امروز که مسئله آلترناتیو جمهوری اسلامی به طور جدی بین طیف وسیعی مطرح شده است، همه سازمان ها، احزاب و برنامه ها از «چپ» تا راست، «دموکراسی» را به عنوان آلترناتیو مطرح میکنند. رضا پهلوی حتی با اینکه از بحث راجع به جمهوری یا سلطنت طفره می رود، در مورد دموکراسی خواهی با قطعیت صحبت می کند. سازمان مجاهدین خلق از جمهوری دموکراتیک حرف می زنند. حتی بخش هایی از بدنه جمهوری اسلامی که منتقد آن شده اند همچون مهدی نصیری، دموکراسی سکولار را بعنوان آلترناتیو پس از «گذار از جمهوری اسلامی» یا «فروپاشی» مطرح می کنند.(۲) اما هیچ یک، یک بار هم به زبان نمی آورند که رابطه این «دموکراسی» با روابط اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری چیست. همه از آن به عنوان یک «ایده آل»، بدون ریشه در زیربنای اقتصادی جامعه نام می برند. در این میان، حملات ارتجاعی و فرصت طلبانۀ خامنه ای و دیگر بنیادگرایان اسلامی علیه «دموکراسی غربی»، تبدیل به ملاک «حقانیت» و استدلالی در دفاع از دموکراسی بورژوایی شده است. وجه اشتراک در برافراشتن پرچم «دموکراسی» را حتی در بین طیف چپ و فمینیست و احزابی که خود را کمونیست می خوانند و در بیانیه هایی چون «منشور بیست تشکل»(۳) می توان رصد کرد. این مسئله اهمیت و ضرورت روشن کردن محتوای دموکراسی را جلو می گذارد.
دموکراسی یعنی چه؟
اول از همه، دموکراسی یعنی دولت. دموکراسی نوعی از قدرت دولتی است و هیچ دولتی بی طرف و خنثی نیست. هر دولتی در بطن خود ماهیت طبقاتی دارد و دموکراسی نیز از ماهیت طبقاتی مبرا نیست. باب آواکیان در کتاب پایه ها Basicsمی نویسد: «در دنیایی که با تمایزات طبقاتی و نابرابری های عمیق اجتماعی رقم خورده، صحبت از «دموکراسی» بدون صحبت از ماهیت آن دموکراسی و این که به کدام طبقه خدمت می کند، بی معنی است. تا زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده است، هرگز نمی توان «دموکراسی برای همه» داشت: زیرا، این یا آن طبقه حاکم خواهد بود و از دموکراسی ای حمایت کرده و تقویتش خواهد کرد که به منافع و اهدافش خدمت کند. سوال این جاست: کدام طبقه حکومت خواهد کرد و آیا حاکمیت و سیستم دموکراسی آن، به تداوم تقسیمات طبقاتی و روابط استثمارگرانه و ستم گرانه خدمت خواهد کرد یا در خدمت الغای نهایی آن خواهد بود.»
از زمان ارسطو و افلاطون تا امروز نظریه پردازان دموکراسی در صدد بوده اند اصول جهانشمول و جاودانی برای دموکراسی یعنی برای دولت و ساختار طبقاتی که خود تاریخا مشروط و معین است تبیین کنند. منظور از «تاریخا مشروط و معین» این است که دموکراسی نهادی اجتماعی است که بر بستر تاریخی مشخصی، در پاسخ به نیازهای طبقات استثمارگر سربلند کرد و بدون زمان و مکان و بدون شالوده و چارچوب طبقاتی- اجتماعی نیست و نمی توان برای آن اصول جاودانه و ماوراء طبقات اختراع کرد. چنین تلاشی، به معنیِ جاودانه کردن جامعه طبقاتی و محو کردن این پرسش اساسی است که آیا بشریت می تواند به ورای جامعه طبقاتی، دولت و دموکراسی برود؟
هرچند دموکراسیِ امروز یعنی دموکراسی بورژوایی در عصر سیستم سرمایه داری- امپریالیسم که بر جهان حاکم است، از مدل های ابتدایی دموکراسی در یونان و رم عصر برده داری متفاوت است اما وجه اشتراک مهمی با آن ها دارد. زیرا، دموکراسیِ در عهد برده داری هم، دولتی بود برای اعمال دیکتاتوری یک طبقه بر طبقات استثمار شونده. به همان اندازه که دموکراسی در آن زمان ضامن حق استثمار برده بود٬ امروز در محدوده حق استثمار کارگر به وسیله سرمایه دار و رقابت سرمایه داران برای ایلغار دنیا و استثمار مردم دنیا، حق برده کردن زنان به عنوان بخش لاینفک از سیستم اجتماعی سرمایه داری، و حق بهره کشی از طبیعت تا حد کشتن آن عمل می کند. در طول تاریخ، با رشد نیروهای مولده (۴)، شیوۀ استثمارِ تولید کنندۀ مستقیم (برده، رعیت، کارگر) نیز تغییر کرد. بنابراین، به نسبت تغییر در زیربنای اقتصادی از برده داری به فئودالیسم و بعد به سرمایه داری، نهاد دولت که در قلب روبنای سیاسی قرار دارد نیز تغییر کرد.
بنابراین، دموکراسی برده داری و دموکراسی بورژوایی، انواع دولت های طبقاتی هستند که حق استثمار طبقه بی چیزی که دارای ابزار تولید نیست را قانونمند میکند.
آن چه، دموکراسی بورژوایی را از دموکراسی عهد باستان متمایز می کند، این است که دموکراسی بورژوایی از دل انقلابات بورژوایی، به ویژه انقلاب فرانسه و در ضدیت با قدرت کلیسا، سلطنت و امتیازات موروثی عصر فئودالیسم بوجود آمد. ارزش ها، قوانین و بطور کل روبنای سیاسی ای که از دل این انقلابات برای عصر جدید سرمایه داری تئوریزه و اعمال شد، منطبق بر زیربنای اقتصادی و شیوۀ تولیدی جدیدی بود که منافع طبقه بورژوازی را تامین می کرد.
فردگرایی در مقابل جمع گرایی فئودالی و برابری در مقابل امتیازات موروثی تحسین شد تا انسان ها به مثابه دارندگان نیروی کار – کار عام در مقابل کار خاص — از زمین و زمیندار کنده شده و تبدیل به کارگران «آزاد»ی شوند که می توانند نیروی کارشان را از خود بیگانه کرده و در بازار با دارندگان ابزار تولید مبادله کرده و به آنان واگذار کنند.
بنابراین، دموکراسی بورژوایی، پخش حقوق «برابر» نیست. بلکه، یک بنیاد اجتماعی، یک سازمان پیچیده اعمال دیکتاتوری طبقاتی، برای حفظ شیوۀ تولید سرمایه داری و روابط طبقاتی و اجتماعی و فرهنگ متناظر با آن است.
تئوریزه کردن دموکراسی بورژوایی
در تدارک تولد جامعۀ سرمایه داری و تحکیم آن، بسیاری از نظریه پردازان بورژوازی، دموکراسی بورژوایی را تئوریزه کردند. تئوری دموکراسی٬ بر مبنای ایده آلیزه کردن جامعۀ بورژوایی است — دادن تصویری غیر طبقاتی، جاودانه و منطبق بر «طبیعت انسان»؛ جامعه ای که افراد اتمیزه شده بعنوان واحدهای جداگانه در محدوده و منطبق بر روابط کالایی و تولید کالایی برای خودشان و حتی برای جامعه بر مبنای رای فردی تصمیم میگیرند.
اما، در جامعه ای که نیروی کار انسان ها کالاهای قابل مبادله است، رقابت بی وقفۀ هر کس برای پیشی گرفتن بر دیگری وجود دارد و در هر جامعه ای که چنین رقابت و روابط کالایی موجود است، تقسیم جامعه به طبقات نابرابر الزاما وجود دارد. یعنی همان مشخصات اجتماعی که بی وقفه بر رقابت هر فرد برای قدرت بر دیگری می دمد، جامعه را به طبقات نابرابر تقسیم می کند.
دموکراسی بورژوایی، قوانین اجتماعی مبتنی بر برابری حقوقی افراد در مقابل قانون را به جای قوانین فئودالی- الهی که مبتنی بر برتریِ و امتیازات «خدادادی» عده ای از افراد جامعه به نسبت اکثریت جامعه بود، قرار داد. هرچند، این گسست از فئودالیسم در زمان خودش انقلابی بود اما جامعۀ طبقاتی را در شکل دیگری (در شکل سرمایه داری) تداوم بخشید و برابری صوری در برابر قانون، ضامن نابرابری اقتصادی و اجتماعی واقعی شد و امروز، امری مربوط به گذشته و کهنه است و باید از آن گذر کرد زیراهرگز قادر نیست جامعه را از آن جایی که هست به جایی بهتر برای اکثریت تحت ستم و استثمار جامعه و برای رهایی نوع بشر از نظام طبقاتی ببرد.
شکل و محتوای برابری قانونی
شکل و محتوای برابری قانونی کاملا منطبق بر شیوه تولید سرمایه داری است. مبنای برابری در مقابل قانون، برابری کار انسان هاست. حتا حق کار نیست. زیرا کارکرد شیوه تولید سرمایه داری همیشه قشر بزرگی از مردم را بیکار می کند. بنابراین، قانون برابریِ کار انسان ها، به برابری در شکم سیر و فرصت حیات تسری پیدا نمیکند.
سنجش برابری کار انسان ها برای انجام مبادلۀ میان برابرها، زمانی ممکن شد که تولید و مبادلۀ کالاییِ گسترده (یعنی، سیستم سرمایه داری) در جوامع حاکم شد. ابزار تولید ثروت در دست عدۀ قلیلی متمرکز شد. اکثریت از ابزار تولید جدا شدند و مجبور شدند برای ادامه حیات، کالایی را که دارند یعنی «نیروی کار» خود را به صاحبان ابزار تولید بفروشند و کار خود را در اختیار آنان قرار دهند. در سرمایه داری، کار انسان ها دیگر توسط فعالیت کنکرت (انضمامی) آنها برای تولید یک فرآورده معین، مشخص نمی شود. بلکه توسط زمان کار سنجیده می شود. آنهم نه زمانی که هر کارگر برای تولید فرآورده ای صرف می کند. بلکه زمان میانگینی که در کلیت جامعه (و امروز، در جهان) برای تولید هر محصول مشخص لازم است: زمان کار اجتماعا لازم. مبادله تنها یک تجارت و بده بستان در بازار نیست بلکه مبادله به همه چیز تسری یافته و حتی بر جهانبینی انسان ها حاکم می شود. پس نمی توان دیدگاه بورژوایی از برابری را از روابط اجتماعی و طبقاتی که سرچشمه آن بوده جدا کرد.
در جامعه ای که بر اساس روابط تولیدی بورژوایی بنا شده است، و تضاد آشتی ناپذیری بین بورژوازی و پرولتاریا وجود دارد، غیرممکن است که روبنا (از جمله، قوانین و دادگاه ها، پلیس و ارتش، بوروکراسی و کل دستگاه حکومتی و همچنین ایده ها، ارزشها، اخلاقیات و غیره) از روابط تولیدی و تقسیم کاری که مشخصه این جامعه و برایش اجتناب ناپذیر است، حمایت نکند یا آن را تقویت نکند – و این مترادف است با حمایت از استثمار و ستم توده های مردم و استفاده از خشونت گسترده علیه آنان، برای دفاع از این سیستم و منافع طبقه حاکمۀ آن است.
دموکراسی و انتخابات
بسیاری دموکراسی را از محتوای طبقاتی آن جدا کرده و به معنای لغوی آن یعنی حاکمیت اکثریت بسنده می کنند و با اشاره به تبارز آن در انتخابات، سعی دارند حاکمیت اکثریت را در دموکراسی بورژوایی به اثبات برسانند. در صورتیکه هر روند دموکراتیکی را باید نسبت به روابط اقتصادی-اجتماعی غالب در جامعه ارزیابی کرد. انتخابات یک داور بی طرف نیست که بین طبقات و احزابی که نمایندگان طبقات مختلف هستند داوری کند.
انتخابات در دموکراسی بورژوایی توسط بورژوازی کنترل میشوند و در هیچ شرایطی وسیله ای برای تصمیم گیری اساسی نیست. و در واقع هدف اولیۀ انتخابات، مقبولیت بخشیدن به نظام و سیاست ها و اقدامات طبقه حاکم زیر پوشش «اقتدار مردمی» و انحراف، محدود کردن و کنترل فعالیت های سیاسی توده های مردم است. خود فرآیند انتخاباتی تمایل به پنهان کردن روابط طبقاتی اصلی در جامعه، تضادهای طبقاتی دارد و بیانِ نهادی است که برای افراد اتمیزه شده در جامعه امکان مشارکت سیاسی صوری برای تقویت وضع موجود را فراهم میکند. این فرآیند نه تنها مردم را به افراد منزوی تقلیل می دهد بلکه آنها را به یک موقعیت منفعل سیاسی نیز فرو کاسته و جوهر سیاست را به شکل انفعال اتمیزه شده تعریف می کند: افراد، به طور جداگانه می توانند به این یا آن گزینه رای دهند و این در حالی است که تمام گزینه ها توسط یک نیروی فعال که بالای سر این تودۀ «شهروندان» اتمیزه شده قرار دارد، فرموله و ارائه میشود.
دموکراسی و خشونت
خیلی ها دچار این توهم هستند که دموکراسی یک فرم حکومتیِ ماورای طبقات و بنابراین، ماورای خشونت است. در حالی که فلسفۀ سیاسیِ دمکراسیِ سرمایه داری چارۀ خشونت را در انحصاری کردن خشونت توسط دولت می داند و اعمال خشونت را حق نیروهای نظامی دولت ودستگاه امنیتی آن می داند. دموکراسی های بورژوایی، اولین دولت هایی بوده اند که از بمب هسته ای برای سلطه بر جهان استفاده کرده اند. در دنیایی که تحت حاکمیت این دموکراسی های سرمایه داری- امپریالیستی است، هر روز صدها هزار نفر از گرسنگی و علل مربوط به آن می میرند و هر روز بر تعداد کودکان کار و مهاجرین آواره در مرزها اضافه می شود. و رسما موقعیت بردگی به زنان، نیمی از جمعیت دنیا، تحمیل می شود. و همۀ اینها تحت عناوین فریبکارانه «برابری» و «حق برابر در مقابل قانون» انجام می شود.
زنده یاد امیرحسن پور کارنامۀ دموکراسی «غربی» و عملکرد آن در کشورهای «شرق» (کشورهای تحت سلطه امپریالیسم) را چنین بیان می کند:
«… تئوریسینهای دمکراسی از جمله مایکل ایگناتیف (روزنامه نگار، استاد دانشگاه و از رهبران حزب لیبرال کانادا) استدلال کرده اند که در مبارزه با تروریسم میتوان دمکراسی را متوقف کرد، آزادیهای مدنی را معلق کرد، و به شکنجه متوسل شد. … کارنامۀ آمریکا در ده سال پس از حمله به عراق: شکنجه های وحشیانۀ زندانیان، توقیف و ربودن مخالفین، ترافیک دستگیرشدگان در سطح بین المللی، ایجاد زندانهای مخفی در خارج از مرزها، پایمال کردن آزادیهای مدنی و همۀ اینها با توجیه قانونی. … اگردرغرب هر سنگِ بنای دمکراسی را با جنگ علیه شهروندان، کشتار مردم مستعمرات، برده کردن مردم آفریقا، و تحمیل دو جنگ جهانی و دهها جنگ دیگر به مردم دنیا روی هم گذاشتند، کارنامۀ دمکراسی های شرق درخشان تر نبوده است. … نظام دمکراتیک هندوستان، بر خلاف آمریکا، که در پروسۀ لشکرکشی و اشغال و کشتار و ژنوسید و برده داری و آپارتاید نژادی متولد شد، در بطن ایده ها و پراتیک عدم خشونت، استقلال خواهی، و استعمارزدائی پایه ریزی شد. … اما شصت و سه سال بعد ازاستقلال، روابط برده داری و فئودالی و کاستی پا برجا هستند، و پا به پای آن، فرمهای جدید ترِ خشونت زندگی مردم این شبه قاره را به جهنم تبدیل کرده اند: ترافیک زن و مرد و کودک به منظور بهره کشی جنسی و در آوردن ارگانهای بدن آنها، کار برده ای، بیگاری و کار اجباری برای استهلاک قرض (bonded labour)، جنین کُشی (دختران)، طفل کُشی (دختران)، خشونت علیه بیش از چهل میلیون زن بیوه، «گرسنه ترین کشور دنیا» با ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت دچار سوء تغذیه، بالاترین در صد کودکان از رشد بازمانده (%۴۸)، مرگ دو میلیون کودک در سال بخاطر گرسنگی (۶۰۰۰ در روزیکی از توهمات، در مواجهه با واقعیت های غیرقابل انکار دموکراسی، قابل اصلاح دانستن آن است. گفته می شود، دموکراسی، ایده آلی است که هنوز به آن دست نیافته ایم و باید به سمت آن مداوما حرکت کنیم. این یکی از استدلال های مدافعان دموکراسی در مواجهه با جنایت های غیرقابل انکارِ بزرگترین دموکراسی های بورژوایی است. آنها می گویند، بله، کارهای وحشتناک زیادی به نام دموکراسی انجام شده است، اما با وجود همه ایرادات، دموکراسی کماکان بهترین شکل ممکن حکومت است. این تفکر به ویژه در بین مردم کشورهایی که تحت حکومت های استبدادی و سرکوبگر خشن هستند (مانند ایران در رژیم پهلوی و در رژیم جمهوری اسلامی) بسیار رایج و پر قدرت است. در تجربۀ خیزش ژینا، شاهد گرایشِ به ایده آلیزه کردن دموکراسی از سوی بسیاری از جوانان بودیم. به طور مثال، به گفته های سارینا علیزاده گوش کنید که وضعیت ایران و اتیوپی را با لس آنجلس در آمریکا مقایسه می کند و به این نتیجه می رسد که دست یافتن به «لس آنجلس» ایده آلی است که باید برایش تلاش کرد.
اما، این نگاه سطحی هرگز نمی تواند به ما نشان دهد که ایران/اتیوپی با «لس آنجلس» دو روی یک سکه اند. در این جا «لس آنجلس» را در گیومه گذاشته ایم چون خودِ شهر لس آنجلس از دو قطبیِ خیره کنندۀ فقر و ثروت تشکیل شده است و این واقعیت را با نگاهی سریع، می توان در وجود تعدادی شهرک محافظت شده که اقلیتی با ثروت های افسانه ای را در خود جای داده اند و کیلومترها مردم بی خانمان کنار جاده ها مشاهده کرد. یا مثلا در شعارهای بلوچستان «نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری»، دموکراسی بعنوان آلترناتیوی در برابر دهه ها ستم و استثمار شاه و شیخ جلو گذاشته می شود. این مثال ها، گرایش های خودانگیختۀ مردمی را بیان می کند که زیر فشار غول آسای بی حقوقی مطلق سیاسی در حاکمیت های استبدادی و فاشیستی/دینی مانند جمهوری اسلامی، و مقایسۀ سطحی وضعیت ستم و استثمار خودشان با «آن سوی جهان» در اروپا و آمریکا، به این نتیجه می رسند.
اما، علاوه بر این گرایش خودانگیختۀ غیر علمی که مردم را از درک واقعیت مساله دور می کند، کسان دیگری هستند که با نظریه پردازی، این نگرش غیر علمی مهلک را «مستدل» می کنند و در این راه از تاریخ و منطق ابزارگرایانه، سود می جویند. و حتا وعده می دهند که، مبارزه برای دموکراسی، صرفا «گام اول» در سرنگونی جمهوری اسلامی است و «بعدا» می توان با تکیه به آن به اهداف عالیتر رسید.
انگارۀ بسط دائمی و بهبود دموکراسی
یکی از استدلات در مورد اینکه دموکراسی حتا اگر بی عیب نباشد، حداقل اصلاح پذیر و تعمیم یابنده است، مبتنی بر این درک از توسعه تاریخیست که گویی از دوران باستان تا کنون، دموکراسی در یک خط پیوسته از دولت- شهر یونان تا دولت های دموکراتیک امروز تعمیم یافته و بخش‌هایی از جامعه را که قبلاً طرد شده یا مورد تبعیض قرار گرفته بودند – برده ها، زنان، بی چیزان و .. را در برگرفته است. و نتیجه می گیرند که، پس امروز هم باید روی همان خط سیر تاریخی تلاش کرد و آن را به کشورهایی که هنوز دموکراتیک نشده اند گسترش داد یا در کشورهای دموکراتیک سعی کرد گروه های مهاجران و کوییرها و دیگر محذوفان را در هیئت حاکمه ادغام کرد و حقوق دموکراتیک آنان را بسط داد. اما متاسفانه این فهم از تکامل تاریخی جوامع بشری ضد ماتریالیسم دیالکتیکی است: یعنی، خلاف واقعیت و غیر علمی است.
این نوع استدلال‌ها جدید نیست و اولین بار توسط الکسیس دو توکوویل دموکرات فرانسوی در قرن نوزدهم مطرح شد. او می نویسد: «اکنون صحنه تغییر کرده است. به تدریج، تمایزات سلسله مراتبی کنار رفته اند. موانعی که زمانی بشریت را از هم جدا می کرد، در حال برداشته شدن هستند. مالکیت تقسیم شده است و بسیاری در قدرت سهیم هستند، نور هوشمندی در حال گسترش است و ظرفیت های همه طبقات به سمت برابری می رود. جامعه در حال دموکراتیک شدن است و امپراتوری دموکراسی به آرامی و با آرامش وارد نهادها و عرف و عادات می شود.» [۱]این تصویر زیبا یک ایراد «کوچک» دارد و آن این است که اصلا واقعیت ندارد! نه در آن زمان واقعیت داشت و نه اکنون واقعیت دارد! آنچه پس از انقلاب های بورژوایی و با انحلال فئودالیسم اتفاق افتاد، تعمیم دموکراسی بدون تمایز طبقاتی نبود، بلکه تعمیم روابط اساسی استثمار سرمایه داری به جای روابط استثمار فئودالی بود؛ هرگز حاکمیت مردم بدون توجه به جایگاه اجتماعی شان بسط نیافت، بلکه روندهای دموکراتیک به عنوان عاملی در سلطۀ طبقه بورژوازی و دیکتاتوری آن بر پرولتاریا و کلیۀ مردم تحت ستم، به کار گرفته شد تا به اعمال سلطۀ سیستم اقتصادی سرمایه داری (و بعدها، سیستم سرمایه داریِ امپریالیستی، یا سرمایه داری جهانی) خدمت کند. با این حال، این نکته را هم باید در نظر گرفت که تا همین حد «تغییر صحنه» نیز خود نتیجه جهش در سازمان اجتماعی بشر از طریق انقلاب های بورژوایی بود، انقلاب هایی که در نتیجه رشد نیروهای مولده و در تضاد قرار گرفتن آن با شیوۀ تولید فئودالی به وجود آمد، روبنای سیاسی و زیربنای اقتصادی را به طور رادیکال تغییر داد و هرگز روندی تدریجی و تک خطی نداشت.
با این وجود چه چیز باعث می شود که انگاره بهبود و بسط دموکراسی در جهانبینی دموکرات تا این حد مهم باشد؟ باب آواکیان می نویسد، یک روشنفکر دموکرات
«نظام اجتماعی موجود را می خواهد اما بدون بدترین افراط های آن و فضایی می خواهد برای اصلاح سیستم و سازش کردن با مطالبات ستمدیدگان تا آن جا که آنها دست به پرتاب کردن نظم موجود به هوا و سرنگون کردن تمام روابط اجتماعی نزنند.»[۲]
اما ورای خواسته و آرزوی هر قشر، واقعیت این است که این نوع از دموکراسی (تمام واریته های دموکراسی در نظام سرمایه داری) نمی تواند بدون «افراط» های خشن و استثمار وحشیانه و بحران و جنگ و نابودی محیط زیست وجود داشته باشد.
اگر در مقاطعی و در برخی کشورهای امپریالیستی، بهبود برخی حقوق و به طور مثال بهبود در موقعیت زنان حاصل شده، این نه به واسطه ذات بسط یابندۀ دموکراسی بوده و نه حتی صرفا در نتیجه مبارزات زنان و گروه ها برای گرفتن حقوق بیشترـ که باز هم فرض بر آنست که دموکراسی این «امکان مبارزه» را ایجاد می کند یا یک نگاه شوونیستی به مسئله طور نتیجه می گیرد که در کشورهای جنوب جهانی علت دست نیافتن شان به دموکراسی و حقوق بیشتر این بوده است که به اندازه کافی برای آن مبارزه نشده است! در حالیکه تحقق این امر در وهله اول به خاطر موقعیت ممتاز این کشورها در نظام سرمایه داری امپریالیستی است. اینها، از مافوق استثمار بقیه جهان، ثبات اقتصادی و سیاسی برای خود می سازند و این، چیزی نیست که در دموکراسی های جنوب جهانی، از هند تا برزیل وایران امکانپذیر بوده باشد و نخواهد بود. با نگاه به بستر بزرگتر متوجه می شویم که همچنین خطر انقلابات و وجود یک کشور سوسیالیستی در جهان تاثیر به سزایی در تحت فشار قرار دادن هیئت حاکمه دموکراسی ها برای دادن برخی حقوق در چارچوب سیستم داشته است ـ تا در مقایسه با سوسیالیسم، عقب ماندگی هایشان در چشم مردم آشکار نشود. همانطور که به عنوان یک مثال نقض می توان دید که اکنون با وجود اعتراضات مردمی بزرگی مثل «زندگی سیاهان مهم است» هیچگونه بهبودی در وضعیت سیاهان در آمریکا حاصل نشده است بلکه برعکس تحت فشاربحران های سیستم در مقیاس جهانی، فاشیسم به رهبری جمهوریخواهان، قدرت گرفته و آنها دست به حملات سازمانیافته علیه حقوقی که پیش از این داده شده زده اند و خواهان الغای آنها هستند.
تضاد ایده آل دموکراسی و واقعیت دموکراسی
یکی از ریشه های این مسئله که علیرغم تمام واقعیات گفته شده، هنوز بسیاری «دموکراسی ناب» را ایده آل می دانند، تضاد میان ایده آل دموکراسی و پراتیک واقعی «دموکراسی ها» است. از یک سو، با نوشته های تئوری پردازان دموکراسی که آن را با اصولی جاودانی و جهانشمول معرفی می کنند و هم با ادعاهای ستمگران بورژوا که به نام دموکراسی حکومت می کنند، مواجهیم و از سوی دیگر، با واقعیت زندگی تحت حاکمیت این دموکراسی ها و تحت جهانی که برای دهه ها این دموکراسی ها در راس آن بودند. این تضاد در عین حال که یک منبع مهم برای افشای این سیستم و مبارزه با آن است، توهمات بسیاری در مورد «کمال‌پذیری» نظام دموکراتیک، یا «تحقق واقعی» ایده آل های دموکراتیک که تاکنون محقق نشده اند، تولید می کنند. در نتیجه می بینیم که در میان مخالفان سیستم، مرتبا واریته های رادیکال دموکراسی بورژوایی شکل می گیرد و حتا یکی از انواعش، دموکراسی با گرایشات سوسیالیستی است که باز هم ایده آلیزه کردن دموکراسی، است. دولت سوسیالیستی نیز دموکراسی/دیکتاتوری طبقاتی است. اما، اگر این دموکراسی به سمت انحلال دولت و طبقات نباشد (یعنی، به سمت انحلال خودش نباشد) و به سمت جهان کمونیستی پیشروی نکند، و سوسیالیسم را به عنوان هدفی در خود بنگرد، حتما خصلت سوسیالیستی اش را از کف خواهد داد. (به این موضوع در مقالات بعدی بیشتر خواهیم پرداخت).
همانطور که اشاره کردیم اعوجاج جهان (یعنی تقسیم جهان به کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه) که از نتایج جهانی شدن سرمایه داری، یعنی پا گذاشتن به عصر امپریالیسم است، خود عاملی در دامن زدن به توهمات بهبود دموکراسی و ایده آلیزه کردن آن است. این تضاد، نقش سیاسی مهمی در جهان در چارچوب این اعوجاج برای شکل دادن به تفکرات و حتی مخالفت ها و مبارزات می یابد. تبارزات سیاسی ـ ایدئولوژیک نتایج امپریالیسم در این مورد چند وجهی و چندگانه بوده است: از طرفی در کشورهای امپریالیستی، قشر اشرافیت کارگری به وجود آمد که در «دوران عادی» (که ممکن است چندین دهه طول بکشد) در شرایط ناامید کننده ای به سر نمی برند و با حقوق دموکراتیک خود به دنبال چانه زنی هستند نه به دنبال تغییرات بنیادین. از طرف دیگر در کشورهای تحت سلطه که مردم در شرایط سختی قرار دارند و عموما خواهان تغییرات انقلابی اند، آمال و آرزوهایشان توسط موقعیت و امتیازات گروه اول تعیین و تصویرسازی می شود. همین امر باعث شده که در عرصه سیاست و ایدئولوژی، گرایش برجسته ای به سمت سوسیال دموکراسی در کشورهای امپریالیستی و به سمت ناسیونالیسم بورژواـ دموکراتیک در کشورهای تحت سلطه بوجود بیاید.
یکی دیگر از تبارزات سیاسی و ایدئولوژیک این مسئله گرایشی است که بطور پایه ای بازتاب دهنده سرمایه داران و مالکان کوچک است که ایده آل آنها از دموکراسی، دولتی است که تمرکز ثروت و قدرت در دست عده معدودی نیست چرا که این را یک نوع فساد یا نقض دموکراسی ای می دانند که زمانی اعمال می شد یا حداقل تلاش داشت که اعمال شود.
ایده آل خرده بورژوازی از دموکراسی به این معنا نیست که همه یا حتی اکثر کسانی که این نگاه را جلو می گذارند خودشان خرده مالک هستند یا دارند برای منافع خودشان حساب کتاب می کنند. اتفاقا اغلب شامل تفکرات روشنفکرانی است که اینطور درک می کنند که وقتی ثروت و قدرت در دست معدودی تجمیع شود، بطور اجتناب ناپذیر از آن سو استفاده می شود. پس آرزوی این قشر بازگشت از عصر انحصارات امپریالیستی به دوران سرمایه داری اولیه است. بدون فهم این مسئله که دقیقا کارکرد و دینامیک های خود سرمایه داری اولیه بوده که آن را به سمت انحصارات پیش برده و پایه امپریالیسم در همان سرمایه داریست. جنبۀ دیگر این مسئله آن است که خرده بورژوازی، «دموکراسی ناب» خودساخته را ورای طبقات و منافع خودش را منافع همه طبقات می بیند؛ پس اینگونه سرمایه داری کنترل شده را که هر فرد جهان خودش است و قادر است «دموکراسی مستقیم» اعمال کند را به نفع همه می داند!! انگاره های آزادی، برابری و حق نیز با موقعیت تولید کننده کالایی کوچک مطابقت دارد. در مرکز این جهان بینی، چیست؟ آرمان حاکمیت فردی است – «مسلط بر فضای خود بودن» – که منعکس کننده اتمیزه شدن مردمی است که هویت آنها به عنوان صاحبان کالا، همزمان تابع اوامر سرمایه و قوای محرکۀ انباشت سرمایه است. یعنی این ایده آل دست نیافتنی، هرگز برای اکثریت مردم جهان در واقعیت ایده آل نمی تواند باشد (هرچند که اکثریت خود اینگونه فکر نکنند).
پس مسئله این نیست که «دموکراسی واقعی»، «حقوق بشر واقعی» یا «برابری واقعی» هنوز در جایی اجرا نشده است، بلکه مسئله دقیقا در آن است که به قول باب آواکیان حرف زدن از دموکراسی، بدون صحبت از ماهیت طبقاتی آن، بی معنا و بدتر از بی معنا است. او می نویسد، حتی اگر تمام این ایده آل ها و اصول بورژوایی اجرا میشد: «نتیجه همان می بود که امروز هست. یعنی، یک اقلیت به هر نحوی از این فرصت استفادهمی کرد تا در موقعیت استثمار اکثریت قرار گیرد و برای تضمین این استثمار، باید به طور مستقیم از زور استفاده کند. البته همراه با استفاده از استخدام اِعمال کننده گان این روابط و با استفاده از سیاست های تفرقه بینداز و حکومت کن. یعنی، اگر اصل فرصت های برابر برای همه، به طور کامل و منسجم اعمال هم شود، نتیجه دیگری حاصل نمی شود. به عبارت دیگر، چیزی جز جامعه بورژوایی که هم اکنون داریم، که شامل نابرابری های اجتماعی و استثمار پرولتاریاست، دردست نداشتیم. برای دست یافتن به نتیجه دیگری که الغای نابرابری اجتماعی همراه با الغای استثمار را در بر داشته باشد، ضروری است که به ورای ایده آل ها و اصول جامعه بورژوایی و آن شرایط مادی که اینها بیان آن هستند، رفته و آن را سرنگون کنیم. ضروری است که حکومت بورژوایی را سرنگون کنیم و کاملاً از آنچه مارکس «افق تنگ حق بورژوایی» (فرصت برابر برای همه) میخواند و همه روابط اقتصادی و سایر روابط اجتماعی که بازتاب و بسط آن است، فراتر برویم.»
منبع مقاله : حزب کمونیست ایران م ل م
