامه داد: برای همراهی و همکاری میان دستگاههای یاد شده، اتفاقات خوبی صورت گرفته است و امید میرود که با سرعت بیشتری بتوان برای رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کرد.
نیازی تصریح کرد: در مواردی که نیز برای تسریع در روند رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی موانعی وجود دارد، قانون و بخشنامههایی که نیازمند اصلاح باشند مورد تجدیدنظر قرار میگیرند.
وی گفت: در صورتی که ۱۳ میلیون پرونده برای تعیین تکلیف تشکیل شود؛ حجمی بسیار زیادی می شود که در صورت فعالیت شبانه روزی شاید فرصت لازم وجود نداشته باشد بنابراین باید در صورت امکان باید قانون یا ماده واحده آن اصلاح شود.
بابایی رئیس سازمان ثبت کشور نیز در این نشست اظهار داشت: راهبرد دستگاه قضایی آن است که باید تمام اراضی متر به متر وضعیت آنها مشخص شود.
وی افزود: بر اساس فرمایشات رهبری و اسناد بالادستی باید اراضی کشاورزی حفظ شوند و از تعرض به آنها جلوگیری به عمل آید و نباید بهانهای وجود داشته باشد که اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته و در آن ساخت و ساز انجام شود و حتی انشعابات آب، برق و گاز به آن داده شود.
بابایی تصریح کرد: وقتی که اراضی خرد میشود زمینه ورود زمینخواران به آن و تصرف و تغییر کاربری آن فراهم میشود که دغدغه ما آن است که اجازه خرد شدن اراضی داده نشود.
وی گفت: رئیس قوه قضائیه بر حدنگاری و تعیین تکلیف وضعیت صدور اسناد برای اراضی کشاورزی تاکید دارد و در همه جلسات این موضوع مطرح میشود و در مجموع میتوان گفت که رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی مورد توجه قوه قضائیه است.