احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی به این سازمان؛ در خصوص دادن امتیاز واردات کالاهای اساسی به یک شرکت تازه کار، نسبت به محرمانه کردن قراردادهای این وزارتخانه واکنش نشان داد و خواستار پاسخگویی به سوالات مطرح شده در این نامه شد. رونوشت این نامه نیز برای رئیس جمهور ارسال شد.
متن این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
وزیر محترم جهاد کشاورزی
سلام علیکم
دیده بان شفافیت و عدالت در تاریخ 1/11/1401 طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور محترم درباره تخلفات و جرائمی که در فرآیند خرید و واردات کالاهای اساسی در فروردین ماه رخ داده بود مطالبی را مطرح کرد. چون رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم‌گیرندگان و مباشران این قانون‌شکنی ها وظیفه دولت است، دیده بان از جناب آقای رئیسی خواست ظرف پانزده روز، برای تکمیل بررسی این رانت بی سابقه دستور لازم صادرگردد، تا دیده بان شفافیت و عدالت ناچار نباشد از حق قانونی خویش برای شکایت و اعلام جرم استفاده کند. این حق براساس دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری به سمن ها داده شده است. این دستور العمل با خواست و حمایت آقای رئیسی تهیه و با امضای ایشان در سمت رئیس قوه قضائیه، قانونی و ابلاغ شده است.
وقتی بررسی های دیده بان و مطالعه اسناد و مدارک به این نتیجه رسید که جنابعالی مقصر اصلی یا یکی از آنها هستید، طبق روال معمول پیش از موضع گیری علنی، تلاش کردیم فرصت دفاع را برای شما فراهم سازیم. بار نخست، طی پیامکی در تاریخ 5 دی ماه(26 دسامبر) از جنابعالی برای مذاکره دعوت کردم. در پی آن مسئول کارگروه کشاورزی با دفتر شما تماس گرفت و دعوت را تکرار کرد. ولی واکنشی از شما دیده نشد. 10 روز بعد ،در تاریخ 16 دی ماه، پیامکی از شما دریافت کردم که از موضوع ملاقات سوال کرده بودید. ما پیام شما را حاکی از عدم علاقه به ملاقات تعبیر کردیم. به همین دلیل در 1 بهمن نامه را منتشر کردیم. متعاقباً مسئول دفتر جنابعالی در جلسه ای با مسئول کارگروه کشاورزی ما و یک حقوقدان از دیده بان در تاریخ 4/11/1401 توضیحات را شنیدند و عصر همان روز سه شنبه 4/11/1401، پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بیانیه ای را منتشر کرد که در آن، مطالب نامه دیده بان به شکلی کلی و با ادبیاتی نامناسب تکذیب شده و با یادآوری این که در خرداد ماه امسال وزارت اطلاعات اعلام کرد که اختلاس و ارتشایی در این فرآیند صورت نگرفته است، بنابراین دیگر نامه دیده بان به رئیس جمهور، جای انتشار نداشت. به دلیل وجود دعاوی گزاف و نادرست و ادبیات نامناسب در آن بیانیه، آن را در خور پاسخ نیافتیم. تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که در نامه دیده بان به آقای رئیس جمهور، کلمه ای درباره اختلاس و ارتشا نیامده است؛ بلکه، از تخلفات و جرائم و رانت بزرگ سخن به میان آمده است.
روز بعد 5 بهمن ، نامه جنابعالی به دست دیده بان رسید، که در این نامه سعی شده بود با شرح و بسط، خطراتی که متوجه امنیت غذایی و امنیت اجتماعی وجود داشت؛ وجهی عقلایی برای تخلفات و جرائم ارتکابی در این فرآیند ارائه نماید. در این روش حتی گاهی با کار بر روی انتظارات سعی می شود که اثرات منفی آن برای مردم کمتر شود. اگر تلاش شما از اینگونه باشد، قابل دفاع است به شرطی که دست شما را نخوانده باشند. اگر نامه شما همه اطلاعات ذیربط را پوشش داده باشد، حداکثر، نشانه خوش نیتی است و از زشتی تخلفات و جرائم ارتکابی نمی کاهد. اگر بنا باشد، هر وزارتخانه ای که برای انجام وظایف قانونی اش موانع را زیاد و اوضاع را بحرانی یافت قانون را نادیده بگیرد، دیگر آن را حکومت مردم‌سالار نمی نامند، چه رسد به مردم‌سالاری دینی! حرف ما این بود که قانون شکنی و تخلف بزرگی صورت گرفته و جسارت بی سابقه ای را در نظام اداری بنا گذاشت و رانت بی سابقه ای نیز برای افراد خاصی در پی داشت. البته از امر مهم بی سابقه دیگری نیز باید یاد کنیم که نحوۀ برخورد رئیس جمهور و دولت با این موضوع بود. موضوع با سرعت بررسی شد و بلافاصله اقدامات متوقف کننده تخلفات و جرم ها انجام گرفت. که بدین ترتیب، مانع اتلاف منابع مردم مظلوم گشت و برخی از مسئولان مقصر نیز عزل گردیدند. اگر این را با برخورد مشابهی که در سال 1393 اتفاق افتاد، مقایسه کنید، مانند ما کار آقای رئیسی را بی سابقه می یابید و از رئیسی تشکر خواهید کرد. در سال 1393 دولت وقت، پس از اطلاع از رانت‌خواری مشابهی به جای برخورد قانونی، بنا را بر دفاع از متخلفان و مجرمان گذاشت و با فشار بر دستگاه های ناظر، مانع مجازات وزیر وقت صمت و رئیس کل وقت بانک مرکزی شد. با اینکه در حکم نهایی، این دو مسئول مجرم شناخته شده بودند، بدون رعایت قانون، مقصران را فقط مستحق تذکر دانستند؛ آن هم پس از دو سال دوندگی چند نماینده مجلس.
درباره صحت اطلاعات ارائه شده در نامه جنابعالی، فعلا قضاوتی نمی‌کنیم. چون قصد بررسی کامل نداریم؛ ولی به یک مورد اطلاعات نادرست اشاره می کنیم:
در قراردادی که به شکل محرمانه امضا شده، همه اقلام کالاهای اساسی: ذرت، کنجاله سویا، گندم، برنج، روغن آفتابگردان، جو، مرغ گرم و سرد و گوشت گرم و سرد بوده که وزن دقیق جمع آنها 14 میلیون و 300 هزار تن می‌شود نه 1 میلیون و 300 هزار تن.
با وجود موفقیت دولت برای توقف کار هنوز پرسش های دیده بان به اعتبار خود باقی است:
1. واردات کالاهای اساسی با حجمی عظیم و تنوعی بسیار که لااقل 3 نوع تجربه و سالها سابقه را لازم داشت، چرا به یک شرکت بی تجربه و بی سابقه دادید؟ نترسیدید که نادانی و ناتوانی کسی که به وی اعتماد کردید نان مردم را قطع کند؟ و همان امنیت غذایی و امنیت اجتماعی که نگران آن بودید پیش بیاید؟ چرا انحصار را حمایت کردید؟ نمی‌دانستید که کمک به انحصار و اخلال در بازار رقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ جرم شناخته شده است؟
2. چرا مجری خرید دولتی بدون تشریفات قانونی انتخاب شد؟ چرا این خرید دولتی به دو شرکت دولتی که به همین منظور تاسیس شده اند، داده نشد؟ سهامداران و مدیران شرکت آریو تجارت سهیل چه کسانی هستند؟ چه نسبتی با مجریان دولتی دارند؟
3. شما که ادعا کرده اید تخصیص ارز منوط به بررسی های زیادی است که در نامه تان شرح دادید و گفتید که بانک مرکزی به کسی صرفاً با نامه وزیر ذیربط ارز نمی دهد. پیش از نوشتن آن نامه کذایی نمی دانستید که حق ندارید اجرای امر ممنوعی را از عضو دیگر کابینه بخواهید؟ کدام قانون به شما اجازه می دهد که قرارداد را محرمانه کنید؟ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نخوانده اید که هر سندی که متضمن حق یا تکلیفی برای مردم باشد قابل طبقه‌بندی نیست و نباید مهر محرمانه بخورد؟ و قانون اخیر الذکر طبقه بندی کردن چنین اسنادی را جرم انگاشته است؟
از طرف دیده بان شفافیت و عدالت به شما توصیه میکنم پیش از آنکه رئیس جمهور به خیرخواهی دیده بان عمل کند و جنابعالی یا کسی که احیاناً به شما چنین راهی را نشان داده مجرم معرفی نماید، خودتان مسولیت این کار را بپذیرید.
ما منتظر نتیجه می مانیم. بعداً اگر تکلیفی بر دوشمان باقی ماند از انجام وظیفه کوتاه نمی آییم.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
تصویر نامه وزبر جهاد کشاورزی به دیدبان شفافیت و عدالت به شرح ذیل است
