یکپارچه سازی اراضی کشاورزی عبارت است از ادغام،بزرگ شدن، حذف مالکیت زمین های موزاییکی و بهبود پیکربندی و همچنین بهینه سازی اندازه اراضی به منظور افزایش کارایی تولید کشاورزی از طریق استفاده منطقی از منابع کمیاب: زمین، نیروی کار و سرمایه، بر اساس کاهش هزینه های معاملاتی
اهداف ویژه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به شرح زیر است:افزایش راندمان تولیدات کشاورزی، توسعه پایدار بخش کشاورزی؛ استفاده منطقی از زمین، نیروی کار و سرمایه در کشاورزی؛ بهینه سازی ساختارهای تولید کشاورزی هم در بعد ارضی و هم از بعد تولیدی. افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی؛ حفاظت از محیط زیست؛ توسعه تولید و همچنین زیرساخت های اجتماعی در کشاورزی.
یکپارچه سازی زمین باید بر اساس اصول زیر انجام شود: داوطلبانه،باز بودن و شفافیت؛ امکان سنجی مالی و اقتصادی؛با در نظر گرفتن منافع گروه های جمعیتی درگیر، شامل زنان و جوانان و همچنین مردم بومی؛اجرای گام به گام؛در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به شرایط محلی؛حمایت دولتی و غیر دولتی
یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در روسیه در مقایسه با سایرکشورها از شرایط منحصر به فردی برخوردار است.
با حذف نظام رعیتی در سال 1861 و اصلاحات پطر استولیپین و همچنین اتفاقات تبعی آن،نظیر توسعه بازار زمین کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی،نظام زمین اشتراکی را تضعیف نمود.شایان ذکر است، اصلاحات ارضی مدرن روسیه،بربازتوزیع مجدد زمین کشاورزی از سیستم جمعی و اشتراکی به خصوصی،با هدف بهره برداری منطقی وحفاظت از اراضی روسیه،تمرکز کرد.
انحصار زمین دولتی در روسیه لغو و دو شکل اصلی مالکیت زمین،یعنی مصارف عمومی و کشاورزی خصوصی، در دستور کار قرار گرفت.
زمین ممکن است به دارایی های خصوصی فردی،برای استفاده شخصی،کشاورزی،باغداری و دامپروری و همچنین ساختمان‌های مسکونی و مجتمع هایی برای شرکت‌های خصوصی،خانه های مسکونی،خانه های روستایی و گاراژ، تبدیل شود
مالکیت خصوصی،ممکن است در نتیجه تبدیل اراضی متعلق به مزارع جمعی و دولتی سابق و همچنین شرکت های سهامی،از جمله آنهایی که بر اساس مزارع دولتی و سایر شرکت های دولتی و زمین های اعطا شده برای فعالیت های جمعی تولیدات باغبانی،دامپروری و ساخت خانه های روستایی اشتراکی،ایجاد شود.اصل تولید مستقل کشاورزی،توسط صاحبان زمین،مالکان و مستاجران،تامین شده است.هرگونه دخالت ارگانهای دولتی، اقتصادی و یا سایر دستگاهها در فعالیت آنها، ممنوع می باشد.
مبنای اقتصادی،اجتماعی و قانونی سازماندهی و فعالیت مزارع خصوصی و تعاونی ها در قلمرو کشور روسیه،مشخص شده است.حقوق شهروندان برای سازماندهی مزارع خصوصی،استقلال اقتصادی،حمایت دولتی از منافع مشروع آنها و حق همکاری آزاد تضمین شده است.گفته می شود، یک مزرعه خصوصی،باید یک نهاد اقتصادی مستقلی باشد که از حقوق یک موضوع حقوقی و قانونی برخوردار است که بر اساس آن، محصولات کشاورزی را تولید،فرآوری و به فروش می رساند. مقامات محلی یا شهروندانی که مالک زمین هستند،می توانند قطعات زمین را اجاره کنند.اولین بار در روسیه بود که،حق تقسیم و اصلاح زمین های کشاورزی جمعی و دولتی به سهام،میسر شد.
عضو سابق مزرعه اشتراکی و مزرعه دولتی،حق خروج از شرکت و راه اندازی یک مزرعه مخصوص به خود را،بدون نیاز به درخواست موافقت جمعی یا مدیریت،دارد.بر اساس تصمیم مقامات محلی،به مالک چنین مزرعه ای، قطعه زمینی اعطا می شود که،میزان آن،متناسب با ارزش زمین و میزان سهام او تعیین می شود.کشاورزی که از شرکت خارج می شود،ممکن است که دارایی زمین خود را با خرید اراضی جدید افزایش دهد.در طول سازماندهی مجدد مزارع جمعی و دولتی،این مزارع،به واحدهای کوچکتر تقسیم و وضعیت حقوقی آنها مطابق با قوانین فدراسیون روسیه،تنظیم شد.
یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را می توان به‌عنوان ادغام،بزرگ سازی و توسعه،حذف مالکیت زمین‌های موزاییکی و بهبود پیکربندی و همچنین بهینه‌سازی اندازه زمین‌ها به منظور افزایش کارایی تولید کشاورزی از طریق استفاده منطقی از منابع کمیاب و یا غیر قابل تجدید، تلقی نمود:زمین،نیروی کار و سرمایه،مبتنی برکاهش هزینه های مبادله اقتصادی.هدف غائی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی،ایجاد شرایط و انگیزه برای توسعه پایدار تولیدات کشاورزی و حل مشکل غذایی کشور است.اهداف اختصاصی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به شرح زیر است: افزایش راندمان تولیدات کشاورزی، تأمین توسعه پایدار بخش کشاورزی؛استفاده منطقی از زمین،نیروی کار و سرمایه در کشاورزی؛بهینه سازی ساختارهای تولید کشاورزی،هم از حیث اراضی و هم از حیث تولید؛افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی؛حفاظت از محیط زیست؛توسعه تولید و همچنین زیرساخت های اجتماعی دربخش کشاورزی.
به لحاظ نظری،یکپارچه سازی اراضی کشاورزی،می تواند، به صورت یکپارچه سازی داوطلبانه اراضی و یکپارچگی اجباری اراضی،که اصطلاحا "تجمیع" انجام شود و همچنین افزایش اندازه مزارع جمعی(کالخوزها) و مزارع دولتی (سالخوزها)، به ترتیب، در دهه های سی و پنجاه قرن گذشته،در اتحاد جماهیر شوروی، انجام شد.
برای این مقصود،می توان از دو روش اداری و اقتصادی،بعنوان مثال توسعه بازار زمین کشاورزی استفاده کرد. ما بر این باوریم،باید سیستم داوطلبانه تجمیع اراضی کشاورزی،در دستور کار قرار گیرد.از این منظر،توسعه بازار اراضی کشاورزی، به منظور ایجاد انگیزه در حوزه یکپارچگی اراضی کشاورزی،حائز اهمیت فراوانی است.
مدل های مختلفی از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در روسیه وجود دارد. اولین آنها،مدل نیژنی نووگورود، برای تجمیع سهام زمین با هدف ایجاد تعاونی های تولید در دستور کار قرار گرفت.با این حال،به دلیل عدم وجود پشتیبانی پس از خصوصی سازی،این موضوع ابتر ماند.در این راستا،مدل بلگورود و مدل اورل قابل توجه است، که به ترتیب،در مناطق بلگورود و اورل،بر اساس خرید و اجاره سهام زمین توسط مزارع خصوصی نیمه دولتی و شرکت هلدینگ کشاورزی و همچنین مقامات محلی معرفی و مورد استفاده قرار می‌گیرند.با این حال،بازار زمین کشاورزی،که مبنای یکپارچگی زمین کشاورزی است،هنوز در روسیه توسعه نیافته است.بازار زمین کشاورزی در روسیه هنوز شکل نگرفته است که مانع شکل گیری یک سیستم انعطاف پذیر مالکیت زمین و استفاده از زمین می شود.در کشاورزی،اجاره زمین نقش غالبی دارد؛این در حالی است که،تعداد معاملات خرید و فروش زمین کشاورزی و همچنین معاملات رهن محدود است.طبیعتا،بازار زمین کشاورزی،بازار رقابت ناقصی است.موارد ذیل،شاهدی بر این مدعاست.بین تعداد فروشندگان و خریداران قطعات زمین ،نسبتی وجود ندارد. اطلاعات بازار در مورد معاملات،ناقص و غیر شفاف است.
معاملات،عمدتا ماهیتی محلی دارند.عرضه و تقاضا برای قطعات زمین،غیر قابل انعطاف است.در این بازار،عوامل جانبی،مانند ثبت دولتی معاملات،محدودیت در خرید و فروش زمین کشاورزی وجود دارد که،مانع از ایجاد تعادل قیمت در زمین های کشاورزی می شود.روشهای نامناسب بهره برداری از اراضی کشاورزی،آلودگی و تخصیص غیرقانونی برای نیازهای تجاری،از دیگر موانع در این رابطه هستند.
زمین کشاورزی،کالای خاصی است که،وسیله اصلی تولید در کشاورزی است که،در صورت استفاده عادی برای یک دوره، ممکن است، هزینه آن افزایش یابد. قیمت زمین بر اساس تعامل بین تنظیم کننده های بازار تعیین می شود: اجاره زمین و نرخ بهره. حاصلخیزی و موقعیت قطعه زمین و همچنین هزینه های اضافی سرمایه، تعیین کننده میزان اجاره است.
مساحت فدراسیون روسیه در سال 2014 بالغ بر 1709.9 میلیون هکتار بود. از 1709.8 میلیون هکتار در سال 2013 به 1709.9 میلیون هکتار در سال 2014 به میزان 1.1 میلیون هکتار افزایش یافت. مهمترین بخش این اراضی، زمین کشاورزی است. در سال 2014، کل مساحت زمین کشاورزی 385.5 میلیون هکتار یا 22.5 درصد از کل مساحت فدراسیون روسیه برآورد شد.
مساحت کل اراضی کشاورزی روسیه در سال 2014 نسبت به سال 2013،یک میلیون هکتار معادل 2.2 درصد، کاهش داشته است. در عین حال، طی دوره مورد نظر، مساحت زمین های صنعتی 1.7 درصد،زمین های شهری 0.5 درصد و همچنین اراضی مناطق ویژه حفاظت شده 0.4 درصد افزایش یافته است که، حاکی از افزایش تخصیص زمین های کشاوورزی به کاربری های معارض کشاورزی است.
زمین‌های زراعی،مراتع،زمین‌های یونجه‌زارها و همچنین اراضی بایر 196.2 میلیون هکتار یا 50.9 درصد از کل اراضی کشاورزی در سال 2014 بوده است.
بخش اعظم اراضی کشاورزی در کشور روسیه، در اختیار تعاونی‌های تولیدی و همچنین شرکت‌های سهامی یا نیمه دولتی است.
سهم شرکت های سهامی از کل مساحت اراضی کشاورزی در سال 2014 ، بالغ بر 51.1 درصد و در مساحت اراضی مزروعی 56.2 درصد بوده است.
سهم تعاونی های تولیدی از کل مساحت زمین کشاورزی در سال 2014 بالغ بر 37.6 درصد و در سطح اراضی مزروعی 34.0 درصد بوده است. سهم مزارع خصوصی از کل مساحت اراضی کشاورزی خصوصی شده در سال 2014 بالغ بر 31.6 درصد و در اراضی مزروعی بالغ بر 40.4 درصد بوده است. سهم اراضی مجهول المالک، از کل مساحت زمین کشاورزی خصوصی شده در سال 2014 بالغ بر 17.6 درصد و در سطح زمین زراعی 17.7 درصد بوده است.
با این حال، کل مساحت زمین کشاورزی کاهش یافته است. طبق گزارش، خدمات فدرال دولتی، ثبت ، کاداستر و کارتوگرافی Rosreestr))، کل مساحت زمین کشاورزی در سال 2014 نسبت به سال 2000، به میزان 9/0 میلیون هکتار، از 221.1 میلیون هکتار به 220.2 میلیون هکتار یا 0.4 درصد کاهش یافته است. سطح اراضی مزروعی در سال 2014 به میزان 2.8 میلیون هکتار نسبت به سال 2000 از 124.3 میلیون هکتار به 121.5 میلیون هکتار یا 2.3 درصد کاهش یافت.
پس از رشد و شکوفایی دوره اول اصلاحات،تعداد مزارع خصوصی،به دلیل بی ثباتی شدید اقتصاد کلان و فقدان زیرساخت های بازار و همچنین ضعف های ناشی از دانش اقتصاد بازار کاهش یافت.
با این حال، متوسط اندازه زمین های کشاورزی ،که به مزارع خصوصی اختصاص یافته بود، به دلیل یکپارچه سازی زمین افزایش یافته است.این میزان در سال 2014 ،معادل 68.3 هکتار برآورد شد؛که نسبت به سال 1995، معادل 59.2 درصد افزایش نشان می دهد.
زمین های کشاورزی نیز با سازو کار خرید یا اجاره حقوق مالکیت سهام زمین های متعلق به کشاورزان دولتی و اشتراکی سابق،توسط شرکت های هلدینگ کشاورزی،تجمیع شده است.
چارچوب های قانونی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باید بهبود یابد. بین قوانین اساسی حقوقی،(قانون اساسی فدراسیون روسیه، قانون مدنی،قانون زمین،قانون رهن فدرال، قانون بازار زمین کشاورزی، قانون ثبت ایالت فدرال حقوق املاک و غیره)،مربوط به تنظیم بازار اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، تناقضاتی وجود دارد. بنابر این، علیرغم تصویب قانون زمین و قانون بازار زمین کشاورزی و نیز قانون فدرال به شماره 435، مبنای قانونی برای اجرای بازار زمین کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی هنوز نامشخص است.
هم قانون اساسی روسیه مصوب 1993 و هم قانون مدنی مصوب 1994،از حق مالکیت خصوصی که شامل عرصه و اعیان می شود،حمایت می کند. علیرغم این تضمین ها، اصلاحات ارضی، مدت مدیدی، موضوع بحث های سیاسی ملی بود.
اصول کلی مالکیت زمین در قانون اساسی مشخص شده است. اصل 9 قانون اساسی اصل، تکلیف مالکیت خصوصی زمین را مشخص کرده است.با این حال، هیچ روش مشخصی برای انتقال زمینی که از لحاظ تاریخی متعلق به دولت است، به مالکیت خصوصی، پیش بینی نشده است.
قانون زمین مصوب 2001 در دومای ایالتی،کاربرد های محدودی را برای برخی از این گروه از اراضی،که موضوع قوانین فدرال جداگانه هستند، پیش بینی کرده است.چنین زمین هایی شامل آب، زمین های جنگلی و همچنین زمین های کشاورزی است.
براساس قانون اراضی،قانون بازار اراضی کشاورزی بر معاملات بازار زمین کشاورزی اعمال می شود. بنابراین،فی الواقع ،قانون زمین، صرفا برای زمین های غیر کشاورزی اعمال می شود.مطابق با قانون بازار زمین کشاورزی،قانون رهن فدرال بر معاملات رهن زمین کشاورزی حاکم است. با این حال، سیستم اعتباری مزرعه، باید بیشتر توسعه یابد ، تا دسترسی کشاورزان به اعتبارات کشاورزی را فراهم وحق استفاده از زمین خود و همچنین سایر املاک و مستغلات را، بعنوان وثیقه، تضمین کند.
از این منظر،بسیار حائز اهمیت فراوانی است که،مشتریان(مالکان اراضی) اطلاعات قابل فهم و شفاف تری از کاداستر داشته باشند.لازم به ذکر است که به اصطلاح "ارزش کاداستری (cadastral value”) زمین کشاورزی مورد استفاده در روسیه برای مالیات اراضی کشاورزی و همچنین بازار زمین کشاورزی قابل اعمال نیست؛چرا که،هیچ ارتباطی با ارزش زمین در بازار وجود ندارد.
در نتیجه، بانک های روسیه «ارزش کاداستر» را به عنوان مبنایی برای معاملات رهن زمین کشاورزی نپذیرفته اند .به همین خاطر، سرمایه‌گذاران خارجی و سایر مشتریان، نمی‌توانند اطلاعات موثقی در مورد ارزش زمین‌های کشاورزی به دست بیاورند و بعنوان افراد تحصیل‌کرده و آگاه بازار (خریداران یا فروشندگان) در معاملات بازار زمین کشاورزی، مشارکت کنند.
با وجود این، نوامبر 2004 ،یک سیستم جدید مالیات بر اراضی،مبتنی بر به اصطلاح "ارزش کاداستری" ،توسط پارلمان روسیه تصویب شد. بر اساس آن،حداکثر نرخ مالیات بر زمین کشاورزی، به میزان 0.3٪ از "ارزش کاداستر" زمین کشاورزی تعیین می شود. با این حال، باید یک روش جدید ارزش گذاری کاداستری، بر اساس اصول اقتصاد بازار،ایجاد شود. 24 ژوئیه 2007، قانون کاداستر املاک دولتی (Zakon o gosudarstvennom kadastre nedvizhimosti) صادر شد.طبق این قانون، کاداستر املاک و مستغلات دولتی از اول مارس 2009 ابلاغ شد. این قانون، فعالیت های پیمایش کاداستر املاک و همچنین جمع آوری، پردازش و استفاده از اطلاعات کاداستر املاک و مستغلات را کنترل می کند.
طبق تبصره 2 ماده 1 قانون، کاداستر املاک دولتی،گزارش ثبتی است که، مالکیت، حدود و ارزش زمین و ساختمان را نشان می دهد. چنین ثبتی،مالک هر قطعه زمین،مساحت آن،کاربری و طبقه بندی آن،ساختمان ها و همچنین ارزیابی مالی آنها را نشان می دهد. طبق تبصره 5 ماده 1 قانون، اراضی، ساختمانها و سایر اموال، موضوع بررسی کاداستر املاک و مستغلات می باشد.
لازم به ذکر است،قانون فدرال توسعه کشاورزی به شماره 264 (Zakon o razvitii sel'skogo khozyaistva)، 29 دسامبر 2006 توسط پارلمان روسیه تصویب شد. برنامه توسعه کشاورزی دولتی و تنظیم بازارهای کشاورزی برای سال های 2008-2012 مطابق با قانون فوق، ابلاغ شد. بهبود کارایی کشاورزی، تضمین توسعه پایدار تولیدات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور،اهداف اصلی این اسناد است. قانون ویژه فدرال، بازار زمین کشاورزی و همچنین برخی قوانین دیگر زمین را در 29 دسامبر 2010 اصلاح کرد. طبق قانون، در صورت عدم استفاده از زمین به مدت 3 سال و بیشتر و کاهش اساسی حاصلخیزی یا وخامت قابل ملاحظه شرایط اکولوژیکی، از طریق دادگاه امکان پذیر است. 24 دسامبر 2014،مطابق با دستور شماره 540 وزارت توسعه اقتصادی (Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya) روسیه،طبقه بندی جدیدی از انواع کاربری های مجاز زمین در دسته بندی های زمین معرفی شد. بر اساس آن،مالک قطعه زمین حق انتخاب هر نوع کاربری مجاز در هر قطعه زمین را دارد. این دستور، 12 نوع یا منطقه هدف را مشخص می کند که شامل کشاورزی، مسکونی، عمومی، تجاری، تفریحی، صنعتی، حمل و نقل، دفاع و امنیت، حفاظت ویژه، جنگل، آب، استفاده عمومی می باشد. هر منطقه به زیر پهنه های کوچکتر، بعنوان مثال، منطقه کشاورزی به محصولات زراعی، دامپروری و غیره تقسیم می شود.23 ژوئن 2014، قانون ویژه فدرال به شماره 171 ، قانون زمین را اصلاح کرد.
طبق این قانون،هدف این اصلاحیه، بهینه سازی روش انتقال زمین های موجود در مالکیت دولتی یا شهرداری،از طریق توسعه تجارت مزایده زمین در روسیه است. امکان تخصیص قطعات زمین برای توسعه،نه تنها در بخش مسکن، بلکه،برای انواع دیگر ساخت و سازها،ازجمله کاربری اجتماعی،به رسمیت شناخته شده است.
قطعات زمین ممکن است،بدون مناقصه فقط برای ساخت پروژه های زیربنایی مهم، برای ساخت مسکن انفرادی، کشاورزی فرعی شخصی وبرخی موارد خاص دیگر، منتقل شوند. مسئولان باید بر اساس درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی،اراضی بایر را برای فروش قرار دهند؛ مگر اینکه برای نیازهای دولتی یا شهرداری، و غیره لازم باشد.طبق قانون، قیمت پایه مزایده زمین، ارزش کاداستری زمین است. مسئولان موظف هستند،تمام اطلاعات مربوط به قطعات اراضی رایگان را در وب سایت های رسمی،نمایش دهند.قانون فدرال در اول مارس 2015 لازم الاجرا شد.قانون فدرال شماره 354 که در 3 ژوئیه 2016 صادر شد، برخی از قوانین قبلی فدرال،از جمله قانون مدنی و قانون بازار زمین کشاورزی را اصلاح کرد.این قانون بر توسعه بازار زمین کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی از طریق دخالت دادن زمین های کشاورزی بلااستفاده در گردش مالی و بهبود روند خروج از زمین های کشاورزی در صورت سوء استفاده از آنها تمرکز دارد.
طبق قانون مذکور،اراضی کشاورزی واقع در فاصله کمتر از سی کیلومتری محدوده سکونتگاه های روستایی قابل استفاده برای امور غیر کشاورزی نمی باشد. قطعه زمین کشاورزی، به استثنای زمین مشمول رهن یا زمینی که در رابطه با مالکی که دادگاه ورشکستگی آن را اعلام کرده است، در صورتی که این زمین به مدت سه سال یا بیشتر بطور متوالی،برای تولیدات کشاورزی استفاده نشده باشد، می تواند پس از طی فرآیند قضایی سلب مالکیت شود. طبق قانون فدرال شماره 354، قیمت پایه حراج اراضی بلااستفاده ، ارزش بازاری این اراضی است،که مطابق با قانون فدرال شماره 135،مصوب 29 ژوئیه 1998 در مورد فعالیت های ارزیابی در فدراسیون روسیه،تعیین شده است؛یا ارزش کاداستری این اراضی،در صورتی که،نتایج ارزیابی کاداستردولتی حداکثر پنج سال قبل از تاریخ تصمیم گیری در مورد مناقصه عمومی تأیید شود. نحوه تعیین قیمت پایه مزایده قطعه زمین تصرف شده در مزایده عمومی باید در رأی دادگاه مبنی بر توقیف قطعه زمین و فروش آن در مزایده قید شود.
مالکان مزارع خصوصی و نیمه دولتی درگیر در برنامه های حمایت از تولید کشاورزی دولتی، می توانند زمین های دولتی و شهری را تا 5 سال بدون مناقصه یا از طریق مزایده زمین در صورت وجود متقاضیان متعدد، اجاره کنند.
بنابراین،اجرای قانون مذکور فوق الذکر، امکان بازتوزیع و تجمیع اراضی کشاورزی بلااستفاده را به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی با کاهش هزینه های مبادلاتی، فراهم می کند.
وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه و همچنین خدمات فدرال ثبت دولتی، کاداستر و کارتوگرافی فدراسیون روسیه (Rosreestr) نقش اصلی را در انجام یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در روسیه ایفا می کنند. 25 دسامبر 2009، مطابق با فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه در خصوص خدمات فدرال ثبت ، کاداستر و کارتوگرافی، خدمات فدرال کاداستر املاک و مستغلات و همچنین آژانس فدرال ژئودزی و نقشه برداری منحل شد. بر اساس این فرمان، خدمات ثبت فدرال، به خدمات ثبت،کاداستر و کارتوگرافی فدرال فدراسیون روسیه (Rosreestr) تغییر نام یافت. وظایف موسسات فوق الذکر، به Rosreestr محول شد. در حال حاضر خدمات فدرال ثبت ایالتی،کاداستر و کارتوگرافی،در اختیار وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه است. در سطح منطقه ای،دفاتر محلی خدمات فدرال سابق، کاداستر املاک و همچنین دفاتر کاداستر اراضی، به خدمات فدرال ثبت ایالتی، کاداستر و کارتوگرافی، منتقل شدند.
یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در فدراسیون روسیه، بیشتر به سیاست های منطقه ای اراضی بستگی دارد.یکی از نمونه های موفق آنها،سیاست های منطقه ای اراضی در Orel یا Oblasاست. سیاست ارضی در Orel Oblast،بر اساس چارچوب قانونی،شامل قانون فدرال و همچنین مقررات محلی است.
قانونگذاری اراضی استان اورل بر اساس قوانین زیر است: فرمان استاندار اورل به شماره 616 ،صادر شده در 12 دسامبر 1997 در مورد سازماندهی مجدد مزرعه،
و خصوصی سازی زمین و برنامه هدف توسعه مبانی قانونی اصلاحات ارضی استان اورل تصویب شده توسط مسئولین محلی در 10 اکتبر 1998.
سیاست ارضی، بخش اصلی سیاست کشاورزی دولت منطقه ای اورل شامل اجزای زیر است: سازماندهی مجدد مزارع و خصوصی سازی زمین،همکاری افقی و عمودی و همچنین ادغام تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، توسعه فعالیت های نوآوری و سرمایه گذاری در کشاورزی، توسعه بازار منطقه ای زمین کشاورزی. 5 ژوئن 2003، قانون بازار اراضی کشاورزی استان اورل ابلاغ شد.
اراضی کشاورزی استان اورل در سال 2015 بالغ بر 2،031.7 هزار هکتار یا 82.4 درصد از کل اراضی منطقه بوده است. با این حال، کل مساحت زمین کشاورزی کاهش یافته است.
اقدامات زیر، باید برای تقویت پایداری سازمانی و همچنین نهادی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در فدراسیون روسیه اجرا شود.
1-قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باید هم در سطح فدرال و هم در سطح منطقه ای بازنگری و بهبود یابد.
2- چارچوب نهادی برای اجرای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باید هم در سطح فدرال و هم در سطح منطقه ای بهبود یابد.
3- مزایده زمین کشاورزی باید برای تحریک توسعه بازار زمین کشاورزی و یکپارچه سازی زمین کشاورزی در مناطق فدراسیون روسیه معرفی شود.
4- برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی مرتبط با مسائل یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
5- راه انداز کمپین روابط عمومی، به منظور تقویت توانایی مردم در درک نقش و اهمیت توسعه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
6-بایستی پروژه های آزمایشی، با هدف اثر نمایشی با تمرکز بر توسعه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی،در برخی از مناطق فدراسیون روسیه، اجرا شود.
