بحث داغ این روزها، بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی است. ما نیازمند قوانینی هستیم که منطبق با شرایط و جامعه و نیاز‌های ما باشد. ساخت یک موسسه و شرکت در وهله اول اعتماد برای مردم ایجاد می‌شود و ما باید با مقرره‌های قانونی شرایط را برای ثبت شرکت‌ها در چارچوب خوب قرار دهیم که قطعا این مقرره از تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی جلوگیری می‌کند.
قریب به دو میلیون شرکت ثبت شده در کشور وجود دارد که ۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را شناسایی شده و به حالت تعلیق در آمده است، اما برخی از شرکت‌ها به ظاهر فعالیت می‌کنند، اما فعالیت هایشان از چارچوب قانونی خارج می‌شود.
سئوال اینجاست که نظارت قوی کمیسیون‌ها و نهادهای ناظر صنفی چکاری دارند انجام می دهند؟! متاسفانه مشکل اصلی کشور بحث نظارت و بازرسی است و نهادهای قضایی که وجود دارند منفعل هستند به این معنا که ایستاده اند تا تخلفی اعلام شود و بعد به آن رسیدگی کنند. چرا باید اینگونه باشد نهاد نظارتی در تمامی سازمان های کشور وجود دارد و برخی نهاد های بالادستی هم مسئول نظارت دارد یعنی نظارت دارند بر ناظری که در سازمان مطبوع خود قرار داده اند، قوه قضائیه نیز فعالیت مشابه به نظارت و با قدرت مداخله دارد چنانکه در زمان ریاست آیت الله رئیسی این قوه در بسیاری از موارد به عنوان مدعی العموم ورود می کرد. با این همه سازمان های عریض و طویل افراد و شرکت هایی با تبلیغات کاذب متاسفانه باعث اعتماد‌های کاذب برای مردم شده است و در نهایت یک بحران در جامعه و کشور ایجاد می شود. باید بررسی کرد که چقدر این تبلیغات منطبق بر واقعیات است و شخصی که از چهره‌های اجتماعی استفاده می‌کند و تبلیغاتی را برای مردم انجام می‌دهد مسئولیت دارد. همان چیزی که در پیش فروش ساختمان‌ها و خودرو‌ها را می‌بینیم که با قیمت‌های غیر واقعی و غیر منطبق تبلیغاتی انجام می‌دهند و نهادهای ناظر و مجامع نظارتی هیچ دقتی در این موضوع لحاظ نمی‌کنند و باعث می‌شود فضای کاذب اعتماد ایجاد شود و نتایج آن را در برخی پرونده‌های اقتصادی می‌بینیم.
قوانین بصورت کلی در مجلس و به صورت خاص در سازمان ها به طبع خواستگاهشان تنظیم می شود، قوانین در کشور به این شکل ساری و جاری است:
1- قوانین قائم به فرد است (یعنی به اقتضا تصمیم می گیرند) و قوانین مدون وجود ندارند
2- قوانین وجود دارد ولی در اجرا جور دیگری عمل می کنند
3- قوانین وجود دارد ولی به اقتضا نیاز روز بروز رسانی نشده است
4- قوانین وجود دارد ولی یک قانون قانون دیگر را نقض می کند
منشاء تمامی مواردی که گفته شد ناکارآمدی قوه نظارتی می باشد.
عبارتی طنز گونه در انتهای تمامی قوانین وجود دارد و آن عبارت است از "تمامی قوانین مغایر با این آیین نامه/بخشنامه/دستورالعمل و... ملغی می باشد"
این عبارت بدلیل عدم اشراف قانون گذار است. به عقیده بنده و خیلی از کارشناسان حقوقی بسیاری از نمایندگان قوه مقننه یکبار هم قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس را مطالعه نکرده اند.
| قوانین | مقررات | مجلس شورای اسلامی | قوانین و مقررات | عبدالهادی حق جو | هادی حق جو | مدیریت | تدوین قوانین و مقررات | قانون گذاری | خلا قوانین | خلا قانون | قوانین| | استراتژی سازمان عبدالهادی حق جو| | مدیریت عبدالهادی حق جو| | مدیریت استراتژیک هادی حق جو| | خلاقیت | ایده پردازی | انگیزشی | ارتقا سازمانی | توسعه سازمانی | آموزشی | منابع انسانی | مدیریت | نکات مدیریتی | موفقیت | پیشرفت | قوانین قوی | رشد کشور | قدرت کشور | عبدالهادی حق جو | حق جو
