اقتصاد ملی یک کشور با نهادها و سازمانهایش اداره می شود.
هرقدر دخالت دولت دراقتصاد کمتر باشد، تعداد نهادهای اجتماعی- اقتصادی غیردولتی ای که مانند راهنمایی برای شرکتها و بازیگران اقتصادی عمل می کنند، بیشتر، و هرقدر دخالت دولت در اقتصاد بیشتر یا اندازه دولت بزرگتر باشد، تعداد نهادهای غیردولتی کمتر و در عوض، تعداد سازمانهای وابسته به دولت بیشتر خواهد بود.
در این میان، کارایی دولت بزرگ در اقتصاد، نکته مهمتری است و نشان میدهد که دولت چه میزان براساس سازمانهای وابسته بخود میتواند منویات خود و بخش غیردولتی را جامه عمل بپوشاند؛ معنی این حرف اینست که دولت بزرگ اندازه، نیاز به ارتباطات بیشتری دارد و به سبب پیچیدگی ذاتی خود، اختلال ارتباطی بیشتری را در فرایندهای خود تجربه می کند، بنابراین، دولت برای رفع این اختلال ارتباطی که در عمل، خود را بصورت ناهماهنگی میان ارگان ها و سازمانهای دولتی و میان دولت و بخش غیردولتی نشان می دهد، اقدام به ایجاد سازمان های واسط مینماید، خود این سازمان ها نیز به زبان ارتباطی خاص خود مجهز شده و اقدام به تشکیل میدان عملکرد در میان سازمانهای ذیربط میکنند بنابر این شبکه پیچیده ای از ارتباطاتِ عمدتاً دولتی شکل میگیرد و گردش کار میان این شبکه آنتروپی سیستم را تا حد درگیری و اصطکاک میان سازمانها و توقف کار، بالا می برد؛ طبعاً هزینه ناکارآمدی این شبکه تودرتو بر دوش جامعه و مالیات دهندگان است و این همان چیزی است که در ادبیات عامه بروکراسی ناکارآمد نامیده می شود.
باقی قضایا روشن است؛ سیستم قضایی و تقنینی کشور برای میانجیگری وارد صحنه میشود و با وضع قوانین خاص، کلام آخر را بعنوان راهنمای عمل اعلام میکند، اما؛ سیستم قانونگذاری در میان این شبکه و تعدد و تنوع ارتباطات و نیازهای اجتماعی و اقتصادی، چقدر وقت و تخصص دارد تا اطلاعات را صحه گذاری کند و تفسیرهای گوناگون را مورد بررسی و آزمون قراردهد!؟ درنتیجه قوانین وضع شده، خود به بستری بی ثبات برای تفاسیر متعدد و اتکای هر نهاد به قانون برای توجیه عملکرد خویش میشود و قانون جدید – که معمولاً ناقض قانون قبلی ولی به همان اندازه ناقص است – جایگزین شده و این دور باطل ادامه پیدا میکند.
در واقع امر آنچه که ناکارآمدی اقتصاد دولتی نامیده میشود، از این سرچشمه مایه و پایه میگیرد . . .
***
به هر روی، آنچه که موضوع این نوشته است، سازمانی است متولد شده از بستر ناکارآمدی دولتی و اینبار ناکارآمدی سیاستها و قوانین بازرگانی و ارتباطات تجاری بین المللی: "مرکزشتابدهی صادرات ایران".
این سازمان تازه تاسیس، آنطور که به نقل از موسسان آن در خبرگزاری ها آمده،
« . . . با هدف جذب ایده های صادراتی و توسعه کسب و کار بین المللی با همکاری اتاق ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. در این راستا تفاهم نامه ای بین اتاق ایران و بانک کارآفرین با هدف تامین مالی واحدهای دانش بنیان و نوآور به امضا رسید . . . قرار است تا پایان سال، 5 مرکز دیگردر 5 استان ..... تشکیل شوند ....».(1)
تحلیل این خبر، بسیاری از موارد را روشن می کند؛
1) اینکه صادرات ایران بدرستی کار نمیکند و لازم است تا سازمانی جدید برای آن – آنهم با مداخله نهادی علمی و فناوری – ایجاد شود، آیا بدلیل نقص قوانین یا مداخلات بی مورد و رسوب شده دولتی در چهل سال اخیر است یا نبود سابقه صادرات در ایران یا بی دانشی صادرکنندگان؟
اگر نقص یا نواقصی وجود دارد – که حتماً وجود دارد – چرا اتاق ایران تاکنون موفق به درک و رفع آن نشده است؟! سابقه تاسیس اتاق بازرگانی در ایران؛ با نام انجمن وکلای تجار ایران به سال 1263 خورشیدی یعنی نزدیک به 140 سال پیش می رسد؛ این اتاق در ساختار نوین دولت ایران در سال 1309 پس از نزدیک به نیم قرن فعالیت، زیر نظر دولت درآمده است، در سال 1341 اتاق صنایع و معادن تشکیل شده و در سال 1348 با اتاق بازرگانی ادغام شده و از آن پس بصورت سازمانی مستقل بفعالیت ادامه داده است، ولی این سازمان قادر به تشخیص مشکل نیست اما سازمانی تازه تاسیس بنام مرکز شتابدهی صادرات میتواند مشکل را از لحاظ علمی تشخیص دهد!.
· اگر اینچنین است، چرا ساختار اتاق و دانش گردانندگان آن تقویت نمیشود؟ چرا برای رفع ناکارآمدی اتاق، بجای چاره جویی از اعضای آن، سازمانی دیگر به آن الحاق میشود؟ آیا واقعاً گسترش ساختار، کمکی به حل این مشکل می نماید؟
2) اتاق بازرگانی بعنوان نهادی با بیش از یک سده عمر، قطعاً ارتباطات بانکی گسترده ای داشته و دارد چون علی الاصول، کار بازرگانی بدون بانک امکان پذیر نیست، اما در حرکتی جدید، اتاق با واسطه معاونت علمی رییس جمهور، تفاهم نامه جدیدی با یک بانک امضا میکند، در اینکه بانک عامل منتخب، بانکی سرمایه گذاری است یا تجاری و میتواند در این حوزه وارد شود یا نه بحثی نیست، ولی این پرسش پیش می آید که آیا ارتباطات بانکی اتاق تاکنون اینقدر ناکارا و ناکافی بوده که نیاز به تفاهم جدیدی بوجود آمده است؟
· اگر چنین است، چرا تفاهم نامه ها یا قراردادها یا مبانی پیشین همکاری میان اتاق و بانک های عامل قبلی، اصلاح و بروز نمیگردد تا از اختلال و دخالت های ناخواسته بانکها در فعالیت یکدیگر در همکاری با اتاق جلوگیری گردد؟ ارائه اطلاعات اتاق به بانک عامل جدید و تدوین فرایندهای همکاری با اتاق، در بانک عامل و تسلط به سوابق امر و اصلاح و جایگزینی احتمالی فرایندهای همکاری مابین اتاق و بانک هزینه های زمانی و مالی چشمگیری به طرفین و به صادرکنندگان ذینفع وارد میکند، آبا این هزینه ها بصرفه بوده و قابل بازگشت است؟
3) چرا و با چه تفکری، باید به صادرات شتاب بخشید؟ و اصولاً شتابدهی صادرات به چه معناست؟
شتاب، در کتاب اصول مکانیک تالیف هنری کرو (2008) بصورت زیر تعریف شده است:
« شتاب عبارت است از نسبت تغییرات سرعت به زمان . . . از آنجایی که سرعت یک کمیّت برداری است، پس شتاب باید نشان دهنده میزان تغییر بزرگی و جهت سرعت باشد».
بر این اساس باید پرسید، سرعت صادرات چگونه تعریف میشود و معیار آن چیست؟
مثلاً سرعت صادرات آلمان بیشتر است یا فرانسه؟ میزان صادرات را می توان اندازه گرفت اما سرعت آن را چطور؟ بفرض اینکه موفق به تخمین سرعت صادرات شویم، تغییر اندازه این سرعت به چه شکل خواهد بود؟ با افزایش میزان صادرات؟ از سوی دیگر این تغییر سرعت بر مبنای کدام واحد زمانی انجام خواهد گرفت؟ سالانه، ماهانه یا هفتگی؟ اصولاً صادرات شتاب گرفته از کجا تامین میشود؟ پاسخ قاعدتاً افزایش میزان تولید است، بنابراین، این نهاد تازه تاسیس باید در افزایش تولید و شتاب آن یعنی افزایش "سرعت تولید نسبت به واحد زمان" راهکار داده یا دخالت کند، پس لاجرم باید بپذیریم که امور وزراتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و کشاورزی را باید به این مرکز شتابدهنده واگذاریم.
در بخش دوم تعریف شتاب آمده است که بدلیل بُرداری بودن سرعت، شتاب باید جهت آن را نیز نشان دهد، پس بجاست که بپرسیم جهت صادارت یا افزایش صادرات چیست و به کدام سو خواهد بود؟ یعنی کدام کشورها یا بازارها؟ کدام اقتصادی را میتوان انتخاب و بعنوان تابع هدف در نظر گرفت که مراکز دولتی –علمی ما بتوانند با کمک تفاهم با بانک ها سرعت صادرات را در آنجا افزایش دهند بدون اینکه این افزایش شتاب، توسط فعالیتهای صادراتی متقابل در اقتصاد ملی مذکور یا سایر کشورها خنثی یا متوقف نشده یا مجبور به تغییر جهت نشود؟ ساکن فرض کردن فعالیت های اقتصادی در بازارهای مطلوبِ نهادهای برنامه ریزی در ایران، بر مبنای کدام اصول علم اقتصاد یا تجربه انجام میگیرد؟
بی پایه بودن این مقایسه طبعاً روشن است، پس تنها دلیل کاربرد چنین واژگانی، استفاده از ادبیات جدید و ناکارای "استارت آپ" و عناصر مرتبط با آن است. در رویکردهای استارت آپی، شتابدهنده از ابتدای فعالیت یک کسب و کار (یا مرحله جنینی) تا زمان ارائه محصولی قابل پذیرش، آن را تحت حمایت یا پوشش یا حتی مالکیت خود درمی آورد، ولی چنین فروضی برای محصولات صادراتی نیز درست و کارآمد است؟!
شرکتی که به مرحله صادرات محصول خود رسیده قطعاً شرکت بالغی است که در مرحله تولید انبوه بوده و صرفه های نسبت به مقیاس را در اقتصاد تولید خود رعایت میکند، از نظر قلمرو بازار خود نیز، حداقل بخش قابل اتکایی از بازار داخلی را تحت پوشش خود داشته و تجربیات مواجهه با رفتار مصرف کننده را دارد، از سوی دیگر قطعاً از سطحی از استانداردها و قابلیت ها برای ارائه خدمات فنی، اقتصادی و لجستیکی به مشتریان خارجی خود برخوردار است و بسیاری باید های دیگر از نظر کیفی و ... که اگر چنین نباشد، نهادهای ناظر به آن شرکت توصیه هایی مبنی بر عدم ورود به بازار خارجی میکنند یا خود شرکت بهای سرکشی خود را در بازارهای پر از رقیب خواهد پرداخت، بنابراین از شرکتی جنینی یا استارت آپی، کسی توقع صادرات ندارد! مگر استارت آپ های خدمات علمی و فنی در زمینه های تک یا فول های تک و شرکتهای استارت آپی حل مسئله، که باید پرسید حجم، اندازه و نقش اینگونه شرکتها در اقتصاد ایران چقدر است؟!
اگر پرسشهایی چون
"مگر در اقتصاد ایران تجربه صادراتی وجود نداشته و ندارد؟" و
" اگر شرکتهای تولیدی با صادرات آشنایی ندارند، مرکز شتابدهی، آشنایی با صادرات را از چه طریقی کسب کرده است؟" و پرسشهایی از این دست را کنار بگذاریم؛ دو پرسش بنیادی تر همچنان رخ مینمایند:
1) با کدام زمینه تفکر و دانش اقتصادی، مقوله صادرات در حد فعالیت های استارت آپی تنزل داده شده است؟! نیازی به سواد اقتصادی نیست فقط نگاهی کوتاه و گذرا بسیار روشن میکند که ابزار رقابتی کشورها در اقتصاد جهانی برای کسب اعتبار داخلی و خارجی، تراز تجاری آنهاست و این امر از جمله اصولی است که تاکنون تغییر نکرده است، تا دهه های پیش عناصر تراز تجاری را عمدتاً کالاهای کارخانه ای تشکیل میداد، سپس مبادلات خدمات و اکنون مبادلات دانش، و خوشبخت کشوری که ترکیبی از هرسه را در تراز تجاری خویش دارد و نگون بخت کشوری که قلم عمده تراز تجاری اش صادرات انسان است!، اما همواره اهمیت تراز تجاری بر آن پایه است که مانند رنگ رخسار، خبر از سرّ درون اقتصاد یک کشور می دهد. تاریخ اقتصاد پیش از مدرن نیز از قرن 15و 16 میلادی، مملو از رقابت های صادراتی و وارداتی میان امپراتوری های قَدَرقدرت دوره های مختلف زمانی و مبنای ایجاد مکتبهایی اقتصادی چون مرکانتیلیسم و مارژینالیسم و کلاسیک و غیره است و معنی این همه، این است که صادرات جزئی اساسی از اقتصاد کلان یک کشور و سیاستهای اقتصادی ملی هر جامعه بوده و استراتژی هایی چون توسعه صادرات و جایگزینی واردات، علیرغم قدیمی بودن هنوز کارآمدی خود را در توسعه اقتصادی حفظ کرده اند و هنوز مجادلات پیرامون تعرفه های گمرکی میان بازیگران اقتصادی در نهادهای جهانی چون موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT و خلف آن، سازمان تجارت جهانی WTO ادامه داشته و دارد و جالب اینکه هرچه اقتصادی قویتر است از ابزار حمایتی بیشتری برای شرکتهای صادرکننده خود استفاده میکند.
2) باید از دست اندرکاران اتاق و مرکز شتابدهی صادرات پرسید آیا، نوسانات نرخ ارز، کاهش پرشیب پول ملی در بازارهای جهانی، افت قدرت تولید داخلی بعلت عدم دسترسی به دانش و مواد اولیه و تکنولوژی جهانی، یا بدلیل مالی یا تحمیل انزوای سیاسی – اقتصادی از جانب جهانیان، شیوع تفکردلالی در اقتصاد ملی و گسترش رانت های وارداتی بعنوان ایجاد مانع برای تولید و نهایتاً سرخوردگی بخش خلاق تولیدکننده در ایران، جزئی از موانع تولید بشمار نرفته و اهمیت شان به اندازه تفاهم با یک بانک – که دست بر قضا از کوچکترین بانک های کشور از نظر حجم نقدینگی و دامنه فعالیت است –برای حمایت از استارت آپ های پر از آزمون و خطا نیست؟ . . .
از اینگونه پرسشها، بی شمار میتوان مطرح کرد اما، بنظر میرسد پیچیدگی های اقتصاد دولتی ایران، جهت حرکت ها را – در حالت وجود بهترین و خیرترین نیت ها – به سوی سازمان سازی و سازمان بازی سوق میدهد تا انجام امور و مسئولیت پذیری های واقعی در اقتصادی در حال فلج شدن.
محمدرضا صدقیانی فر
استراتژیست
مردادماه 1400
(1)
شبکه دانش بنیان ایران www.irkbn.com
مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران www.otaghiranonline.ir
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان www.iromc.com
پایگاه اطلاع رسانی دولت www.dolat.ir
